ماهية الإطار القانوني والسياسي الضامن لحقوق اللاجئين الفلسطينيين؟

I- إهتزاز المكانة المركزية لحق العودة في الفكر السياسي الفلسطيني (1964- حتى اليوم)
انطلقت منظمة التحرير الفلسطينية (م . ت . ف) في الأساس من أجل التحرير الكامل والعودة لتتعامل مع جذور الصراع ونتائج النكبة عام 1948، وليس من أجل معالجة نتائج هزيمة حزيران 1967. ولم تنفصل فكرة العودة قبل تأسيس (م. ت. ف) وبعيد تأسيسها بسنوات عن هدف تحرير كامل فلسطين، حيث كانت العودة، بوصفها المعنى النقيض للنكبة، المحصلة الطبيعية لفعل التحرير والقوة المحركة للنضال الوطني الفلسطيني. وبالتالي كانت ثنائية "التحرير والعودة" الغاية من وراء إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية والمضمون الأساس لخطابها السياسي كحركة تحرر وطني للشعب الفلسطيني. غير أن هذا الخطاب تعرض لتحولات حاسمة منذ انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني الأول في القدس (1964) وحتى يومنا الحاضر.

وقد تمّت تلك التحولات في سياق محاولات قيادة (م. ت. ف) التأقلم مع موازين القوى والتكيف مع الاشتراطات الدولية والعربية في مجال القضية الفلسطينية. وجرت تلك التحولات على مراحل، بحيث عبّدت كل مرحلة منها الطريق أمام تحولات المرحلة اللاحقة، بدءاً بالبرنامج المرحلي (1974) وإعلان الاستقلال (1988) وتوقيع اتفاقيات أوسلو (1993)، وما تلاها من مشاريع سياسية مشبوهة أضعفت الإطار القانوني لقضية اللاجئين وحق العودة، وصولاً إلى المرحلة الراهنة التي تبدي فيها السلطة الفلسطينية استعدادها لإستئناف المفاوضات مجدداً بشروط إدارة ترامب والإحتلال الإسرائيلي هذه المرة، من دون إشتراط أي إطار قانوني مرجعي للمفاوضات يستند إلى مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وهكذا تصبح المفاوضات مرجعية الحق، بدل أن يكون الحق مرجعية المفاوضات. وفي مثل هذه الحال يملي الطرف الأقوى شروطه على الطرف الأضعف، وهذا ما أكدته تجربة المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية حتى اليوم.

II- التهديد الذي شكلته مفاوضات عملية سلام أوسلو لحقوق اللاجئين الفلسطينيين
أكدت المادة الأولى من إعلان المبادئ الخاص باتفاق أوسلو أن "المفاوضات حول الوضع الدائم ستؤدي الى تطبيق قراري مجلس الأمن 242 و338، اللذين يعالجان نتائج حربي 1967 و 1973. وبهذا تجاهل الإعلان مصادر الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في القانون الدولي وفي قرارات الأمم المتحدة على حدّ سواء، وفي مقدمها حق العودة في إطار ممارسة الحق في تقرير المصير. كما أرجأت الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من إعلان المبادئ (5/3) حلّ مسألة اللاجئين إلى مفاوضات المرحلة النهائية، من دون أن تربط هذه المسألة بأية مرجعية قانونية. وأكثر من ذلك جزّأ الإعلان قضية اللاجئين ما بين لاجئي العام 1948 ولاجئي العام 1967 الذين أصبحوا يعرفون في لغة المفاوضات بالنازحين، انحيازاً للتفسير الاسرائيلي للقرار 242.

وشهدت الفترة اللاحقة لاتفاقيات أوسلو محاولات خطيرة ومدمرة لإضعاف الإطار القانوني لحق العودة، وتهميش قضية اللاجئين عبر طرح عدد من المبادرات والتفاهمات التي تميل الى تفسير حق العودة بموجب القرار(194) على أساس التمييز بين المبدأ وتطبيقه، بما يؤدي الى فصل ارتباط حق العودة عن فكرة "العدل المطلق"، وبالتالي التنازل عن هذا الحق في نهاية المطاف. ومن دون الخوض في التفاصيل نذكر فيما يلي أبرز تلك المحاولات: أتفاق بيلين/أبو مازن (تشرين الأول/ أكتوبر 1995)؛ معايير كلينتون (كانون الأول /ديسمبر 2000)، مبادرة السلام العربية ( (آذار/مارس 2002)؛ مبادرة أيالون /نسيبة (تموز/ يوليو2002)؛ خارطة الطريق (نيسان/إبريل 2003)؛ تفاهمات جنيف (كانون الأول/ديسمبر 2003)؛ مؤتمر أنابوليس (تشرين الثاني/نوفمبر 2007)، وما تلا ذلك من مبادرات وصولاً إلى مبادرة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب. وتسعى هذه المبادرة إلى فرض حل إقليمي للقضية الفلسطينية من خلال عقد صفقة مع النظام العربي الرسمي يطلق عليها إسم "صفقة القرن" يتم من خلالها فرض حلّ على العرب والفلسطينيين سقفه أدنى بكثير من سقف المبادرة العربية التي ولدت ميته أو حتى سقف حلّ الدولتين كما تراه سلطة رام الله، علماً بأن مثل هذا الحل أصبح في حكم المستحيل بحكم الوقائع الإستيطانية التي أوجدها الكيان الصهيوني على الأرض.

