توصيات وقرارات

المؤتمر الأول للاجئين في محافظة بيت لحم

المنعقد في مخيم الدهيشة

يا جماهير شعبنا المناضل

ايها اللاجئون في كل موقع من مواقع الشتات

يسر أعضاء لجنة الصياغة لتوصيات وقرارات المؤتمر الاول للاجئين في منطقة بيت لحم، الذي انعقد في مخيم الدهيشة بتاريخ 13 / ايلول 1996 ان تعمم لجماهير شعبنا عامة،وجماهير اللاجئين خاصة،توصيات اللاجئين الذين شاركوا في الاجتماعات الشعبية الموسعة، التي عقدت في جميع مواقع اللجوء في محافظة بيت لحم على امتداد اشهر العام، والتوصيات التي وردت في اوراق العمل خلال الايام الدراسية وورش العمل التي عقدت في الفترة ما بين 4 - 14 تموز 1996،والتي تناولها المؤتمرون بالنقاش يوم المؤتمر،وأوصوا بإلغاء بعضها، وتعديل وتطوير وإقرار القسم الآخر، في جو مفعم بالديموقراطية، حيث أعطيت الفرصة لكل لاجئ حضر المؤتمر بالتعبير عن ارائه وتقديم المقترحات المتعلقة بوثيقة المؤتمر بحرية

ان هذه الوثيقة هي ثمرة من ثمار الجهد الجماعيى للاجئين في محافظة بيت لحم، الجهد العقلي والوجدتني المنفتح على الديمقراطية والتعددية، حيث ستشكل هذه الوثيقة معياراً وأداة للقياس والحكم على المواقف، وسيكون بمقدور كل لاجئ إخضاع المنتخبين للمحاسبة والمسائلة على ضوء ما جاء فيها وما تضمنته من خطوط

ايها اللاجئون حيثما كنتم

انضموا الينا … ها نحن نوقد الشعلة وندق جدران الخزان

هلموا الى عقد المؤتمرات الشعبية حيثما كنتم

والى الامام

لجنة الصياغة

لتوصيات المؤتمر الاول للاجئين في محافظة بيت لحم

الدهيشة -13 / ايلول 1996

الباب الأول : المبادئ العامة

نحن اللاجئون في محافظة بيت لحم، المؤتمرون في مخيم الدهيشه، نبع الوطنية المتدفق، نعلن ما يلي

لقد آن الأوان كي تتداعى جماهير اللاجئين، وتتجند من اجل تأطير نفسها في لجان جماهيرية وشعبية،ومن اجل اعداد وصياغة برنامج نضالي استراتيجي يأخذ بأعتباره جميع نقاط القوة الكامنة في الشعب،وفي اللاجئين انفسهم، الذين هم بوحدتهم، وبوضوح اهدافهم،وبمثابرتهم على النضال من اجل نيل حقوقهم، ميزة التفوق الوحيدة على الخصم، خاصة في ظروف موازين القوى القائمة محليا وعربيا ودوليا، وان يأخذ هذا البرنامج عند صياغته بالاعتبار، نقاط القوة في الابعاد العربية والدولية المرتبطة بقضية اللجوء، من اجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية، خاصة ونحن على ابواب المفاوضات المتعلقة بالمرحلة النهائية، ما بين السلطة الوطنية الفلسطينية من جهة والطرف الآخر - الأسرائيلي

.1

وفي اطار ذلك يعرب اللاجئون في مواقع محافظة بيت لحم، عن حذرهم،وقلقهم، من نتائج اتفاق ( اوسلو) وتداعياته المتعلقة بقضية اللاجئين، ويؤكدون عزمهم واصرارهم على مواصلة النضال وتجديده، من اجل نقل المفاوضات حول اللاجئين، من ساحاتها الحالية الى ساحات الامم المتحدة، وليس عبر الثنائي اوالمتعدد الاطراف

