تقرير حول أوضاع اللاجئين الفلسطينيين من سوريا: الإيواء، الغذاء والاستشفاء أبرز الأولويات 50 ألف لاجئ فلسطيني من سوريا دون حماية اجتماعية وقانونية

إعداد: مركز التنمية الحمائي لحقوق الإنسان*

مقدمة

من الطبيعي أن تشهد أي منطقة كوارث أو حروب، عملية نزوح واسعة وهجرات جماعية، وهذا ما حصل في سوريا منذ الأيام الأولى لعسكرة النزاع، حيث شهدت مدينتا درعا وريفها أولى عمليات الهجرة باتجاه الأردن أساسا والى حدود لبنان وحمص وريفها بنسبة أقل، وبعدها امتدت المعارك العسكرية إلى مناطق الشمال السوري لتبدأ موجة جديدة من الهجرة والنزوح باتجاه تركيا، وبشكل أكثف الى لبنان.

وبحكم وجودهم على مختلف الأراضي السورية تعرض الفلسطينيين منذ الأيام الأولى للأحداث إلى عمليات النزوح والتهجير، ولكن بسبب إقفال أبواب الهجرة الخارجية، من الناحيتين القانونية والسياسية، وبفضل الوعي المتقدم بحكم الخبرة والتمرس السياسي انحصرت الهجرة بشقها الداخلي، بحيث استوعبت المخيمات والتجمعات الفلسطينية الآمنة نسبياً أولى موجات الهجرة والتي ابتدأت بمخيمي درعا وحمص، إلا أن الأمور باتت أكثر تعقيداً منذ تموز 2012. وتفاقمت في 17 كانون الأول من العام نفسه عندما تعرض مخيم اليرموك لهجوم المجموعات المسلحة وانكفاء قوات النظام منه. ويعتبر مخيم اليرموك أكبر المخيمات الفلسطينية، حيث يضم حوالي ثلث الفلسطينيين في سوريا، وكان قادراً بحكم طبيعته الجغرافية وظروفه الحياتية والاقتصادية المتقدمة ان يستوعب عشرات الآلاف من النازحين الفلسطينيين وبعض السوريين. الصراع أدى إلى هجرة ما يزيد عن 90 % من سكانه الأصليين وضيوفه من النازحين الفلسطينيين من المخيمات والتجمعات الأخرى. ومع ذلك يمكن تلمس مسألتين مهمتين خاصتين بالنزوح الفلسطيني.

·         إن النزوح الفلسطيني خارج الحدود، حتى صدور هذا التقرير، لا يتجاوز 10% من عدد الفلسطينيين في سوريا وإن الجزء الأكبر من النازحين فضل النزوح في إطار الداخل السوري.

·        إن الفلسطينيين اللاجئين خارج الحدود ومعظمهم إلى لبنان، هم ممن يرتبطون بعلاقة قرابة بدرجات متفاوتة مع لاجئين فلسطينيين في لبنان، وهذا ما أتاح للكثيرين تأمين الإقامة والإيواء وجعل المساعدات الضرورية الأولية ممكنة ومتوفرة.

عدة آلاف من اللاجئين الفلسطينيين تدفقوا هاربين من سوريا، ضمن جموع المغادرين السوريين لبلدهم. عبروا نقطة المصنع الحدودية وتوزعوا بمعظمهم في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لدى أقارب وأصدقاء لهم، ومنهم من استأجروا منازلاً، لإدراكهم أن فترة لجوئهم الجديدة قد تكون مديدة، وحتى إعداد هذا التقرير رجحت المعطيات المتعددة بأن العدد يقارب ستة وثلاثين^([1]) الف لاجئ. فما هي أوضاعهم؟

1-    نقطة العبور الرسمية اللبنانية في المصنع تطبق نظاماً صارماً إزاء زيارة الفلسطيني القادم من سوريا. فإضافة لوجوب حيازته وثيقة سفر للاجئين صادرة من السلطات السورية، عليه أن يدفع رسماً للدخول قيمته 25000 ل.ل. للفرد، يمنح بناء لذلك حق الإقامة لمدة أسبوع واحد، فإذا رغب بتمديدها يتوجب دفع رسوم إضافية للحصول على سمة إقامة لمدة ثلاثة أشهر، فإذا تخلف تفرض عادة غرامة باهظة نسبياً، خاصة بالمقارنة مع المواطن السوري القادم إلى لبنان. لكن الإعفاء شمل هذه الرسوم الإضافية، أمام استمرار المعارك في سوريا، فقد عمدت قيادة الأمن العام اللبناني، بناء لطلبات متكررة من قيادة الفصائل الفلسطينية لإعلان التمديد لهؤلاء اللاجئين الجدد لفترات محدودة.

