فلسطين وجنوب أفريقيا: حركتا تضامنِ في هولندا

بقلم:إريك هافركورت  وسونيا زيمرمان

تهدف هذه المقالة إلى استكشاف بعض الاتجاهات التاريخية في عمل حركة التضامن الهولندية من اجل فلسطين، كما سنحاول استخلاص بعض الدروس من تجربة الحركة الهولندية المناهضة لنظام "الأبارتهايد"  في جنوب أفريقيا سابقا.
الحركة من أجل فلسطين: صراع على قمة الجبل

عندما خرجت هولندا من خمسة سنوات من الحرب والاحتلال من قبل الألمان عام 1945؛ فتحت عيونها وهي مفزوعة وغير مصدقة لما علمه الناس عن مستوى وحجم الأعمال الوحشية وجرائم الإبادة التي اقترفها الألمان ضد اليهود، الغجر، الشاذين جنسيا والمعاقين؛ وهكذا، لقي تأسيس دولة إسرائيل الذي تبع ذلك ترحيبا حارا،[1] وحتى هذا اليوم ظلت هولندا مؤيدا وفيا لدولة إسرائيل، سواء كانت الأخيرة على صواب أو على خطأ. وقد لعبت الصحافة دورا قويا في تصوير الأفكار والأعمال الصهيونية على أنها عادلة، وإن على حساب القضية الفلسطينية. ولذلك ظلت أعمال التطهير العرقي التي اقترفها اليهود

  بحق الفلسطينيين (النكبة) غير معروفة لمعظم الشعب الهولندي حتى اليوم.
 

 
في حزيران من العام الجاري 2007؛  تمر الذكرى الأربعون للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية منذ حرب حزيران عام 1967؛ ويصف السيد "جان موهرين"[2]، المراقب العسكري الهولندي في منظمة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة (UNTSO) _ يصف كيف قامت صحيفتان هولنديتان قويتان (تلغراف وان آر سي)، تماما مثلما فعلت نشرة الجيش الإخبارية، بحجب متعمد للأخبار المتعلقة بالاستفزازات الإسرائيلية التي قادت في النهاية إلى حرب 1967؛ حيث قامت هذه الصحف بتجاهل الاستفزازات الإسرائيلية، وفي نفس الوقت الانشغال والتركيز على ردود الفعل العربية، وبالتأكيد سارت الصحف المؤيدة لإسرائيل في نفس الاتجاه؛ مما جعل عامة الناس في هولندا يعتقدون إن إسرائيل الضعيفة كانت محاطة بالعرب المتعطشين للدماء وأنهم جاهزون لإلقاء اليهود في البحر. وبالتالي، لا عجب في أن غالبية الهولنديين الشعب الهولندي احتفلت بالنصر الإسرائيلي، وأطلقوا صفة معاداة السامية على كل من تجرأ وعارض احتلال إسرائيل للأراضي العربية عام 1967.

السلوك الوحشي المتصاعد لدولة إسرائيل، على سبيل المثال في الحرب الأولى على لبنان ومذابح صبرا وشاتيلا (1982)، في الانتفاضة الأولى، وأخيرا في جنين (2002)؛ كان لهذا السلوك أثرا سلبيا على التعاطف الهولندي مع دولة إسرائيل، ولكن الهجمات الانتحارية الفلسطينية التي حصلت في نفس الوقت جرى استغلالها بشكل كامل وفعال من قبل آلة الدعاية الإسرائيلية، الأمر الذي تسبب في عرقلة تصاعد الدعم للفلسطينيين.

ساهمت الحكومة الهولندية في سنوات أوسلو بمبالغ كبيرة لدعم البنية التحتية الفلسطينية؛ على سبيل المثال: ميناء ومطار غزة. ومع ذلك، لم تطلب الحكومة الهولندية تعويضا من إسرائيل بعد أن قام الجيش الإسرائيلي بتدمير هذه البنية التحتية في سنوات لاحقة، وهذا يشير إلى مواصلة هولندا دعمها السياسي لإسرائيل.

