بسم الله الرحمن الرحيم

بيـان موقــف

حول ما يسمى ("وثيقة أيالون-نسيبة" الحملة الشعبية للسلام والديمقراطية)

نحن الفلسطينيين الموقعين أدناه نؤكد للقاصي والداني مرة أخرى كما أكدنا خلال 55 عاما مضت ان حقنا في العودة الى ديارنا التي هجرنا منها عام 1948م والذي دفعنا في سبيله قوافل الشهداء، هو حق اساس من حقوق الانسان أكدته المواثيق الدولية والقانون الدولي المتمثل في قرار 194 الصادر عام 1948م واكده ايضا حق الملكية الخاصة التي لا تزول بالاحتلال او بالسيادة.

كما اننا نؤكد ان حق العودة حق غير قابل للتصرف وهو حق شخصي في اصله لا تجوز فيه النيابة او التمثيل او التنازل عنه لأي سبب، وهو ايضا في مجموعه حق جماعي وهذا الحق غير قابل للمفاوضة او الاستفتاء.

وبناء عليه اننا نستنكر اشد الاستنكار محاولات سري نسيبة بما تمثله من نهج منبوذ، بالدعوة لاسقاط حق العودة وآخرها القيام بحملة بين الفلسطينيين من خلال توزيع استفتاء شعبي اعده مع عامي ايلون مسؤول الشاباك الاسرائيلي السابق ونشره في الصحف المحلية تحت عنوان (الحملة الشعبية للسلام والديمقراطية) ويتضمن بصراحة التنازل المعلن عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين والاقرار بالحق التاريخي "للشعب اليهودي" في فلسطين إضافة الى تنازل مفرط عن حق الشعب الفلسطيني في القدس وصولا الى نهاية للصراع تعطي الفلسطينيين دولة هزيلة بلا سيادة وتحت كنف الحكم الاسرائيلي بحدود معدلة للاراضي المحتلة عام 1967م.

ان هذه النصوص الخطيرة في حملة نسيبه – ايلون هي بمثابة جريمة من جرائم الحرب حسب اتفاقية جنيف الرابعة وتجاوز خطير لقرارات الشرعية الدولية و خروجا عن الشرعية الفلسطينية المتمثلة في قرارات المجالس الوطنية الفلسطينية المتعاقبة.

اننا نؤكد هنا تمسكنا بحقنا في العودة وان من يدعو الى اسقاطه لا ينتمي الى شعبنا الفلسطيني ولا يعبر عن حقوقه الوطنية المشروعة.

واننا نطالب كافة الاطر والقوى والحركات السياسية اتخاذ مواقف واجراءات واضحة تجاه كل من تسول له نفسه محاولة التلاعب بالثوابت الوطنية الفلسطينية.

نماذج من التواقيع في الأسفل