اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها

4 كانون أول 2009 – وجه ثلاثة وثلاثون من النقابيين البارزين في الولايات المتحدة رسالة مفتوحة إلى السيد ريتشارد ترومكا Richard Trumka، رئيس الاتحاد الأمريكي للعمل ولمؤتمر المنظمات الصناعية (AFL-CIO)، والذي يمثل أحد عشر مليون عامل؛ وجاءت الرسالة بمثابة رد على خطاب ألقاه السيد ترومكا واستنكر فيه حملة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، وجاء في الرسالة أنه ينبغي على نقابات العمال في الولايات المتحدة أن "تسحب استثماراتها من دولة إسرائيل، وأن تدعم العمال في رفضهم التعامل مع السلع الإسرائيلية؛ وان تقطع العلاقات مع الهستدروت [اتحاد النقابات العمالية في إسرائيل] العنصري، وتقف في وجه مساعدات الولايات المتحدة العسكرية والاقتصادية لإسرائيل".

 

17 كانون أول 2009 – أكدت محكمة الاستئناف في "فرساي"- فرنسا على صحة الولاية القضائية لمحكمة مانتير للنظر في الدعوى القانونية المقدمة من جمعية التضامن الفرنسية – الفلسطينية ضد شركتي فيوليا للنقل، وألستوم للشحن بخصوص مشاركتهما في إنشاء وتشغيل مشروع القطار الخفيف غير القانوني.

 

1 كانون أول 2009 – قام بنك ديكسيا الأم، الذي تملكه مصالح بلجيكية وفرنسية، بإخطار مجالس إقليمية في مستوطنات الضفة الغربية بأنه قد أوقف التعامل المصرفي معهم. وقام البنك الإسرائيلي، وهو المورّد الرسمي للاعتماد المالية إلى المجالس الإقليمية، بالطلب من هذه المجالس أن تقوم بإغلاق حساباتها المصرفية لدى البنك. ومن الجدير ذكره أن مجموعة ديسكيا قد اشترت بنك ادخار البلديات الإسرائيلي وأنشأت بنك ديكسيا في عام 2001. هذا، وقد واصلت ديكسيا رفض مطالبات مجموعات مناهضة للأبارتهايد بوقف إقراض الأموال للمستوطنات في القدس.

 

24 كانون ثاني 2010 – قام أكثر من 100 عضو من أعضاء ائتلاف ماليزيا "عاشت فلسطين" بالمشاركة في تظاهرة سارت لمسافة خمس كيلومترات في العاصمة الماليزية كوالالمبور، ويتكون ائتلاف "عاشت فلسطين"Viva Palestina Malaysia من منظمات غير حكومية ماليزية، وجاءت هذه التظاهرة لدعم الكفاح الفلسطيني من أجل تقرير المصير، وقد ارتدى المشاركون قمصان بيضاء كتب عليها "قاطعوا إسرائيل"؛ وذلك كجزء من حملة لمقاطعة منتجات أربع شركات متعددة الجنسية لأنها داعمة قوية للنظام الصهيوني.

 

25 كانون ثاني 2010 -  أضيفت شركة أفريقيا – إسرائيل للاستثمارات وشركة أنظمة "البيت" الإسرائيليتان إلى قائمة بنك دانسك للشركات غير الملتزمة بسياسة البنك الخاصة بالمسئولية الاجتماعية للاستثمار، وهذه السياسة تلزم البنك بالتدقيق باستعداد الشركات الاستثمارية المحتملة لمراعاة المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والالتزام بالمعايير الدولية للتشغيل من بين أشياء أخرى. وقد تمت إضافة كلا الشركتين لهذه القائمة التي تضم أربع وعشرين شركة؛ وذلك على خلفية أن أعمال هاتين الشركتين في المستوطنات اليهودية في الأرض الفلسطينية المحتلة تتناقض مع هذه المعايير. وتقوم شركة "إلبت" بتوريد أنظمة مراقبة لجدار الفصل العنصري، بينما تقوم شركة أفريقيا – إسرائيل بالمشاركة في بناء مستوطنات حصرية لليهود فقط في أراضي الضفة الغربية. وتأتي خطوة بنك دانسك بعد قرار مشابه للصندوق العالمي لمعاشات التقاعد الحكومي النرويجي في أيلول الماضي لاستبعاد شركة أنظمة "ألبيت" من استثماراته بسبب مشاركتها في توريد أنظمة لجدار الفصل العنصري. ومن الجدير ذكره أن بنك دانسك هو أكبر مؤسسة مالية في الدنمرك.

