التضامن أم الصمت؟ ردود الفعل في ايرلندا تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة

بقلم: هيلاري منتش*

"شهدت الأسابيع الماضية احتجاجات مناهضة وغير مسبوقة من قبل نشطاء المجتمع المدني حول العالم ضد العدوان الإسرائيلي الوحشي والظالم على فلسطين. وإذا أضفت عدد الأشخاص الذين تظاهروا في الأسابيع الماضية للمطالبة بتطبيق العدالة في فلسطين وإسرائيل، في كيب تاون وواشنطن العاصمة ونيويورك ونيودلهي ولندن ودبلن وسيدني وجميع المدن الأخرى، فيمكن القول بأن هذا العدد يعتبر أكبر نشاط احتجاجي يقوم به المواطنون حول قضية واحدة في تاريخ العالم".

رئيس الأساقفة الفخري في جنوب أفريقيا ديزموند توتو في 14 من آب نقلاً عن صحيفة هآرتس: "مناشدتي للشعب الإسرائيلي: بتحرير فلسطين تحررون أنفسكم".¹

يتناول هذا المقال التأثير الذي خلفته آخر الهجمات الوحشية الإسرائيلية في غزة على الدعم الايرلندي لفلسطين، على المستويين:الشعبي والسياسي.

نمو كبير في الدعم الشعبي لفلسطين

يشير تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الصادر في 15 آب 2014 ² أن عدد الضحايا الفلسطينيين وصل إلى 1,965 شهيدا، منهم 1,417 من المدنيين من بينهم 458 طفلاً، بالإضافة الى 365000 نازح لجأوا الى مدارس الأمم المتحدة ومنازل أقاربهم. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فقد أصيب، حتى تاريخه،10,193 فلسطينياً منهم 3,084 طفلاً و1,970 امرأة و368 من كبار السن.

من الصعب أن نحدد فظاعة مجزرة واحدة فقط من المجازر الدموية التي ارتكبتها اسرائيل في حربها على قطاع غزة، والتي روعت الشعب الايرلندي وغيره من شعوب العالم. وربما تُعد مجزرة أطفال عائلة بكر الأربعة، إسماعيل 10 سنوات، وايهاب 9 سنوات، وزكريا 10 سنوات، ومحمد 11 سنة، أثناء لعبهم كرة القدم على شاطئ غزة أحد أكثر المجازر ترويعاً في هذا العدوان، أو ربما قصف مستشفى الشفاء، أو التدمير الكامل للأحياء، كحي الشجاعية الذي وصف تدميره بالمجزرة المتعمدة،³ أو قتل 15 مدنياً وجرح 200 آخرين أثناء نومهم في مدرسة تابعة للأونروا.⁴ وقد حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بأنه "لا يوجد أي مكان آمن للأطفال وعائلاتهم في غزة في هذه الأثناء"⁵

في مقابلة مع راديو "جالي تساهال" الذي يديره جيش الاحتلال الإسرائيلي، ادعت نائبة السفير الإسرائيلي في ايرلندا "نوريت موداي" بأن "الأغلبية الصامتة" من الشعب الايرلندي "ليس لديهم أي رأي" فيما يتعلق بالعنف الدائر في قطاع غزة، على حد وصفها. إذن، كيف تشرح "موريت" الأحداث المناهضة للعدوان التي جرت على مدار الأسابيع الماضية في ايرلندا، من "روزس بوينت" الى "سكيرييس" ومن "كينفارا" الى "كينسال"؟ التجمعات الأيرلندية التي روعتها الهجمات الإسرائيلية على غزة، وصمت الحكومة الايرلندية، كانت قد اتخذت إجراءات تجاه هذا العدوان. هذه المجموعات بدأت بتنظيم الوقفات الاحتجاجية، والمهرجانات الموسيقية، ووقفات التظاهر التي تمثل الموت، والخروج إلى شوارع المدن والقرى، لرفع الصوت من أجل فلسطين بطرق متنوعة ومبتكرة.

نتيجة لمجزرة أطفال عائلة بكر، نظم المصور "براين فاريل" نشاطاً مجتمعياً تحت عنوان: make the point"اتخذ موقفا"، حيث طلب من الأشخاص الذين أرادوا التظاهر ضد هذا القتل جلب أطفالهم إلى شاطئ "روزس بوينت" في الشمال الغربي من ايرلندا، لصنع صورة تحتوي على أكثر من 300 طفلٍ يمثلون عدد الضحايا في غزة  (أنظر الى الصورة).