.2

وعليه، نؤكد نحن المؤتمرون للرأى العام، عزمنا واصرارنا الذى لن يتوقف، وعهدنا امام جماهير شعبنا، وامام جموع اخوتنا اللاجئين حيثما كانوا في مواقع الشتات واللجوء المختلفه، على النضال من اجل تنفيذ القرار ( 194) الصادر عن الجمعية العمومية للامم المتحدة عام 1948، الذي يؤكدعلىحقنا في العودة. وهوالقرار الذي يستمد قوته من اصرارنا وتمسكنا بحقوقنا، ومن الاجماع الدولي حوله، وعلى مدى عقود طويله. ونعلن تمسكنا بقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بقضية اللاجئين الفلسطينيين، وخاصة القرارات ( 513 ) لعام 1952، والقرار رقم ( 237 ) الصادر 14/ 6/ 67، والقرار رقم (2452 ) عام 1968، والقرار رقم (2535 ) لعام 1969،ورقم (2963 ) لعام 1972، وقرار الجمعية العمومية رقم (3236) عام 1974 ، الذى اعترفت به الجمعية العمومية بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره،غير القابل للتصرف، واكدت به على حق عودة اللاجئين الى ديارهم وممتلكاتهم

.3

والى جانب مطالبتنا بتنفيذ القرارات الدولية الصادرة عن الامم المتحدة، فاننا نؤكد تمسكنا الثابت ومطالبتنا بتطبيق مواد ومبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان خاصة المادة ( 13 ) منه، والمواثيق اللاحقة المتعلقة به

.4

ان اية مفاوضات،اواية برامج مكرسة لقضية اللاجئين، وايا كان اصحابها، تخرج عن حقنا في العودة، الذى اكدته قرارات الشرعية الدولية،وتمس بحقوقنا في العودة الىديارنا، وممتلكاتنا،وتتعارض مع مبادئ ومعايير الأعلان العالمي لحقوق الانسان، والتي كفلتها المواثيق الدولية،لن تلق من جانبنا غيرالمقاومة والنضال، وان معيار دعمنا وتقبلنا واحترامنا لأية جهة كانت، على الساحات المحلية اوالعربية اوالدولية، هوفي الموقف من قرارات الشرعية الدولية،والمواثيق المتعلقة باللاجئين والعمل من اجل تنفيذها

.5

واننا وفي سياق الدعوة للعمل والنضال من اجل ضمان حقوقنا في العودة وتطبيق القرارات الدولية التي كرست واكدت تلك الحقوق، فاننا نطالب الهيئات المقرر انتخابها، مثلما نطالب السلطة الوطنية الفلسطينية العمل معا، من اجل مقاومة الدعوات لحل قضية اللاجئين على ارضية اقليمية، وان يراعى الاستناد الدائم لنقاط القوة في العمق العربي،والتضامن العربي، على ان لا يكون هذا التنسيق العربي،والدعوة له،على حساب القرار الوطني المستقل للشعب الفلسطيني،اوعلى حساب حقنا في العودة

.6

ان اللاجئين المؤتمرين يحذرون من اشراك وكالة الغوث الدولية في دائرة الحل السياسي القائم، المطروح والمكرس لصالح الطرف الآخر، ونهج اخراجها عن اهدافها التي انشأت من اجلها، وفيما نستنكر بشدة محاولات تقليص خدمات الوكالة،وتهيئة الظروف والعوامل من اجل تصفيتها، فاننا نطالب العالمين العربي والدولي، بالتدخل من اجل استعادة الوكالة لدورها ومسؤوليتها وتقيدها بقرارات الشرعية الدولية، وتنشيط اجهزتها وأدواتها لتنفيذ تلك القرارات وخاصة القرار (194)، وان يتم الزام وكالة الغوث، بحيث تكون جميع فعالياتها اومساهماتها في اية مفاوضات، داخل الأمم المتحدة وهيئاتها ام خارجها، على اساس تنفيذ القرارات الدولية، وليس على اساس التعارض معها اوالقفز عنها

.7

وفي هذا السياق ايضا، فأن المؤتمر يطالب جميع الاطراف والدول التي تحترم قرارات الشرعية الدولية، ومبادئ حقوق الأنسان، على المستويين العربي والدولي،للتدخل من اجل ربط وكالة الغوث بالمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، التي تستند في عملها على تعريف ميثاق الامم المتحدة للاجئ، والذى يتجاوز تعريف وكالة الغوث،ليشمل معظم لاجئي شعبنا،بالاضافة الى انه يمنع الدول المضيفة من اعطاء جنسيتها للاجئ، عدا عن ان المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وبحكم صلاحياتها ودورها السياسي بمعالجة اوضاع اللاجئين، المؤهلة لأعادتهم الى وطنهم وليس فقط تشغيلهم اواغاثتهم

