الحقوق المدنية للفلسطينيين في لبنان: الحملة والحملة المضادة*

بقلم: ساري حنفي**
 
منذ أن وضعت الحرب الأهلية في لبنان أوزارها في مطلع تسعينيات القرن المنصرم، شرعت الجمعيات الأهلية الفلسطينية في لبنان في حركة مدنية متضافرة لنيل حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية. وعلى الرغم من المذكرات والبيانات واللقاءات والتظاهرات التي لم تتوقف طوال أكثر من خمس عشرة سنة، فإن أي تجاوب لبناني إيجابي لم يتحقق في هذه الفترة، إلاّ إن المجتمع اللبناني في بعض مكوّناته، علاوة على بعض القوى السياسية فيه، راحا، منذ ثلاثة أعوام تقريباً، يلتفتان إلى الواقع المزري للفلسطينيين في لبنان،

وبالتحديد منذ إعادة افتتاح ممثلية لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان سنة 2007، وإصدار ما عُرف بـ "إعلان فلسطين في لبنان" الذي أذاعه السفير عباس زكي في 7/1/2008، ثم أُدرجت هذه الحقوق الغائبة التي حُصرت بحق العمل وحق التملك أساساً، ثم ببعض الحقوق الأقل أهمية، في جدول أعمال بعض القوى السياسية التي لم تلبث أن حولتها إلى مشاريع قوانين قدمتها إلى مجلس النواب اللبناني. وفي غمرة الأمل الذي تطلع إليه الفلسطينيون في هذا الشأن، وخيبة أملهم من النتائج، فإن الهيئات المدنية الفلسطينية ما زالت تواصل نضالها الدؤوب في سبيل نيل حقوقها البديهية. وتعرض هذه المقالة جانباً من هذه المسيرة، ولا سيما التظاهرة التي جرت في 27/6/2010، والتحديات التي تواجه حملة الحقوق المدنية في لبنان.
 
لعل من الصعب تحديد تاريخ دقيق لبدء حملة الحقوق المدنية للفلسطينيين في لبنان، ففي كل مناسبة وطنية أو فصائلية كان الفلسطينيون يبادرون إلى التذكير بحق العودة والحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية، مع تركيز مبالغ فيه على الحق الأول على حساب الحقوق الأُخرى، خوفاً من أن يعطي التركيز على العامل الثاني رسالة خطأ فحواها التنازل عن الحق الأول، أي حق العودة.
 
في مطلع سنة 2005، فرحتُ لرؤية الملصقات الكبيرة (300 سم × 150 سم) التي أعدتها "الحملة المدنية الفلسطينية – اللبنانية لحق العودة"، تنتشر على طول الطريق الممتدة من المصنع (الحدود اللبنانية – السورية) إلى مداخل بيروت؛ لكن سرعان ما تحول فرحي إلى أسى لأنني فهمت أن تشديد الطرف اللبناني على حق العودة من دون أن يترافق ذلك مع الحقوق المدنية والاجتماعية – الاقتصادية في بلد اللجوء، يمكن أن يُفسّر كأنه دعوة مبطنة إلى طرد الفلسطينيين من لبنان.
 
وقد وعت حركة العودة الفلسطينية هذه الإشكالية، وأن تمكين اللاجئين اقتصادياً واجتماعياً، وتمسكهم بحق العودة، هما شرط عودتهم.(1) ولعل الرسالة الرئيسية في كتاب "عبور الحدود وتبدل الحواجز: سوسيولوجيا العودة الفلسطينية" (حنفي 2008)، هي أن المطالبة بالحق لا تكفي لتأمين العودة (الجانب القانوني)، بل يتعين أيضاً على المجتمع المدني والسياسي الفلسطيني تفعيل الروابط والعلاقات الاجتماعية بين اللاجئين الفلسطينيين في مواقعهم الجغرافية المتشظية، والطبقة الوسطى هي المؤهلة أكثر من غيرها للعودة لأنها تتحمل تبعات الهجرة في مناخ سياسي غير مستقر. لذا، لن يكون تجويع اللاجئين في لبنان وإفقارهم المستمر، باباً للعودة، كما أن المخيم الفلسطيني لا يستطيع أن يكون بوتقة لنسيج اجتماعي متماسك، عندما يكون هناك فضاء يفتقد الحد الأدنى من البنى التحتية التي تجعل منه مكاناً للعيش الكريم، وتُطبَّق فيه القوانين والتشريعات الحضرية. ولهذا، ميّزنا المخيمات كفضاءات مفتوحة كما هي الحال في سورية والأردن، من المخيمات كفضاءات مغلقة، كما في لبنان (حنفي 2010).
 
وطالبت جمعيات حقوقية فلسطينية نشأت منذ مطلع التسعينيات، بالحقوق المدنية والاجتماعية – الاقتصادية، وقامت برصد الانتهاكات الرسمية اللبنانية للحقوق الإنسانية للاّجئ الفلسطيني، والتي تمارسها المؤسسة القانونية أو المؤسسة الأمنية، وعملت على تدريب جيل جديد على استخدام لغة حقوق الإنسان(2)  أمّا الفصائل الفلسطينية فربطت حق العودة بالحقوق الأُخرى، لكن بعضها تأخر في المزاوجة بين هذه الحقوق، واتسم خطابه المطالب بالحقوق المدنية والاقتصادية - الاجتماعية بالدفاعية والخجل، كي " لا يساء فهمه على أنه دعوة إلى التوطين." لقد استخدم كثير من الأحزاب اللبنانية معزوفتي التوطين والتحليل التآمري لمنع الفلسطينيين من المطالبة بهذه الحقوق، وفعلاً، قام بعض الفصائل بالتخفيف من هذه المطالب.(3)
 