 مصادر الهجرة الفلسطينية الجديدة:

 رغم أن الانروا رسخت جهازها الإداري، ومن ضمنه قسم التسجيل لانتظام تقديم الخدمات للاجئين، وخلال عقود من الاستقرار في البلاد، فان أرقام تعداد اللاجئين الفلسطينيين لديها تختلف عن الأرقام التي تعلنها الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، وهي المؤسسة الرسمية السورية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية. الاونروا تذكر في تقريرها 1/1/2012 أن عدد الفلسطينيين المسجلين 481.946 وعدد منهم مسجل لكن لا يستفيدون من خدماتها 23.498 نسمة أي 510.444 فلسطينيا، فيما تذكر الهيئة أن العدد 500.000 فلسطيني يسكن منهم 215.000 في المخيمات.

بنية المخيمات والتجمعات شهدت بعض التبدلات مع الزمن، وأكثر ما يهمنا هو الوضع القانوني في هذا الإطار، فإذا كانت المخيمات الأولى في 1948 توزعت كالتالي:

مخيم خان الشيح / دمشق ، النيرب / حلب ، العائدين / حمص ، أضيف لها في 1950 مخيم العائدين/حماه، درعا، خان دنون / دمشق ثم في 1954 مخيم الرمدان. هذا في الخمسينات، وجاءت الستينات، خاصة بعد حرب حزيران 1967 لتضيف انشاء مخيمات جديدة، اطلق عليها مخيمات الطوارئ، مخيم الست زينت، جرمانا / دمشق، درعا/الطوارئ/ درعا، السبينة في 1968. وهذه المخيمات تعتمدها الاونروا تحت ولايتها. أما الهيئة العامة فإنها تضيف تجمعات كبيرة وصغيرة للفلسطينيين مثل اليرموك (1954)، الرمل /اللاذقية (1955) / عين التل/حندرات/ حلب (1962)، وكذلك الحسينية (1981).

هذا التوزيع، خاصة المدقق التفاصيل من حيث الإقامة في تقارير الهيئة العامة، يعطي مؤشراً على سبب من أسباب قلة المهجرين من اللاجئين الفلسطينيين الى لبنان، فإذا أخذنا محافظة درعا مثلاً، نجد أن الساكنين في المخيم القديم والمخيم الشمالي وكذلك الجنوبي يعادلون تقريبا نصف عدد الفلسطينيين في المحافظة الذين ينتشرون في المدينة درعا وفي القرى المجاورة مثل تل شهاب، الطبريات، عين ذكر، عابدية، عين القاضي الخ.

وهذا القسم الثاني في غالبه الأكبر بقي في مكانه اذ لم تصله القوى المتنازعة، وغالب من وقعوا في وسط المعارك انتقلو للقرى الآمنة ولم يغادروا كما وقع لأهالي المخيم خاصة مخيم الطوارئ الذي شهد دماراً واسعاً، فهرب كثيرون إلى  الحدود الأردنية.

 كما أن الحماية القانونية التي توفرها بطاقة هوية ووثيقة السفر للاجئين الفلسطينيين الصادرة عن السلطات السورية المختصة، هي أول الشروط لتأمين انتقال قانوني عبر الحدود اللبنانية – السورية. فاتفاق البندين يسمح لمن يحمل وثيقة بالعبور، ضمن شروط دفع الرسوم والالتزام بالمدة المحددة، ولكن أكثر اللاجئين لم يكونوا قد طلبوا إصدار وثائق سفر لهم، وهذا ما أعاق عدداً كبيراً منهم من عبور الحدود وحتى التفكير بالهجرة إلى لبنان. اذ لا يتمتع الفلسطينيون بالحماية ذاتها كما السوري الذي ينتقل عبر حدود البلدين بناء لحيازته بطاقة الهوية السورية. وكثيراً ما شهدنا عائلات يحمل بعض أفرادها وثائق سمح لهم بدخول لبنان، بينما أعيد من لا يملكون الوثائق للسفر، وبقي هذا يتفاعل مع استمرار التصعيد العسكري، خاصة بعد الهجمات المتكررة على مخيم اليرموك، بما جعل الأمن العام عند الجهتين يتساهلون في عبور مجموعات من العائلات محدودة وتسجيلها، رغم عدم تكريس الإجراء قانونياً.