.8

ولا بد من التذكير بان اللاجئين في محافظة بيت لحم، يتابعون بقلق محاولات بعض الاطراف العربية المشاركة في اطار المتعدد، الخروج عن قرارات الشرعية الدولية ، والنكوص عنها، والقفز عن الحقوق الوطنية الفلسطينية، وعن حق اللاجئين في العودة، والقفز عن منظمة التحرير الفلسطينية، والسعي للمشاركة بمؤامرة التوطين البديلة لحق العودة، اننا نطالب هذا البعض بأحترام قرارات الشرعية الدولية واحترام حقوقنا الوطنية،ونذكر هذا البعض، بان توازن القوى القائم لن يخلد، ولئن قدمت الولايات المتحدة المال لحل مشاكله المالية، فلن تستطيع حمايته اوتوفير الامن له. ان حقوقنا الوطنية والقومية غيرقابلة للمساومة اوالابتزاز

.9

لذلك يهيب المؤتمر بحكومات الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين،ان تتفهم وتحترم الخصوصية التي تميز واقع المخيمات الفلسطينية لديها، وان لا يتم تعريض وادخال المخيمات في اطار سياسات اقليمية على حساب حقوقهم التاريخية في وطنهم

.10

وفي اطار عرض المبادئ العامة، يؤكد المؤتمرون للمجالس المنتخبه، في المحافظة وباقي مواقع الشتات،ان أي برنامج سيصار الى اعداده واعتماده، يجب ان يكون في صلبه وجوهره، ليس فقط، مواصلة النضال من اجل استكمال الحقوق الوطنية على اساس قرارات الشرعية الدولية ، بل وان يأخذ باعتباره اهمية الربط بين العمل على تحقيق هذا الهدف، وتحقيق وصيانة الحقوق المدنية للاجئين، واحترام الديموقراطية، وحقوق الانسان، وعدم السماح بالفصل بين المهمتين، وان يكون واضحا بان الدعم الشعبي اللاجئ لأية هيئة منتخبة اوغير منتخبة، رسمية اوغير رسمية، اولأية جهة تفاوضية،مرهون بمدى تحقيق واحترام تلك الجهة للديموقراطية وحقوق الانسان، ذلك ان الامن الوطني القومي للفلسطينيين لا يمكن تجزئته اوالانتقاص منه

.11

الباب الثاني: السلطة الوطنية الفلسطينية

ان المؤتمرين وهم يتفهمون الظروف التي تحيط بالسلطة الوطنية الفلسطينية، ويدركون محدودية امكاناتها ودورها في استكمال الحقوق الوطنية،والعراقيل المتعددة ايضا، امام مسؤولياتها ومهامها في معركة البناء، يعتقدون انه لايوجد أي تعارض معها في محاولتهم الدفاع عن حقوقهم، وتنظيم انفسهم، اسوة بقطاعات شعبنا الاخرى، للتجند من اجل العمل على تطبيق قرارات الشرعية الدولية.لذلك يطالب المؤتمرون السلطة الوطنية الفلسطينية، ليس فقط، تفهم الحاجة الموضوعية لنشوء وبناء حركة اللجوء الشعبية القائمة، وانما العمل على دعم هذه الحركة ورفدها بعوامل قوتها وفي مقدمتها

اعادة السلطة الوطنية الفلسطينية النظر في برنامجها وادائها التفاوضي بشكل عام، مستفيدة من الدروس وخبرات المرحلة المنصرمة، وان تعمل على العودة بالمفاوضات حول اللاجئين،الى ساحات الامم المتحدة وهيئاتها، على اساس مطالبة الامم المتحدة والمجتمع الدولي، بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، والمواثيق المتعلقة بحقوق الانسان، وبالأستناد للشعب وثوابته، مصدر القوة. والنضال ضد أي محاولة لشطب اوتعديل اية قرارات دولية ذات علاقة بحقوقنا

.1

اعتماد سياسة ومنهج متكامل، مثابر، لضمان تنسيق فلسطيني - عربي -اسلامي، يهدف الى تقريب وجهات النظر وتكاملها،للانطلاق فلسطينيا وعربيا بأستراتيجية عمل واحدة في الأداء التفاوضي المتعلق باللاجئين، وعلى اساس التمسك الثابت بقرارات الشرعية الدولية بما فيها تلك المتعلقة بحقوق الانسان،والتي تؤكد حقنا في العودةوحقنا في تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وان تكون تلك القرارات والموقف منها معيارا لأي رأى،اومسلك، اوأداء تفاوضي،وخاصة الموقف من القرار 194