هذا النوع من السلوك السياسي المخفف من قبل الحكومة الهولندية تجاه إسرائيل؛ تكرر في قضية محكمة العدل الدولية بشأن الجدار؛ حيث قامت الحكومة الهولندية بإعلام المحكمة بوجهة نظرها بأن إصدار رأي استشاري بشان الجدار هو أمر غير مرغوب فيه، بحجة انه قد "يقوض جهود استئناف العملية السياسية".[3] وفي تموز 2004 وجهت الحكومة الهولندية نداء إلى إسرائيل دعتها فيه إلى الالتزام بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ولكن تمت هذه الدعوة من خلال بيان شفوي موجه لوزير الخارجية الإسرائيلي "سلفان شالوم"، وفي أيلول 2004  قام وزير الشؤون الخارجية الهولندي، ومن بعده رئيس الاتحاد الأوروبي السيد "بوت" بطمأنة السيد "شالوم" بان الاتحاد الأوروبي لن يصوت لصالح إيقاع عقوبات على إسرائيل إذا لم تلتزم الأخيرة  بالحكم الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

تعمل حركة التضامن الهولندية مع فلسطين في ظل هذا المناخ السياسي المؤيد بثبات لإسرائيل؛ وبالرغم من ذلك توجد مؤشرات على بدايات للتغيير.

في استطلاع للرأي أجري في كانون أول 2006 [4]؛ قال 69% من الهولنديين جميعا إن الجدار في فلسطين غير مقبول، و 66%  قالوا أن على الحكومة الهولندية أن تمارس ضغطا على إسرائيل من اجل إن تحترم قرار الأمم المتحدة بشأن الجدار، 67%  قالوا أن على الحكومة الهولندية أن تمارس ضغطا على إسرائيل من أجل تفكيك المستوطنات، فيما قال 71% أنه يتوجب عدم السماح للشركات الهولندية بالاستثمار  في المستوطنات، وأعرب 62% عن اعتقادهم بأن على الحكومة أن تتخذ إجراءات لوقف ذلك.

وفي الانتخابات البرلمانية لعام 2006؛ حقق اليسار بعض التقدم، بالرغم من أن قضايا الشئون الخارجية لم تكن بارزة في الحملات الانتخابية لأي من الأحزاب السياسية. ومع ذلك، ظهرت مواقف لها أهمية كبيرة بالنسبة لحركة التضامن؛ فقد عبر حزبان هما الروابط الخضراء  GroenLinks (حزب الخضر الهولندي-يسار) والحزب الاشتراكي SP عن وجوب فرض عقوبات على إسرائيل، كما أكد حزب العمال  على أهمية حقوق الإنسان والقانون الدولي، وتفكيك الجدار؛ ولكن بالرغم من هذه الإشارات المشجعة؛ لا تتوفر الأغلبية البرلمانية المطلوبة من اجل اتخاذ إجراءات فعالة يتم متابعتها وتنفيذها بواسطة البرلمان[5].

منذ عام 2000 بدأت حركة التضامن الهولندية-الفلسطينية بالتوسع والتنوع، مع مشاركة منظمات غير حكومية كبيرة تشترك مع قوى أخرى في تجمع "مدنيون متحدون من اجل السلام"، مع ملاحظة تزايد عدد المنظمات المشاركة، ومن بينها منظمات يهودية ومسيحية؛ وكلها تتخذ شكل العمل التضامني مع فلسطين كنشاط أساسي لها أو كجزء من رسالتها برامجها. وفي آخر تحقيق غير منشور، قامت بإجرائه لجنة هولندا-فلسطين، وشمل مدى واسع من المنظمات العاملة في مجال القانون الدولي أو مجال العمل من اجل السلام؛ صرحت 8% من هذه المنظمات، عن قيامها بنشاطات من أجل فلسطين، و88% من بين ألـ 61 منظمة التي أجابت على أسئلة البحث قالت أن قرار الأمم المتحدة بشأن الجدار يجب أن ينفذ، 96%  دعموا فكرة ممارسة ضغوط على إسرائيل؛ وبشكل خاص عبر وقف تجارة الأسلحة، العقوبات والمقاطعة (بشكل خاص منتجات المستوطنات)، وسحب الاستثمارات.