إضافة إلى ذلك فإن التقسيمات القانونية لوثائق الفلسطينيين في سوريا: الجزء الأكبر نحو 85% من مجموع اللاجئين مسجل لدى الهيئة العامة ولدى الاونروا منذ 1948 ويحق له الحصول على وثيقة السفر للخروج من سوريا والعودة إليها، وأضيف لهم في 1956 أكراد البقارة والغنامة. وهناك مجموعة قليلة من الفلسطينيين من الذين كانوا أصلاً مسجلين في الأردن، من ابناء الضفة الغربية وقطاع غزة، يحملون وثائق قديمة من الأردن ومصر، لم تجدد منذ 1970عندما انسحبت الثورة الفلسطينية من الأردن بعد مجازر أيلول، ورفضت الدولتان اعتماد أوراقهم القديمة. تسمح لهم السلطات السورية بالإقامة، ولكن لا يحصلون على خدمات الاونروا وليس لهم حق العمل والرعاية الصحية الا بموافقة خاصة. وهؤلاء لا يستطيعون اجتياز الحدود قانونياً باعتبارهم لا يحوزون أوراقا ثبوتية، رغم ان غالبهم يقطن في مناطق مشتعلة عسكرياً في الحجر الأسود وجوار اليرموك. وهنالك مجموعة ثالثة هم اصلاً من فلسطيني لبنان، غادروه بعد مجزرة صبرا وشاتيلا في 1982 واستقروا في سوريا، او بعض الفلسطينيات اللواتي تزوجن وانتقلن الى سوريا وأنشأن أسراً هناك،  وعودتهم الى لبنان تعتبر "سهلة" طالما أوراقهن القانونية معهن. أما المجموعة الأخيرة هم الفلسطينيون الذين وصلوا من العراق، خاصة بعد الغزو الأميركي وهم في الأصل فئتان: الأولى: هم أولئك المسجلون في العراق، ولا يحظون برعاية الأونروا وان كان يحق لهم رعاية هيئة اللاجئين الدولية UNHCR.

والثانية:القادمون من الكويت ودول الخليج، الذين طردوا بعد استعادة الكويت حريتها من السيطرة العراقية أيام الرئيس السابق صدام حسين، وهم من قطاع غزة في الأصل ورفضت مصر أو الاحتلال الإسرائيلي عودتهم أو تجديد أوراقهم القانونية فبقوا عالقين في العراق حتى الحرب، ثم لجأوا مرة أخرى إلى سوريا، وها هم اليوم يحاولون الهرب منها، ولكن الحدود رسمياً مغلقة بوجههم بسبب الأوراق القانونية، ومن النادر أن ينجح منهم أفراد أو عائلات بالتهريب غير القانوني إلى لبنان، ويقدر عددهم نحو ستة آلاف فلسطيني.

إن أهم الخلاصات العامة التي يمكن الخروج بها من واقع اللجوء من سوريا:

أولاً:غياب السياسة الرسمية إزاء اللجوء لفلسطينيي سوريا إلى لبنان، وتالياً غياب المرجعية السياسية والإدارية، ولعل التصريحات المتناقضة حول أعداد النازحين والتي تتباين بشكل كبير بين، 365 الف، وفق آخر احصاء رسمي صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية، وتصريحات لكل من رئيس الجمهورية والحكومة ووزير الداخلية التي ترفع العدد إلى ما يزيد عن مليون لاجئ، هي مؤشر على الارتباك إزاء حجم الهجرة من سوريا وتباين المواقف مما يجعل الملف عرضة للتجاذب السياسي من جهة، وإلى التهرب من المسؤولية القانونية والإنسانية من الجهة الأخرى، خاصة إزاء الفلسطينيين من سوريا.

ثانياً:إن عدم الوضوح يكتنف الاحداث السورية ويؤدي من ناحية إلى توقع المزيد من النازحين وعدم وضوح المدة الزمنية لهذه الكارثة الاجتماعية والتي تتوقع العديد من المصادر السياسية والإعلامية امتدادها، ووفقاً لما هو متبع من سياسات حتى الآن، فملف اللاجئين يتفاعل بحساسيات منها السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي تزيد تأثيراتها في كل النسيج السياسي والمجتمعي في لبنان ولا تبقى قاصرة على النازحين من سوريا فحسب.