.2

ان تستند استراتيجية العمل التفاوضي الجديدة على وجهات نظر اللاجئين في كافة مواقع الشتات، واستمزاج رأيهم في كل ما يتعلق بهم، وبمصيرهم، وبمستقبلهم، وعلى اساس تحقيق. حق اللاجئين في العودة وبما يحقق مصالحهم ويصونها

.3

اننا نطالب السلطة الوطنية، مثلما نطالب منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد لجماهير شعبنا، المبادرة لدعم الجهود المبذولة،من اجل ضمان وتحقيق وبناء اشكال تنسيق، وتنظيم العلاقة بين مختلف مواقع الشتات واللجوء، لأحباط محاولات الخصوم، الرامية الى تحويلنا كجاليات منعزلة لدى هذا البلد اوذاك. ودعم الجهود والفعاليات الهادفة الى تعبئة اللاجئين تحت شعار " حق العودة، حق مقدس، وخط احمر محظور تجاوزه

.4

عدم قبول ورفض سياسة نقل صلاحيات وكالة الغوث للسلطة الوطنية والعمل على ابقاء الوكالة كعنوان لجريمة تشريد الشعب الفلسطيني من ارضه ودياره

.5

رفض فكرة " التعويض" كبديل لحق العودة والتأكيد على اهمية التعامل مع هذه الموضوعة في اطار سياقها القانوني

.6

عدم التعاطي مع فكرة ومحاولات تحويل الوكالة الى مؤسسة تنموية اووكالة تطوير بحسب السياسة الاميركية ومقاومة هذا النهج

.7

اعتماد مخططات ذات بعد استراتيجي تجاه تحسين ظروف الحياة للاجئين في المخيمات وخارجها، بحيث تكفل هذه المخططات المحافظة على هوية المخيم، وان تكفل ان اية مشروعات قد تنفذ لصالح اللاجئين، أن لا تكون على حساب الحقوق الوطنية والقومية في العودة، وان لا تمس تلك الحقوق

.8

نطالب السلطة الوطنية،ادراج مادة دراسية الىمنهاج التربية والتعليم،عن مراحل اللجوء والمجازر التى تعرض لها شعبنا،وعن القرى المدمرة، وما تعرض له اهلها من معاناة خلال اعمال الطرد الجماعي الدموي، وعرض لسير الكفاح البطولي لشعبنا، وتراثه النضالي، وإعادة النظر في مضمون ومواد كتب التربية الوطنية، باتجاه خدمة الحقوق الوطنية والقومية لشعبنا وقضيته العادلة.

.9

وفيما يتعلق بمشاركة اللاجئين في الانتخابات البلدية، وعلى ضوء الجدل الدائر حول هذا الموضوع، فإننا نوصي بما يلي:

.10

• اعتبار المخيمات وحدة اجتماعية وسياسية وحقوقية واحدة، ولها خصوصية مميزة، ينبغي المحافظة على هويتها، وعليه نوصي بعدم ادراجها او زجها في حسابات الانتخابات البلدية

• أما بخصوص اللاجئين المقيمين والمتواجدين في المدن، والذين ارتبطت مصالحهم بقضايا المدينة مثل دفع الضرائب المستحقة عليهم، فان من حقهم المشاركة في الانتخابات، بما في ذلك حق الاقتراع والترشيح،لأنجاح من يرونه ممثلا لمصالحهم

الباب الثالث : العمل التنظيمي والاداري

يوصي المؤتمرون على هذا الصعيد، بأن يتواصل عقد المؤتمرات الشعبية في باقي المحافظات، وان تتم الاستفادة من التجربة المتحققة في محافظة بيت لحم، اومن تجربة الاخوة في قطاع غزة

قرر المؤتمرون انتخاب هيئة تدعى ( مجلس محافظة بيت لحم للاجئين )، ويوصون بانتخاب مثله في كل محافظة اوفي مواقع الشتات، ويحدد المؤتمر في كل محافظة،عدد اعضاء ذلك المجلس الموسع، وفي حالتنا بمحافظة بيت لحم، انتخاب مجلس مكون من ( 49 ) ممثلا

يقوم اعضاء المجلس المنتخب في وقت لاحق، بانتخاب هيئة مكتب (اوأي اسم اخر قد يختاره الاعضاء) لمتابعة وتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس المنتخب بين اجتماعين، بالاضافة الى تنفيذ توصيات المؤتمر العام في المحافظة

هيئة المكتب ( اوأي اسم قد تحمله ) تشارك مجموع الهيئات المنتخبة من قبل المجالس الموسعة في مختلف المحافظات ومواقع الشتات، لتشكل في مجموعها، الهيئة العامة لمؤتمر اللاجئين العام في الداخل والخارج

