|
بديل / المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين تقرير صحفي صادر بتاريخ 3-4-2003 رقم (A/13/2003) لا زالت قضية اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين غائبة عن (من) التقارير الأمريكية التقرير السنوي 2002 لوزارة الخارجية الأمريكية بخصوص إسرائيلأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية في 31/3/2003 تقريرها السنوي للعام 2002 والمتعلّق بحقوق الإنسان المقرّة دولياً في الدول التي تتلقى مساعدات خارجية من الولايات المتحدة الأمريكية وفي جميع الدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة. ولم يتضمّن تقرير العام 2002 أي إضافة تذكر فيما يتعلّق بحقوق اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين. حق العودة إلى الديار واستعادة الأراضي والأملاك هي إحدى أهم حقوق الإنسان التي أقرتها القوانين والشرائع الدولية المختلفة التي تنطبق بشكل مباشر على اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين (مثل الحق في الحياة والعيش بكرامة، الحماية من التعذيب، العلاج من الأمراض، حرية الحركة والتنقّل، الخ). جميع هذه الحقوق أقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية، المعاهدة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمعاهدة الدولية لإزالة جميع أشكال التفرقة والتمييز العنصري، وغيرها الكثير من المعاهدات الدولية والإقليمية الأخرى.
وبينما قام التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية بلفت الانتباه إلى حقيقة أنه خلال العام 2002 "عملت حكومة إسرائيل بشكل محدود جداً على الحد من التفرقة والتمييز العنصري الإداري والقضائي والاجتماعي ضد مواطني الدولة العرب" فشل التقرير في ذكر أن معظم تلك التشريعات الإدارية والقضائية العنصرية ضد اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين داخل إسرائيل، وأن هذا الفشل هو بحد ذاته تفرقة وتمييز ترتكبه وزارة الخارجية الأمريكية بحق هؤلاء اللاجئين والمهجرين. تلك السياسات والقوانين الإسرائيلية العنصرية تعمل وبشكل مؤثر جداً على تجريد اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين من صفتهم القومية، تقتلعهم من منازلهم وديارهم وأرضهم، وتحرمهم من حقوقهم الأساسية في العودة واستعادة ممتلكاتهم. فضلاً عن فشل التقرير حتى في ذكر وجود اللاجئين الفلسطينيين أنفسهم، فلم يشر إلى حقيقة إقصاء قضية اللاجئين الفلسطينيين من المفاوضات التي دارت بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. لقد أشار التقرير إلى المهجرين داخل الخط الأخضر لكن ذلك كان مقتصراً على المهجرين من قريتي إقرث وبرعم، واللتان تشكلان أقلية صغيرة من مجموع عدد الفلسطينيين المهجرين في الداخل. كان باستطاعة أولئك الذين صاغوا التقارير في السفارة الأمريكية في تل أبيب وفي وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن إدراج اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين في القسم الأول من تقريرها والذي يغطي "احترام كرامة الفرد، وحماية حريته من الزوال". وتم تحضير تقرير حول ممارسة الدول لحقوق الإنسان بما يتوافق مع القوانين الأمريكية (قوانين المساعدات الخارجية والقوانين التجارية) من قبل مكتب الشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمال في وزارة الخارجية الأمريكية بناءاً على المعلومات التي جمعت من الرسميين في الحكومات، ومن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، دراسات أكاديمية، تقارير صحافية، وتقارير المؤسسات الدولية والمنظمات الأهلية. وهذا يعني أن الدول التي تتلقى مساعدات خارجية من الولايات المتحدة ويثبت مسئوليتها بشكل مباشر عن "نمط ثابت من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المقرّة دولياً". فإنه بحسب قانون المساعدات الخارجية للعام 1961، وجب وقف المساعدات العسكرية والاقتصادية عنها بشكل تلقائي. مركز بديل يعيد ويكرر ما يلي:
يدعو مركز بديل إلى: (الرجاء الاتصال بالشخصيات الرسمية التالية):
قائمــة العناويــن:
·
السيد لورن و.كرينر
·
السفير دانيال كورتسر لتصفّح التقرير السنوي للعام 2002 وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2002/18278.htm (باللغة الإنجليزية)
ولمزيد من المعلومات حول النشاطات ذات العلاقة بالحملة الشعبية لمقاطعة
إسرائيل، تصفّح المجلات الإلكترونية التالية: |
|
|