ثالثاً:إن التسييس الواضح للملف يؤثر سلباً على بعده الإنساني وعلى حق النازحين في اللجوء وحرية الاستقرار واختيار مقر الإقامة وتأمين الحماية اللازمة من المجتمع والدولة، ولعل المتابع لما يحدث في كل من تركيا والأردن يلاحظ أن العديد من القوى والهيئات السياسية والمجتمعية ولا سيما مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والحقوقية لا زالت بالمجملمستنكفة عن العمل في هذا الملف، وهذا يدلل أيضاً على ظاهرة موجودة في لبنان وإن بشكل أقل وضوحاً.

وقائع لجوء الفلسطينيين من سوريا في لبنان:

عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان قبل بدء الأزمة في سوريا، بحسب آخر إحصاء للاونروا وعدد من المؤسسات الدولية يبلغ ما بين 260,000 – 280,000، نصفهم من الشباب دون 25 عاماً. ويعيش معظمهم في منطقة الجنوب اللبناني، صور وصيدا تحديداً، ويقدر عدد اللاجئين غير المسجلين في سجلات الانروا بـ (35,000) لاجئ، أما فاقدو الأوراق الثبوتية فيبلغون 5000 لاجئ يعيش معظمهم في مخيم عين الحلوة.  66.4 في المئة من مجموع اللاجئين الفلسطينيين فقراء، و 56% من الفلسطينيين ليس لديهم عمل.

ابتدأ اللجوء الفلسطيني من سوريا الى لبنان بشكل موجات عائلية منذ تموز 2012، وقد بلغ عدد العائلات المهجرة إلى مخيم عين الحلوة حتى 15 آب 2012 حوالي 166 عائلة مسجلة لدى هيئات ومؤسسات المجتمع المدني، وفي تلك الفترة كان العدد الاجمالي المسجل في لبنان تقريباً (900) عائلة، واذا اعتبرنا أن معدل أفراد العائلة الفلسطينية في سوريا هو5 أفراد، فإن العدد لم يتجاوز في تلك المرحلة الـ 5 آلاف لاجئـ/ة.

وعليه نسجل الملاحظة التالية:إن العديد من العائلات الفلسطينية المهاجرة من سوريا إما عادت إلى سوريا بشكل نهائي، والعديد أيضا من العائلات هي في حالة حركة دائمة بين سوريا ولبنان، هذا أحد أسباب ارتفاع عدد العائلات المسجلة لدى الأونروا ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية عن الواقع الموجود على الأرض. فمثلاً إن أعداد العائلات المسجلة في عين الحلوة وصل نهاية كانون الثاني إلى 2700 عائلة، إلا إن إحصاءً ميدانياً قامت به مؤسسات المجتمع المدني خلال شهر شباط 2013 أكد وجود حركة دائمة بين المناطق اللبنانية نحو 300 عائلة منهم، سعيا وراء تأمين مكان إقامة أو فرص عمل أو الانتقال بين الأقارب والمعارف.

بالخلاصة النهائية، يمكن القول: وصل عدد العائلات الفلسطينية اللاجئة من مخيمات سوريا إلى لبنان ومخيماته الفلسطينية إلى حوالي 10,150 عائلة بحسب سجلات اللجان الشعبية الفلسطينية لـ م.ت.ف. في مخيمات لبنان، حيث يقدّر العدد الإجمالي بنحو 50 ألف لاجئ فلسطيني من سوريا معظمهم من مخيم اليرموك، وتتركز هذه العائلات الفلسطينية في مخيم عين الحلوة الذي يضم نحو ربع اللاجئين الفلسطينيين من سوريا.

وتتوزع العائلات جغرافياً كالتالي حتى 6/5/2013:

منطقة بيروت:

    منطقة صيدا:

   منطقة طرابلس:

   منطقة صور:

    منطقة البقاع:

      المجموع الإجمالي:

إلا إن هذا الحجم ونتيجة لغياب سياسة إغاثة وإيواء دائمة ومتواصلة هو عرضة للحركة أساساً بين سوريا ولبنان بل وخارجهما.

أية حماية قانونية بعد دخول لبنان؟

عندما يصل المهجرون ويعبرون الحدود، يتجهون لتأمين مأوى لهم، الكساء والطعام، والدواء لمرضاهم والدفء من البرد، خاصة في منطقة البقاع. هذه الهموم المباشرة الضاغطة وبسبب قلة الموارد، تدفع أكثرهم لاحقاً للبحث عمن يكون مسؤولاً عن التوفيرات المطلوبة كحدود دنيا للعيش.