وقد أصبحت بلدة "كينفارا" في مقاطعة "جالواي"، البلدة الايرلندية الأولى التي تُعلن عن مقاطعة كاملة لإسرائيل، حيث قررت الشركات والمستهلكون في البلدة الصغيرة، التي تقع في غرب ايرلندا، القيام بوقفة جماعية ضد الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، تعهدوا خلالها بدعم المقاطعة المتنامية لجميع البضائع الإسرائيلية، وليس بضائع المستوطنات فقط. وقد قاد هذه المناشدة الموجهة الى الشركات المحلية ثلاثة نشطاء من المجتمع. وقد قال احد المنظمين لهذه الوقفة "جون جريفين": "كغاليبة الشعب، فقد تأثرنا كثيراً بالمذبحة التي شاهدناها على شاشات التلفاز، وشعرنا بالعجز تجاهها، حتى قررنا التحدث مع جميع الشركات في مجتمعنا. وحقيقة أننا تلقينا رداً ايجابياً، فان ذلك سيوصل رسالة قوية عن التضامن".⁶

ما هذا إلا جزء بسيط من الأحداث التي نظمتها المجتمعات العادية في ايرلندا. أكثر ما ميز هذه الوقفات التضامنية هو أن غالبيتها نُظمت من قبل مواطنين غير منخرطين في مجموعات فلسطينية أو سياسية، ولم تنظم أو تشارك في أعمال احتجاجية من هذا النوع من قبل. لقد كانوا مواطنين عاديين، انخرطوا في تنظيم هذه الاحتجاجات ردا على ما شاهدوه من تدمير إسرائيلي ممنهج لقطاع غزة.

منظمات التضامن مع فلسطين

قبل بدء الهجوم الوحشي الإسرائيلي الأخير على غزة، كان سكان ايرلندا متعاطفين مع القضية الفلسطينية، ومدركين للظلم الهائل الذي يتعرض له الفلسطينيون. وغالبا ما تقدم تجربة الاحتلال في ايرلندا باعتبارها عاملاً أساسيا في هذا التقارب الطبيعي مع الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال الاسرائيلي.

جزء من هذا التعاطف تُرجم إلى أنشطة عامة لم يسبق لها مثيل من خلال منظمات التضامن مع فلسطين. حيث نظم المجتمع الفلسطيني في ايرلندا الى جانب مجموعات التضامن الايرلندية الفلسطينية مثل (حملة التضامن الأيرلندي الفلسطيني، وغزة أكشن- ايرلند، والنقابات العمالية وأصدقاء فلسطين "فريندز أُف باليستاين" ولجنة التضامن الايرلندية الفلسطينية-صداقة) مجموعة من المظاهرات والانشطة في المدن والبلدات الايرلندية، وكذلك تنفيذ الأنشطة الإعلامية، وتنظيم العرائض، والضغط على السياسيين، وحشد المؤيدين لاتخاذ الإجراءات تجاه هذه الهجمات.

ورداً على دعوة الفلسطينيين التي نادت بـ"يوم غضب"،⁷ فقد نظمت حملة التضامن الأيرلندي الفلسطيني مظاهرة وطنية شارك فيها أكثر من 10,000 شخص في دبلن سارت باتجاه السفارة الإسرائيلية.⁸ وصل المشاركون من جميع أنحاء الدولة، فيما كان العديد منهم قد شاركوا في مظاهرات نظمت أيام السبت في الأسابيع الماضية. قد يكون هذا العدد غير ملفت على الصعيد العالمي، لكن في السياق الايرلندي، لم يكن هناك دعم عام لفلسطين بهذا الحجم في الشوارع، فقد جاء تنظيم هذه المظاهرة الضخمة بعد أربعة أسابيع من العمل في الشوارع، وتنظيم لمسيرات ضخمة أيام السبت من كل أسبوع في "دبلن" و"كورك" و"ليميرك" و"بلفاست"، وغيرها من المدن الايرلندية.

النقابات العمالية 

يعتبر التجمع الأيرلندي للنقابات العمالية، والذي تزدريه اسرائيل بسبب موقفه الداعم لحملة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)،⁹بالإضافة إلى النقابات الفرعية، في طليعة المعبرين عن غضبهم على ما تقترفه اسرائيل من أعمال وحشية، وكذلك في الضغط على الحكومة الأيرلندية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. فالتجمع يلعب دوراً هاماً في نشر النداء الفلسطيني لمقاطعة اسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، حيث بعث برسالة مفتوحة الى الحكومة في 20 تموز جاء فيها2014:¹⁰

"نحن نذكر الناس أيضاً بحملة المجتمع المدني الفلسطيني لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها حتى تمتثل للقانون الدولي والحقوق الفلسطينية. اذا لم يكن هناك عواقب على الافعال التي تقترفها اسرائيل، فان التاريخ يخبرنا بأنها ستستمر في الاستهزاء بالقانون الدولي".