 

27 كانون ثاني 2010 – من خلال بحث متواصل استغرق عدة شهور قامت به مجموعة "طلاب ضد ألابارتهايد الإسرائيلي" “Students Against Israeli Apartheid” (SAIA) في جامعة كارلتون في أوتاوا- كندا؛ اكتشفت المجموعة بأن صندوق التقاعد الخاص بالجامعة يستثمر حاليا مبلغ 2,762,535 دولار أمريكي في خمس شركات متواطئة في قمع الشعب الفلسطيني. وفي ضوء نتائج هذا البحث؛ قامت مجموعة "طلاب ضد ألابارتهايد الإسرائيلي" بإطلاق حملة تطالب جامعة كارلتون بأن تقوم بسحب استثماراتها فورا من الشركات المخالفة، وهي: موتورولا، بي أيه إي سيستمز BAE Systems، نورثروب غرومان، إلـ -3 للاتصالاتL-3 Communications وتيسكو لمحلات السوبر ماركت، كما دعت المجموعة لاعتماد سياسة مسئولة اجتماعيا لجميع استثمارات الجامعة. ويذكر بأن جامعة كارلتون قامت في عام 1987، بسحب استثماراتها لدى جميع الشركات المتواطئة مع نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا، وبذلك يمثل النصر في جنوب أفريقيا نموذجا ملهما لحملة سحب الاستثمارات التي أطلقتها مجموعة الطلبة الكنديين في جامعة كارلتون، وخاصة أنها الحملة الأولى التي تعمل على سحب الاستثمارات من أجل فلسطين في كندا. يمكنكم مشاهدة الفيديو على الرابط التالي: http://www.bdsmovement.net/?q=node/630 .

 

28 كانون ثاني 2010 – مع سماع صوت الصافرة الأولى، قام جميع أعضاء المجموعة بأخذ منتج إسرائيلي وتجمدوا كل في مكانه، محدقين في المنتج الإسرائيلي، في حالة تظهر ذهولهم وعدم تصديقهم بأن "البرت هين" (وهو سوبر ماركت كبير في أوترخت، هولندا) لا يزال يبيع منتجات إسرائيلية! في حين أن المتسوقين الآخرين في السوبر ماركت شعروا بالارتباك ثم لاحظوا القمصان الخضراء كتب عليها "لا تشتري من أبارتهايد إسرائيل". وعند سماع الصافرة الثانية، شرع أعضاء المجموعة في وضع جميع المنتجات الإسرائيلية في أكياسهم، وبينما كانوا يصفرون بأغنية، تحركوا جميعا باتجاه باب الخروج حيث تم تكديس المنتجات الإسرائيلية وتم تركها مع رسالة قوية تقول: "لا نريد بضائع إسرائيلية في متاجرنا، نحن لا نستطيع المتاجرة كالمعتاد مع إسرائيل وهي ترتكب جرائم حرب ولا تمتثل لقواعد القانون الدولي". وطريقة فلاش- موب تعني "ظهور خاطف للحشد" أو مباغت يكون منسقا سلفا، ويستغرق الحدث وقتا قصيرا جدا. يمكنكم مشاهدة الفيديو على الرابط:

http://www.bdsmovement.net/?q=node/634.

 

1 شباط 2010 – قدمت مجموعة تطلق على نفسها "منتدى تجريد إسرائيل" [من المكاسب]Israel Divestiture Forum  مبادرة لدى المدعي العام تطالب صندوق المعاشات التقاعدية للولاية بأن يوقف علاقاته مع الشركات أو الحكومة الإسرائيلية، وهذا الإجراء يتطلب ما يقرب من 434,000 صوتا صحيحا من أصوات الناخبين المسجلين في ولاية كاليفورنيا والمؤهلين للاقتراع في شهر تشرين ثاني القادم. وحسب هذه المبادرة، فإنه يمكن تغيير المبادئ التوجيهية للاستثمار إذا ما انسحبت إسرائيل من الأراضي التي احتلتها خلال حرب عام 1967، أو أن الحكومتين الفلسطينية والإسرائيلية "تتوصلان إلى معاهدة سلام تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية معترف بها من حكومة الولايات المتحدة".

