بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين

في الوقت الذي تتكثف فيه التحركات الدبلوماسية بهدف إجهاض انتفاضة شعبنا الفلسطيني، وبالتالي عدم تحقيق أياً من الأهداف السياسية التي انطلقت من أجلها يخرج علينا بعض الأكاديميين والسياسيين الذين باعوا أنفسهم للدولار الأمريكي بمبادرات واستطلاعات لا قيمة لها سوى المزيد من سقوطهم السياسي والأكاديمي، وخروجهم عن إجماع الشعب الفلسطيني الذي يلتف حول ثوابته الوطنية وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

إن ما جرى مع الدكتور خليل الشقاقي مدير المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في رام الله إنما يأتي في نطاق الرد الطبيعي والعفوي لجماهير شعبنا الذين رأوا في نتائج الاستطلاع الذي أعده المركز تزويراً  لمواقفهم، وتشويها لتمسكهم الأكيد بحق العودة وفقاً للقرار 194 وترويجاً للمواقف الإسرائيلية والأمريكية الهادفة إلى شطب حق العودة.

إن ذلك يذكرنا أيضاً بالاستقبال الذي حظي به الدكتور سري نسيبه في جامعة النجاح الوطنية بنابلس عندما حاول طرح مبادرته التفريطية بالشراكة مع رجل الشاباك الإسرائيلي عامي ايالون في محاولة منهما لشطب حق العودة، حينما منعته جماهير الطلبة من إلقاء محاضرته والتسويق لحملة السلام والديمقراطية المشبوهة.

إننا من منطلق المسؤولية نؤكد على ما يلي:.

1. حق العودة حق ثابت وشرعي، لا يمكن المساس به، وهو غير قابل للاستفتاء أو استطلاعات الرأي.
2. نحذر كل من تسول له نفسه المساس بثوابتنا الوطنية بأنه سيلقى نفس مصير الشقاقي ونسيبه من عزلة ومحاكمة شعبية.
3. نحيي جماهير شعبنا الفلسطيني الساهرة على حقوقها التي قامت برد فعل طبيعي بعدم السماح للأكاديميين المأجورين ببث سمومهم في أوساط شعبنا.
4. تدعو لجنة الدفاع القيادة الفلسطينية ورئيس مجلس الوزراء الفلسطيني عدم التهاون أمام هؤلاء، واتخاذ موقف واضح وصريح برفض تحركاتهم ووقفها وتقديمهم للمحاكمة، بتهمة الخيانة العظمى.
5. وتؤكد لجنة الدفاع أن هذا العام هو عام محاكمة أصحاب المشاريع الخيانية والتي تمس حقوق اللاجئين الفلسطينيين وحقوق الشعب الفلسطيني.

وإننا حتماً لعائدون

لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين

13/7/2003