جدار الفصل العنصري: من جابوتنسكي حتى نتنياهو

بقلم: عبد الفتاح القلقيلي (ابو نائل)*

نظرية "الحتمية البيولوجية" أو ما يطلق عليها بعض الباحثين "الداروينية الإجتماعية" تنتج بالضرورة نظرية "التمييز العنصريالتي غالبا ما تنتج سياسة "الفصل العنصري" والتي من تكتيكاتها إقامة "جدران الفصل العنصري" سواء كانت هذه الجدران مادية (اسمنتية) او معنوية. ولذلك، وقبل الخوض بموضوع جدار الفصل يجدر بنا التأصيل للفكرة والعودة للمنابع في سبيل الفهم الجذري لها.

تسأل نظرية الحتمية البيولوجية عن سبب كون الأفراد ما هم عليه. لماذا يفعلون ما يفعلون؟ ويجيب الحتميون البيولوجيون بأن "حيوات البشر وأفعالهم هي نتائج محتومة للخصائص البيوكيمياوية للخلايا التي تكوّن الفرد، وهذه الخصائص تحددها بدورها على نحو متفرد مكونات الجينات التي يحملها كل فرد"...، فإن الجينات السيئة تسبب السلوك السيء" وهذا أدى إلى سياسة تحسين النسل وقوانين التعقيم الألمانية النازية عام 1933 وقبلها الأمريكيـــة عـــام 1927.

ونجد مكمن خطورة "الحتمية البيولوجية" في كونها تُشرّع عدم المساواة في الوضع والثروة والسلطة في المجتمعات. فلنقرأ مع المؤلفين ما قاله السيد "باتريك جنكن" الوزير البريطاني للخدمات الاجتماعية في لقاء تلــفزي عــــام 1981، وذلك إجابة على سؤال يتعلق بالأمهات العاملات، حيث يقول الوزير: "ما هو بيولوجي مصدره الطبيعة وأثبت بواسطة العلم. ولا يمكن أن يكون ثمة مجال للمناقشة مع البيولوجيا لأنها غير قابلة للتغيير. وبصراحة تامة لا أعتقد ان للأمهات نفس حق العمل مثل الآباء، ولو كان الله يقصد أن تكون لنا حقوق عمل متساوية لما خلقنا رجالاً ونساء". ولنقرأ معهم أيضاً رأي عالم الحيوان الفذ الأمريكي "لويس اجاسي" الذي يزعم أن "مخ الزنجي البالغ هو مخ ناقص كمخ طفل ابيض لم يمكث في الرحم إلا سبعة شهور"؛ بل أن "لويس اجاسي" هذا يشير في مذكراته التي أفرج عنها مؤخراً إلى أن السود قبل تهذيبهم من قبل الجنس الأبيض لم يكونوا بأفضل من القردة العليا.

وترى"الحتمية البيولوجية" أن الفروق الموجودة في المجتمع عادلة ومحتومة معا كونها طبيعية. وهكذا فإن تغيير الوضع الحالي بأي أسلوب متطرف مستحيل عملياً، كما أن من الخطأ أخلاقياً محاولة ذلك "فوجود الفروق المتوازنة تؤدي، على نحو ضروري وعادل، إلى مجتمع فيه فروق في السلطة والعائد" -أي أن التمييز العنصري هو استجابة للطبيعة- وبالتالي فهو عادل "لان كل ماهو طبيعي عادل".

يزعم دعاة التمييز العنصري، أن الاجناس البشرية تتفاوت في العديد من الخصائص والسمات، حيث هناك الجنس البشري النقي، والجنس البشري الدنيء؛ لذلك ينادون بضرورة حماية الجنس (المميز) وصيانته والمحافظة على نقاء سلالته البشرية. والمتطرفون منهم ينادون بإبادة الجنس البشري الدنيء حماية "للجنس البشري النقي" من الذوبان أو الانصهار في الأجناس البشرية الأخرى الدنيئة. ومن هؤلاء المتطرفين غلاة النازية والصهيونية. اما المعتدلون من أتباع نظرية التمييز العنصري فيرون ان من واجب الجنس الراقي/النقي، أن يعمل على تعمير-استعمار- بلاد الجنس "الدنيء"، ليكون هذا الجنس صالحا وقادرا على خدمة الجنس الراقي في طريقه لمواصلة بناء الحضارة. من هؤلاء المعتدلين رجالُ الاستعمار منذ القرن السادس عشر، ومعتدلو البيض في جنوب افريقييا -سابقا-، ومعتدلو الصهاينة كحزب العمل وكديما وأخيرا حزب "الاستقلال" بقيادة باراك.

ويعتمد دعاة الجنس البشري المميز– قديما وحديثا-؛ على نظرية التمييز العنصري التي تعتمد بدورها على عدة مميزات أهمها: لون البشرة، ولون الشعر، وشكله، ولون العينين وشكل الانف، والفكين، والجبهة، بالاضافة الى التفوق العلمي المميز.