 

8 شباط 2010 – عندما حضر السفير الإسرائيلي ميخائيل أورين إلى جامعة كاليفورنيا في ارفاين للحديث عن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، حضر عشرات الطلاب الغاضبين خطابه وقدموا اعتراضاتهم الواضحة، وقد تمت مقاطعة أورين عشر مرات بينما كان يحاول إلقاء كلمته أمام 500 شخص في مركز الطلاب في الجامعة، حيث اتخذت إجراءات أمنية مشددة. وقد خرج اورين في استراحة لمدة عشرين دقيقة بعد سماع الاحتجاج الرابع، وطالب بحسن الضيافة ثم استأنف خطابه فتمت مقاطعته مرات أخرى وإسماعه المزيد من الاحتجاجات على سياسة الحكومة الإسرائيلي. وبعدما قام الطلبة الغاضبون بتشويش خطابه للمرة العاشرة، وقف عدة عشرات من الطلبة المعارضين لخطابه وخرجوا من القاعة، ونظموا تظاهرة خارج القاعة، وقد تم اعتقال 12 طالبا. شاهدوا الفيديو على الرابط: http://www.bdsmovement.net/?q=node/641.

 

7 شباط 2010 – قام ثمانية من نشطاء السلام بدخول معرض بروكسل للسفريات منتحلين شخصيات مندوبين لشركة الخطوط الجوية الإسرائيلية "العال"، وقاموا بتوزيع تذاكر طيران مجانية شكلية (مقلدة) إلى إسرائيل، ويعود سبب الاحتجاج والدعوة لمقاطعة شركة "العال" إلى كونها تساهم في شحن الأسلحة إلى إسرائيل (160 مليون من الأجزاء الخاصة بالطلقات، 17 مليون حشوة ذخائر، وعشرات الآلاف من الخراطيش، قذائف وصواعق في عامي 2005 و2006 فقط) وعند انكشاف الحدث، كان رد فعل عناصر أجهزة الأمن الإسرائيلية الذين يراقبون المعرض، هو الطلب من الشرطة البلجيكية اعتقال جميع "مضيفات الطيران" (المقلدين).

 

15 شباط 2010 – طلاب في جامعة أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية يشرعون بحملة تطالب جامعتهم لسحب استثماراتها لدى شركة موتورولا. فقد قام طلاب أعضاء في "جمعية جامعة أريزونا من أجل حقوق الإنسان" انخرطوا خلال الشهور القليلة الماضية بحملة تطالب مديرية الشرطة المحلية بإلغاء عقد لتوريد أجهزة بث واتصالات بقيمة 203,000 دولار مع شركة موتورولا. وكان هذا التعاقد بين شركة موتورولا والشرطة المحلية قد تم توقيعه في عام 1999 ولا زال فعالا حتى الآن.

 

 

 

منذ انطلاقته للمرة الأولى عام 2005، تنامى أسبوع مقاومة الأبارتهايد الإسرائيلي ليصبح أهم حدث عالمي في أجندة حركة التضامن العالمية مع فلسطين. ففي العام الماضي، شاركت أكثر من 40 مدينة في جميع أنحاء العالم في تنظيم فعاليات مختلفة خلال الأسبوع العالمي لمناهضة الفصل العنصري الإسرائيلي، حيث جرى تنظيمها في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الوحشي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وتستمر فعاليات هذا الأسبوع بالتوسع والنمو مع انضمام مدن جديدة لنشاطات الأسبوع لهذا العام.

 

وتجري فعاليات الأسبوع العالمي ضد أبارتهايد إسرائيل لعام 2010 بعد عام زاخر بالنجاحات الكبيرة على مستوى العالم لحملة المقاطعة، سحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل. وستعقد العديد من المحاضرات، وتعرض الأفلام، إضافة إلى العديد من الفعاليات المتنوعة التي تسلط الضوء على بعض هذه النجاحات والتجارب الخلاقة لحملة المقاطعة، إلى جانب النشاطات التثقيفية التي تشرح المظالم الكثيرة المستمرة، والتي تجعل من حملة المقاطعة وحركتها العالمية والمحلية عنصرا حاسما في معركة الإطاحة بنظام الفصل العنصري (الابارتهايد) الإسرائيلي. أسماء المتحدثين والبرامج الكاملة المقرة للنشاطات في كل مدينة متاحة على الرابط: www.apartheidweek.org.

 

وتشتمل الفعاليات المقرة في فلسطين حتى الآن ضمن فعاليات أسبوع الأبارتهايد الإسرائيلي لهذا العام ما يلي:

 

أمسية فنية تؤديها فرقة أوتار في مركز غراس

المكان: (مركز غراس بيت لحم، مقابل بناية السينما سابقا)

 

ندوة: الأبارتهايد الإسرائيلي وحملة المقاطعة، سحب الاستثمارات والعقوبات

إطلاق حملة المقاطعة BDS في مخيم العزة (بيت جبرين) للاجئين – بيت لحم

يتبعها معرض: جداريات غزة والنكبة الفلسطينية المستمرة

المكان: مركز بيت جبرين الثقافي (حنظلة)، مخيم العزة للاجئين

 

ورشة عمل حول الأبارتهايد الإسرائيلي وحملة المقاطعة

المكان: مركز الشباب الاجتماعي- مخيم عايدة للاجئين

ملاحظة: تأتي هذه الورشة انطلاقة لسلسلة من ورشات العمل التدريبية لأعضاء المركز.