تكتسب حركة التضامن مع فلسطين الكثير من الفرص لأنشطتها المستقبلية بسبب توفر القبول الشعبي؛  فعبر صياغة روابط قوية بين المنظمات غير الحكومية، الأحزاب السياسية، اتحادات العمال، المنظمات الشعبية والكنائس التي تبارك هذه الحركة؛ هذه الحركة  تستطيع العمل على تكوين جبهة موحدة، ويمكنها أيضا التعلم من تجربة حركات التضامن الأخرى مثل تلك التي تشكلت لمناهضة نظام الفصل العنصري "الأبارتهايد" السابق في جنوب أفريقيا.

ثلاثة دروسِ من تجربة حركة مناهضة نظام الفصل العنصري

اثنان مِن الدروسِ الأكثر أهميةً التي يمكن استخلاصها  من تجربة الحركة المناهضة للتفرقة العنصرية، تتعلق بالتنوعِ الواسع لتلك الحركة والذي يحتمل حتى درجة من التنافس بين المنظمات المختلفة التي انضوت في إطارها؛ مما يساعد في تقوية الحركة ككل. يضاف لذلك، الإدارة المرنة للحملات، خاصة عندما يتم العمل على أهداف بعيدة المدى، وهذا يشكل إستراتيجية عمل واعدة.

حركة التضامن الهولندية الأوسع – وبدون أدنى شك الأكثر تأثيرا –  كانت الحركة المناهضة للتفرقة العنصرية والتي كانت  طفولتها في أعوام الخمسينيات، ولكنها أصبحت في كامل نضجها في سنوات السبعينيات والثمانينيات؛ وقد كانت هذه الحركة تعددية جدا ومنذ انطلاقتها: في المرحلة الوطنية (على مستوى هولندا) كانت هناك أربع مجموعات نشطة، ولكل مجموعة أنصارها المختلفين كليا عن أنصار المجموعة الأخرى، وكانت أوسع هذه الحركات هي "لجنة جنوب أفريقيا" (Komitee Zuidelijk Afrika) التي وجدت في عام 1976، وتشكلت من نشطاء سابقين شاركوا في التضامن مع انجولا ومستعمرات برتغالية سابقة أخرى، ومعظم الناشطين جاؤوا من الأحزاب السياسية اليسارية غير الشيوعية (بصورة رئيسية من حزب العمال الهولندي الواسع،  ومن حزب أصغر هو حزب السلام-الاجتماعي)، والمجموعة الواسعة الأخرى كانت حركة مناهضة الأبارتهايد في هولندا (Anti-Apartheidsbeweging Nederland) التي وجدت في العام 1971 في دائرة تأثير الحزب الشيوعي الهولندي. ومجموعة عمل المنظمات المسيحية (Kairos and the Boykot Outspan Aktie) والتي ركزت على أعمال المقاطعة والمسيرات المناهضة للعنصرية في هولندا؛ وهذه كانت مكملا للتنوع الوطني لحركة مناهضة العنصرية في هولندا. كلا المنظمتين الأخيرتين وجدتا في عام 1970؛ وكانت العلاقات متوترة جدا في أحيان معينة بين "لجنة جنوب أفريقيا (KZA) وحركة مناهضة الأبارتهايد في هولندا (AABN)، ومع ذلك أبقت الحركتان هذا التوتر بمستوى لا يقترب من الإضرار ببعضهما البعض، وحتى أنهما تعاونتا في لحظات محددة. وقد كان لهذا التنافس ايجابياته المفيدة:  فقد أبقت المنظمات عيونها على بعضها البعض؛ حيث كل منظمة تحاول القيام بأنشطة تسترعي انتباه الجمهور في هولندا، وكذلك استرعاء انتباه وسائل الإعلام والسياسيين. أيضا، جلبت المنظمات المختلفة مؤيدين مختلفين جدا؛ مما جعل الحركة الهولندية المناهضة للأبارتهايد هي حركة التضامن الأوسع والأكثر تنوعا حتى الآن.[6] وهكذا فإن التنوع الشديد للحركة قد ساهم في الواقع في قوتها، أكثر من تسببه في تجزئتها وتشتتها.