صحيح أن النازية، والكيان الصهيوني، والكيان العنصري في جنوب افريقيا، والولايات المتحدة هم رواد التمييز العنصري في العصر الحالي، لكن الثابت تاريخيا ان فكرة التمييز العنصري بين الاجناس البشرية قديمة جدا في التاريخ، حيث يعيدها الكاتب الأردني عبد الحميد حمودة إلى ارسطو.

وكل ذلك يقود لبناء أيدلوجيا الغطرسة للقوى الحاكمة وأيدلوجيا الاستسلام للفئات المحكومة؛ أي بقاء الأوضاع على حالها. بالتالي " اذا كان ما هو موجود صواباً فينبغي للمرء ألا يقاومه، وإذا كان موجوداً بصورة حتمية فإن المرء لا يستطيع قط أن يقاومه بنجاح". أليس ذلك توظيف كامل لمقولة "مارتن لوثر" عام 1920 "السلام أهم من العدل". .

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1976، وكذلك الهيئات الأممية المختلفة - وفي مقدمتها اليونسكو-، "أن الحركة الصهيونية شكل من اشكال العنصرية". وفي الحقيقة إن الصهيونية أكثر عمقا وإمعانا في عنصريتها من الحركات العنصرية الاخرى، حيث انها الوحيدة التي تسند عنصريتها الى الله، وتجعلها جزءا من المنطق الديني وتوظفه سياسياً.

إن الصهيونية، بشقيها الديني والعلماني، تعتبر ارض فلسطين هي ارض الميعاد -أي الأرض التي ستشهد نهاية التاريخ-. لكن النسخة المعلمنة من الصهيونية تؤمن بحلولية الشعب بالارض دون اله، حيث تصبح الارض هي الإله، فقد صرّح دايان "ان ارض اسرائيل هي ربه الوحيد". وهنا جدير ان نشير الى أن الديانة اليهودية تؤمن بالثالوث الحلولي، اذ تقوم وحدة مقدسة بين الارض والشعب لحلول الاله فيهما بحيث توحّده معهما، فلربهم ارض محددة هي ارض اسرائيل - بالعبرية هأرتس لي اتسرائيل-. هكذا يقول التلمود، وهكذا يقول بن غوريون. والمدارس الصهيونية، العلمانية منها والدينية، الرسمية (الإسرائيلية) والخاصة على حد سواء، إذ أنها تُدرّس طلابها "أن أرض اسرائيل هي مركز الدنيا، تماما كما ان اليهود مركز الاغيار، وان تاريخهم مركز التاريخ واساسه، اي انهم مركز المكان والانسان والزمان. وان الشعب لا يمكن ان ينهض الا في ارضه التي يرتبط بها، لا برباط معنوي فقط بل برباط عضوي ايضا". ولا ينفكّ الصهيونيون العلمانيون والمتدينون، في كل خطاب يلقونه بشكل خاص أمام الجماهير- يرددون: " أنه قد جاء في التلمود أن "الواحد القدوس، تبارك اسمه، قاس جميع البلدان بمقياسه، و لم يستطع العثور على اية بلاد جديرة بان تُمنح لجماعة يسرائيل سوى ارض يسرائيل، وهي كذلك الأرض البهية". وكانت مشكلة حدود هذه الأرض - كما يقول المسيري-: من أهم ما ناقشه لاهوت الارض المقدسة. فسِفر التكوين حددها من النيل الى الفرات، و لكن سِفر العدد حددها بـ"ارض كنعان بتخومها"، اي حوالي "فلسطين الانتداب" بتوسع هنا و تراجع هناك. وقد اوّل الحاخامات هذا التناقض بتحديد الحدود بان: "ارض إسرائيل تنكمش إذا هجرها ساكنوها من اليهود، و تتسع وتتمدد اذا استوطنها اليهود من بقاع الأرض. وهذا مناحيم بيغن الليكودي العلماني يقول: "انتييَس، البطل الذي لا يُقهر، و يستمد قوته من اتصاله بامه الارض، اسطورة يونانية، ولكن القوة التي يمتلكها الشباب اليهودي من اتصالهم بارض اسرائيل هي حقيقة واقعة".

وتبنى جابوتنسكي –الذي يوصف بملهم الليكود منذ عام 1903- الكثير من أفكار الفلاسفة أمثال توماس هوبز ونيتشه، كما تأثر بالفكر الدارويني والفاشي. وكان من جملة هذه الأفكار التي يحملها ما عبر عنه في إحدى خطبه بقوله: " كل إنسان آخر على خطأ، وأنت وحدك على صواب، لا تحاول أن تجد أعذاراً من أجل ذلك، فهي غير ضرورية". وقال بنيامين نتنياهو - رئيس الليكود ورئيس وزراء اسرائيل الحالي- يوم 31/10/2011 في افتتاح دورة الكنيست الشتوية: " إذا كنت تعتقد أن شخصا يريد ان يقتلك، فعليك ان تقتله اولا، ولا تبحث عن أعذار، فهي ليست ضرورية".