في سنة 2005، بشّر إنشاء لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني بحراك سياسي جديد، إلاّ إن الآمال ما لبثت أن اندثرت عندما شُغلت هذه اللجنة بعملية إعادة إعمار نهر البارد، وأهملت العمل على تحضير القوانين اللازمة لإنهاء التمييز المجحف بحق الفلسطينيين (وخصوصاً فيما يتعلق بحقَّي العمل والتملك). وقد تألفت، بمبادرة من الأونروا، لجنة تشغيل الفلسطينيين (CEP) التي بدأت عملها كلجنة لتحسين تدريب العمالة الفلسطينية الماهرة، ثم تطور عملها ليتناول قضايا قانونية تتعلق بعمل اللاجئين الفلسطينيين، وحفّز ذلك بعض مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني (وبعض المنظمات الدولية كجمعية المساعدات النرويجية) على إيجاد إجماع حول المطالبة بحقَّي العمل والتملك. ومن النشاطات الرائدة أيضاً تأليف "ائتلاف حملة حق العمل" المكوّن من مجموعة كبيرة من المنظمات الفلسطينية واللبنانية بقيادة "جمعية النجدة الاجتماعية"، كما نشأت حملة الحقوق المدنية الفلسطينية التي وضعت عريضة تطالب بتغيير القوانين، وقد وقّعها، حتى الآن، 331.768 شخصاً موزعين بين لبنان والعالم.(4)  ويرأس هذه الحملة الناشط الأميركي فرانكلين لامب الذي حمل قضايا اللاجئين الفلسطينيين إلى الرأي العام العالمي مستخدماً الفضاء الافتراضي ولغة منظمات حقوق الإنسان التي تكتفي بـ "التسمية والفضح" (naming and shaming) (Lamb 2010a; 2010b)
 
مسيرة الحقوق المدنية والاجتماعية – الاقتصادية
 
لقد وصل هذا النشاط إلى ذروته خلال مسيرة الحقوق المدنية والاجتماعية – الاقتصادية للفلسطينيين التي انطلقت نهار الأحد في 27 حزيران/يونيو 2010، لتشكل معلماً في حركة نضال الشعب الفلسطيني في لبنان من أجل نيل مطالبه ضد التمييز السلبي الظالم الذي عانى جرّاءه طوال أعوام اللجوء. وتكمن أهمية هذا التحرك في إشارته إلى ولادة حركة اجتماعية تتجاوز في معانيها خروج ألوف الفلسطينيين واللبنانيين إلى الشارع في يوم غضب عارم. والجانب غير المرئي من هذه المسيرة لا يقل أهمية عن المسيرة نفسها. فخلال الأشهر التحضيرية الأربعة، جرت لقاءات مع بعض الأطراف اللبنانية التي لم يكن إعطاء حقوق الفلسطينيين على جدول أعمالها، إمّا لأسباب تكتيكية أو شعبوية، وإمّا، ببساطة، لأن فكرة أن " يعيش الفلسطيني بكرامة حتى العودة" (وهو الشعار الرئيسي للمسيرة) لم تكن ضمن أولوياتها. وقد اتسمت أشهر الإعداد الأربعة، بكونها تجربة خصبة تمّ فيها بناء تحالفات بين مؤسسات المجتمع الأهلي الفلسطيني واللبناني، وخلصت إلى دروس وعبر سأتناولها سريعاً في هذه المقالة.
 
تأسيس الشبكة وبناء التحالفات
 
توافقت اثنتا عشرة مؤسسة أهلية فلسطينية ولبنانية، علاوة على شخصيات تمثل معظم الأطياف السياسية من العاملين في المجال الحقوقي، على تأليف شبكة مسيرة الحقوق التي استخدمت بعض تقنيات الشبكات الافتراضية مثل، "الفايس بوك"، لتمرير رسالتها إلى داخل لبنان وخارجه. وقد قررت هذه الشبكة ألاّ يكون هناك أي ناطق رسمي باسمها، كي تحافظ على أهمية العمل الجماعي، ولأن الشبكة تستمد أهميتها من الآلية الديموقراطية في اتخاذ قراراتها. وتطورت الفكرة من مسيرة يومين، من نهر البارد والرشيدية والجبل والبقاع في اتجاه البرلمان اللبناني، كي تصبح مسيرة داخل المدن (وبالتحديد صور وطرابلس وعاليه وشتورة)، ثم يتم الانتقال بالحافلات في اتجاه بيروت. وسار القادمون من الشمال من الكرنتينا إلى نقطة التجمع أمام مبنى "الإسكوا"، كما سار القادمون من الجنوب من المدينة الرياضية إلى النقطة نفسها. وقد قدّر أكثر من مراقب مجموع المتجمهرين في مدنهم، وأولئك الذين وصلوا إلى بيروت، بتسعة آلاف شخص،(5)  وهو أكثر من الآلاف الخمسة التي توقّعتها الشبكة.
 
وأبرزت المسيرة وعياً فلسطينياً بأهمية النضال السلمي الحقوقي، ونثر بعض اللبنانيين الأرزّ من شرفات منازلهم على المتظاهرين من حاملي الأعلام الفلسطينية واللبنانية، في إشارة لافتة إلى تعاطفهم وتضامنهم. وفضلاً عن المسيرة، أقام تحالف الفصائل الفلسطينية وبعض حلفائه اللبنانيين، اعتصاماً صغيراً أمام "الإسكوا"، ومهرجاناً خطابياً في قاعة اليونسكو، في 25 حزيران/يونيو 2010.
 
وعلى الرغم من أن فكرة الحقوق المدنية هي فكرة جامعة فلسطينياً (تضم المجتمع الأهلي الحقوقي المستقل والقريب من فصائل منظمة التحرير وفصائل التحالف)، ولبنانياً (تضم الجمعيات المستقلة والقريبة من أوساط 8 و14 آذار/مارس)، فإن الشرخ بين هذه القوى أكبر كثيراً من أن تجمعها فكرة نبيلة. ومع أنه لا يمكن لأحد أن يدّعي أن هذه الشبكة كانت تدعم طرفاً على حساب طرف آخر، إلاّ إن بعض الأطراف استنكف عن المشاركة لأنه اعتاد الهيمنة بدلاً من بناء تحالف واسع.
 