ينتخب المؤتمر العام للاجئين الفلسطينيين في الداخل وفي الشتات، هيئة قيادية واحدة، لمتابعة النضال من اجل تحقيق الحقوق الوطنية للاجئين (حق العودة)، والنضال من اجل حقوق اللاجئين المدنية في مواقعهم،كحقهم في العمل،وحقهم في التعليم، والصحة،والبيئة،والرفاهية والحركة والتعبير، وكافة الحقوق التي كفلتها المبادئ الدولية المتعلقة بحقوق الانسان،عبر برامج وسياسات مخططة ومنتقاة بعناية، بحيث يتكامل تحقيق الحقوق المدنية، مع النضال من اجل تحقيق حق العودة وتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة به

يوصي المؤتمرون المجلس المنتخب،بالتنسيق والعمل مع المجالس الاخرى المنتخبة في باقي مواقع الشتات، على احالة كل ملف اللاجئين الى الهيئات المنتخبة انتخابا ديموقراطيا، واعتبار ان المؤتمر العام للاجئين،هوالجهة المخولة لدى منظمة التحرير الفلسطينية ببحث قضية اللاجئين،عبر الامم المتحدة وساحاتها وعلى قاعدة قرارات الشرعية الدولية والتضامن العربي والدولي،وان يعتمد الجسم المنتخب كجهة مرجعية لمتابعة قضية اللاجئين. وعليه فقد آن الاوان لتوقف نهج فرض الاوصياء على مصالح اللاجئين دون استشارتهم اواستمزاج آرائهم

العمل على بناء واقامة اشكال التنسيق، والتنظيم بين جميع مواقع الشتات واللجوء وبالاستفادة من خبرات العمل الجماهيري الماضية، لتجنب القيودالخارجية،وان يصار الى اعداد ميثاق شرف، كمعيار ومرجعية ليحكم تلك العلاقة بين مختلف مواقع الشتات، بحيث يكون في صلب ميثاق الشرف، التمسك بحق العودة وقرارات الشرعية الدولية

نوصي بتنظيم مؤتمرات،ومهرجانات،وحملات ذات طابع شعبي،في جميع مواقع اللجوء،في الداخل والخارج للتاكيدعلىحق العودة وان يصار الى شرح وعرض كل ما يتعلق باي مستجدات اومعلومات حول قضية اللاجئين

العمل من اجل بناء وتشكيل منظمات اهلية،غيرحكومية في جميع مواقع اللجوء، وذات برامج ومضامين اجتماعية، وان تبنى علىاسس مهنية،بعيدة عن الفئوية السياسية،وان يجمعها في كل محافظة،اوموقع من مواقع اللجوء،ائتلاف موحد على غرار (مجموعة الدفاع عن حق العودة في لبنان مثلا

ان يعمل الجسم المنتخب على اقامة مركز يهتم بجمع الوثائق،وتدوين اية بيانات، اومعلومات تتعلق بجميع مناحي الحياة الخاصة باللاجئين،وان يصار لاحقا، الى اقامة مركزعام لجميع اللاجئين، يمثل قاعدة، ومرجعا لاية معلومات،خاصة وانه لا يمكن الركون للمعلومات اوالاحصاءات الصادرة عن وكالة الغوث الدولية،والتى نوصي التعامل بحذر مع بياناتها عند معالجة أي موضوع خاص باللاجئين اوفي ميدان التخطيط

ويوصي المؤتمرون جميع الاجسام المنتخبة في كل مواقع الشتات،باعتماد الديموقراطية، وضمان التعددية،وروح الانفتاح والمرونة،وتمثيل كل شرائح الجسم اللاجئ،وفئاته المختلفة، والمحافظة على استقلالية حركة اللجوء في قراراتها واتجاهاتها، ورفض اية محاولات لاحتوائها، وان تظل قضية اللاجئين باعتبارها واحدة من اهم مكونات المصالح العليا للشعب الفلسطيني، التي يحظر اخضاعها لخدمة اية اغراض

ويوصي المؤتمرون بان يتم اصدار نشرات اومجلات اواية ادبيات متخصصة بملف اللاجئين وابعاد وتداعيات قضيتهم

اما فيما يتعلق بلجان الخدمات المقترحة من جانب وزارة الحكم المحلي في السلطة الوطنية للمخيمات فاننا نرى ما يلي