المفترض أن حكومة البلد المضيف أصلاً تجد من واجباتها تخفيف المأساة وفقاً لقدراتها، وهذا عبر الحماية القانونية التي تمنح اللاجئ الإقامة وتمديدها طالما لم يتم وقف القتال وسبب التهجير ما زال قائماً. لكن السلطات اللبنانية أمام الحجم الكبير لتدفق المهجرين السوريين، بمن فيهم الفلسطينيون، أعلنت عجزها عن القدرة على تحمل الأعباء. وفي البداية رفضت تجديد الإقامة للفلسطينيين ثم أعلنت التمديد والإعفاء من الرسوم للمخالفين، لأن الواقع أقسى من إكراه الناس على العودة من حيث أتوا، وتكررت إعلانات التمديد، حتى بات الأمر عرفاً، أن يختار المهجر الوقت الذي يقرر فيه العودة. لكن الدولة اللبنانية تعاونت مع الهيئة الدولية للاجئين UNHCRلتوفير الدعم والمأوى والمساعدة للاجئين السوريين، في الوقت الذي أعلنت عدم مسؤوليتها إزاء اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا وأن هذا يقع على عاتق الاونروا، بوصفها الهيئة المتخصصة بالفلسطينيين.

مع ذلك فالأنروا تعاطت ببطء شديد مع موجة الهجرة الفلسطينية، فلم تنشئ هيئة مختصة، يكون مركزها في البقاع قريبة من نقطة المصنع الحدودية، لاستقبال الوافدين وتقديم المعرفة الضرورية لهم، ومساعدتهم في الإيواء أولاً ثم تقديم المسائل الضرورية الأخرى.

ماذا فعل المهجرون الفلسطينيون؟

طبيعياً تفرقوا وتوزعوا في لبنان، الجزء الأكبر نزل في مساكن لفروع أو أصول لها في المخيمات، بعضهم استأجر منازل للسكن، والبعض القليل انضم إلى مهاجع المهجرين الآخرين. ولما كانت الانروا تعتمد للإنفاق في موازناتها على التبرعات، فإنها أبرزت الأمور التالية لتبرير ضعف دورها:

أولاً:إن الخدمات المقررة للفلسطينيين في لبنان، والتي يتوافر لها ميزانية محددة، تشكو بالأصل من الشح والنقصان، ولا يمكن تحميلها أي عبء إضافي.

ثانياً:إن انتشار اللاجئين الفلسطينيين الأهم وقع داخل سوريا ذاتها، بالانتقال لأماكن يقدر أن وضعها الأمني أفضل من مواقع الاشتباك. وعليه فان الموازنة المخصصة للخدمات أصلا لهم، لم تعد تكفي أمام الاحتياجات الهائلة المفاجئة، لا يمكن اقتطاع جزء من الموازنة لتوفير دعم للاجئين منهم إلى  لبنان، لا بل إن الموازنة لمن بقي في سوريا باتت بحاجة شديدة لزيادتها ودعمها. وهنا تجدر الإشارة إلى أن النزوح داخل سوريا من الفلسطينيين وصل إلى 235,000 لاجئ وفقاً لتقدير نشرته الانروا في 4/5/2013.

ثالثاً:أطلقت الأونروا عدة نداءات بطلبات لدعم موازنتها، لكن الأموال عموماً أتت للسوريين ولم تتسلم الأونروا سوى القليل النادر، جرى توزيعه على المهجرين على دفعات متباعدة وفقاً لتسلمه.

وبالتالي فان ما فعلته الاونروا للحماية: قانونياً  ارتكز على التواصل مع الأمن العام لتمديد إقامة اللاجئين الفلسطينيين من سوريا، ومعيشياً توفير دفعات شحيحة نقدية للأفراد متباعدة وضئيلة الأثر، واستيعاب محدود لبعض الطلبة القليلين تأميناً للحق في تعليم أبناء فلسطين.

اللاجئون الفلسطينيون في سوريا كانوا خلال أعوام اللجوء قد نجحوا في ظل مجتمع سوري عاملهم بحقوق قربية من المواطنين، في إعادة بناء مجتمعهم بما وفر لهم العيش في حمايته، وهذا التشرد الجديد أطاح بهذه الحماية المجتمعية والمستقرة. وفي لبنان برزت اتجاهات تعامل معهم سواء من الدولة رسمياً أو من المجتمع الدولي، تتسم بالتمييز السلبي الشديد، فالدولة أعلنت عجزها عن تقديم أية مساعدة، ودعت بعض الأصوات إلى إغلاق الحدود، كما فعل الأردن والعراق، وبعضها دعا إلى إعادتهم بصرف النظر عن الأوضاع الأمنية التي كانت تزداد تدهوراً، بحجة التخوف من بقائهم وعدم عودتهم إلى بلد اللجوء الأصلي في سوريا، ومع عدم توفير مأوى للأسر اللاجئة من قبل السلطات الرسمية.