المجتمع المدني في مقابل الفصائل والأحزاب
 
"المجتمع المدني يحاول اختطاف القضية السياسية وتحويل قضية الحقوق إلى قضية غير سياسية." هذا هو النقد الذي وُجه إلى المسيرة، لأنها همشت الفصائل الفلسطينية. غير أن ما يجب معرفته هو أن الحركات الاجتماعية هي حركات سياسية بوسائل مغايرة، فقدراتها التنظيمية وقوتها التأطيرية قد تتجاوز، في بعض الأحيان، قدرات الأحزاب السياسية. ولعل من قرأ كتابي: "بروز النخبة الفلسطينية المعولمة: المانحون والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية المحلية" (حنفي وطبر 2005)، يتبين له أن نقدي الأساسي لكثير من المنظمات الأهلية الفلسطينية يكمن في أنه ربما التبس عليها الفارق بين ما هو وطني وسياسي من جهة، وما هو حزبي من جهة أُخرى. فأي ابتعاد عن السياسة هو ابتعاد عن الهمّ الوطني، لأننا لا نزال حركة تحرر ومقاومة لا يمكنها أن تفصل السياسي عن الهمّ اليومي للمواطن أو اللاجئ.
 
لقد اتسمت شبكة مسيرة الحقوق بوعيها عدم الفصل بين المدني والسياسي، وعندما وزعت المهمات من أجل تعيين منسقي المناطق، تم اختيار المنظمات الأهلية القادرة على الحشد والقريبة من الفصائل الفلسطينية واللبنانية بأطيافها كافة. وقد ظهر الحرص على إظهار الربط الجدلي بين المجتمع المدني والفصائل في المهرجان المركزي في "الإسكوا" حين أعطيت الكلمة لجميع الفصائل القريبة من المؤسسات المدنية المشاركة، الأمر الذي أظهر هذه الفصائل كأنها هي من قام بتنظيم المسيرة، وذلك على حساب منظمات المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات الشعبية والاتحادات الطالبية التي أدت دوراً رائداً في التعبئة الجماهيرية.
 
ثقافة التكسير
 
نستطيع أن نتفهم الشرخ العميق في المجتمع السياسي الفلسطيني منذ انفصال غزة عن الضفة، كما نعرف أنه لم يجر أي نشاط مشترك "ذو معنى" بين فصائل منظمة التحرير وفصائل التحالف منذ سنة 1982 في لبنان، الأمر الذي أدى إلى ثقافة عدم التعاون. لكن ما لا يمكن فهمه هو لماذا تنتشر ثقافة التكسير التي تبنى على ثنائيات: المناضل/العميل؛ جدول أعمال وطني/جدول أعمال خارجي؛ المتدين/الكافر؛ إلخ؟ لقد أشاعت بعض الأوساط الفلسطينية أن هذه المسيرة مولها الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، وأنها تخدم جدول أعمال سياسياً وغير واضح.
 
كان جدول أعمال المسيرة واضحاً منذ البداية، وهو ما سمح لها بأن تضم أكثر من مئة مؤسسة أهلية فلسطينية ولبنانية. وقد تم تمويلها بـ 38.600 دولار جرى الحصول عليها من كل من: المجلس الدانماركي للاّجئين؛ السفارة النروجية؛ "جمعية المساعدات الشعبية النروجية"؛ تبرعات من أعضاء الشبكة بمبالغ تتراوح ما بين 500 و2000 دولار أميركي. ونحن نعتبر أن التمويل من جهة ما، يعني أن هناك تقاطع مصالح مع هذه الجهة، لا تطابقاً في المصالح، وهذا مبدأ أساسي في العلاقات الدولية. إن أي تمويل يحمل في طياته سؤالاً عن قدرة الطرف المتلقي على المحافظة على جدول أعماله، وكيف يتفاوض على استقلاليتها. وما تم فعلاً من خلال تمويل هذه المسيرة هو أنه لم يكن هناك أي شرط مرفق بهذا التمويل.
 
أمّا بالنسبة إلى ثقافة التكسير التي ترهن الوطنية بطرف ما، وتلغيها عن طرف آخر، فثمة أمثلة لها، مثل حملة حماية قرار حق العودة ("حملة 194") التي بادرت إليها مجموعة شبابية في 29 أيار/مايو 2010، من أجل كتابة قرار الجمعية العامة 194 بواسطة الكوفيات في ملعب المدينة الرياضية في بيروت، وجرى توثيق ذلك في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر قرار دولي كُتب بالطريقة المذكورة. وقد شكّك بعض الفرقاء الفلسطينيين في المجموعة وأهدافها.
 
لقد عانت المؤسسات الأهلية القريبة من الإسلاميين – الوطنيين ("حماس" والجهاد) في فلسطين، جرّاء قيام بعض الاتجاهات اليسارية والوطنية بإقصائها عن المجتمع المدني، لأن هذا المجتمع هو بالتعريف "علماني". ويبدو اليوم كأن هؤلاء الإسلاميين – الوطنيين يمارسون ثأرهم بطريقة إقصائية معاكسة معتبرين أن المجتمع المدني، غير القريب منهم، مرتهن بجدول أعمال غير وطني ومشكوك فيه، ولا يمكن العمل معه.
 
ولعل هذه المسيرة تشكل درساً يحفّز المجتمع المدني والسياسي الفلسطيني على التأمل في كيفية جعل التنوع السياسي الفلسطيني ظاهرة صحية، بحيث تتكاتف الجهود للعمل معاً لإحقاق حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، والحقوق المدنية الاجتماعية والاقتصادية، وكي لا يبقى هذا التنوع رمزاً للشرذمة التكسيرية، ولجداول أعمال فصائلية ضيقة. وربما ينقص الساحة الفلسطينية مسحة من الليبرالية التي من دونها سيضيق صدر الفاعلين السياسيين، ويصبحون فريسة الثنائيات التبسيطية التي تحبط أي جهد خلاق.
 
