×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 485

منظمة التحرير الفلسطينية والأمم المتحدة

الرئيس عرفات في  البيت الابيض (GALLO-GETTY Image) الرئيس عرفات في البيت الابيض (GALLO-GETTY Image)

بقلم: عبد الفتاح القلقيلي (ابو نائل)*

إن أهم ما يلاحظه الدارسون لدى دراسة تطور موقف الامم المتحدة بخصوص قضية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف هو ان هذا التطور لم يحدث دفعة واحدة، وانما تم على مراحل، كما ان موقف الجمعية العامة اختلف عن موقف مجلس الامن الدولي بهذا الخصوص. ففي الجمعية العامة، حيث يسود مبدأ المساواة بين الدول نجد ان الموقف قد تبدل بصورة جذرية. اما في مجلس الامن، حيث تتمتع الدول الكبرى بحق الفيتو، فقد حالت اساءة استعمال امريكا لهذا الحق دون احراز تقدم هام فيما يتعلق بهذا الامر.

مما لاشك فيه ان قرارات الامم المتحدة التي صدرت بشأن القضية الفلسطينية (او ما سمي بالصراع العربي الاسرائيلي) اكثر من القرارات التي صدرت بشأن اية قضية أخرى منذ إنشاء الأمم المتحدة بثوبها الاول كـ"عصبة الامم" بعد الحرب العالمية الاولى، والتي اصدرت قرارها بانتداب بريطانيا على فلسطين مع التنبيه عليها (ضمن اشياء أخرى) أن تعمل على تنفيذ وعد بلفور. ولم تلتزم بريطانيا الا به، وتجاهلت الاشياء الاخرى. اما بثوبها الثاني كـ"هيئة الامم المتحدة" بعد الحرب العالمية الثانية، فمنذ عام 1947 وحتى عام 2004 فقط، اصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة 820 قرارا بشان تلك القضية. كان معظم هذه القرارات، إن لم يكن كلها الى جانب الطرف العربي عموما، والطرف الفلسطيني خصوصا. ورغم ان الورق المطبوع عليها هذه القرارات يكاد يغطي الارض الفلسطينية كما علق احد الظرفاء، الا انها لم تغير من واقع الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية شيئا، أو تقلل من عدد الاسرى الفلسطينيين في معسكرات الاعتقال الاسرائيلية، او تعيد لاجئا واحدا ممن هُجّروا في نكبة عام 1948، حتى يومنا هذا. وكان في قمة هذه القرارات قراران صدرا في 10/11/1975 الاول رقم 3379 والذي سحب الاعتراف بالصهيونية كحركة تحرر وطني او قومي، إذ ساوى بين الصهيونية والعنصرية، بل اعتبر الاولى جزءا من الثانية، والثاني هو رقم 3375 الذي اعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية كحركة تحرر وطني، وطلب من مجلس الامن ان يتخذ التدابير لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، كما دعا إلى إشراك منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها ممثل ذلك الشعب، على قدم المساواة مع سائر الاطراف الاخرى، في جميع الجهود والمفاوضات المتعلقة بالشرق الاوسط. واردفتهما بقرار رقم 3414 في 5/12/1975 لتعيد التأكيد به على "انه لا يجوز اكتساب الارض بالقوة، وانه يجب لذلك إعادة جميع الاراضي التي احتلت على هذا النحو".

لقد كانت كل قرارات الجمعية العامة لصالح الطرف العربي باستثناء قرارين، وهما قرار التقسيم (رقم 181) في 29/11/1947، وقرارها (رقم 46/86 ) في1/12/1991 القاضي بالغاء قرارها الذي اعتبر الصهيونية شكلا من اشكال العنصرية. بينما اصدر مجلس الامن 267 قرارا بذات الشأن. رغم ان بعض هذه القرارات ادان بعض الممارسات الاسرائيلية خاصة في الاستيطان، والتضييق على المواطنين الفلسطينيين، وضم مدينة القدس والجولان، الا ان اشهرها قراران: الاول رقم 242 الصادر في 22/11/1967 والقاضي بانسحاب اسرائيل "من اراض احتلتها في النزاع الاخير"، وقيام مفاوضات بين الاطراف المعنية لتسوية النزاع العربي الاسرائيلي. والثاني رقم 338 بتاريخ 22/10/1973 والقاضي بتطبيق القرار الاول (242) وعقد مؤتمر دولي تشارك به الاطراف المعنية لحل النزاع.