على وزارة الحكم المحلي الجهة التى اقترحت اقامة هذه اللجان، ان تحدد بداية بوضوح، وبواسطة لائحة داخلية،اهداف وغايات، وصلاحيات هذه اللجان، ودورها المتوقع منها، وعلى ضوء ذلك، وبمقتضى التحديد المعلن، يتقرر التعامل معها ام لا

الباب الرابع : مجال الحقوق المدنية

يوصي المؤتمرون الجسم المنتخب العمل على تنظيم ايام دراسية / ورش عمل /محاضرات ندوات / استطلاعات، لتحديد الأولويات،والأحتياجات الهامة،والملحة بالنسبة للاجئين

التوصية بالتعاون والتنسيق مابين الاجسام المنتخبة للاجئين من جهة،والسلطة الوطنية من جهة اخرى،لأعتماد خطط تنموية للمخيمات،شريطة ان تتكامل تلك الخطط مع حق العودة والحقوق الوطنية،ولاتتعارض اوتتناقض مع تلك الحقوق،وبالاستناد الى تلك الخطط، يتم تحديد ادوار ومهام المنظمات الاهلية غيرالحكومية، التى ستعنى بتحقيق الحقوق المدنية،واشباع حاجات اللاجئين المختلفة

تركيز الجهود من اجل معالجة اثار الأزدحام السكاني،وآثار الفقر،وآثار اشكال المعاناة الاخرى على الصحة النفسية والعامة للاجئين، ولا يجب ان يحول القلق والخوف والحذر من مشاريع التوطين، دون تقديم خدمات مهنية،لتطوير اوضاع، وفرص العمل،والتعليم، والصحة والبيئة، والرفاهية . ان ذلك لا يلغي الحاجة الماسة لأجراء دراسات وابحاث، من اجل معرفة وتحديد تأثيرات تحسين الوضع المعيشي والظروف الحياتية للاجئين، تجاه قضيتهم والوضع السياسي وبالعكس. لقد آن الاوان لكي يحيا اللاجئون سكان المخيمات ومن هم خارجها بحياة كريمة

الباب الخامس : القضايا الوطنية العامة

يؤكد اللاجئون المؤتمرون في مخيم الدهيشة، بانهم جزء لا يتجزأ من جماهير الشعب الفلسطيني، ورافد اصيل من روافد النضال الوطني التحرري، من اجل حق تقرير المصير واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، ومن اجل عودة اللاجئين الى ديارهم

ويؤكد المؤتمرون على تمسكهم بحقوق شعبنا في القدس عاصمة للشعب الفلسطيني والدولة المستقلة،وان حقوق شعبنا في القدس غير قابلة للمساومة او الابتزاز

ان المؤتمرين بعقولهم ووجدانهم يتوحدون مع اخوتهم وابنائهم المعتقلين في السجون الاسرائيلية ويطالبون بالافراج الفوري عنهم ويطالبون السلطة الوطنية بوضع قضية المعتقلين على راس اولوياتها

ان المؤتمرين ينظرون بخطورة بالغة للنشاط الاستيطاني، ويطالبون باعداد خطة وطنية شاملة تستند الى طاقات الشعب برمته من اجل دحر المستوطنين وحماية الارض

اننا ونحن نعلن تمسكنا الشديد والثابت بحقوقنا الوطنية فأننا لانتعارض مع الميل الدولي للسلام في الشرق الاوسط واحلال السلام بين شعوب المنطقة، ولكنا نؤكد بانه لا يمكن احلال السلام بتجاهل حقوقنا الوطنية، وحقنا في العودة الى ديارنا وفقا للقوانين الدولية، ان السلام في الشرق الاوسط، مرهون فقط،بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، والاعتراف بحقوقه الوطنية والقومية، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية،وفي مقدمتها حق العودة

ختاماً

يعلن المؤتمرون بأن حق العودة وقضية اللاجئين، هي الموضوع المركزي في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولا يمكن لأية محاولات تستهدف إقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط أن تنجح، الا إذا كفلت وضمنت حلاً عادلاً لقضية اللاجئين وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194

إننا لسنا ضد السلام، نحن مع سلام يقوم على أساس الاحترام المتبادل للحقوق، إن تحقيق وتنفيذ حق العودة واحترام الحقوق القومية الأخرى للشعب الفلسطيني، هو المفتاح لإنهاء الصراع في المنطقة كلها

المؤتمر الأول للاجئين في محافظة بيت لحم

المنعقد في مخيم الدهيشة

13 أيلول 1996