اضطر الأهالي للسكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، ملحقين ظلماً اشد مما كان سائداً فيها لكثافة السكان وعدم الوفاء باحتياجات الحد الأدنى لصحة السكن، ولم تستوعب المدارس اللبنانية سوى عشرات من الطلبة الأطفال، سواء المدارس الخاصة أو العامة، أما الكل الأكبر فكان من نصيب مدارس وكالة الغوث، وعددهم ضئيل نسبياً لحجم الهجرة، 6000  طالب/ة.

الحق في الإيواء:

يواصل اللاجئون الفلسطينيون من سوريا للأسبوع الرابع على التوالي اعتصامهم المفتوح أمام مقر وكالة الغوث (الاونروا) في بيروت، مستنكرين تجاهل الأنروا والمنظمات الدولية لمطالبهم، خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي تشهدها سوريا والوضع الأمني المعقد الذي أدى إلى قتل وجرح عدد كبير من المدنيين، وبعد استهداف المخيمات الفلسطينية وارتفاع نسبة اللاجئين إلى لبنان ومخيماته الفلسطينية. 

ومنذ بداية عملية اللجوء القسّري من سوريا نتيجة الصراعات الدائرة لغاية اليوم أوى القسم الأكبر من العائلات الفلسطينية إلى بيوت أقارب لها في المخيمات والتجمّعات الفلسطينية في لبنان التي تعاني أصلاّ من نسبة كثافة سكانية مرتفعة جداً كما في مخيم عين الحلوة، حيث يعيش أكثر من سبعين ألف إنسان على مساحة لا تتعدى الكيلومتر مربع. إن إضافة عائلات نازحة أنتج مشاكل صحيّة للأطفال والنساء وكبار السن. وقد شكّل عبئاً إضافيا على العائلات الفلسطينية المضيفة، بسبب ضيق مساحة البيوت، وعدم جهوزيتها، إضافة إلى الظروف المعيشيّة والأزمة الاقتصادية التي يعيشها الفلسطينيون في لبنان نتيجة الحرمان من الحقوق الإنسانية الأساسية.

فيما فضّل بعض النازحين استئجار بيوت ريثما تنتهي الأزمة ويعودون إلى بيوتهم، لكن امتداد الأزمة أدى إلى حالة من الاستنزاف الاقتصادي فباعت معظم هذه العائلات كل ما تملك من مدّخرات نتيجة استمرار حالة اللجوء ووقوعهم ضحية مطامع السماسرة وأصحاب البيوت الذين رفعوا الإيجارات بشكل جنوني، ويضاف لهذا كله إهمال الجهات المعنية بالفلسطينيين.

وقد ساهم الوضع المذكور آنفاً في تجاهل الأنروا للحاجات الطارئة للاجئين، كذلك غياب خطط الطوارئ، وتنفيس الاحتقان بتقديم بعض المساعدات البسيطة مالية كانت أو عينية.

الحق في الصحة:

أكدت تقارير الأنروا وبياناتها معاملة النازحين الفلسطينيين القادمين من سوريا أسوة باللاجئين الفلسطينيين في لبنان الذين يناضلون يومياً مطالبين الأنروا بتأمين الحد الأدنى من العلاج والاستشفاء. وقد ذكرت آخر تقارير نُشِرت للأنروا عن تلقي 452 أسرة فلسطينية لاجئة من سوريا العلاج في عيادات الأنروا الصحية، وتلقي 111 لاجئاً لعلاجات لازمة لإنقاذ حياتهم في المستشفيات. وتزويد اللاجئين بالقدرة على الوصول إلى رعاية صحة الأسنان من خلال عيادات الأسنان المتنقلة للأنروا. ولم تلحظ تلك التقارير ضعف الإمكانات الصحية أصلاً في عيادات الأنروا واقتصارها على العلاجات الأولية فقط، واضطرار مئات العائلات الفلسطينية من سوريا إلى تسول الاستشفاء على أبواب المستشفيات الخاصة والرسمية دون جدوى، وترافق ذلك مع ضعف إمكانات مستشفيات الهلال الأحمر الفلسطيني كذلك.