III- ماهية الإطار القانوني والسياسي الضامن لحقوق اللاجئين الفلسطينيين
إن أي حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وفي القلب منها مسألة اللاجئين، ينبغي أن يعالج جذور الصراع منذ نكبة 1948، وما نتج عنها من إقتلاع الشعب الفلسطيني من أرض وطنه وتشتته، ولا يكتفي بالتعامل مع نتائج حرب 1967 وما نجم عنها من إحتلال لبقية أرض فلسطين التاريخية. كما ينبغي لمثل هذا الحل العادل والدائم أن يتأسس على وحدة الأرض الفلسطينية ووحدة الشعب الفلسطيني ووحدة قضية اللاجئين، من دون تصنيفهم ما بين لاجئ ونازح/مهجر، حسب لغة المفاوضات التي كرستها اتفاقيات أوسلو المشؤومة.

ويستند هذا الحل، من وجهة نظرنا، إلى مجموعة من الأسس والمبادئ الناظمة، أهمها:

• حق العودة حق من حقوق الإنسان؛ مكرس في القانون الدولي ومتساوٍ مع حقوق الإنسان الأخرى التي يؤكدها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي هو حجر الأساس في القانون الدولي لحقوق الإنسان. وأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (194/1948) في حدّ ذاته ليس قراراً منشئاً لحق العودة، بل  كاشفا لانه يستند إلى القواعد العرفية في القانون الدولي. وليس من دون مغزى أن القرار 194 صدر بعد يوم واحد فقط من صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (10/12/ 1948) وقبل أن يصبح الاعلان المرجعية القانونية للقرار، ذلك أن الاعمال التحضيرية للاعلان تشير الى ان المداولات بشأن القرار 194 ومأساة الفلسطينيين كانت السبب وراء تضمين الاعلان المادة 13 التي تنص على حق العودة.
• يتميز وضع الشعب الفلسطيني من وجهة نظر القانون الدولي بوجود فجوة بين تشتته الجغرافي ووحدته القانونية. وهذه الفجوة لا يمكن زوالها إلا بتحقيق وحدة الأرض والشعب من خلال تطبيق حق العودة كحق وطني/ جماعي.
• حق العودة في القانون الدولي حق فردي في الأساس، كما هو حق جماعي عندما يرتبط بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، إذ لا يمكن لشعب من اللاجئين أن يمارس حقه في تقرير مصيره من دون ممارسة حقه الجماعي في العودة. وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى الأهمية الإستثنائية التي يكتسبها  قرار الجمعية العامة (3236/1974) الذي ربط ربطاً وثيقاً بين حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، والحق في الإستقلال والسيادة الوطنيين، وحق العودة، الذي اعتبره من نوع الحقوق غير القابلة للتصرف.
• ضرورة إعطاء القرار (3236) الأهمية القانونية والسياسية التي يستحقها إلى جانب القرار (194)، حيث أن بعض القانونيين الدوليين اعتبر القرار المذكور بمثابة "شرعنة حقوق الشعب الفلسطيني"، فهو لا يميز بين لاجئي العام 1948 ولاجئي العام 1967، كما أن الأمر الحاسم فيه أنه قد ارتقى بمستوى النقاش من مستوى حق العودة الفردي إلى مستوى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مستخدما مصطلح "الشعب الفلسطيني" بدل مصطلح "اللاجئون الفلسطينيون".
• عدم التنازل في أية مفاوضات تتعلق بتحديد الإطار القانوني والسياسي لحل مسألة اللاجئين عن التطبيق الكامل  للقرار 194 على أساس عدم التمييز بين المبدأ وتطبيقه. فهذا القرار تمّ تأكيده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عشرات المرات، بحيث أضحى عُرفاّ وقراراً ملزم التطبيق، رغم كونه قراراً صادراً عن الجمعية العامة. وأيضاً ضرورة تفسير القرار على أساس أنه يتضمن ثلاث حقوق متكاملة ومتلازمة (العودة، التعويض، إستعادة الممتلكات)، وأن لا حق منها يغني عن الآخر أو يستبدله أو يلغيه، حيث أن لكل حق منها قواعده وسوابقه في القانون الدولي. وكذلك على أساس أن القرار ينص على وجوب عودة اللاجئين إلى بيوتهم الأصلية (to their homes)، حسب النص الإنجليزي، بصرف النظر عما إذا كانت تلك البيوت في الأرض المحتلة منذ العام  1948 أم في الأرض المحتلة منذ العام 1967. وذلك بخلاف التفسيرات الرائجة في لغة المفاوضات.

• التوقف عن اعتبار حق العودة موضوع مساومة ومقايضة من قبل المفاوض الفلسطيني ضمن معادلة الدولة مقابل العودة، وتجنب استخدام أي لغة قانونية وسياسية يفهم منها أن قيام الدولة على أجزاء من الأراضي المحتلة منذ العام 1967- أو حتى على كامل تلك الأراضي-  يعني تطبيقاً لحق العودة وحق تقرير المصير.

• الحفاظ على المكانة التمثيلية لمنظمة التحرير الفلسطينية لمجموع الشعب الفلسطيني في فلسطين والشتات، والحرص على إبقائها في قمة الهرم السياسي الفلسطيني، مع إبقاء السلطة والدولة في قاعدة الهرم إلى حين تحقيق الأهداف الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير.