ورقة القوى الوطنية، والشبكة العالمية للاجئين، واللجان الشعبية، والمؤسسات الاهلية والوطنية حول أزمة الاونروا وسبل المعالجة المطلوبة

ورقة موقف حول أزمة تمويل الأونروا، والمسؤولية الدولية، وإطار الحل والتدخل الدولي على المديين القريب والبعيد بما يضمن المحافظة على الأونروا ودورها، ويؤكد حقوق اللاجئين الفلسطينيين الأساسية

ورقة صادرة عن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية

رسالة مفتوحة الى سيادة الرئيس محمود عباس، واعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، وقادة العمل الوطني الفلسطيني في فلسطين والشتات “تمكين الانروا من الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين مسؤولية دولية”

 أخبار ذات صلة:
الأرشيف >>>
 

الضغط من أجل إعادة فرض اتفاقية جنيف الرابعة في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967، ووضعها في حيز التنفيذ

دعوة للمشاركة في مؤتمر المجتمع المدني الفلسطيني وحقوق الإنسان، جنيف، 4-5 كانون أول 2001

الضغط من أجل إعادة فرض اتفاقية جنيف الرابعة في المناطق الفلسطينية

المحتلة عام 1967، ووضعها في حيز التنفيذ

بناءا على دعوة الحكومة السويسرية في السابع من تشرين ثاني الجاري، تقرر عقد اجتماع للدول الأعضاء في اتفاقية جنيف الرابعة في الخامس من كانون أول المقبل في جنيف، وسيبحث الاجتماع سبل تدعيم التزام الدول الـ 189ألأعضاء ببنود الاتفاقية كما تنصه المادة 1 من الاتفاقية، وضمان تنفيذ إسرائيل للاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 بما فيها القدس الشرقية، وسيرتكز الاجتماع أيضا على عدد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بالاتفاقية والتزام الدول الأعضاء بتطبيقها

من الجدير بالذكر، إن عقد مثل هذا الاجتماع كان موضع خلاف وجدل بين الدول الأعضاء منذ 15 تموز 1999، عندما عقد المؤتمر الأول المشابه، والذي تم تأجيله بعد حوالي 15 دقيقة فقط بدون اتخاذ أية خطوات لفرض الاتفاقية. وفي هذا السياق، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل مسبقاً أنهما سوف تقاطعان المؤتمر المزمع عقده في كانون أول هذا العام

وأعربت المؤسسات الأهلية الفلسطينية عن صدمتها بأن يكون نتاج هذا المؤتمر الذي لم يعقد بعد قد حدد سلفاً، على شكل مسودة بيان ختامي ضعيف الصياغة سيصدر عن الدول المجتمعة (نص المسودة متوفر على

www.pchrgaza.org

ويفتقر هذا البيان لأية إجراءات من شأنها تعزيز دور الدول الأعضاء في الضغط على إسرائيل لتنفيذ الاتفاقية في المناطق المحتلة . ان هذا الضعف التي تبديه الدول الأعضاء تجاه إسرائيل والولايات المتحدة غير مقبول على الإطلاق في ظل المادة 1 من الاتفاقية بالمعنى القانوني والإنساني الأخلاقي، وفي ظل الاعتراف الإسرائيلي المعلن للاتفاقيات من ناحية، وارتكاب "العنف" على نحو واسع إلى جانب انتهاكاتها الخطيرة لاتفاقية جنيف (المساوية لـ"جرائم حرب" بحسب القانون الدولي) ضد السكان المدنيين الفلسطينيين على مدار سنوات الاحتلال ال34، وعلى وجه الخصوص أثناء الانتفاضة الحالية من ناحية أخرى. (أنظر: ورقة المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومؤسسة القانون التي تعرض مواقفها تجاه مؤتمر 5/12/2001، وهي متوفرة على

www.pchrgaza.org

ان تجنب تسمية الأمور بأسمائها وعدم اتخاذ إجراءات عملية من شأنها فرض الاتفاقية على أرض الوقع كما تنص عليه المادة 1، يشير إلى خضوع المجتمع الدولي واستسلامه للولايات المتحدة الأمريكية وللضغط الإسرائيلي وذلك للمرة الثانية، ومواصلة التدمير العلني الفاضح لقوانين الإنسانية الدولية بناءا على مصالح سياسية بحتة بعد الاجتماع الفاشل للدول الأعضاء في الاتفاقية في تموز من العام 1999 والذي لم يقدم قضية السلام، بل عمل على تسهيل سياسات الاستيطان وانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين منذ عقود، وهو بذلك ساهم في بدء جولة جديدة من العنف الموجه ضد المدنيين في أيلول 2000

وفي محاولة جادة لإعادة توجيه اهتمامات الدول الأعضاء إلى المادة 1 الملزمة بفرض الاتفاقية على الجميع بما فيها إسرائيل، قرر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والمؤسسة الفلسطينية لحماية حقوق الإنسان والبيئة - القانون، تنظيم مؤتمر موازٍ يضم مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان حول مؤتمر الدول الأعضاء في اتفاقية جنيف في كانون الأول المقبل. وسيجمع هذا المؤتمر الموازي ما بين نشطاء حقوق الإنسان، خبراء قانونيين، أكاديميين، ومجموعات تضامن، يستهدف جميعهم ضمان عدم استثناء وإقصاء صوت الضحايا من البيان الختامي للدول

وسيقوم المجتمعين في المؤتمر الموازي بـ

دعوة الدول الأعضاء في اتفاقية جنيف الرابعة لاستغلال المؤتمر المزمع عقده في كانون أول المقبل كفرصة لأخذ خطوات عاجلة وعملية لفرض القانون الدولي في المناطق التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967

الاحتجاج ضد القرار بإقصاء المنظمات غير الحكومية من المؤتمر الرسمي

تكرار استنكارها وشجبها للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لمقاطعتهما المؤتمر
المؤتمر الموازي مفتوح لمشاركة الجميع، والذين يؤيدون تنفيذ القوانين الإنسانية الدولية في المناطق المحتلة عام 1967. للمزيد من المعلومات حول المشاركة في المؤتمر، الرجاء الاتصال بالمنظمين:

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
.1
29 شارع عمر المختار، ص ب 1328، غزة، تل/فاكس 972-8-2824776/2825893/2823725

البريد الإلكتروني

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

صفحة الإنترنت

http://www.pchrgaza.org

أو الاتصال بالسيد داري لي / المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان هاتف: 0097259848326 (نقال

القانون - المؤسسة الفلسطينية لحماية حقوق الإنسان والبيئة
.2
ص ب 20873، القدس، هاتف: 97225833530، فاكس: 97225833317

البريد الإلكتروني

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

صفحة الإنترنت

http://www.lawsociety.org