الخطاب اللبناني اليميني وغياب اللحظة الدريفوسية
 
تزامن التحضير للمسيرة واللقاءات المكثفة مع القوى اللبنانية مع تطور نوعي في بداية حزيران/يونيو 2010، إذ طرح وليد جنبلاط، رئيس اللقاء الديمقراطي، أمام الجلسة التشريعية العامة في مجلس النواب اللبناني في 15 حزيران/يونيو الماضي، بصفة معجل مكرر، أربعة مشاريع قوانين لتحسين شروط حصول اللاجئين الفلسطينيين على إجازة عمل، وما يتبع ذلك من ضمان اجتماعي وتعويضات، إضافة إلى حق الفلسطيني في تملك شقة سكنية (انظر الملحق رقم 1 في آخر المقالة). غير أن هذه المشاريع لم تجز للفلسطينيين الانضمام إلى نقابات المهن الحرة.(6)  وقد سارع الحزب السوري القومي الاجتماعي إلى اقتراح قانون أكثر تعبيراً عن المطالب الفلسطينية، ويسمح للفلسطيني بالعمل في المهن كلها، ويمنحه حق التملك (انظر الملحق رقم 2 في آخر المقالة). وقد ردت قوى 14 آذار على المشروعين بمشروع آخر. أمّا القانون فقد سماه صقر أبو فخر في "السفير"، 18/8/2010، وهو على حق، "الصدقة" التي امتصت باللحظة الحاسمة، وقدم حلاً استنسابياً في يد وزير العمل. بكلام آخر، تم تحويل المرسوم الوزاري إلى قانون مع المحافظة على الأفضلية للبناني وللوائح وزير العمل الممددة للمهن التي يُسمح للأجانب بالعمل فيها. وقد تم التصويت عليه وإقراره في جلسة البرلمان في 17 آب/أغسطس 2010. ولعل الإيجابية النسبية الوحيدة للقانون الأخير هي تعديل أوضاع فاقدي الأوراق الثبوتية من اللاجئين الفلسطينيين.
 
أدى عرض اقتراحات اللقاء الديمقراطي إلى مجموعة من ردات الفعل، ولعل المعاني الكامنة خلف ردات الفعل هذه، تتجاوز الموضوع الفلسطيني، مظهرة مدى الانقسام في النخبة السياسية اللبنانية. ويتجاوز هذا الانقسام والفرز الشكل الطائفي المعتاد، أو الانقسام ما بين قوى 8 و14 آذار/مارس، ليصلا إلى ما وصفه وليد جنبلاط بالخلاف بين اليسار واليمين. وتنبع أهمية هذا التوصيف الجديد من أنه يحمل مقاربتين رئيسيتين: الأولى ذات بعد طبقي، والثانية ذات بعد هوياتي/ثقافي/أخلاقي.
 
ويشير البعد الأول إلى أن مَن يريد إلغاء، أو تأجيل الحقوق الاقتصادية – الاجتماعية والمدنية الفلسطينية، إنما يريد استمرار الاستغلال الاقتصادي في لبنان لربع مليون فلسطيني مقيم، بحيث لا تشكل القوة القادرة على العمل أكثر من خمسين ألف شخص، يعمل المحظوظون منهم في الأونروا (17%)، والأقل حظاً في السوق السوداء (30%) من دون عقد عمل (إحصاءات وزارة العمل تظهر 261 إجازة عمل فقط للفلسطينيين من أصل 146.000 إجازة للأجانب)، والباقي لا يعمل، وذلك بحسب إحصاءات المسح الذي أجرته "جمعية النجدة الاجتماعية" (Khalidi 2009). ويستفيد أرباب العمل اللبنانيون من هذه العمالة الرخيصة، إذ يُدفع، في كثير من الأحيان، للمهندس والطبيب والممرض من الجنسية الفلسطينية، ربع ما يُدفع لأترابهم اللبنانيين (بحسب البحث الميداني الذي أجريتُه في سنة 2006) (حنفي وتيلتنس 2009)، ويستطيع رب العمل اللبناني أن يطرد العامل الفلسطيني متى شاء، إذ لا عقد عمل له، ولا حتى ورقة غير رسمية، تحدد العلاقة معه.
 
أمّا المعنى الثاني للانقسام، أي اليسار في مقابل اليمين اللبناني، فهو انقسام هوياتي/ثقافي/أخلاقي، لأنه يقسم اللبنانيين بين الذين يريدون بناء هويتهم وثقافتهم على التسامح واحترام الأقليات وحقوق الإنسان، وأولئك الذين يريدون بناء هويتهم بشكل ماهوي، وبالتضاد مع الآخر الذي تم تكريسه عدواً أبدياً، ويشكل خطراً على أمن لبنان. فهذا اليمين الذي رفض حق العمل للفلسطينيين منذ سنة 1948، هو الذي ساهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في دفع المنظمات الفلسطينية إلى ارتكاب خطيئة التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، والمشاركة في الحرب الأهلية (تم تبرير هذا التدخل بشكل ذرائعي أحياناً كثيرة). وقد اعتذر ممثل منظمة التحرير الفلسطينية السابق، عباس زكي، إلى اللبنانيين عن هذه الخطيئة، ودخلت العلاقات الفلسطينية - اللبنانية عهداً جديداً، واختلطت الأوراق بعدها، حتى صار لا يُعرف مَن هو مع صفاء هذه العلاقات، ومَن هو ضدها.
 
لقد شاعت كلمة "حبيبي" التي يستخدمها اللبنانيون "على الطالعة والنازلة"، وصرنا لا نفرق بين مَن يقصد حباً حقيقياً، ومَن يريد حباً مائعاً (Liquid Love)، كما يسميه زيغمنت باومان (Bauman 2003)، وقد اعتاد بعض زوار السياسيين اللبنانيين من الفلسطينيين، الاستماع إلى تطمينات ومواقف لا تلبث أن تنقلب إلى نقيضها، أو، في أفضل الأحوال، تلتبس معانيها. كنا نظن أن "التقية" سمة أريد إلصاقها بطائفة دينية محددة على اعتبار أنها استخدمتها تاريخياً (بسبب الخوف بالدرجة الأولى)، لكن "التقية" أصبحت نموذج (paradigm) العمل السياسي في لبنان. وأخيراً أصبح "اليمين" عارياً تحت الضوء والاختبار الحقيقي، وبلا ذريعة يستخدمها للتملص من التصويت بـ "لا" التي تكرس النظرة الأمنية للفلسطيني، أو بـ "نعم" التي تعترف بإنسانيته وحقه في الحياة.
 