 

محاضرة عن الأبرتهايد الإسرائيلي والتهجير القسري المستمر (المحاضرة باللغة الانجليزية)

المكان: مركز المعلومات البديلة، بيت ساحور

 

عرض فيلم ونقاش

المكان: مركز الفينيق، مخيم الدهيشة للاجئين – بيت لحم

 

جمع 1000 توقيع على عريضة طلابية تطالب جامعة بيت لحم بوقف بيع المنتجات الإسرائيلية في مقاصف الطلبة.

المكان: جامعة بيت لحم.

 

تصميم يافطات ولافتات

المكان: بجانب "مفتاح العودة" وجدار الفصل العنصري في مخيم عايدة للاجئين – بيت لحم.

 

مظاهرة ضد جدار الأبارتهايد في قرية المعصرة

المكان: يجري التحرك من المعصرة بعد صلاة الجمعة مباشرة

تتحرك حافلة لنقل المشاركين من بيت لحم من باب الزقاق الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.

 

توزيع منشورات وملصقات حول الأبارتهايد الإسرائيلي وحملة المقاطعة

المكان: باب الزقاق – بيت لحم

 

محاضرة حول التوسع الاستيطاني وتهويد القدس (المحاضرة باللغة الإنجليزية)

المكان، مركز المعلومات البديلة - بيت ساحور

 

 الأحد، 7 آذار/ الاثنين، الثامن من آذار

فعاليات اليوم العالمي للمرأة

سيتم الإعلان عن تفاصيل الأنشطة على الرابط:  http://bethlehem.apartheidweek.org.

 

ندوة عامة: نظام الأبارتهايد الإسرائيلي

ويشتمل برنامج هذه الفعالية على مجموعة من النشاطات تضم:

د. محمد شلالدة، عميد كلية الحقوق، حول مفهوم الابارتهايد،

المحامية سحر فرانسيس، مؤسسة الضمير، تتحدث عن الأسرى الفلسطينيين؛

البروفيسور حيدر عيد، جامعة الأقصى في غزة، أثر الأبارتهايد في الإبادة الجماعية لقطاع غزة؛

أ. نضال العزة، مركز بديل، يتحدث حول اللاجئين ونظام الأبارتهايد الإسرائيلي؛

ممثل لمركز عدالة حول الابارتهايد في فلسطين المحتلة عام 1948

 

وسيشتمل هذا الحدث على معرض لرسومات الأطفال استنادا إلى ورشات عمل حول الأبارتهايد الإسرائيلي عقدت في عدة مدارس بتنظيم من قبل عيادة القدس القانونية لحقوق الإنسان.

 

وسيتم خلال هذه الفعالية توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة عيادة القدس لحقوق الإنسان حول أفضل مقال يقارن بين نظام أبارتهايد جنوب أفريقيا والأبارتهايد الإسرائيلي.

 

المكان: جامعة القدس، أبو ديس

 

تأتي كلمة ابارتهايد من "لغة الافريكانز"، وهي لغة المستعمرين الهولنديين الذين استوطنوا جنوب أفريقيا. والكلمة تعني الفصل أو التفرقة. فعندما انتصر الحزب القومي في انتخابات عام 1948 في جنوب أفريقيا، وهو الحزب الذي يمثل المستعمرين من أصول هولندية في تلك الدولة، سن جملة من القوانين التي استكملت تلك التي وضعتها الفئة البريطانية من المستعمرين منذ تأسيس دولة أفريقيا الجنوبية عام 1910.

بموجب قوانين الابارتهايد، حوصر الشعب الإفريقي الأصلي في بقع متقطعة غير متصلة (معازل) والتي شكلت أقل من 13% من ارض جنوب أفريقيا التاريخية. فرضت سلطات الاستعمار على الجميع أن يحمل دفتر هوية استخدمته قوات الابارتهايد لتعرف فيما إذا كان من المسموح للفرد أن يدخل أو يخرج من مكان معين. تم اعتقال آلاف الأفارقة بحجة وجودهم في مكان يحظر عليهم التواجد فيه أو لعدم حيازتهم لدفاتر الهوية.