وقد أصدرت الولاية النقابية التي تضم 40,000 عضواً، من بينهم عدد من موظفي البيع بالتجزئة، عريضة وجهتها لتجار التجزئة الايرلنديين تطالبهم فيها بالتوقف عن بيع البضائع الإسرائيلية.¹¹ إضافة إلى ذلك، فقد وقع على عريضتهم أكثر من 8,000 شخص،¹² وما زال عدد التوقيعات في ازدياد. في المقابل، وفي الوقت الذي نفت فيه اكبر مجموعة لتجار التجزئة المعروفة بـ"موسجرايف" والتي تُدير أسواق "سوبرفاليو المركزية"، بأنها تدعم مقاطعة اسرائيل، فقد أمرت بإزالة كافة الجَزَر الإسرائيلي عن رفوفها.¹³

مظاهرة الأطباء الايرلنديين

شارك أعضاء النقابات الطبية الايرلندية في عدد من المظاهرات في الأسابيع الأخيرة ضد الهجمات الإسرائيلية وضد انتهاكات الحياد الطبي. وقد قال البروفيسور "داميين مكورماك"، الجراح في مستشفى "ماتر": "في رأي المهني، الهجمات الحالية على طواقم المسعفين في غزة تمثل جريمة حرب بشكل واضح ولا يمكن تبريرها، ويجب إحالتها فوراً الى المحكمة الجنائية الدولية. إنني أدعو حكومتنا إلى طلب اعتذار من السفير الإسرائيلي أو طرده". وقد شبه زميله الطبيب "بول كونولي"، استشاري جراحة العظام، الوضع في غزة بأنه "إبادة جماعية طاحنة وبطيئة".¹⁴

المقاطعة الثقافية والأكاديمية

يعتبر توقيع الفنانين على تعهد المقاطعة الثقافية مؤشراً آخر على تزايد الدعم لفلسطين.¹⁵ فقد ازداد عدد الفنانين من 140 فناناً الى أكثر من 460، منهم الروائيون، والشعراء، والراسمون، والنحاتون، وصناع الأفلام، والراقصون، والمؤلفون والموسيقيون، وآخرون، منهم أعضاء أكاديمية الفنانين التي ترعاها دولة ايرلندا "أوسدانا". "رايموند ديين" العضو في مجموعات التضامن الايرلندية الفلسطينية، قال: "للأسف، يبقى هذا التعهد ضرورياً كما كان عندما أطلق قبل أربع سنوات. في الواقع، فان إضافة 200 فنان لأسمائهم على التعهد منذ بداية العدوان الإسرائيلي الأخير على السكان العزل في قطاع غزة، يظهر أن تقاعس حكومتنا تجاه هذه القضية يتناقض مع مستويات رأي الشعب الايرلندي".

وقد وقع أكثر من 170 أكاديميا ايرلندياً بياناً، كان قد أطلق من قبل مجموعة أكاديميين من أجل فلسطين بداية هذا العام، لمقاطعة المؤسسات الإسرائيلية حتى تُحترم الحقوق الفلسطينية.¹⁶ هذه التوقيعات جاءت من مجموعة واسعة من التخصصات، واشتملت على العديد من الأسماء المعروفة، مثل "رونيت لينتن" الباحثة في جامعة "ترينيتي" والمولودة في حيفا. وقد صرح المحاضر في الجامعة الوطنية الايرلندية، "اوكونر ماكارثي" بأن التمييز اليومي بحق الأكاديميين الفلسطينيين، إلى جانب الهجمات الوحشية التي رأيناها في الأسابيع الأخيرة، يعتبران سبباً كافياً لتبرير هذه المقاطعة، وأضاف: "إن التعاون الايرلندي الأكاديمي مع المؤسسات المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمؤسسة العسكرية والصناعية الإسرائيلية يشكل صدمة حقيقية".

منظمات التنمية الدولية غير الحكومية

أصدرت منظمات التنمية الدولية غير الحكومية  في ايرلندا (وكالة التنمية التابعة للكنيسة الكاثوليكية الايرلندية-تروكير، المعونة المسيحية-كريستيان أيد، أوكسفام، امنستي) بياناً شديد اللهجة ونادت باطلاق حملات طوارئ. ففي رسالة مشتركة، نشرت في مجلة ايرش تايمز، كتب رؤساء تروكير، وكريستيان ايد، والعدالة الاجتماعية في ايرلندا، والتجمع الأيرلندي للنقابات التجارية، وكبار الأكاديمين:¹⁷

"إن التعبير عن القلق تجاه أرواح الأبرياء الذين قتلوا خلال الجولة الأخيرة من العنف في غزة وإسرائيل غير كافٍ. وبدلاً من ذلك، علينا كسر الحلقة التي تؤدي الى هذه المذبحة... نطلب من الحكومة حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وبالتالي تقليل الحافز الاقتصادي لإسرائيل الذي يجعلها تستمر في مصادرة أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية".

لحظة تغيير قواعد اللعبة

وفقاً لما قاله "كيفين سكويريز"، المنسق الوطني لحملة التضامن الايرلندية الفلسطينية: "إن قوة الدعم للحركة الفلسطينية من أجل الحرية والعدالة والمساواة، جعلت من السهل علينا أن نرى عشرات الآلاف الذي شاركوا في التضامن مع غزة في كل أنحاء الجزيرة، والتي كانت قد بلغت ذروتها بنزول أكثر من 10,000 شخص الى شوارع العاصمة، وهذا يعتبر أكبر عدد لمشاركين في نشاط تضامن وتأييد لفلسطين في ايرلندا".