وانفردت بعض الأحزاب السياسية اللبنانية بموقف واضح وجليل ومتماسك لتعديل القوانين المجحفة بحق الفلسطينيين، ولعل ذلك يذكرنا بقضية دريفوس في فرنسا، التي حوّلت الفرز الطبقي لثنائية اليسار واليمين إلى فرز ثقافي/أخلاقي. وللتذكير، فإن ألفرد دريفوس، وهو ضابط يهودي في الجيش الفرنسي، كان أثار جدلاً حاداً في الطبقة السياسية الفرنسية بعدما ألقي القبض عليه في سنة 1894 بتهمة الخيانة والتجسس لمصلحة ألمانيا، وبالتالي، حُكم عليه بالسجن المؤبد. وقد قسمت محاكمته الرأي العام في فرنسا إلى فريقين ظلا على عداء مستفحل عدة أعوام، فمن جهة كان هناك الاشتراكيون والجمهوريون الذين آمنوا ببراءته، ومن جهة أُخرى، الملكيون والأحزاب المحافظة الكاثوليكية والنخبة العسكرية الذين أرادوا إدانته.
 

ونحن الآن في انتظار ما إذا كانت هذه اللحظة الدريفوسية هي لحظة جدل صحي في المجتمع اللبناني لإعادة الوعي إلى الطبقة السياسية اللبنانية، بحيث يتزحزح اليمين المتردد قليلاً نحو اليسار، ويهمّش اليمين المتطرف والمتشنج والشعبوي الذي أصبحت فزاعة التوطين بالنسبة إليه أشبه بحصان طروادة.(7)
 
ولأن اللاجئين هم طليعة الإنسانية كما تذكِّرنا الفيلسوفة الألمانية حنة آرندت (Arendt 1985)، كونهم ظاهرة تكشف تناقضات الدولة القومية، فلعل إنصاف حق اللاجئين هو إعادة اكتشاف لروح المجتمع اللبناني الذي اتسم بغنى تعدده الثقافي والديني والسياسي، وبروعة الهامش الديموقراطي الليبرالي.(8)  ولحظة الوعي تلك في فرنسا كانت ممكنة عندما تحركت شخصيات مرموقة من عالم الفكر والأدب في فرنسا، على غرار إميل زولا وأناتول فرانس ومارسيل بروست، لتأييد إعادة محاكمة دريفوس، وقد كتب زولا خطابه الشهير "إني أتهم" الذي صدر في شكل بيان حمل توقيعه وتوقيع كثيرين من الأدباء بعنوان "بيان المثقفين". لقد اعتبر السوسيولوجي الفرنسي كرستوف تشارل (1990 Charle) ذلك التحرك بداية، ولادة المثقف كفئة فاعلة في المجتمع. والسؤال الذي يبقى مفتوحاً هو: هل هناك من زولا لبناني؟
 
الخاتمــــــــة
 
نعود إلى ما عرضناه في المقدمة من أنه على الرغم من وجود عناصر لحركة اجتماعية، فإن هذه العناصر (هوية الفاعلين؛ هوية خصمهم؛ المشروع البديل؛ الفرص السياسية) لا تزال ملتبسة وضعيفة. فالطرف الفلسطيني منقسم ومشرذم في هويات فصائلية تحجب هويته الوطنية، مع أن أنصار الفصائل الفلسطينية جميعاً يعيشون تحت مطرقة القوانين التمييزية المجحفة، أمّا هوية الخصم، أي الطرف اللبناني، فهي أقرب إلى "هيدرا" متغيرة الشكل، بل إن حتى الأحزاب المؤيدة للحقوق الفلسطينية ربطت تصويتها بتوافق لبناني كامل! وقد أثار انتباهي في مقابلاتي الأخيرة في المخيمات الفلسطينية، أفراد يؤيدون المقاومة اللبنانية، لكنهم لا يتفهمون موقفها "الذي جعل من تحرير القدس أحد مطالبها الرئيسية، إلاّ إنها في الوقت نفسه تدفع فلسطينيي لبنان إلى العيش كأجساد بدون كينونة سياسية أو كرامة"، كما عبر عن ذلك أحد المهندسين العاطلين عن العمل.(9)  وذكرت فتاة جامعية فلسطينية من نهر البارد، تعيش في أحد براكسات المخيم الجديد، أنها لا تفهم لماذا تُرسل السفن إلى غزة المحاصرة من ميناء طرابلس في الوقت الذي يحتاج أهل مخيم نهر البارد القاطنين على بعد 15 كم، إلى هذه المساعدات، كما يحتاجون إلى فك الحصار عنهم، لأنهم يعيشون في فضاء أشبه بمعسكر اعتقال جماعي (إذ إن الجيش يمنع الزائرين من الدخول من دون إذن مسبق، وهو إذن يتطلب الحصول عليه الانتظار أسبوعاً على الأقل، هذا إذا جرى الحصول عليه)؟ لقد أبدع الياس خوري (2010) عندما تساءل: لماذا يحب البعض فلسطين ويكره الفلسطينيين؟
 