 

في عام 1976 وبعد سنوات من الارتباك والخمول السياسي قام طلاب المدارس الأفارقة بتنظيم مظاهرات حاشدة ضد قوانين الابارتهايد، حيث قامت قوات النظام العنصرية بقتل أكثر من 500 وإصابة ما يزيد عن 1000 متظاهر  فيما عرف بانتفاضة ومجزرة سويتو. إثر هذه المجزرة، اجتمع المجتمع الدولي في الأمم المتحدة وأصدر ميثاقاً هاماً حمل عنوان الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الابارتهايد والمعاقبة عليها (اتفاقية الابارتهايد)

الواضح في اتفاقية الابارتهايد هو أن المجتمع الدولي، وبموجبه القانون الدولي، يعتبر الابارتهايد جريمة غير مقتصرة على جنوب أفريقيا، بل جريمة يمكن أن ترتكبها أي دولة، وأن دور المجتمع الدولي في حالة أنه وجد دولة ترتكب هذه الجريمة أن تتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية والاقتصادية مثل فرض العقوبات والمقاطعة الشاملة ومحاكمة الجناة، لمنع وإنهاء ارتكاب الجريمة. اعتبرت عدة مواثيق دولية هامة منذ 1976 (مثل ميثاق روما والميثاق الدولي لإزالة جميع اشكال التميز العنصري) الابارتهايد كجريمة مثل الإبادة والعبودية المحظورة دوليا. الجانب الهام الثاني لهذه الاتفاقيات الدولية أنها وضعت تعريفا واضحا لهذه الجريمة. ورغم اختلاف الصياغة اللغوية في تعريف جريمة الابارتهايد في هذه المواثيق، يبقى القاسم المشترك بينها هو أن الدولة التي ترتكب جريمة الابارتهايد هي الدولة التي تسخر قوانين وسياسات وممارسات تنتهك حقوق الإنسان، بغية إبقاء أو إدامة سيطرة فئة (عرقية أو إثنية أو قومية أو دينية) معينة على فئة أخرى.

 

تنص المادة 2 من التفاقية الدولية لقمع جريمة الابارتهايد والمعاقبة عليها:

في مصطلح هذه الاتفاقية، تنطبق عبارة "جريمة الفصل العنصري"، والتي تشمل سياسات وممارسات العزل والتمييز العنصريين المشابهة لتلك التي تمارس في الجنوب الأفريقي، علي الأفعال اللاإنسانية الآتية، المرتكبة لغرض إقامة وإدامة هيمنة فئة عنصرية ما من البشر علي أية فئة عنصرية/اثنية أخرى من البشر واضطهادها إياها بصورة منهجية:

(أ) حرمان عضو أو أعضاء في فئة أو فئات عنصرية/اثنية من الحق في الحياة والحرية الشخصية:

1-     بقتل أعضاء من فئة أو فئات عنصرية/اثنية،

2-     بإلحاق أذى خطير، بدني أو عقلي، بأعضاء في فئة أو فئات عنصرية/اثنية، أو بالتعدي علي حريتهم أو كرامتهم، أو بإخضاعهم للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة،

3-     بتوقيف أعضاء فئة أو فئات عنصرية تعسفا وسجنهم بصورة لا قانونية،

(ب) إخضاع فئة أو فئات عنصرية/اثنية، عمدا، لظروف معيشية يقصد منها أن تفضي بها إلي الهلاك الجسدي، كليا أو جزئيا،

(ج) اتخاذ أية تدابير، تشريعية وغير تشريعية، يقصد بها منع فئة أو فئات عنصرية/اثنية من المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلد، وتعمد خلق ظروف تحول دون النماء التام لهذه الفئة أو الفئات، وخاصة بحرمان أعضاء فئة أو فئات عنصرية من حريات الإنسان وحقوقه الأساسية، بما في ذلك الحق في العمل، والحق في تشكيل نقابات معترف بها، والحق في التعليم، والحق في مغادرة الوطن والعودة إليه، والحق في حمل الجنسية، والحق في حرية التنقل والإقامة، والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في حرية الاجتماع وتشكيل الجمعيات سلميا،

(د) اتخاذ أية تدابير، بما فيها التدابير التشريعية، تهدف إلي تقسيم السكان وفق معايير عنصرية بخلق محتجزات ومعازل مفصولة لأعضاء فئة أو فئات عنصرية/اثنية، وبحظر التزاوج فيما بين الأشخاص المنتسبين إلي فئات عنصرية/اثنية مختلفة، ونزع ملكية العقارات المملوكة لفئة أو فئات عنصرية أو لأفراد منها،
(هـ) استغلال عمل أعضاء فئة أو فئات عنصرية/اثنية، لا سيما بإخضاعهم للعمل القسري،

(و) اضطهاد المنظمات والأشخاص، بحرمانهم من الحقوق والحريات الأساسية، لمعارضتهم للفصل العنصري.