"لقد رأينا انشطة مقاطعة منسقة وعفوية للبضائع الإسرائيلية... وازديادا ملحوظا في عدد الشركات والمشاهير الداعمين لهذه المقاطعة... وبكل تأكيد، فإن "الغالبية الصامتة" لم تستيقظ فقط- بل إن أعداد الأشخاص الذين نزلوا الى الشوارع وشاركوا بهذه الأعمال، ما هو إلا نتاج لسنوات من الحملات الأساسية التي ينظمها نشطاء التضامن مع فلسطين في الشوارع، ومن خلال الإعلام، وعلى صفحات الانترنت، وعن طريق بناء التحالفات مع النقابات والمنظمات غير الحكومية والسياسيين... هذه الأعمال من الممكن أن تعمل على تغيير قواعد اللعبة، بشرط أن نعمل نحن على تغييرها".

اما الدكتور ياسر الأشقر، الناشط السياسي والأكاديمي والذي يسكن في ايرلندا، يؤمن بأنه: "رغم ما تسببه الهجمات والجرائم الإسرائيلية ضد الانسانية من دمارٍ هائل في غزة، إلا أنها تسببت بأضرار جسيمة لإسرائيل على المستوى الدولي، وزادت من جميع أشكال الدعم للتطلعات الوطنية الفلسطينية في الحرية وحق تقرير المصير. وقد شهد هذا الدعم اعمالاً متزايدة وقوية في ايرلندا والعالم اجمع، بما في ذلك مظاهرات ومقاطعات على المستوى المحلي والمجتمعي والتعليمي، وعلى مستوى المجتمع المدني. ومن وجهة نظري، أعتقد أن الرسالة واضحة وبسيطة: يجب على القمع الحالي للفلسطينيين أن ينتهي ويجب احترام حقوقهم".

من التضامن الى السياسة- سياسة ايرلندا الخارجية وفلسطين

لدى ايرلندا تقليد عريق في دعمها السياسي للقضية الفلسطينية. كما تُبين دراسة موجزة أصدرتها مؤسسة صداقة في ايرلندا تحت عنوان "فلسطين في السياسة الايرلندية":¹⁸

"سياسة دولة ايرلندا حيال "قضية فلسطين" ثابتة منذ الثلاثينيات من القرن الماضي... في عصبة الأمم، عارضت ايرلندا الخطة المقترحة لتقسيم فلسطين الانتدابية ودعمت معاملتها كوحدة واحدة تتم إدارتها وفقاً لرغبة سكانها، سواء كانوا مسلمين أو يهود أو مسيحيين".

وقد ذكرتنا وزارة الشؤون الخارجية والتجارة مؤخراً بأن: "ايرلندا هي أول عضو في الاتحاد الأوروبي يعلن أن حل الصراع في الشرق الأوسط يجب أن يكون مبيناً على الاعتراف بسيادة كاملة لدولة فلسطين، تكون مستقلة عن اسرائيل وتتعايش معها"، وذلك في إشارة إلى إعلان مشترك من قبل وزراء خارجية ايرلندا والبحرين في عام 1980.¹⁹

 منذ عام 2006، استمرت ادانات ايرلندا لحصار قطاع غزة، وبتاريخ 10 آذار 2008 وصف وزير الخارجية آنذاك "ديرموت أهيرن" الحصار أمام البرلمان الايرلندي بأنه "عقاب جماعي وغير قانوني بموجب القانون الدولي".²⁰

بعد الهجوم الاسرائيلي على غزة في كانون الأول من عام 2008 وكانون الثاني 2009، سعى وزير الخارجية "ميتشيل مارتن" الى إدانة اسرائيل على مستوى المجلس الأوروبي، وعارض رفع مستوى العلاقات التجارية للاتحاد الأوروبي معها. كما حثت ايرلندا على ضرورة إشراك حركة حماس في المحادثات، ضمن مجالس الاتحاد الأوروبي على الأقل، وسعت أيضاً إلى وقف مقاطعة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لحركة حماس باعتبارها تنظيم سياسي. كما تبنى أعضاء البرلمان²¹ بالإجماع اقتراحاً بإدانة الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية الذي كان متجهاً الى غزة عام 2010.

وقد صوتت ايرلندا في تشرين الثاني من عام 2012 لصالح اعتماد فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة، حيث قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتجارة "إيمون جيلمور":

" نحن فخورون هذا المساء بتصويت العديد من الأعضاء الأصدقاء في الأمم المتحدة لمصلحة فلسطين لتصبح دولة مراقب في الأمم المتحدة. فايرلندا دافعت طويلا عن قضية إقامة دولة فلسطينة".²²

امتناع ايرلندا عن التصويت في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة

قدم التحالف الايرلندي الفلسطيني "صداقة" عريضة لمكتب وزير الشؤون الخارجية والتجارة المُعين حديثاً "تشارلي فلاناجان"،²³ وذلك قبل اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل. وقد طالب 6000 شخص تقريباً في هذه العريضة أن تتخذ الحكومة موقفاً قوياً لوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة. وبصرف النظر عن البيان الذي ذكر فيه الوزير بأن "العنف المروع الذي تشهده غزة وإسرائيل غير مقبول، ويتعين على جميع الأطراف الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار"،²⁴ لم يكن هناك أي رد من الوزير على العريضة التي قدمها التحالف.