أما عنصر المشروع البديل فلا يقل التباساً عن هوية الفاعلين الاجتماعيين وهوية خصومهم، ذلك بأن المطلوب من هذا المشروع أن يتخلى عن جميع مصطلحات العلوم الاجتماعية وأدواتها التحليلية التي تمكننا من الفهم والمقارنة، وذلك باسم خرافة فرادة النظام السياسي في لبنان، ونظريات المؤامرة المنتشرة في المنطقة، وبالتالي، فإنه ممنوع علينا استخدام كلمة الاندماج (Integration) الاقتصادي والاجتماعي والحضري للاجئ الفلسطيني، إذ ربما يحسبها البعض دعوة إلى التوطين. ولا يمكن مقاربة بعض مواقف اليمين اللبناني لأن هناك حالات "استثنائية" يُسمح فيها للتصريحات الإقصائية والمبنية على تمييز مجموعة إثنية بأن تملأ شاشات التلفزة، إلاّ إنها لا تستطيع استخدام الإطار القانوني لحقوق اللاجئين لأن الفلسطينيين "حالة استثنائية من اللجوء" في مجتمع طائفي. ولا تستطيع أن تذكّر الدول المضيفة (كلبنان) بـ "واجباتها"، لأن ذلك يعني تخلّي المجموعة الدولية عن مسؤولياتها. وبدلاً من الحديث عن الحقوق الاقتصادية – الاجتماعية والمدنية، أصبح الحديث يدور، وبخجل، على الحقوق الإنسانية. لقد ساعد ذلك كله، اليمينَ على الهجوم مستخدماً فزاعة التوطين. وكما بيّن عزمي بشارة فإن "عدم التوطين لا يعني العودة إلى فلسطين، بل قد يعني التوطين في أستراليا أو كندا أو الدول الإسكندنافية. هناك يصبح اللجوء اغتراباً، والشتات جاليات" (عزمي 2010).
 
أمّا فيما يتعلق ببنية الفرص السياسية، فعلى الرغم من الضغط الذي مارسه المجتمع المدني الفلسطيني وبعض جمعيات المجتمع المدني اللبناني على الطبقة السياسية اللبنانية، فإن هذه الضغوط جاءت في الوقت الذي دخل لبنان أزمة جديدة تتعلق بالمحكمة الدولية دافعة قضية الحقوق إلى أجل غير مسمى؛ وعلى الرغم من المؤتمرات والندوات والمحاضرات التي لا عدّ لها، ووجود خمس عشرة دراسة إحصائية عن موضوعَي العمل والتملك للفلسطينيين في لبنان، فإن البعض لا يزال يطلب مزيداً من الدراسات عن العبء الاقتصادي الذي سيعانيه لبنان جرّاء دخول الفلسطينيين إلى سوق العمل، وكم سيشتري الفلسطينيون من شقق سكنية. وطبعاً، لم يطلب أحد دراسة مساهمة عوائد عمالة المهاجرين الفلسطينيين في دعم أسرهم في لبنان، ولا أهمية 70 مليون دولار تصرفها الأونروا سنوياً منذ سنة 1949، ولا نفقات الفصائل الفلسطينية والمساعدات الغربية والإسلامية لفلسطينيي لبنان، والتي تُصرف كلها في لبنان. وأود أن أنهي بتذكير هؤلاء المطالبين بمزيد من الدراسات لكسب الوقت، فأقول: "إن الملك أصبح عارياً حتى من ورقة التوت."
 
وفيما يلي مجموعة من اقتراحات ومشاريع القوانين صاغها حقوقيون لبنانيون وفلسطينيون، وقُدمت إلى الجهات السياسية اللبنانية المعنية لاعتمادها، ثم تقديمها إلى مجلس النواب اللبناني.
 
I – الاقتراحات الأربعة المقدّمة من الحزب التقدمي الاشتراكي
 
1 – اقتراح قانون معجل مكرر
يرمي إلى تعديل المادة /9/ من قانون الضمان الاجتماعي
مادة وحيدة:
تُعدل الفقرة الثالثة من المادة 9 بإضافة بند سادس جديد يكون نصه على الشكل التالي:
6 – يُعامل اللاجئ الفلسطيني المُقيم في لبنان إقامة قانونية، مُعاملة المواطن اللبناني لجهة تعويض نهاية الخدمة والعناية الطبية عن الأضرار الناتجة عن الحوادث وطوارئ العمل فقط، من قبل وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية وسائر المؤسسات الضامنة العامة والخاصة.
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به فور نشره.
 
2 – اقتراح قانون معجل مكرر
يرمي إلى تعديل المادة /59/ من قانون العمل اللبناني الصادر بتاريخ 1946/9/23
مادة وحيدة:
تُعدل الفقرة الثالثة من المادة /59/ من قانون العمل الصادر بتاريخ 1946/9/23 لتُصبح على الشكل التالي:
يتمتع الأجراء الأجانب عند صرفهم من الخدمة بالحقوق التي يتمتع بها العمال اللبنانيون على شرط المُعاملة بالمثل ويترتب عليهم الحصول من وزارة العمل على إجازة العمل، ويُستثنى الأجراء الفلسطينيون المولودون على الأراضي اللبنانية، والفلسطينيون المسجلون بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات، من شرطَي المعاملة بالمثل وإجازة العمل الصادرة عن وزارة العمل لحين تحقيق العودة إلى ديارهم.
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به فور نشره.
 
3 – اقتراح قانون معجل مكرر
يرمي إلى تعديل المادة /79/ من قانون العمل اللبناني
مادة وحيدة:
يضاف إلى المادة 79 بند رابع جديد يكون نصه على الشكل التالي:
4 . يُعامل الأجراء الفلسطينيون الذين يعملون في المؤسسات الخاضعة لقانون العمل، إذا كانوا مُسجلين في سجلات اللاجئين وتنطبق عليهم أحكام المرسوم رقم /17561/، مُعاملة الأجراء اللبنانيين لجهة حق التقاضي في قضايا خلافات العمل أمام مجلس العمل التحكيمي المُختص.
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به فور نشره.
 