ثانيا، إن تبني خيار واضح يركز على الحملة بينما يرافق ذلك إمكانية استخدام استراتيجيات بديلة؛ كان عاملا هاما آخر من عوامل نجاح حركة مناهضة الفصل العنصري. وقد كانت الحملة ضد شركة النفط الانجليزية-الهولندية العملاقة (شل) قد حددت هدفا من الوزن الثقيل؛ ففي عام 1978 وحدت لجنة جنوب أفريقيا (KZA) ومجموعة عمل المنظمات المسيحية (Kairos) قواهما في حملة موحدة ضد شركة "شل" التي كان لديها مصالح واسعة في جنوب أفريقيا؛ وتم تقديم مطلبان للشركة: أولا، على شركة "شل" أن توقف توريد النفط لجنوب أفريقيا، وثانيا، على شركة "شل" إن تنسحب كليا من البلاد. وقد شعرت كلتا المنظمتان بالدعم من إعلان  الأمم المتحدة دعوتها لمقاطعة نفطية طوعية ضد جنوب أفريقيا. الناشطون المناهضون للتمييز العنصري أصبح بإمكانهم التوجه للاجتماعات السنوية لمساهمي شركة "شل" للتعبير عن احتجاجهم. ومن خلال دعوة متحدثين أساسيين لهذه الاحتجاجات، مثل "سي. ف. نود" (C.F. Beyers Naudé) المنظر الجنوب-أفريقي ضد "الأبارتهايد"، وعادة جذبت مثل هذه الاحتجاجات الاهتمام من قبل وسائل الإعلام، وببطء، لوثت التفرقة العنصرية سمعة شركة "شل"؛ ولكن ما زال عملاق النفط  لم يستجب لمطالب "لجنة جنوب أفريقيا" و "مجموعة عمل المنظمات المسيحية". وعلى أية حال؛ شعرت الشركة  بأنها مضطرة لتوضيح أنها لم تدعم نظام التفرقة العنصرية، وبالرغم من ذلك، لم ترتبط أية نتائج بهذا الإعلان.

في النصف الأول من الثمانينات، كانت المصلحة الهولندية العامة في استمرار نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا تتراجع، والحملة ضد شركة "شل" كانت في حالة توقف أو ركود تام؛ ومجموعات النشطاء المحليين كانت تفقد الدافعية والحماس للعمل. وفي معاكسة هذا الاتجاه؛ أطلقت "لجنة جنوب أفريقيا" حملتي مقاطعة  قصيرتين جدا، ولكن ناجحتين أيضا  ضد شركات "العملات الذهبية" و"الفاكهة" الجنوب-أفريقيتان، بينما واصلت الحملة بعيدة المدى ضد شركة "شل". وفي غضون سنة اختفت المسكوكات الذهبية والفاكهة الجنوب-أفريقية من السواق الهولندية. وقد ساهمت المصالح الاقتصادية الصغيرة في البنوك الهولندية، وكذلك الأسواق التجارية الكبيرة التي كانت تباع فيها منتجات جنوب أفريقيا بدور كبير في هذه النجاحات السريعة. وهكذا؛ فإن إدخال وإتباع استراتيجيات بديلة عندما تصاب الحملة الرئيسية بالركود، يساعد مجموعات النشطاء المحليين الذين يشكلون العمود الفقري لأي حملة على استعادة حماسهم.