وبعد عدة أيام، وتحديداً بتاريخ 23 تموز، امتنعت ايرلندا عن التصويت في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وهذا التصرف ادين من الطيف السياسي، وعلى مستوى عالمي؛ اذ لا يمكن لأي شخص عاقل أن يجد إشكالية في الاقتراح (S-21/1) الذي يقضي بتأمين الاحترام للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.²⁵

وعلق رئيس حزب "فيانا فايل" ووزير الشؤون الخارجية الأسبق ميتشل مارتن قائلين: "لقد كان لايرلندا تقليد عريق، قوي ومبدأي ومستقل في السياسة الخارجية. إن قرار الامتناع عن التصويت على قرار واضح للأمم المتحدة هو تقصير بحق هذه الدولة، وتاريخها المشرف في السياسات الخارجية والإنسانية".

ووصف رئيس حركة "الشين فين"، "جيري آدمز" الامتناع عن التصويت على أنه "عمل مشين وجبن سياسي. فالحكومة الإسرائيلية تتصرف بحصانة والاتحاد الأوروبي والحكومة الايرلندية لا يستطيعون الوقوف في وجه العدوان الإسرائيلي".²⁶

تعرضت الحكومة الايرلندية الى انتقادات من اعضاء برلمانها ايضاً. فقد عارض عدد من أعضاء حزب العمال البارزين بما في ذلك وزير الشؤون الخارجية والتجارة الأسبق "جو كوستيلو" الموقف الذي تبنته ايرلندا، بقوله: "لقد كانت ايرلندا في الماضي الواجهة في التفكير الرائد للاتحاد الأوروبي حول الشرق الأوسط، وأخذت زمام المبادرة في تشرين الثاني من عام 2012، بإقناع العديد من دول الاتحاد الأوروبي بدعم الاعتراف بفلسطين كدولة غير عضو لها صفة مراقب في الأمم المتحدة". كما انتقد السياسي المخضرم "آلان دوكس" القائد السابق لحزب "فاين جايل" ووزير الزراعة والمالية والعدل الأسبق صمت مجلس العموم "دايل" على "الوحشية" التي تمارس على سكان غزة.²⁷

كما واصدر عدد من السياسيين تصريحات قوية خلال الجلسة الختامية لمجلس العموم "دايل" وقبل العطلة الصيفية، وكان من ضمن هذه التصريحات ما قالته "ماري لو ماك دونالد"، نائب رئيس حزب الشين فين، أثناء أسئلة القادة في 17 تموز:²⁸

"لا يكفي ان تصدر الحكومة أو أي وزير بياناً في هذه المسألة، يجب ان يكون هناك التزام بالعمل... جوهر هذه المسألة يدور حول فشل الادارة والحكومة الإسرائيلية بالالتزام بالقانون الدولي".

وفي اليوم السابق (16 تموز)، قال عضو البرلمان المستقل "ميك ولاس": "اسرائيل تدعي أن لديها الحق في الدفاع عن نفسها، لكن، إن أي قوة محتلة ليس لديها حق الدفاع، بل ان عليها واجب والتزام تجاه حماية المدنيين الموجودين تحت احتلالها... نحن نحتاج حكومات مسؤولة تفرض عقوبات من أجل العمل على وقف هذه المجازر ومعالجة الأسباب الجذرية لهذا الظلم، وهي العنف المؤسسي للاحتلال والفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني".

استدعاء مجلس الشيوخ

في خطوة غير مسبوقة، استدعي سيناد (مجلس الشيوخ في البرلمان الايرلندي) من عطلته الصيفية لمناقشة الأزمة في غزة (وأكرانيا).²⁹ أعربت معظم التصريحات من مجلس الشيوخ عن غضب تجاه الهجمات الإسرائيلية على غزة، وتجاه الحكومة على صمتها وامتناعها عن التصويت في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. كما دعا الكثير من أعضاء المجلس إلى اتخاذ إجراءات قاسية على شكل عقوبات ضد اسرائيل.

