بوستر الفنان وليد ادريس بوستر الفنان وليد ادريس
 
الشبكة العالمية للاجئين والمهجرين الفلسطينيين

العودة حق وإرادة شعب

استهداف المخيمات وتفكيك الثقل الديمغرافي للاجئين هو استهداف لحضور القضية وحق العودة

أساس السلام العادل الاعتراف بالحقوق الوطنية كاملة غير منقوصة، ولا سلام بدون العودة الى الديار الاصلية


لا تختلف قراءة الحقائق الراهنة المتصلة بالصراع الممتد منذ 67 عاماً جوهرياً عمّا كانت عليه المعطيات التي رافقت وأنتجت النكبة الفلسطينية عام 1948، وأدّت إلى تشريع استعمار فلسطين وتهجير أكثر من ثلثي الشعب الفلسطيني. اليوم، في الذكرى السابعة والستين للنكبة وصل عدد اللاجئين الفلسطينيين الى 7.1 مليون لاجئ مشتتين في أصقاع الأرض، بالاضافة الى ما يزيد على 700 ألف فلسطيني مهجر داخلياً على جانبي "الخط الأخضر". 
 

اليوم، وفي الذكرى السابعة والستين، لا يزال الشعب الفلسطيني محروماً من حقوقه غير القابلة للتصرف في العودة إلى دياره الأصلية وجبر الضرر الناجم عن التهجير واللجوء وفق قرار الجمعية العامة رقم 194 لعام 1948، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 237 لعام 1967، ومبدأ حق تقرير المصير. كما ولا يزال الشعب الفلسطيني يعاني من استمرار التهجير، والانتهاكات الجسيمة لحقوقه في الأرض والسكن وحريات الإنسان الأساسية بفعل العدوان الاسرائيلي المتواصل على جانبي "الخط الاخضر" وغيرها من الدول والجهات.

وفي الوقت الذي يتوجب فيه على المجتمع الدولي توفير الحماية للشعب الفلسطيني كما تقرر في العام 1948، فإنّ "إسرائيل" لا تزال تنعم بمظلّة دولية من الحماية عبر شبكة من العلاقات والاتفاقات السياسية والاقتصادية التي توفرها الدول الغربية المتنفذة في القرار الأممي؛ الأمر الذي يحول دون محاسبتها، أو محاسبة مرتكبي الجرائم، أو فرض العقوبات عليها لدفعها للالتزام بالقانون الدولي والقرارات الدولية.

ومما يزيد من ألم الذكرى 67 للنكبة المستمرة هو احتدام الصراعات في الوطن العربي وحالة التشظي وموجة بناء الامارات الدينية المتطرفة، وما يرافق ذلك من تهجير متكرّر للفلسطينيين المهجرين منذ النكبة واستهداف مخيماتهم ومراكز تجمعهم. وبالرغم من التأثير العميق لهذه التطورات والتي تطال مختلف جوانب القضية الفسطينية وتمتد لتشمل مختلف الصعد؛ إلّا أنّ آثارها السلبية المدمرة تصيب أكثر ما تصيب اللاجئين الفلسطنيين في بلدان الشتات، ليس في حقوقهم الإنسانية اليومية وحسب، بل وفي أركان قوة حضور قضيتهم وبالذات حقهم في العودة الى ديارهم الاصلية.

إنّ تدمير اسرائيل للمخيمات أو استهدافها الوجود الفلسطيني سواء في فلسطين أو في الدول العربية كان ولا يزال مرتبطا تاريخياً وبشكل ما بمشروع سياسي يستهدف الحقوق الفلسطينية الوطنية، وتصفية مقاومة الشعب الفلسطيني، أو يستهدف حماية مصالح فؤية تتعارض في المحصلة مع منطق التحرر والانعتاق من الاحتلال والهيمنة الغربية. وبهذا، فإنّ استهداف المخيمات والتجمعات الفلسطينية في مختلف المناطق والدول، وفي مختلف المراحل، سواء كان ذلك على يد اسرائيل، أو على يد غيرها من الدول والأطراف، كان يستهدف دائماً تدمير مراكز الثقل السياسي الفلسطيني من خلال تدمير مراكز الثقل الديمغرافي للفلسطينيين بما يخرجها من دائرة التأثير في صناعة القرار الفلسطيني الوطني التحرري.

