صدر حديثاً عن مركز بديل

اللاجئون والمهجرون الفلسطينيون: المسح الشامل لعام 2008-2009

يعد هذا الإصدار أهم الإصدارات النوعية التي يصدرها مركز بديل سنويا؛ لأنه يسلط الضوء أولا على عدد من القضايا والتحديات المتعلقة باللاجئين والمهجرين في الفلسطينيين في فلسطين التاريخية وكافة أرجاء العالم، أولها توفير المعلومات الأساسية حول التهجير واللجوء الفلسطيني (النكبة المستمرة) وتعداد اللاجئين والمهجرين وميزاتهم الديمغرافية، وأوضاعهم القانونية والاجتماعية- الاقتصادية. كما ويهدف المسح ثانيا إلى توضيح صيغة الحماية الدولية والمساعدة الإنسانية المستحقتين وآليات تطبيقهما إلى أن يتم تمكين المهجرين من التمتع بأحد الحلول الدائمة بناء على خيارهم الطوعي والحر وبموجب مبادئ ومواثيق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

ويقدم الفصل الأول من المسح خلفية تاريخية موجزة عن الأسباب الجذرية للتهجير واللجوء الفلسطيني، وانعكاساته. فيما يبحث الفصل الثاني في تعداد اللاجئين والمهجرين داخليا وتوزيعهم، أما الفصل الثالث فيتناول نقص الحماية الدولية، فيما يركز الرابع على الأوضاع الاجتماعية – الاقتصادية للاجئين. ويتطرق الفصل الخامس والأخير إلى فشل المجتمع الدولي في ضمان تطبيق الحلول الشاملة والدائمة للاجئين والمهجرين بسبب التواطوء الغربي: الأمريكي والأوروبي مع إسرائيل، أو لغياب الإرادة السياسية.
 

تجسيدات الهوية لدى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين: رؤية جديدة للـ"محلي" والـ "وطني"
للباحثة روز ماري صايغ

هذا الإصدار، ليس ورقة سياسية، ولا هو بحث قانوني، ولا يمكن اعتباره دراسة سوسيولوجية، أو ورقة بحثية في علم ثقافة الإنسان (الانثربولوجي)؛ هي، بالنظر إلى مضمونها والنتائج التي خلصت إليها، كل ذلك معا، وضع في
قالب دراسة عينية – أكاديمية تسلط الضوء على تفحص المشكلة بدقة وعمق، وترسم إطار الحل.

ليس خافيا على احد أن إشكالات ما بعد اوسلو قد بلغت في الآونة الأخيرة مستوى غير مسبوق في الانقسام الداخلي، وغياب الإستراتيجية الوطنية الواضحة، والتباعد ما بين القيادات والقطاعات الشعبية، والتفريق ما بين "الداخل" و"الخارج"...الخ. وليس جديدا القول أن عملية سلام اوسلو قد أيقظت قلق مختلف قطاعات الشعب الفلسطيني، وخصوصا اللاجئين والمهجرين على مصيرهم وحقوقهم في ظل مفاوضات مبهمة، وغير مجدية، تتقدم فقط في مجالات أمنية بعيدة عن أسس مشروع التحرر الوطني. وليس ابتكارا القول أن كل ذلك، أو على اقل تقدير في معظمه، يعود إلى شلل منظمة التحرير الفلسطينية بكافة أجهزتها، والى تزايد التساؤل عن معايير مشروعية التمثيل. ولا يغيب عن الذهن بطبيعة الحال أن إعادة بناء المنظمة ومؤسساتها قد أصبح منذ زمن مطلبا وطنيا عاما لم يجد له حتى الآن سبيلا إلى التنفيذ. ولكثرة تكرار وتضمين هذا المطلب في النداءات، والخطابات السياسية، والبرامج، أصبح اليأس يتبدى في الاعتقاد بأنه مجرد مطلب سياسي مصلحي لهذا الفصيل أو ذاك.

من هنا يأتي اهتمام مركز بديل بإصدار ونشر ورقة "تجسيدات الهوية لدى مخيمات اللاجئين: رؤية جديدة للمحلي والوطني" باعتبارها دراسة تتجاوز الخطاب السياسي التقليدي، لتعكس رؤى اللاجئين وتحديدا لاجئي المخيمات كقطاع شعبي طالما لعب دورا مركزيا - خصوصا في زمن الأزمات- في رسم الدور السياسي و"خطة الطريق". الورقة تطرق بجد عمق الأزمة وأصولها في الوعي الشعبي. وتبرز أكثر ما تبرز أهميتها في أنها تخلص - من بين أشياء أخرى- إلى أن إعادة بناء المنظمة على أسس وطنية ديمقراطية يشكل المخرج، ليس من الأزمة الراهنة وحسب، بل باعتباره ضرورة لضمان شرعية، وعدالة أية تسوية من جهة، ولضمان تحقق "وطنية الديمقراطية" التي تحفظ حقوق الجماعة والأفراد، وتستوعب تعدد وتنوع تجسيدات الهوية الوطنية من جهة ثانية، وباعتبارها السبيل للحيلولة دون تكرار التجارب الفاشلة لقوى التحرير الوطنية من جهة ثالثة.