وأشهر قرارات الجمعية العامة قراران ايضا: الاول قرار "التقسيم" رقم 181 الصادر في 29/11/1947، والقاضي باقمة دولتين واحدة لليهود الذين يشكلون 33% من السكان على 56% من أراضي فلسطين التي كانت تحت الانتداب البريطاني، والثانية للعرب الفلسطينيين الذين يشكلون 67% من السكان على اقل من 43% من فلسطين، والذي أبقى القدس تحت الوصاية الدولية على ما يقرب 1% من فلسطين. والقرار الثاني هو قرار حق العودة للاجئين رقم 194 الصادر في 11/12/1948.

قرار التقسيم (181)، رغم إجحافه بحق الفلسطينيين، الا انه تعامل معهم كشعب له حق تقرير المصير إن لم يكن على كامل وطنه فعلى جزء منه على الاقل. اما قرار حق العودة (194)، فرغم انصافه للفلسطينيين بالاعتراف لهم بحق عودتهم الى بيوتهم وتعويضهم عن ما لحق بهم وبممتلكاتهم من اضرار، الا انه تعامل مع قضيتهم كقضية انسانية وغير سياسية. وبعد هذا القرار درجت الامم المتحدة على هذا المنوال حتى 10/12/1969 حيث اصدرت الجمعية العامة قرارها رقم 2535 الذي تحدثت به، بصورة رسمية عن " شعب فلسطين" وحقوقه غير القابلة للتصرف، واقرت بان "مشكلة اللاجئين الفلسطينيين ناشئة عن انكار حقوقهم غير القابلة للتصرف"، واعربت "عن قلقها واستنكارها لممارسات دولة اسرائيل تجاه هذا الشعب وحقوقه". وقد كان هذا التحول بفعل الوضع الدولي الذي كان بتأثير نضال منظمة التحرير الفلسطينية في المجالات كافة: العسكرية والسياسية والاعلامية.

وصلت الجمعية العامة الى قمة قراراتها ابتداء من دورتها التاسعة والعشرين، إذ اصدرت قرارها رقم 2210 في24/10/1974 باغلبية 105 أصوات مقابل 4، وامتناع 20 عن التصويت القاضي بدعوة منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها ممثلة الشعب الفلسطيني للاشتراك في المداولات العامة لتلك الدورة حول قضية فلسطين، كما دعت الجمعية العامة ياسر عرفات (رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية) ليلقي كلمة امام الجمعية العامة يوم 13/11/1974. وقد حاول عبد العزيز بو تفليقة (وزير خارجية الجزائر) رئيس الجمعية العامة لتلك الدورة، ان يمكن ياسر عرفات من الجلوس على كرسي رؤساء الدول، ولكنه جوبه برفض شديد من بروتوكول الجمعية، فحلها ياسر عرفات وسطيا بان وضع يده على تلك الكرسي ولم يجلس عليه. ولكن ياسر عرفات ادهش العالم بلهجته المعتدلة، وقال فيها مقولته الشهيرة "لقد جئتكم يا سيادة الرئيس بغصن الزيتون مع بندقية ثائر.. فلا تسقطوا الغصن الأخضر من يدي!!! الحرب تندلع من فلسطين والسلام يبدأ من فلسطين". وفي الدورة التالية دعت الجمعية لإشراك منظمة التحرير في الجهود من اجل السلام في الشرق الاوسط.

وما كان لهذا "الصعود" العالمي ان يتحقق الا مستندا على "الصعود" في مؤتمر القمة العربي السابع في الرباط في 26/10/1974 الذي "اكد على حق الشعب الفلسطيني في اقامة سلطة وطنية مستقلة على اية ارض فلسطينية محررة، بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، والبلاد العربية عازمة على دعم هذه السلطة فور انشائها، ويعلن تأييده لمنظمة التحرير الفلسطينية في ممارسة مسؤولياتها الوطنية والدولية في إطار الإلتزامات العربية". وفي دورة مجلس الجامعة العربية السادسة والستين في 9/9/1976 وافقت اللجنة السياسية بالاجماع منح منظمة التحرير الفلسطينية عضوية كاملة في الجامعة العربية، تساهم بموجبها في جميع اعمال الجامعة ومجالسها ولجانها ومنظماتها ومؤسساتها وسائر المؤتمرات على قدم المساواة مع سائر الدول العربية الاعضاء.

وما كان لهذين "الصعودين" العربي والدولي ان يتحققا لولا "الهبوط" الوطني بتجاهل الميثاق الوطني الفلسطيني في المجلس الوطني الفلسطيني الثاني عشر في القاهرة في حزيران 1974 الذي شكل الانعطاف الرئيسي في مسيرة المنظمة باقراره البرنامج المرحلي (ذي النقاط العشرة) الذي اظهر ان منظمة التحرير الفلسطينية كغيرها من الانظمة العربية "المعتدلة" قابلة للانحناء والتفاوض مع "العدو".

