|
يعمل المجتمع الدولي مع حكومات الدول المضيفة للاجئين
الفلسطينيين ومنظماتها الأهلية في سياق تقديم المساعدات للاجئين.
ويصل مجموع المصروفات التي تقدمها الدول المضيفة الرئيسية للاجئين الى نحو 500 مليون دولار أمريكي سنوياً. كما تعمل أكثر من 250 مؤسسة ومنظمة أهلية على توفير مستوى معين من الخدمات الأساسية لمجتمعات اللاجئين في الأراضي
الفلسطينية المحتلة عام 1967، الأردن، سوريا ولبنان. وقد ساهم الطلبة
والمتدربون من اللاجئين طواعيةً بمستويات مختلفة في تطوير خدمات الوكالة
وأجهزتها المتوفرة في المدارس ومراكز التدريب المهني. بالإضافة إلى أشكالٍ
أخرى من الدعم المادي (الآلات، الأثاث، والمواد التموينية) التي يقدمها
المجتمع المحلي. ومنذ تأسيسها في العام 1950، اعتبرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين
"الأونروا" المؤسسة الدولية الأساسية المفوّضة بتقديم المساعدات الدولية
للاجئين الفلسطينيين. وتواجه الوكالة عجزاً مالياً متواصلا.
أزمــة
ماليـة مستعصية
تعزى أسباب
المشاكل المالية المزمنة في ميزانية الأونروا إلى نظام "الطوعية"
في التمويل من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بالاضافة الى تأجيل دفع
المساهمات لدورة الميزانية الحالية، الأزمات السياسية والإنسانية التي
أفرزت الحاجة للاهتمام ببرامج الطوارئ، وارتفاع الأسعار والتضخم المالي.
كما كان لارتفاع معدل النمو السكاني الطبيعي داخل تجمعات اللاجئين وعدم
التوصل الى الحل العادل والشامل لقضيتهم حتى الآن الاثر الكبير في زيادة حجم الضغط على كاهل هذه
"الوكالة" وحدّ بشكل ملموس من خدماتها.
لقد أثر هذا العجز المالي على برامج الأونروا (الخدماتية
والتشغيلية بما في ذلك التعليم، الصحة، والخدمات الاجتماعية).
وتطالب الأونروا
حالياً بزيادة سنوية على ميزانيتها بمقدار 7.5%، على أساس ارتفاع معدل
النمو السكاني الطبيعي في أوساط اللاجئين المستفيدين من خدمات الأونروا
إلى 3.5% سنوياً. بالإضافة إلى حجم التضخم المالي الكبير في المناطق
التي تعمل فيها الأونروا بمعدل 4% سنوياً. لقد
وصل العجز المالي في سنوات التسعينات الى ما بين 50 إلى 70 مليون دولار
أمريكي للسنة الواحدة في الوقت الذي وصلت ميزانية الوكالة الاعتيادية
السنوية إلى
ما بين 250 إلى 300 مليون دولار أمريكي.
مـدى تأثيــر
هذه الأزمــة
لقد استوعبت الأونروا هذا العجز في مساهمات الممولين من خلال اتخاذ عددٍ
من الإجراءات الصارمة، ترتكز أساساً على الاقتطاعات من ميزانية تشغيل
الموظفين الدوليين، والخدمـات، وتجميد مخططات توسيع حجم الخدمات وكذلك
تأجيل نفقات الترميم والبناء.
في مجال الخدمات التعليمية، تسبب العجز المالي في إيجاد معدلات عالية
من مضاعفة الورديات في المدارس، الاضطرار لاستئجار مبانٍ غير مؤهلة،
صفوف دراسية مزدحمة، تخفيض عدد المدرسين، ضغط عمل كبير على الموظفين،
صعوبة في تشغيل المدرسين المؤهلين ضمن مستوى المرتبات المتدني الحالي،
وعدم القدرة على التناغم مع الإصلاحات في مجال التعليم في الدول
المضيفة.
أما في مجال الصحة، فقد فرض العجز المالي قيوداً على
الأسرة
الاستشفائية ومدة المكوث في المستشفيات، وتم تخفيض عدد الأسرّة الاستشفائية من المستشفيات الخاصة وزيادتها في المستشفيات غير الحكومية
الأقل تكلفة، وتدنّت معدلات الإنفاق لكل فرد، وازداد عدد المرضى
مقارنة بالطاقم العامل، بالإضافة إلى الصعوبات في الحفاظ على مرتبات
منافسة لأصحاب الخبرة والكفاءات في هذا المجال.
وأخيراً، تسبب العجز المالي في ميزانية في دفع الأونروا لوضع معايير
صارمة لتحديد وضعية "اللاجئ ذي العسر الشديد" الذي سيستفيد من خدماتها
الاجتماعية الإغاثية. وأدت هذه الأزمة إلى إيقاف المساعدات النقدية
الخاصة بحالات الطوارئ، وترميم البيوت غير الصالحة، بالإضافة إلى الحد
من خدمات الأخصائيين الاجتماعين في المخيمات.
الـدول
المموّلة للأونروا
منذ تأسيس الوكالة في العام 1950،
ساهمت 116 دولة مانحة بالإضافة إلى الاتحاد
الأوروبي ومصادر أخرى غير حكومية بحوالي 6.9 بليون دولار أمريكي (لا تشمل
التضخم المالي) من أجل توفير المساعدات الدولية للاجئين الفلسطينيين. وكانت
الولايات المتحدة الأمريكية أكبر الدول المنفردة المساهمة للأونروا ما
بين الأعــوام 1950 و 2002 (2.447.762.217 دولار أمريكي)، بينما كــــــان
الاتحــــــــاد الأوروبي (ويشمل دوله الأعضاء) هــو أكبر المساهمين (2.958.715.982 دولار أمريكي).
أما الدول العربية فقد ساهمت للأونروا فقط بأكثر من ربع بليون دولار خلال نفس
الفترة (262.192.773 دولار أمريكي)، وإسرائيل ساهمت للأنروا بحوالي (15
مليون دولار أمريكي). واعتمادا على حسابات المساهمات كنسب من المجموع الكلي
للمساهمات، كانت النرويج، السويد، والدنمارك من أكثر الدول المساهمة
"كرماً" من بين الدول المساهمة للأنروا الثلاثة عشر.
مساهمـات اللاجئيـن
قدم اللاجئون أنفسهم مساهمات هامة أيضاً لمساعدة وكالة
الغوث الدولية على تغطية نفقات عملياتها. وتنظم الوكالة في كافة مناطق عملياتها (باستثناء في قطاع غزة) مساهمات طوعية من قبل أهالي الطلاب في مدارس الوكالة من
أجل المساهمة في تطويرها وإعدادها. كما يساهم اللاجئون في توفير بعض
الأجهزة والأثاث والتجهيزات الأخرى. ويشارك اللاجئون في برامج الصحة
البيئية ومشاريع المساعدات الذاتية لتعبيد الممرات والطرقات وشبكة الصرف
الصحي وشبكات المياه والكهرباء في المخيمات.
|