وقال سيناتور حزب "فيانا فايل"، "أفيريل باور": "لقد صُعقت الأسبوع الماضي عندما اختارت الحكومة الايرلندية الامتناع عن التصويت في الأمم المتحدة حول إنشاء لجنة تحقيق في الجرائم التي ترتكبها اسرائيل في غزة... فتجربة ال47 عاماً أظهرت لنا بأن إدانة اسرائيل ليست كافية، ويجب على ايرلندا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة اتخاذ اجراءات حقيقة تجاهها... كما يجب ان نستخدم قوتنا الاقتصادية لإجبار اسرائيل على وقف عدوانها الحالي على غزة، وإنهاء احتلالها لفلسطين... وإذا لم تكن أوروبا جاهزة للقيام بهذا الأمر، فيجب حينها على ايرلندا التدخل واظهار القيادة من خلال القيام بذلك بأنفسنا".

كما قدم السيناتور "باور" نقطة حاسمة قال فيها: "يجب علينا كذلك أن نصر على ايجاد رقابة دولية سليمة لأي اتفاق لوقف إطلاق النار، فحركة حماس التزمت باتفاقية 2012 حتى آخر الشهر، ولكن اسرائيل لم تمتثل، ورفضت رفع حصارها عن غزة".³⁰

واسهبت صداقة في بيانها المعنون "غزة: لا أحد بحاجة إلى الموت"،³¹ في شرح هذه المسألة على النحو التالي:

"لم يكن هناك حاجة لهذا الهجوم - وللهجومين السابقين- حتى تحقق اسرائيل هدفها. لا يريد اي إسرائيلي أو فلسطيني الموت من أجل وقف إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون، وكل ما كان على اسرائيل فعله آنذاك هو الالتزام بالاتفاقيات التي أبرمتها مع حركة حماس، ولكنها لم تفعل.

"يجب على أي اتفاقية لوقف العدوان الاسرائيل أن تحتوي على نفس البنود التي اشتملت عليها اتفاقية تشرين الثاني من عام 2012- وهي وقف الاجتياحات العسكرية الإسرائيلية إلى داخل غزة، ورفع الحصار عنها. ولكن مع عدم وجود آليات تنفيذ دولية، فإن التجارب السابقة بينت أن اسرائيل لن تلتزم بالاتفاقية، بل ستستمر كما فعلت بعد اتفاقية تشرين الثاني 2012 بالقيام بالتوغلات العسكرية داخل غزة والابقاء على حصارها".³²

اما وزير الشؤون الخارجية والتجارة، "تشارلي فلاناجان"، وفي تصريحه لمجلس الشيوخ في البرلمان، فقد قال:

"أشارك تماماً مجلس الشيوخ والعدد الكبير من المواطنين الرعب والاشمئزاز حول المشاهد المروعة التي شهدناها منذ بداية العملية العسكرية الإسرائيلية... وقد التقيت في عدة مناسبات مع السفير الإسرائيلي، وتحدثت معه من أجل الإعراب عن القلق وعدم الرضى الكبيرين من الحكومة حول رد إسرائيل العسكري غير المناسب على إطلاق الصواريخ من قبل حماس، وأخشى من الأضرار التي تحدثها عمليتها العسكرية ضد المواطنين الأبرياء وما قد تفعله بسمعة اسرائيل الدولية".[33]

المجالس المحلية تتخذ إجراءات من أجل فلسطين

على مستوى الحكومات المحلية، فقد أصدرت عدد من مجالس المحافظات عبر الدولة قرارات تتجاوز الإدانات المعتادة لإسرائيل.

فقد دعا قرار مجلس مدينة دبلن إلى حصار عسكري وتعليق لاتفاقية الشراكة الإسرائيلية مع الاتحاد الأوروبي.³⁴ وقد نقلت المقترح "تينا ماك فيج" المستشارة في حزب "بيبل بيفور بروفت أيلاينس" قائلة: "هذا ثالث هجوم واسع ترتكبه اسرائيل على الشعب الفلسطيني في غضون خمس سنوات ونصف، فأعمال اسرائيل الهمجية تثير دائما غضباً شعبياً وأخلاقياً، تستنكره العديد من المؤسسات المنتخبة ديمقراطياً، الا ان اسرائيل لم تُحاسب أبداً".³⁵

كما ان التزم مجلس محافظة "غالواي" بإرسال بيان عاجل إلى وزير الشؤون الخارجية، للمطالبة بوضع حدٍ للحصار الإسرائيلي غير القانوني على غزة، ومطالبة الاتحاد الأوروبي بتعليق عضوية اسرائيل في اتفاقية التجارة الأورومتوسطية.

وتعليقاً على المقترح والإجراءات التي اتخذتها بلدة "كنفارا"، قال ناشط السلام المعروف ومنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق "دينيس جي هاليداي":

"تصبح الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مكفوفين عند تدمير حياة الفلسطينيين، ومجتمعهم، وثقافتهم، بالأسلحة المتطورة. فقد رأينا أطفالاً تُذبح، وعائلاتٍ وأرواح تقتل وتزهق من البر والجو والبحر. يجب تقديم التهنئة لشجاعة مجلس محافظة "غالواي" على الاحتجاج بشكلٍ رسمي، بل وتقديم التهنئة الى الآلاف من ابناء الشعب الايرلندي الذين تظاهروا في الشوارع الايرلندية، فشجاعة الناس في مجتمع "كينفارا" في مقاطعة البضائع الإسرائيلية كبيرة جداً.  شكرا لكم جميعاً- فقد جعلتمونا نفخر بأن نكون ايرلنديين".