ورغم "هبوط" المنظمة المدوي (وربما بسببه) بخروجها من لبنان وتشتت قواتها في عدد من البلاد العربية الا ان "الصعود" الدبلوماسي تواصل، فاصدرت الجمعية العامة قرارا بتاريخ 16/12/1982 يطلب من جميع الدول ان تمنح وفود حركات التحرير الوطني التي تعترف بها منظمة الوحدة الافريقية و/او جامعة الدول العربية، والتي لها مركز المراقب في المنظمات الدولية، التسهيلات والمزايا والحصانات اللازمة. وفي السنوات التالية واصلت الجمعية العامة اصدار القرارات التي تدين ممارسات اسرائيل وتطالب بتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة بقيادة منظمة التجرير الفلسطينية. وقرارات اخرى تطالب بها جميع الدول ان تضع حدا لما يتدفق على اسرائيل من معونة، بينما تطالب هذه الدول والمنظمات الدولية بتقديم المساعدات الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني بالتعاون مع منظمة التحرير الفلسطينية.

وليتواصل"صعود" المنظمة دوليا، تواصل "هبوطها" وطنيا، ووصل هذا الهبوط درجة مهمة في 15/11/1988 حيث اعلن المجلس الوطني رسميا وبوضوح قبول قراري مجلس الامن 242 و338 مع استعداد المنظمة للاعتراف باسرائيل في إطار حل الدولتين. اما الصعود الدولي فتمثل باحتجاج الجمعية العامة على سلوك امريكا المخالف لاتفاقية المقر التي تنطبق على مندوبي منظمة التحرير كغيرهم من المندوبين، ورفضها منح فيزا لدخول ياسر عرفات الى نيويورك ليلقي كلمته، فقررت الجمعية العامة نقل اجتماعاتها من نيويورك الى جنيف لتمكين ياسر عرفات من القاء كلمته فيها (في13/12/1988) التي ستشكل "هبوطا" مهما؛ إذ أكد "ان منظمة التحرير ستعمل على الوصول الى تسوية سلمية شاملة بين اطراف الصراع بما في ذلك فلسطين واسرائيل والدول المجاورة الاخرى، بما يحقق المساواة وتوازن المصالح". وجدد ياسر عرفات في جنيف "التزام منظمة التحرير برفض جميع اشكال الارهاب بما فيها ارهاب الافراد والجماعات والدولة". ورفضت امريكا ان يكون هذا الرفض مستعملا مصطلح reject باللغة الانجليزية ، بل يجب ان يستعمل مصطلح renounce الذي يعني التوبة عن او الكفر بـ. وقد "هبط" ياسر عرفات الى هناك، فـ"صعدت" منظمة التحرير الى التفاوض او الحوار مع امريكا.

وتواصل "الصعود"؛ إذ تجاوبت الجمعية العامة للامم المتحدة مع اعلان "الدولة الفلسطينية" بقرارها استعمال اسم "مندوب فلسطين" بدلا من "مندوب منظمة التحرير الفلسطينية". وهذا يعني في نظر بعض الباحثين "ان فلسطين اصبحت دولة، ولكن مراقبة لا تتمتع بحقوق العضوية... وبذلك تصبح اتفاقية فينا لعام 1975 حول تمثيل الدول لدى المنظمات الدولية تنطبق على التمثيل الفلسطيني". ويرى هؤلاء الباحثون ان مقومات الدولة الفلسطينية اصبحت مكتملة، ولم يتبق للاعتراف القانوني بها الا صدور قرار يتبناه مجلس الامن. وثمنا لـ"الصعود" الى فرنسا بزيارة رسمية في 2/5/1989 اعلن ياسر عرفات ان الميثاق الوطني الفلسطيني "كادوك" بالفرنسية اي "عفى عليه الزمن". وحينما سأله الصحفي: ما معنى كادوك، اجابه عرفات بالفهلوية واللهجة المصرية: الله!! صحفي فرنسي وعايزني اعلمك الفرنسية!!

وتواصل "الهبوط" الذاتي والتحالفي بانهيار الاتحاد السوفييتي، وانهزام العراق امام التحالف الدولي والعربي بقيادة امريكا، وتوقف الدعم العربي المالي والسياسي بل والدبلوماسي ايضا وخاصة من قبل الدول الخليجية لمنظمة التحرير الفلسطينية، فـ"صعدت" منظمة التحرير الى مؤتمر مدريد عام 1991 بشكل ملتو ومموه في البداية ثم بشكل مباشر. وكان الثمن الدولي لهذا "الصعود" قرار الجمعية العامة (لاول مرة في تاريخها) بإلغاء قرارها الذي اعتبر الصهيونية شكلا من اشكال العنصرية، وذلك ارضاء لاسحق شامير رئيس الوزراء الاسرائيلي آنذاك الذي رفض حضور مؤتمر مدريد ما لم تعتذر الجمعية العامة عن ما فعلت.