التـعـليم:

أشارت تقارير الأنروا إلى التحاق 6000 طفل بمدارس الأنروا. وحضور 905 اطفال برنامجاً انتقاليا خاصاً أعد لهم للتأكد من أن يتمكنوا من التكيف ومواصلة تعليمهم. وتزويد جميع الطلبة من اللاجئين الفلسطينيين من سوريا في مدارس الأنروا برزم تحتوي على لوازم مدرسية. ولم تلحظ تلك التقارير حالة القسم الأكبر من الطلبة الفلسطينيين اللاجئين المقدّر عددهم بـ11 ألف طالب متوقفين عن الدراسة، كذلك لم تنجح في توفير مدرسين بشكل كافٍ لهدم الهوة بسبب اختلاف المناهج الدراسية المعتمدة بين سوريا ولبنان.

 كذلك ومن المشاكل التعليمية الأخرى أزمة الطلبة الجامعيين وعدم القدرة على إكمال دراستهم؛ خاصة إذا كانت دراسات تستوجب جامعات خاصة ذات تكاليف مرتفعة كالطب والصيدلة والهندسة مع استحالة التحاقهم بالجامعة الرسمية.

الحماية القانونية:

غياب الحماية القانونية للنازحين الفلسطينيين في لبنان خلق العديد من التعقيدات الخاصة بالتنقل والعمل بالإضافة إلى بعض المشاكل في موضوعي التعليم والصحة، خاصة لمن فقدوا أوراقهم الثبوتية لسبب أو لآخر يضاف إليها مشكلة الأعباء المالية الإضافية لاستخراج أوراق إقامة مؤقتة كل بضعة شهور.

ونتيجة تملص مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من متابعة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين من سوريا والإلقاء بالمسؤولية على الأنروا باعتبارها الجهة الدولية الرسمية المسؤولة عن اللاجئين الفلسطينيين، وهي الممنوحة التفويض الدولي، في إغاثتهم والمسؤولة عن أوضاعهم في السكن، والتعلّم، والصحة، والشؤون الاجتماعية وتأمين الحماية والرعاية، والتي أُنشئت في 8 ديسمبر / كانون الأول 1949 بموجب قرار الجمعية العامة رقم 302.

وهي المعنّية بالطلب من الأمم المتحدة والدولة اللبنانية توفير الحماية القانونية ومستلزماتها الإجرائية للاجئين الفلسطينيين من سوريا جراء الأحداث هناك. ولقد ساهمت الأنروا والمؤسّسات غير الحكومية وبعض الجمعيات الإنسانية والاجتماعية في توزيع مواد تموينية، أغطية، ألبسة، فرش، مواد تنظيف، مساعدات نقدية، ومستلزمات الأطفال والنساء العجزة. لكن الاحتياجات أصبحت أكبر في ظل استمرار تدفّق النازحين والزيادات اليومية الدائمة وبوتيرة تصاعدية، مضافاً إلى الأفق غير الواضح لوقف أسباب النزوح، في ظل استمرار القتال في سوريا.

الوضع السياسي للفلسطينيين اللاجئين من سوريا (غياب المرجعية):

مع بداية عملية اللجوء لم تبادر أية مرجعية فلسطينية إلى مساندة ومتابعة قضايا اللاجئين الفلسطينيين من سوريا باستثناء بعض الفصائل والمؤسسات واللجان الشعبية، وقد بدأت العديد من الهيئات بتسجيل النازحين دون خطط للدعم والإغاثة، مما أوجد حالة فوضى في توزيع المساعدات على قلّتها.

هذا الوضع وإن تحسن قليلاً في شهري شباط وآذار، إلا أنه يمكن رصد تفاوت في عملية التفاعل مع الحالة الطارئة من قبل أطر المجتمع الفلسطيني، ويعود ذلك إلى أسباب عديدة أهمها:

أولاً:غياب المرجعية الفلسطينية الواحدة سواء على المستوى المركزي، مرجعية سياسية، أو على المستوى المحلي، اللجان الشعبية، أي مرجعيات اجتماعية. وهذا الوضع أدى إلى تجاهل المسؤولية ورمي كل فريق المسؤولية على الفريق الآخر، وذلك ناجم عن العجز بالوفاء بالمتطلبات الكبيرة، ومن جهة ثانية لأن المرجعية وهي الانروا لا تملك موازنة ثابتة من الأمم المتحدة وتعتمد على التبرعات من الدول المانحة وهي كانت بدورها تتعرض لخفض بعد أن أوقفت الولايات المتحدة وكندا دعمهما التقليدي السنوي.