من هنا، يمكن القول أن فكرة الجدار العازل فكرة مترسخة في الوجدان الصهيوني. فمنذ عقد الأربعينيات، اقترح فلاديمير جابوتنسكي إقامة ما سماه ب"الحائط الحديدي". وكان جابوتنسكي ينطلق من رؤية مفادها أن أية تجربة استيطانية استعمارية لا بد أن تواجه بمقاومة السكان الأصليين، فلا يوجد شعب تنازل طواعية عن أرضه لشعب آخر، وأن حل هذه الإشكالية هو أن يقيم المستوطنون الصهاينة حائطا حديديا حول أنفسهم ويستمروا في البطش بالسكان الأصليين إلى أن يقتنع هؤلاء بأنه لا مفر من التنازل واقتسام الأرض مع الكتلة البشرية الوافدة. وهذه هي الفكرة نفسها التي عبر عنها شارون بعد ذلك بعدة عقود، عندما قال: " إن ما لا يؤخذ بالقوة يؤخذ بمزيد من القوة".
كما يمكن القول أن "جدار الفصل العنصري" كان فكرة جابوتنسكي، وتنفيذ شارون، وإتمام نتنياهو، ليلتهم 45% من الضفة الغربية، ويجعل إقامة "دولة فلسطينية" قابلة للحياة والتطور فوق اي بقعة فلسطينية، فكرة خيالية ومغامرة مستحيلة التنفيذ. فقد قال أرئيل شارون عام 1973: " سوف نعمل من الفلسطينيين سندويش بصطرمة، وسندخل قطاعاً من المستوطنات الصهيونية بين الفلسطينيين، ثم قطاعاً آخر من المستوطنات الصهيونية عبر الضفة الغربية، بحيث لا تستطيع الأمم المتحدة ولا الولايات المتحدة، ولا أحد آخر تمزيق هذه المستوطنات بعد 25 سنة". وكرر القول عام 2002: " العالم لن يقرر إذا كنا سنبني الجدار أم لا... الجدار سيبنى...".

و"الجدار العازل" أو "جدار الفصل العنصري" هو عبارة عن حاجز طويل تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية "حول" ما يعرف بالخط الأخضر، وقد بدأ بناء الجدار في عام 2002. ويمر بمسار متعرج حيث يحيط بمعظم أراضي الضفة الغربية. وما زال مشروع بناء الجدار مشروعاً قيد التنفيذ حتى الآن ومخططاته قيد التعديل المستمر. وبناءً على الخطة التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية في 30 نيسان 2006 فإن طول الجدار سيبلغ 703 كم عند انتهاء البناء. والجدار الذي تبلغ تكلفته نحو مليوني دولار للكيلو متر الواحد، مبني من الاسمنت بارتفاع يتراوح بين 4.5 و9 أمتار في المناطق المأهولة بالفلسطينيين وسياج الكتروني في المناطق غير المأهولة بالفلسطينيين.

على الرغم من أن الحكومة الإسرائيلية تدّعي أن الهدف من بناء الجدار هو لذرائع ومبررات أمنية، فإن الحجة الأمنية لا تشكل سوى كذبة إسرائيلية كبيرة؛ فوظيفة الجدار سياسية تهدف «إسرائيل» من وراء بنائه إلى ضم الأراضي، وتوسيع الاستيطان، وتدمير إمكانية قيام دولة فلسطينية متواصلة قابلة للحياة، والاستيلاء على أكبر قدر من مصادر المياه في الضفة الغربية، فهو بمساره الحالي يحرم الضفة الغربية من 85٪ من مصادر مياهها، هذا فضلاً عن تكريس ضم القدس وتهويدها.‏

والحقيقة أن فكرة جدار الفصل العنصري وبنائه، كما اسلفنا، قديمة حديثة، وليست وليدة اليوم كما تدعي القيادات الإسرائيلية، حيث إنها مستمدة من نظرية (زائيف جابوتنسكي) الأب الروحي للصهيونية الحديثة. وتتالت المحاولات الصهيونية الرامية لبناء جدار التوسع العنصري، وذكرت الكاتبة الفلسطينية ريم صالح انه: في عام 1937 طلب اللوبي الصهيوني من الخبير البريطاني تشارلز بتهارت وضع خطة لإقامة جدار على طول محاور الطرق الرئيسية من الحدود اللبنانية في الشمال وحتى بئر السبع. وقام بتهارت برسم المرحلة الأولى من عملية إقامة الجدار حسب المسوغات الصهيونية، وهو جدار من أربع طبقات وبارتفاع مترين يتم بناؤه على طول 80 كم من طبريا في الشمال الشرقي وصولاً الى رأس الناقورة في الشمال الغربي بالقرب من محاور الطرق المركزية، وكانت تكلفة المشروع آنذاك 60 مليون دولار، وأوكلت مهمة بناء الجدار إلى شركة "سوليل بونيه"، فيما تولت مجموعات الهاغانا حراسته. وقد تم هدم الجدار من قبل سكان القرى العرب على جانبي الجدار.‏