الدرس الثالث الذي يجب تعلمه هو تحصيل الخبرة وتراكمها من خلال البحث عالي الجودة؛ لأن ذلك يعزز ويقوي مصداقية الحركة. فجهاز مراقبة الشحن (The Shipping Research Bureau (SRB، الذي تأسس في عام 1980 كمبادرة مشتركة بين "لجنة جنوب أفريقيا" ومجموعة عمل المنظمات المسيحية، لعب هذا الجهاز/المكتب دورا مهيمنا في الكفاح ضد توريد النفط لجنوب أفريقيا في سنوات الثمانينيات، وقد كان بمقدور هذا المكتب الصغير تعقب ما بين 50-60% من انتهاكات المقاطعة النفطية الطوعية لـ"ألوطنيين الموحدين" بين عامي 1980 و 1993. وقد أجبرت شركات النفط على تعيين واستخدام طرف ثالث لشحن النفط لجنوب أفريقيا، وذلك في محاولة من جانب هذه الشركات لخفض مستوى الأضرار التي تلحق بسمعتها، وتسبب ذلك في تكاليف نقل إضافية وعدم انتظام عملية تدفق النفط لجنوب أفريقيا. ويعود ذلك جزئيا إلى فعالية ونشاطات  مكتب مراقبة الشحن (SRB)؛ فقد أجبرت حكومة جنوب أفريقيا، أيضا، على صرف مليارات الدولارات الإضافية من أجل سد احتياجاتها النفطية.[7] وقد كان العامل الرئيسي في نجاح مكتب مراقبة الشحن يتمثل في مستوى دقة وموثوقية المعلومات التي يوزعها.

خاتمة

يؤكد البحث أن اتساع وتنوع الحركة الهولندية ضد التفرقة العنصرية ونظام الفصل العنصري "الأبارتهايد" كانا عاملان مهمان ساهما في تقوية وفي فعالية الحركة؛ وننظر بتفاؤل إنه سوف تتم البرهنة على صحة هذا الاستنتاج، فيما يتعلق بالحركة الهولندية من أجل فلسطين التي شهدت توسعا وتنوعا ملحوظين منذ عام 2000. الدرس الآخر الذي يمكن للحركة الهولندية من اجل فلسطين أن تتعلمه، من تجربة الحركة المناهضة للأبارتهايد، هو أهمية تحديد إستراتيجية عامة مع قضايا كبيرة بارزة وبعيدة المدى وأهداف جذابة، مع توفر الإمكانية في نفس الوقت لاستخدام نماذج بديلة، فيما يتعلق بأساليب وأشكال وطرق أخرى للفعل والنشاط. وتمثل عملية بناء الحركة من اجل فلسطين حول إستراتيجية مشتركة ومرنة تحديا رئيسيا لها في المستقبل القريب.

البحث الدقيق والموثوق كان جوهرة أخرى في تاج حركة مناهضة الأبارتهايد؛ وبنفس الطريقة، يمكن للحركة من أجل فلسطين أن تستفيد كثيرا من آليات مراقبة وتقييم فعالية برامجها وأنشطتها، وبالتالي تستطيع أن تحدد حاجتها بدقة لأي أنشطة إضافية أو اتجاهات جديدة يتوجب الخوض فيها وترجمتها إلى فعل.

--------------------------

 أريك وسونيا هما ناشطان في حركة التضامن الهولندية مع جنوب أفريقيا سابقاً ومع فلسطين حالياً

 

هوامش:

[1] حصل الاعتراف مع بعض التأخير تحسبا لمخاوف من  مشاعر سلبية في أوساط المسلمين في هولندا.

[2] J.C. Mühren, Verscheurd Land (Torn Country) (Soesterberg 2004).

[3] إجابات على استجوابات في البرلمان الهولندي، 4 شباط 2004، (DAM-47/04).

[4] أجريت الدراسة من قبل "مدنيون موحدون من اجل السلام" وتم الكشف عنه من قبل (NIPO)، أنظر:

http://www.unitedcivilians.nl/nl/doc.phtml?p=Opiniepeiling+Nederlanders+over+het+Isra%EBlisch-Palestijnse+conflict+%28december%29.

[5]حصلت  الأحزاب اليسارية الثلاثة مجتمعة على 65 مقعدا في البرلمان الهولندي من أصل 150.

Jos van Beurden and Chris Huinder, De vinger op de zere plek (Pointing at the sore spot) (Amsterdam 1996) 158.

[7] R. Hengeveld en J. Rodenburg ed., Embargo: Apartheid’s oil secrets revealed (Amsterdam 1995) 194-195, 202-203.