ثانياً:الوضع الاجتماعي والاقتصادي السيئ للاجئين الفلسطينيين في لبنان، بسبب غياب الحقوق الإنسانية والتراجع الملحوظ في خدمات الانروا، فيما يتصل بتقديم الخدمات الاجتماعية والخدماتية كذلك من قبل منظمة التحرير. وهذا ما يضع المجتمع الفلسطيني في لبنان بمجمله في حالة طوارئ دائمة، بمعزل عن أزمة اللجوء من سوريا.

ثالثاً:عدم توقع إمكانية لجوء الفلسطينيين من سوريا، وذلك نظراً للشروط التي يعيشها الفلسطينيون هناك بسبب قوانين الدولة ومنحهم كامل الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية مع حفاظهم على الهوية الفلسطينية، وبفضل سياسة النأي بالنفس التي مارستها معظم فصائل الثورة الفلسطينية وجمعيات وهيئات حركة اللاجئين هناك.

إن أبرز الثغرات التي يمكن تلمسها في أداء الأطر السياسية والمجتمعية الفلسطينية في لبنان من خلال التعامل مع ملف النازحين الفلسطينيين في سوريا، تتلخص بما يلي:

1-     عدم الجهوزية وغياب خطط الطوارئ الكافية الجامعة سواء على مستوى الفصائل واللجان الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

2-     سيادة المنطق الفردي والفئوي الاستئثاري في التحرك نحو عملية الإغاثة، وهو ناتج عن عدة أسباب منها ما هو سائد من ثقافة استئثارية زاد من حدتها واقع الانقسام السياسي، وفاقها الرغبة في استثمار هذا الملف سياسيا.

3-      بطء الحركة نحو هذا الملف، وهو ناتج عن رؤية سياسية قاصرة نظرت إلى الملف من واقع أنها أزمة أيام وستعود إلى التلاشي، وبروز الدعوات الواضحة والصريحة من قبل قيادات فلسطينية فاعلة للعودة إلى سوريا، أو انطلاقاً من واقع تحميل المسؤوليات إلى الآخر، تارة تحت شعار سياسي، وتارة أخرى نتاج لعجز ميداني ومادي.

4-     عدم جهوزية الانروا وبطء تحركها لإغاثة اللاجئين.

5-     عدم تحديد مسؤولية الدولة اللبنانية تجاه النازح الفلسطيني حصراً، ونأي الدولة بنفسها عن هذا الملف ورميه باتجاه الانروا، مقابل صمت وعجز من قبل الفصائل والقوى السياسية والمجتمعية.

6-     بطء الأطر المرجعية الفلسطينية (منظمة التحرير – السفارة – فصائل المنظمة في لبنان) في التعامل الجدي مع موضوع الإغاثة ومحاولة النأي بالنفس عن هذا الملف لأسباب سياسية ومادية، والتركيز على  رمي الكرة بوجه الانروا.

7-     غياب أي دور للقطاع الفلسطيني الخاص الفردي او المؤسسي) أو المؤسسات الفلسطينية خارج لبنان وسوريا عن لعب دورهما للمساهمة بشكل منهجي في دعم اللاجئين من أهلنا الفلسطينيين.

8-     الإصرار في تحديد المسؤوليات وعدم ربط ملف النازحين الفلسطينيين باعتبارهم جزءاً عضوياً من ملف النازحين من سوريا بشكل عام والمسؤولية الدولية عن هذا الملف التي يلزمها كسر الجحود السابقة بحصر المسؤولية بالانروا مع معرفة عدم توافر القدرات المالية للاستجابة للاحتياجات – إن الفصائل والمؤسسات المجتمعية كانت أمامها ولا زالت فرصة مؤاتية لفرض هذا الترابط والتصدي لمحاولات فكفكة ملف النازحين الفلسطينيين ومحاولة ربطه بالانروا حصراً.

الأونروا والتقصير في الإغاثة:

مارست الأنروا سياسة إهمال في متابعة ملف اللاجئين الفلسطينيين من سوريا، تحت شعار لا موازنة خاصة بهذا الملف، وقد ذكرت منذ تموز 2012 أنها بصدد إيجاد مصادر تمويل من خلال تأمين موازنة إضافية،