إنّ ما يجري في سورية، وما يجري الإعداد له في لبنان، ومنع الفلسطينيين من دخول الاردن وغيرها، ودفعهم لركوب سفن الموت من مصر وتركيا، وتشتيتهم الى اوروبا وامريكا وكافة أنحاء العالم، هو تفكيك للثقل السياسي الاستراتيجي الذي تمثله مخيمات اللاجئين الفلسطينيين؛ سواء على مستوى الصمود والمقاومة، أو على مستوى التمسك بالحقوق الأساسية ورفض الحلول التصفوية. إنّ مواجهة التقصير الدولي المتصاعد والذي ينحى الى التنصل علناً من مسؤولية البحث عن حل عادل لقضية اللاجئين بناءً على القرارات الدولية وقواعد القانون الدولي، بل ويسعى إلى فرض حل طالما رفضه الفلسطينيون، تشكل ضرورة وطنية ملحّة.

يا جماهير شعبنا، ومؤسساتنا الوطنية الرسمية والأهلية في فلسطين بحدودها الانتدابية والشتات، في ظل فشل المجتمع الدولي في فرض إرادته والزام "إسرائيل" باحترام القرارات والمعاهدات الدولية، وفي ضوء تواطؤ الدول الغربية معها، وفي ظل حالة التمزق والتشظي في الوطن العربي، وغياب الاستراتيجية الفلسطينية الوطنية الموحدة، فإنّ المؤسسات والهيئات واللجان الموقعة أدناه تؤكد على ما يلي:*

إنّ السلام العادل والدائم لا يكون إلّا بتبني إستراتيجية الحل الدائم القائم على الحقوق بموجب القانون الدولي، وقواعد العدالة، والقرارات الدولية ذات الصلة وبالذات قرار الجمعية العام رقم 194 لعام 1948، وقرار مجلس الأمن 237 لعام 1967 بشأن اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين؛

إنّ استهداف المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سورية وغيرها من البلدان، يتطلّب وقفة جدية من قبل منظمة التحرير الفلسطينية؛ حيث أنّ حجم الخطر الاستراتيجي يستدعي التدخل لدى الدول والجهات الدولية المسؤولة خصوصاً، وفي هذا السياق فإنّ الاعتبارات الدبلوماسية لا قيمة لها أمام جسامة الانتهاكات والخطر الذي يهدد قضيتنا وحقوقنا الوطنية الثابتة؛

إنّ م.ت.ف وكل القوى والهيئات الوطنية والاهلية مطالبة بمراجعة سياسة ومنهج استبدال أولويات ومتطلبات عملية التحرر الوطني بسياسات وبرامج بناء الدولة الفلسطينية تحت سلطة الاحتلال وفي ظل غياب الحماية الدولية اللازمة، هذا المنهج الذي لم يتمكن من أن ينجز مهمة إقامة الدولة بحكم الواقع، كما لم يحفظ لشعبنا حقوقه وكرامته في ظل النكبة المستمرة من مصادرة، واستعمار، وتهويد، وهدم للبيوت، وتهجير، وقمع وغطرسة وغيرها؛

إنّ تنظيم وتفعيل المقاومة الشعبية بكافة أشكالها، وتعزيز حملة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها في الأوساط الشعبية المحلية والدولية، وملاحقة اسرائيل قضائيا وفضحها في كل المحافل الدولية، مسؤولية وطنية تتطلب توحيد وتكثيف الجهود كافة.


 
المجد للشهداء، الشفاء للجرحى، والحرية للأسرى،

عاشت فلسطين حرة عربية سيدة ديموقراطية

العودة حق وارادة شعب

شعب واحد ومسيرة موحدة في مواجهة النكبة المستمرة