رسالة مشتركة من مركز بديل والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال إلى مجلس حقوق الإنسان

بديل المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين

انجرد جرادات جاسنر، المديرة

+972-2-277-7086

info@badil.org

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين

جورج ابو الزلف، المدير

+972-2-240-7530

george@dci-pal.org

مترجم عن اللغة الانجليزية

مجلس حقوق الإنسان

الدورة الخامسة

11 - 18 حزيران 2007

بيان مقدم من:

بديل المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، كمؤسسة أهلية لها صفة استشارية خاصة في المجلس الاقتصادي الاجتماعي (ECOSOC).

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين، كمؤسسة أهلية لها صفة استشارية خاصة في المجلس الاقتصادي الاجتماعي (ECOSOC).

1948، 1967، 2007 / تهجير السكان مستمر

بعد 59 عاماً على نكبة فلسطين وإقامة دولة إسرائيل، والحرب العربية الإسرائيلية؛ التي أدت إلى تهجير أكثر من 750.000 فلسطيني ابعدوا قصراً عن أراضيهم، وبعد 40 عاماً من الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة. اليوم يشكل اللاجئون والمهجرون أكثر من 70% من تعداد الشعب الفلسطيني، وتعتبر قضية اللجوء الفلسطيني الأطول عُمراً بين قضايا اللجوء في العالم والأوسع انتشاراً. هنالك اليوم ما يقرب من 6.8 مليون لاجئ فلسطيني و400,000 مهجر، من بينهم حوالي 2.7 مليون طفل لاجئ. ومنهم الكثير ممن هُجرو مرتين أو أكثر ولا يزال التهجير مستمراً حتى يومنا هذا.

فلا زلنا نشهد على الأرض يومياً تهجير الفلسطينيين كنتاج للسياسة الإسرائيلية المتعاظمة في مصادرة الأراضي، نزع حقوق الاقامة في القدس الشرقية المحتلة، وتدمير المنازل، وبناء وتوسيع المستوطنات، الإغلاقات، وبناء جدار الفصل العنصري. الطرد بالقوة وتدمير المنازل هي جزء من مسببات التهجير في إسرائيل واحتلال أراضي الفلسطينيين. كل هذا تماشياً مع أهداف الاحتلال: احتلال الأراضي الفلسطينية مع اقل عدد ممكن من السكان.

في الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل حالة عرب الجهالين وجميعهم لاجئون منذ العام 1948، مثالاً صارخاً على استمرار تهجير الفلسطينيين. أكثر من 3.000 بدوي يواجهون التهجير كنتيجة لبناء الجدار وإقامة مستعمرة جديدة قرب مستعمرة "معالي ادوميم" على أراضي الضفة الغربية المحتلة. تجمعات بدوية أخرى في وادي الأردن هي أيضاً مهددة بقرارات الطرد والتدمير وكذلك الإغلاق والحصار. قرى الحدادية والعقبة على سبيل المثال تحت تهديد التدمير[1] ، كما هو حال سكان قرية النعمان في بيت لحم الذين يناضلون من اجل بقاء مجتمعهم بسبب توسيع مستعمرة "هار حوما" الاسرائيلية وخنق الجدار للقرية[2]. آلاف السكان من "المنطقة المغلقة" المقيمون ما بين الجدار والخط الأخضر يواجهون مصاعب متزايدة في دخول أراضيهم، وبالتالي فهم عرضة لمواجهة التهجير. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يفيد بان الفلسطينيين المقيمين في المنطقة التي أعلنها الجيش الإسرائيلي "منطقة مغلقة" يواجهون مستقبل مجهول على المستوى الشخصي وبالنسبة لوضعية أراضيهم[3]. بتسيليم وهي مؤسسة إسرائيلية غير حكومية، نشرت دراسة تفيد بان الفلسطينيين هجروا قصرا من 1000 منزل في الخليل[4].

في داخل إسرائيل فإن الفلسطينيين يواجهون مصادرة الأراضي وهدم المنازل خاصة في النقب والجليل، حيث تمارس إسرائيل سياسة التهويد. في الشهرين الأولين من العام 2007 على سبيل المثال تم هدم 33 منزلاً تعود لعائلات بدوية لإجبارهم على الانتقال إلى "المناطق المخططة" التي لا تلاءم طريقة ونمط حياتهم. كما إن آلاف المنازل مدرجة على قائمة الهدم في النقب.

إن عدد حالات تهجير السكان سواء كانوا لاجئين أم غير لاجئين كثيرة، ومع ذلك لا يوجد تحركاً دولياً لمنع التهجير القصري ضد الفلسطينيين، أو البحث عن حل دائم على أساس حقهم بالعودة والتعويض. يجب محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على أفعال التمييز التي تؤدي إلى تهجير السكان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

إن مركز بديل والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين بناءً على ما تقدم يدعوان المجلس إلى:

1. تعيين مبعوث خاص أو خبراء لفحص الممارسات التمييزية ضد الفلسطينيين وغيرهم من الأقليات في إسرائيل، بما فيها التهجير المستمر والمتكرر للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، وكثير منهم من اللاجئين عام 1948.

2. دعوة أعضاء الجمعية العامة إلى رفع دعاوى ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية لضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، وخصوصاً احترام حق العودة، العودة والتعويض للاجئين والمهجرين الفلسطينيين.

3. ندعو إلى زيارة مشتركة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة لكلٍ من عن السكرتير العام لحقوق المهجرين، السيد فالتر كالين، والمبعوث الخاص المعني بالسكن اللائق، والحق في عدم التمييز، السيد ميلون كوثاري، والمبعوث الخاص المعني بحقوق الإنسان والحريات الأساسية للسكان الأصليين، السيد رودلف ستافنهاغن.

4. الحفاظ على صلاحيات المبعوث الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967.

5. النظر من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في اتخاذ تدابير مثل العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية ضد إسرائيل لانتهاكها القانون الدولي وعدم تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، كما خلصت إليها محكمة العدل الدولية في التاسع من تموز عام 2004 من خلال رأيها الاستشاري حول الآثار القانونية الناشئة عن بناء الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

[1] See The Humanitarian Monitor, No.10, Jerusalem: UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, February 2007,p.1 and A Village in the Way: Al Aqaba and the Grab of the Jordan Valley, Ramallah: Palestine Liberation Organization (PLO) Negotiation Affairs Department, June 2006.

[2] See Grazia Careccia and John J.Reynolds, Al-Nu'man Village: A Case Study of Indirect Forcible Transfer, Ramallah: Al Haq, November 2006.

[3] Preliminary Analysis of the Humanitarian Implications of the April 2006 Barrier Projection Update 5, Jerusalem: UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, April 2006, p.3.

[4] See Ofir Feuerstein, Ghost Town: Israel's Separation Policy and Forced Eviction of Palestinians from the Center of Hebron, B'Tselem and the Association for Civil Rights in Israel (ACRI), May 2007.