كما لا ينبغي التقليل من شأن الممثلين السياسيين البارزين في "دايل"، و"سيناد" والمجالس المحلية الذين يطالبون بعقوبات ضد اسرائيل، ويطالبون الحكومة باتخاذ إجراءات حقيقة على مستوى الاتحاد الأوروبي. فعمل السلطات المحلية غير مسبوق. فقد تبنى عدد من مجالس السلطات المحلية المقترحات المؤيدة للفلسطينيين في السنوات الماضية، بما في ذلك المقترحات التي تكلف المجالس المحلية بعدم الدخول في عقود مع "فيوليا" بسبب اشتراكها في بناء نظام السكك الحديدية التي تربط المستوطنات بالقدس. وتسلط خريطة صداقة حول نشاطات المقاطعة³⁶ بعض إجراءات سحب الاستثمارات السابقة على مستوى السلطات المحلية.

صمت الحكومة الايرلندية تجاه غزة

نظراً لسجل ايرلندا القوي نسبياً (كدولة أوروبية) فيما يتعلق بقضية فلسطين، كيف يمكن إذن النظر الى ردود فعل الحكومة إزاء شهر من الهجمات الإسرائيلية على غزة؟ وهل يمكن أن يكون السبب هو وزير الشؤون الخارجية والتجارة المعين حديثاً، "شارلز فلاناجان"، والمعروف بدعمه لإسرائيل والعضو في لجنة أصدقاء اسرائيل التابعة للبرلمان؟

في هذا الاطار، قال السيناتور "أفريل باور": "أنا أعلم بأن الوزير يعتبر من المتحمسين لدعم إسرائيل منذ وقت طويل. ورغم ذلك، تقع على عاتقه مسؤولية تمثيل وجهات نظر كل الشعب الايرلندي، الذي رُوع مما تفعله اسرائيل".³⁷

في تشرين الثاني 2011، هاجم "فلاناجان"، وكان وقتها يشغل رئيس حزب "فاين جايل"، وكالة "تروكير" للتنمية التابعة للكنيسة الكاثوليكية بسبب حملتها على بضائع المستوطنات الإسرائيلية، واتهمهم بتنظيم "حملة سياسية نشطة جداً في الشرق الأوسط... تروكير تشن هذه الحملة ضد اسرائيل، واعتقد بأنها حملة متحيزة وحزبية".³⁸

يبدوا أن موقف الوزير "فلاناجان" سيعزله من مناصب حكومية رسمية بسبب موقفه فيما يتعلق ببضائع المستوطنات الإسرائيلية. طالما أعربت ايرلندا عن وقوفها الى جانب حظر واسع من الاتحاد الأوروبي على بضائع المستوطنات. حيث قال وزير الشؤون الخارجية والتجارة الأسبق "ايمون جيلمور" عام 2012: "لقد قلت سابقاً أن ايرلندا ستدعم أي حظر على منتجات المستوطنات".³⁹

في 3 تموز 2014، وعلى خطى دول الاتحاد الأوروبي، قدمت الحكومة الايرلندية المبادئ التوجيهية الخاصة بالتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية على الموقع الالكتروني لدائرة الشؤون الخارجية.⁴⁰

"ترغب الحكومة بتقديم المشورة حول المخاطر المتعلقة بالنشاطات الاقتصادية والمالية في المستوطنات، وتوضّح بأننا لا نشجع أو نقدم الدعم بأي شكل من الأشكال لهذا النوع من النشاط".

هذه تعد خطوة صغيرة، لكنها مع ذلك تعد خطوة في الاتجاه الصحيح.

من ضمن الأشياء التي يحتاجها الفلسطينيون، والأعمال التي من الممكن أن تقدمها الحكومة الايرلندية، فإن إرسال المساعدات الى غزة كان قليلا جداً على قائمة الأولويات، ولكن الخطوة الجدية التي تذكر للوزير خلال الأزمة برمتها (رغم تعبيره عن القلق وعدم الرضى)، هي التبرع بـ500,000 يورو لنداء الطوارئ العاجل للأمم المتحدة لغزة،⁴¹ حيث تعهدت الحكومة بالوقوف إلى جانب الضحايا الأبرياء في هذا الصراع.⁴²

لقد كانت بالفعل فرصة مواتية للوزير للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في غزة بطريقة مجدية. كان بإمكانه طرد السفير الإسرائيلي، والتصويت على دعم القرار في مجلس حقوق الإنسان، وان يفرض عقوبات أحادية الجانب على اسرائيل، وفعل أي شيء ممكن على مستوى الاتحاد الأوروبي للضغط على اسرائيل- اذ ان جميع هذه الأعمال لن تكلف الدولة يورو واحد، وبدلاً من هذا، فقد اختار كتابة شيك.