وفي هذه الظروف انفتح فجأة وسرا نفق اوسلو التي وقعت في13/9/1993 في حديقة البيت الابيض من قبل اسحق رابين ممثلا لدولة اسرائيل وياسر عرفات ممثلا لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك بعد ان تبادلا رسائل الاعتراف بهاتين الصفتين، على ان تكون المبادرة من ياسر عرفات، ويكون الرد من رابين.

فأرسل ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية إلى إسحق رابين قبل توقيع اتفاق أوسلو خطابا تعترف فيه المنظمة بحق دولة إسرائيل في العيش بسلام وأمن جديد، وتقبل المنظمة قراري مجلس الأمن رقمي 242 و338. وتلزم المنظمة نفسها بعملية السلام في الشرق الأوسط وبالحل السلمي للصراع بين الجانبين، وتعلن أن كل القضايا الأساسية المتعلقة بالأوضاع الدائمة سوف يتم حلها من خلال المفاوضات، وأن المنظمة تدين استخدام الإرهاب وأعمال العنف الأخرى، وسوف تأخذ على عاتقها إلزام كل عناصر أفراد منظمة التحرير بذلك من أجل تأكيد التزامهم ومنع الانتهاكات وفرض الانضباط لمنع هذه الانتهاكات. وتأسيساً على القبول الفلسطيني بقراري مجلس الأمن 242 و338، فإن منظمة التحرير تؤكد أن بنود الميثاق الوطني الفلسطيني التي تنكر حق إسرائيل في الوجود وبنود الميثاق التي تتناقض مع الالتزامات الواردة في هذا الخطاب، أصبحت الآن غير ذات موضوع ولم تعد سارية المفعول، وبالتالي فإن منظمة التحرير تتعهد بأن تقدم إلى المجلس الوطني الفلسطيني موافقة رسمية بالتغييرات الضرورية فيما يتعلق بالميثاق الفلسطيني، (وقد حدث ذلك على هامش اجتماع المجلس الوطني في دورته الواحدة والعشرين في غزة، وبحضور كلينتون رئيس امريكا آنذاك وزوجته هيلاري، في شهر نيسان من عام 1996). فرد اسحق رابين برد مقتضب قال فيه: " السيد الرئيس: "رداً على خطابكم المؤرخ في 9 سبتمبر (أيلول) 1993، فإنني أحب أن أؤكد لكم، في ضوء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية المتضمنة في خطابكم، فإن حكومة إسرائيل قررت الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل للشعب الفلسطيني، وستبدأ مفاوضات مع منظمة التحرير في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط". ومن الجدير ملاحظته ان ياسر عرفات وقع رسالته بالمخلص ياسر عرفات، اما رابين فوقعها باسمه وصفته فقط، كما ان ياسر عرفات وجه رسالته الى رابين رئيس وزراء اسرائيل، بينما رابين وجه رسالته الى الرئيس ياسر عرفات. البعض يرى ان هاتين الملاحظتين لا قيمة لهما والبعض الآخر يرى انهما ذاتا دلالتين.

ومن المفارقات انه قبل اوسلو كانت قرارات الجمعية العامة تطالب الاطراف الدولية ان تدعم الفلسطسنيين اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا بالتنسيق والتعاون مع منظمة التحرير الفلسطينية. أما بعدها، فتطور الامر من حث هذه الاطراف على تقديم المساعدة دون ذكر للجهات الفلسطينية التي يجب التعاون معها، اي متجاهلة منظمة التحرير الفلسطينية كما في القرار 54/69 في 6/12/1999 الذي حث تلك الاطراف على تقديم تلك المساعدات "استجابة للاحتياجات الملحة للشعب الفلسطيني وفقا للاولويات التي تحددها السلطة الفلسطينية"، والى العودة للتعاون مع منظمة التحرير على ان تقدم تلك المساعدات عن طريق مؤسسات السلطة افلسطينية الرسمية كما في القرار رقم 59/56 في2/12/2004 . بل أصبحت الدول المانحة ووكالات الامم المتحدة تفضل التعاون في بعض المجالات مع اجهزة السلطة الفلسطينية مباشرة في بعض المواضيع، بما فيها الامنية في اطار العملية السلمية الجارية. والتعاون والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية في مواضيع اخرى، وخاصة المجالات الاجتماعية، وتحديدا "الديمقراطية" وتمكين المرأة.
* عبد الفتاح القلقيلي: باحث وكاتب فلسطيني، الأمين العام للمجلس الأعلى للتربية والثقافة في م ت ف.