يرى محللون أن الجدار يعد المشروع الشخصي لأرييل شارون حيث وضع مخططاته عام 1973، وأطلق عليه حينها اسم «النجوم السبعة» وكان يهدف إلى احتلال المحورين الغربي والشرقي للضفة الغربية. وبعد ذلك اقترح اسحق رابين عام 1993 إنشاء ما يسمى «بالجدار العازل» الذي يقضي بإغلاق الضفة الغربية عن فلسطين المحتلة عام 1948.

كان الجدار سياجاً بسيطاً؛ عبارة عن أسلاك مكهربة شائكة بارتفاع مترين، وفيه عدة بوابات. ثم انتعشت الفكرة عام 1994 من خلال مشروع للفصل قدمه موشيه شاحاك الذي كان وزيراً لما يسمى بالشرطة الإسرائيلية، وأعقبه خطط طرحها الإسرائيليان حاييم رامون ودان ميردور لإقامة جدار يرسم حدوداً ويحمي ما يسمونه "الديموغرافيا والجغرافيا" معاً. وفي عام 2001 تقدم وزير الحرب الصهيوني الأسبق بنيامين بن أليعازر بخطة لبناء جدار الفصل بين الضفة الغربية وفلسطين المحتلة. وتلا ذلك في حزيران عام 2002 إجماع الحكومة الإسرائيلية على قرارها رقم 2077 الذي ينص على: " بناء مقاطع من الجدار في شمال الضفة الغربية، وعلى الحدود الشمالية والجنوبية مما يعرف بـ "غلاف القدس".

يذكر أن بناء الجدار قد بدأ في عام 2002 في ظل انتفاضة الأقصى. وفي نهاية عام 2006 بلغ طوله 402 كم، ويمر بمسار متعرج حيث يحيط معظم أراضي الضفة الغربية، وفي أماكن معينة، مثل قلقيلية، فانه يشكل معازل مكتملة.

ولا زال مشروع بناء الجدار مشروعا قيد التنفيذ حتى الآن، ومخططاته قيد التعديل المستمر. وبناء على الخطة التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية في 30 إبريل (نيسان) 2006 فإن طول الجدار سيبلغ 703 كم عند نهاية البناء.
وفيما يلي رسما لمسار الجدار :

انظر الرسم:



ومن الجدير ذكره أن هذا الجدار يعد من أخطر مخططات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث من شأنه عزل نحو ربع مليون فلسطيني في 126 تجمعاً سكانياً بين «الخط الأخضر» و«الجدار الفاصل». بالتالي سيجبر أكثر من 400 ألف فلسطيني على عبور الحواجز للوصول إلى مزارعهم، أو أماكن عملهم في الجهة المقابلة من الجدار. وقد أوضحت الهيئة الفلسطينية العامة للاستعلامات أن مشروع الجدار قد استولى على ما مساحته 165 ألف دونم تقريباً منها 124,323 دونماً أراضي ملكية خاصة، معظمها في قلقيلية، وأراض حكومية بلغت مساحتها 40460 دونماً، معظمها في جنين، وجرف 22298 دونماً من الأراضي. كما أن بناء الجدار يؤثر بشكل سلبي على قطاع التعليم حيث بلغ عدد الطلبة الذين تضرروا بسبب الجدار أكثر من 170 ألف طالب في 320 مدرسة ستكون خارج الجدار، وتسبب في فصل 30 تجمعاً عن المراكز الصحية، وسيحرم 220 ألف مواطن فلسطيني من الوصول للخدمات الطبية. ويرى باحثون أن الجدار سيؤدي أيضاً إلى تدمير الكثير من المناطق والمواقع التاريخية والأثرية الفلسطينية وخاصة في مدن بيت لحم والقدس والخليل، مثل موقع الذهب شمال جنين، الذي يحوي مقتنيات أثرية تعود للفترة الرومانية والبيزنطية فضلاً عن الخرب الأثرية في منطقة حوسان غرب مدينة بيت لحم.

_________________________________________________

*عبد الفتاح القلقيلي(أبو نائل): كاتب وباحث فلسطيني، الأمين العام للمجلس الأعلى للتربية والثقافة والعلوم في م.ت.ف، وعضو الهيئة العامة لمركز بديل.