4 - اقتراح قانون معجل مكرر
يرمي إلى تعديل الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون 2001/296 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية)
مادة وحيدة:
تعدل الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون 2001/296 لتصبح على الشكل التالي:
لا يجوز تملك أي حق عيني من أي نوع كان لأي شخص لا يحمل جنسية صادرة عن دولة معترف بها أو لأي شخص إذا كان التملك يتعارض مع أحكام الدستور لجهة رفض التوطين. خلافاً لأي نص آخر يحق للفلسطيني المولود على الأراضي اللبنانية والفلسطيني المُسجل بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية تملّك شقة سكنية واحدة ولا يُعتبر ذلك تعارضاً مع مبدأ رفض التوطين. يُطبق هذا النص أيضاً على التملك بطريق بالإرث.
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
 
II - الاقتراح المقدّم من الحزب السوري القومي الاجتماعي
 
1 – مشروع قانون
يرمي إلى منح حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان
في الأسباب الموجبة
استناداً لأحكام الفقرة "باء" من مقدمة الدستور التي تنص على أن "لبنان عربي الهوية والانتماء، وهو عضو عامل ومؤسس في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها" وأن اللاجئين الفلسطينيين إلى لبنان هم مواطنون عرب، وإن كانوا لا ينتمون لدولة بالمعنى الضيق لهذه الكلمة،
واستناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر في مادته الثانية، أي تمييز في معاملة الأشخاص أو الجماعات بسبب العرق أو اللون أو الأصل الإثني،
إضافةً إلى كافة مواثيق الأمم المتحدة التي انضم إليها لبنان بموجب القانون رقم 1971/44، والتي تنص في المادة الخامسة على القضاء على جميع أنواع التمييز العنصري وضرورة المساواة أمام القانون، لا سيما بصدد التمتع بجميع الحقوق،
واستناداً إلى المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أنه يحق (لكل شخص حق العمل، وفي اختيار عمله وفي شروط عمل عادلة ومرضية وفي الحماية من البطالة)،
وحيث إن حرمانهم من الحقوق المدنية والاجتماعية مخالف لأحكام الدستور، والبيانات الوزارية المتعاقبة وشرعة حقوق الإنسان والاتفاقات المعقودة مع جامعة الدول العربية خصوصاً بروتوكول الدار البيضاء،
وحيث إن منع اللاجئين الفلسطينيين إلى لبنان من حقوقهم المدنية والاجتماعية يضعف قدرتهم الجماعية على رفض مشاريع التوطين والتمسك بحق العودة،
لذلك ولكل ما سبق،
تتقدم الجمعيات اللبنانية والفلسطينية الموقعة أدناه والمشاركة في حملة حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان بمشروع القانون أدناه والمقترح من معتمدية فلسطين في الحزب السوري القومي الاجتماعي.
 
المادة الأولى: يعرّف التوطين وفقاً للقانون اللبناني بما يلي حصراً أ – اكتساب الجنسية اللبنانية الجماعي للاجئين المسجلين في سجلات وزارة الداخلية ب – الاكتساب الجماعي لحق الانتخاب والترشيح للانتخابات الاختيارية والبلدية والنيابية والعمل في الوظائف العامة للاجئين الفلسطينيين المسجلين في سجلات وزارة الداخلية.
 
المادة الثانية: يعرّف اللاجئ الفلسطيني إلى لبنان وفقاً للتعريف الوارد في الاتفاقية المنشئة لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين ويطبق على أحفادهم مهما دنوا ولا يطبق عليهم أي تعريف آخر على أن يعاد النظر من قبل وزارة الداخلية في مهلة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون في أوضاع اللاجئين المشطوبين من قيود وزارة الداخلية، وفاقدي الأوراق الثبوتية، وأصحاب وثائق السفر المسجلين لدى الوزارة والغير مسجلين لدى وكالة الغوث للاجئين الفلسطينيين وتصحيح كافة الأخطاء الإحصائية الواردة في بيانات مديرية شؤون اللاجئين والبت بطلبات لم الشمل.
 
المادة الثالثة: يعفى اللاجئون الفلسطينيون المسجلون رسمياً في سجلات وزارة الداخلية من الاستحصال على إجازة العمل.
 
المادة الرابعة: يستفيد الأجراء من اللاجئين الفلسطينيين المسجلين رسمياً في وزارة الداخلية من جميع أحكام قانون العمل وسائر الأحكام القانونية التي ترعى عمل اللبنانيين وأحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 1963/9/26 المتعلق بالضمان الاجتماعي.
 
المادة الخامسة: بالرغم من كل نص مخالف، يعفى اللاجئون الفلسطينيون المسجلون رسمياً في سجلات وزارة الداخلية من تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
 
المادة السادسة: بالرغم من كل نص مخالف، يعفى اللاجئون الفلسطينيون المسجلون رسمياً في سجلات وزارة الداخلية من شرط الحصول على تراخيص مزاولة المهنة في بلادهم ويعاملون معاملة اللبناني في الانتساب إلى كافة النقابات المنظمة بقوانين.
 
المادة السابعة: بالرغم من كل نص مخالف، يعفى اللاجئون الفلسطينيون المسجلون رسمياً في سجلات وزارة الداخلية من دفع ضريبة الغير مقيم وتطبق عليهم أحكام ضريبة الدخل.
 
القانون المصوّت عليه (المقدّم من قوى 14 آذار)
المادة الثامنة: تُلغى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 296 الصادر بتاريخ 2001/4/3 والمتعلقة بتعديل بعض أحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 1969/1/4 المتعلق باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان.
 
المادة التاسعة: لا يتنافى هذا القانون مع حق اللاجئ الفلسطيني إلى لبنان في التمسك بحق العودة ورفض توطينهم وتأسيس والانتساب إلى جمعيات سياسية ومدنية لهذا الغرض.
 
المادة العاشرة: تُلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون أو المتعارضة مع أحكامه، ويُعمل به فور نشره.
 