وقد كتب على إحدى اللافتات في إحدى المسيرات في دبلن: "أيها الوزير "فلاناجان، كم من الأطفال على اسرائيل أن تقتل حتى تتخذ الإجراءات اللازمة؟

طرد السفير الإسرائيلي

هناك زخم متزايد حول إمكانية طرد السفير الإسرائيلي من ايرلندا نتيجة جرائم الحرب التي ترتكبها حكومته. ففي استطلاع على الانترنت على موقع "الجورنال"، صوت أكثر من 66% من الأشخاص المستطلعين انهم مع مغادرة السفير الإسرائيلي للبلاد.⁴³ اضافة الى ذلك، وقع 32,000 شخص على عريضة على الانترنت يدعون فيها إلى طرد السفير كذلك،⁴⁴ وهذا الرقم في تزايد مستمر حيث يحظى بدعم في أوساط بعض السياسيين.

وقال عضو ناشط من "غزة أكشن ايرلند" والرياضي العالمي السابق تريفر هوغان: "لقد أصبحت هذه السفارة مصدراً لسلسلة من الأكاذيب المخجلة"، "أكاذيب تتعلق بفلسطين، وأكاذيب تتعلق بحصار غزة، وأكاذيب تتعلق بالنشطاء الايرلنديين، في حين تستمر اسرائيل في عنفها وحصارها لغزة، لذلك يجب علينا أن نستمر في مطالبنا بشكل سلمي حتى يحزم السفير حقائبه ويغادر ايرلندا".⁴⁵

وهذه ليست المرة الأولى التي يطرد فيها دبلوماسي إسرائيلي من ايرلندا. ففي عام 2010، طُرد مسؤول من السفارة الإسرائيلية عندما اتضح بأن اسرائيل زورت جوازات سفر ايرلندية لتنفيذ عملية اغتيال أحد قادة حركة حماس في دبي.⁴⁶

ترجمة التضامن إلى عمل سياسي

لا يوجد "غالبية صامتة" في ايرلندا. الشعب الايرلندي يلعب دوراً مهماً في مساعدة الشعب الفلسطيني على تحقيق العدالة وحقه في العودة الى وطنه. كما من واجب ايرلندا كعضو في المجتمع الدولي أن تضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة.

بدءا من الحركات الشعبية، وصولا الى كبار القادة السياسيين، والراقصين، وحتى الأطباء، فان ايرلندا تقف الى جانب فلسطين بقوة أكثر من أي وقت مضى. ولكن، يجب على حكومة ايرلندا، وخصوصاً وزير الشؤون الخارجية والتجارة، "تشارلي فلاناجان" أن يشعروا بالعار تجاه اختيارهم للوقوف الى جانب الظالم، فهذا أمر لن ننساه أبداً.

النقابي والناشط والصحفي "ايمون ماكان"، أثناء مشاركته في المظاهرة الوطنية في "دبلن" في الـ9 من آب، اوضح السبب وراء وقوف ايرلندا الى جانب الشعب الفلسطيني وأنها ستستمر في هذا الدعم مهما كلف الأمر قائلاً:

"إنه من العار على العالم أن الشعب الفلسطيني ما زال بعيداً عن وطنه. هذا ما نحارب من أجله؛ نحن نحارب من اجل عودة الشعب الفلسطيني الى وطنه، ونحارب من أجل أن ينال حريته. المسألة في غاية البساطة. حق هذا الشعب في العودة الى وطنه، والعيش بحرية في دولة تعطي كل شخص فيها حقه، سواء أكانوا مسيحيين أو يهوداً أو مسلمين، فالحقوق هي نفسها هي حقوق الإنسان، وهي حقوق للجميع، فنحن جميعاً بشر".⁴⁷

وحتى إعادة تنشيط هذا التضامن وترجمته الى عمل سياسي متين لوقف الذبح الإسرائيلي الوحشي للمدنيين في بيوتهم وعلى الشواطئ، نتمنى السلامة للشعب المحاصر في غزة الذي لا يزال يلملم القطع المتناثرة لضحاياه وسط المذابح والكوارث.

وكما قال الشاعر الفلسطيني خالد جمعه:

 يا أطفال غزة الأشقياء

 يا من أزعجتموني باستمرار بصراخكم تحت نافذتي

يا من ملأتم كل صباح بالفوضى والإزعاج

يا من كسرتم مزهريتي وسرقتم زهرتي الوحيدة من شرفتي

عودوا، واصرخوا كما تشاؤون، عودوا واكسروا كل المزهريات

واسرقوا كل الزهور

عودوا... فقط عودوا

-------------------------------------

*هيلاري منتش: تعمل في حقل القانون الدولي لحقوق الإنسان، ونائبة الرئيس في مؤسسة صداقة-اللجنة الايرلندية للتضامن مع فلسطين.

www.sadaka.ie

الملاحظات المراجع