 

 التقويم السنوي للعام 2010

يهدف هذا التقويم إلى نشر المعرفة والاهتمام بقضية وحقوق اللاجئين الفلسطينيين أولا، والى إبراز تنامي أنشطة وفعاليات كل من حركة العودة للاجئين الفلسطينيين وحركة التضامن الدولي ثانيا، والى التأكيد على أن الحل الشامل والدائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين يجب أن يستند إلى القانون الدولي وتطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 (11 كانون الأول 1948)، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 237 (14 حزيران 1967) ثالثا.
 

الاتحاد في مقاومة الابرتهايد، الاستعمار الاحلالي، والاحتلال: الكرامة الانسانية والعدالة للشعب الفلسطيني
ورقة الموقف الاستراتيجي للمجتمع المدني الفلسطيني مقدمة الى:
مؤتمر مراجعة مقررات ديربان، جنيف، 20-24 نيسان 2009

تأتي ورقة موقف المجتمع المدني هذه كمبادرة تطلقها اللجنة الوطنية لحملة مقاطعة إسرائيل، وسحب الاستثمارات منها، وفرض العقوبات عليها، بهدف الوصول إلى رؤية إستراتيجية في التحليل، والاستنتاج، والتوصيات تشترك فيها، وتلتقي عليها أوسع قوى المجتمع المدني عالميا. إن اللجنة الوطنية للمقاطعة تسعى من خلال هذه الورقة إلى لعب دور مؤثر من خلال بناء تحالف عالمي قوي يكافح لتجسيد رؤيته، ليس في مؤتمر الأمم المتحدة - مؤتمر ديربان 2009 وحسب؛ بل وخارجه وبعد انعقاده.

الجزء الأول من هذه الورقة يراجع ما تم اعتماده بشأن القضية الفلسطينية في مقررات ديربان (الإعلان وخطة العمل لعام (2000) المتبناة من قبل المؤتمر العالمي للأمم المتحدة لمناهضة العنصرية -ديربان 2001 . تخلص المراجعة في هذا القسم إلى انه رغم إدراج الشعب الفلسطيني في مقررات ديربان كأحد ضحايا العنصرية والتمييز العنصري؛ إلا انه صمت عن دور ومسؤوليات إسرائيل -الدولة التي جعلت منهم ضحايا. تمخض عن هذا الصمت غير المبرر أن جاءت خطة عمل ديربان 2001 خالية من أية توصية بشأن كيفية مواجهة عنصرية إسرائيل، وآلية متابعة ممارستها للتمييز العنصري. إن الآثار المترتبة على غياب آليات المواجهة والمتابعة المطلوبة واردة في نهاية القسم الأول من الورقة.

الجزء الثاني من هذه الورقة يعرض الرؤية المستقبلية لخطة عمل مؤسسة على تحليل المعطيات الواقعية للصراع الدائر، وتستجيب لضرورات النضال.
القسم الاول من هذا الجزء يعرض الاستخلاصات الهامة التي توصلت لها الهيئات الأممية لحقوق الإنسان وآراء عدد من الخبراء المستقلين، والتي تناولت ماهية النظام الإسرائيلي بالدراسة والتحليل، وأبدت قلقها من كونه يكاد يكون نظاما عنصريا ممأسسا و/او لا يختلف عن الابرتهايد، الأمر الذي تجلى في مختلف توصياتها الأساسية.

يقدم القسم الثاني من هذا الجزء تطور تحليل ورؤية المجتمع المدني الفلسطيني للصراع منذ عام 2001. يقدم التحليل المعروض حججا وبراهين على أن نظام سيطرة إسرائيل على الشعب الفلسطيني خلال ستين عاما من النكبة، وواحد وأربعين عاما من الاحتلال يشكل نظام سيطرة خاص يستدعي فحصه بدقة.
إن الوقوف على تفاصيل نظام السيطرة الإسرائيلي ذاك يظهر انه نظام يجمع مابين الابرتهايد، الاستعمار الاحلالي، والاحتلال العسكري. ومن ثم يبين هذا الجزء أن عناصر جريمة الابرتهايد، بحسب تعريفها في القانون الدولي، تنطبق تماما على نظام إسرائيل العنصري.

يتبع ذلك عرض موجز للخطوات العملية التي اتخذها المجتمع المدني والمنظمات الاهلية منذ عام 2001 في مواجهة نظام إسرائيل الاجرامي،ومن ثم تنتهي ورقة الموقف هذه في خلاصة تعرض الاستنتاجات الرئيسة.

وفي قسم ملحق، تحتوي الورقة على قائمة بتوصيات محددة موجهة إلى كل الأطراف المعنية. تهدف التوصيات المقدمة إلى وضع برنامج عمل فعال في مواجهة نظام إسرائيل العنصري (الابرتهايد، الاستعمار الاحلالي، والاحتلال العسكري)، والى توحيد الجهود العالمية في مواجهة العنصرية والتمييز العنصري باعتبار أن تعاون وتعاضد القوى المكافحة هو السبيل الوحيد لتحقيق العدالة، والكرامة الإنسانية للجميع، بما في ذلك الشعب الفلسطيني. وعليه، فإن التوصيات المقدمة في ملحق الورقة تحتاج إلى مزيد من النقاش والاغناء.