III – تعديل قانون الضمان الاجتماعي وإلغاء شرط المعاملة بالمثل
 
بيروت، 17/8/2010***
أولاً: يعطى المستفيد من العمال اللاجئين الفلسطينيين من شرط المعاملة بالمثل المنصوص عنه من قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي ويستفيد من تقديمات تعويض نهاية الخدمة بالشروط التي يستفيد منها العامل اللبناني.
ثانياً: يتوجب على إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن تفرد حساباً منفصلاً مستقلاً لديها للاشتراكات العائدة للعمال من اللاجئين الفلسطينيين على أن لا تتحمل الخزينة أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أي التزام أو موجب مالي تجاهه.
ثالثاً: لا يستفيد المشغولون بأحكام هذا القانون من تقديمات صندوقي ضمان المرضى والأمومة والتقديمات العائلية.
 
IV – تعديل المادة 59 من قانون العمل اللبناني
 
بيروت، 17/8/2010****
مادة وحيدة
يضاف إلى المادة 59 بند رابع يكون نصه على الشكل التالي:
4 – يعامل الأجراء الفلسطينيون الذين يعملون في المؤسسات الخاصة لقانون العمل، إذا كانوا مسجلين في سجلات اللاجئين وتنطبق عليهم أحكام المرسوم رقم 17561، معاملة الأجراء اللبنانيين لجهة حق التقاضي في قضايا خلافات العمل أمام المجلس التحكيمي المختص.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به فور نشره.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) يعاد نشر المقال بإذن من الكاتب، حيث سبق وان نشر في مجلة الدراسات الفلسطينية العدد 83، صيف 2010. 
(**)    أستاذ مشارك في الجامعة الأميركية في بيروت.
(***)   المصدر: جريدة "الأنوار"، 18/8/2010.
(****) المصدر: جريدة "الأنوار"، 18/8/2010.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

المصادر
(1) على سبيل المثال، المؤتمر الذي عقده المركز الفلسطيني لحقوق اللاجئين (عائدون في سورية ولبنان)، في جامعة دمشق في سنة 2003، بعنوان: "وضع اللاجئين في بلدان اللجوء العربية"، وكذلك مؤتمر أوروبا لحق العودة في سنة 2002، والذي أكد أحد منظميه، محمود عيسى، أهمية اندماج اللاجئين الفلسطينيين في بلاد إقامتهم، لأن ذلك ليس نقيضاً لحق العودة. ويمكن الإشارة أيضاً إلى أن مجلة "العودة" التي تصدرها أوساط قريبة من حركة "حماس"، ركزت في مقالاتها عن أوضاع الفلسطينيين في دول الإقامة، على الربط بين حق العودة والحقوق المدنية الفلسطينية.
(2) أذكر، على سبيل المثال لا الحصر، المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان، والجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان ("شاهد")، اللتين نشطتا في حملات كهذه. كما ساهمت "جمعية رواد" اللبنانية في تناول قضية الفلسطينيين في لبنان، الذين لا جنسية لهم.
(3) بنينا تحليلنا على تمحيص عدد كبير من خطابات القيادات الفلسطينية في لبنان خلال الفترة 2000 – 2010.
(4) انظر: Palestinian Civil Rights Campaign in Lebanon (PCRC), http://www.palestinecivilrightscampaign.org
(5) كان هناك بعض الأخطاء التنظيمية التي جعلت أولئك الذين قدموا من الشمال يصلون قبل القادمين من الجنوب بساعة. وبسبب حرارة شمس حزيران/يونيو، تبعثر الفوج الأول قبل وصول الفوج الثاني، الأمر الذي جعل عدد الذين حضروا المهرجان يقدّر بـ 4000 شخص.
(6) هناك مهن يحظّر على اللاجئ الفلسطيني مزاولتها، وهي نوعان: المهن الخاضعة لبند المعاملة بالمثل (الطب؛ الصيدلة؛ الهندسة؛ التمريض؛ وكالات السفر؛ محررو الأخبار؛ أصحاب المستشفيات؛ التأمين؛ المسح الجغرافي)، والمهن المحصورة في المواطن اللبناني (المحاماة؛ الصحافة؛ امتلاك مؤسسة سياحية؛ إدارة مؤسسات النشر).
(7) يعتبر رامي خوري (Rami Khoury (2010), “Lebanon’s Palestinians: The Shame Rises”, The Daily Star, June 30) أن المرحلة التي يعبرها لبنان تكاد تشبه لحظة الانتقال من مرحلة الأبارتهايد في جنوب إفريقيا إلى مرحلة الديمقراطية، وكذلك لحظة تحرر السود في الولايات المتحدة الأميركية في الخمسينيات والستينيات.
(8) لبنان هو من الدول المؤسسة التي صاغت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، ومن الدول التي وافقت على عدد من المواثيق الدولية ذات الصلة، مثل: العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966)؛ والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (1966)؛ المعاهدة الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري (1965).
(9) في هذا السياق، انتقد البعض السيد حسن نصر الله لأنه، في خطاباته الثلاثة في تموز/يوليو 2010، وفي ذروة نقاش حقوق الفلسطينيين، لم يتناول هذا الموضوع قط، كأنه موضوع هامشي.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

المراجع بالعربية
بشارة، عزمي (2010). "ما بعد الشتات: كان شتاتاً صار شظايا". "السفير": "ملحق فلسطين"، العدد 2 – 15 حزيران/يونيو.
حنفي، ساري  (2008) (محرر). "عبور الحدود وتبدل الحواجز: سوسيولوجيا العودة الفلسطينية". بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.
حنفي، ساري (2010). "إدارة مخيمات اللاجئين في لبنان: حالة الاستثناء والبيوسياسية". في: "تجليات الهوية". تحرير محمد علي الخالدي. بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية.
حنفي، ساري، وآوجا تيلتنس (2009). "التمييز ضد المهنيين الفلسطينيين في لبنان". "مجلة الدراسات الفلسطينية"، العدد 77، ص 126 – 143.
حنفي، ساري وليندا طبر (2005). "بروز النخبة الفلسطينية المعولمة: المانحون والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية المحلية". رام الله: مواطن (المركز الفلسطيني لدراسة الديمقراطية).
خوري، الياس (2010)، "يحبون فلسطين ويكرهون الفلسطينيين!" "القدس العربي"، 29/6/2010.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

المراجع بالأجنبية