|
تتحمّل السلطات الوطنية
مسئولية الحماية داخل حدودها. ويكون من المطلوب توفّر حماية دولية
عندما تكون هذه السلطات غير قادرة أو ليست لديها الإرادة للعمل بموجب
التزاماتها لحماية اللاجئين والمهجرين داخل حدودها السياسية. وتشمل
أنشطة الحماية الدولية ضمان الملجأ الآمن، الحفاظ على أسس الحقوق
الإنسانية، توفير وثائق للسفر والحركة، ومراقبة معاملة اللاجئين
والمهجرين عند عودتهم لمنازلهم لضمان حصولهم على الحماية الوطنية
اللازمة. كما وتشتمل أنشطة الحماية أيضاً ترويج قانون اللاجئين الدولي،
مساعدة الدول على إلغاء أو تعديل التشريعات الوطنية المتعارضة مع
القانون الدولي الإنساني، والمساعدة في تعزيز المؤسسات القانونية
والقضائية ذات الصلة.
الجمعية العامة للأمم المتحدة
تشتمل الوثائق على قرارات
للجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو فيها لتوفير الحماية الدولية اللازمة
للمدنيين الفلسطينيين بمن فيهم اللاجئين والمهجرين.
مجلس الأمن الدولي
تشتمل الوثائق على قرارات
لمجلس الأمن الدولي يدعو فيها لتوفير الحماية الدولية اللازمة للمدنيين
الفلسطينيين بمن فيهم اللاجئين والمهجرين.
لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين (UNCCP)
تشتمل على قرارات تحدد تفويض
الحماية الممنوح للجنة التوفيق الدولية، التقارير السنوية للجنة التوفيق،
وأوراق العمل الخاصة الصادرة عن سكرتارية اللجنة.
مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR)
تشتمل الوثائق على المواقف
والإرشادات العملياتية الخاصة بالمفوضية ذات العلاقة بوضعية اللاجئين بموجي
قانون اللاجئين الدولي.
جامعة الدول العربية
تشتمل هذه الوثائق على قرارات
جامعة الدول العربية ذات الصلة بوضعية اللاجئين الفلسطينيين بموجب
بروتوكولات كازابلانكا للعام 1965. وتشمل تلك القرارات قضايا الإقامة، جمع
شمل العائلات، ووثائق السفر والتنقّل.
حالات قانونية مختارة
وثائق تشتمل على حالات قانونية
من أوروبا، الولايات المتحدة الأمريكية، استراليا، نيوزيلاندا، بخصوص وضعية
اللاجئين الفلسطينيين في ظل معاهدة اللاجئين للعام 1951 الخاصة بوضعية
اللاجئين.
|
