نتنياهو، أوباما وحق العودة

لقد قيل عن انتخابات الكنيست الإسرائيلي التي عقدت في العاشر من شباط 2009؛ أنها أدت إلى تحول جوهري نحو اليمين، كما وصفت الحكومة التي تم تنصيبها في 31 آذار، بأنها الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل؛ وهذا صحيح في قسم منه فقط، وهو المتعلق بخصوصية الفهم والشعور الإسرائيلي حول "اليمين".

 فالخطاب السياسي الإسرائيلي يستخدم مصطلحات "يسار" و"يمين" بشكل مختلف تماما عن استخدامها الشائع في أي مكان آخر: فبدلا من إرجاعها للقضايا الاجتماعية والاقتصادية، فإنها تدل على الاتجاه حيال الصهيونية، والنزعة العسكرية التوسعية. ووفقا لهذا الاستخدام الملتبس – والذي تتبعه وسائل الإعلام الأجنبية الرئيسية لدى مناقشتها لوضع إسرائيل – فإن "اليسار" في البرلمان الإسرائيلي يتكون من مناهضي الصهيونية، (والتي تسمى "الأحزاب العربية"، وعلى الرغم من حقيقة أن من بين 11 عضوا عربياً في الكنيست عضواً يهودياً واحدا، وهو عضو في الحزب الشيوعي الاسرائيلي) أو الحمائم الصهاينة؛ سواء كانوا اشتراكيين، أو من إصلاحيي الديمقراطية-الاشتراكية أو من المعجبين المتحمسين بالسوق الرأسمالية.

 وسوف نتجنب هذا الغموض فيما يلي، ونستخدم مفاهيم "يمين" و"يسار" بالمعنى الاجتماعي-الاقتصادي الطبيعي الشائع.

 المزيد من  العدوانية التوسعية وبهذا المعنى؛ فإن الكنيست والائتلاف الحكومي الجديد لا تمثلان في الواقع تحولا كبيرا نحو اليمين؛ ففي الائتلاف الحكومي الحالي، مثل سابقه، فإن الحزب صاحب المواقف الاقتصادية الأكثر يسارية – على الورق، إذا لم يكن في ممارسته الفعلية – هو بدون  شك حركة "شاس"؛ الحزب الديني الأصولي، الذي يستمد معظم الدعم من الطبقة العاملة اليهودية من أوساط اليهود الشرقيين (المزراحيم)، ومن الطبقة المتوسطة الدنيا، كما أن هذا الحزب يصر على التمسك بـ"العدالة الاجتماعية" وعلى دولة الرفاه. وقد تم وصف سياسته الاقتصادية بأنها "ديمقراطية – اشتراكية".[i] ويمكن وصف حزب العمل من الناحية الاجتماعية – الاقتصادية بأنه حزب الوسط. وبهذا يكون الفرق الرئيسي بين الائتلاف الحكومي الحالي وسابقه، هو استبدال حزب "قاديمه" (=إلى الأمام) المهيمن في الائتلاف السابق بحزب "الليكود" المهيمن في الائتلاف الحالي. ولما كان هذان الحزبان غير متميزين فعليا من ناحية المفاهيم والمواقف الاقتصادية – الاجتماعية؛ وبالتالي، فإن هذا الاستبدال لا يمثل تحولا نحو اليمين.

 واحدة من أكثر التغييرات الملحوظة هو انهيار ما يسمى بـ"اليسار" الصهيوني: فقد تراجع حزب العمل من 19 إلى 13 عضو كنيست، وخسرت حركة "ميرتس" إثنين من مقاعدها الخمسة؛ ويعود سبب ذلك إلى حقيقة أن العديد من المصوتين لمعسكر "العمل" و "ميرتس"؛ والذين كانوا ضمن هذا المعسكر من أجل نوع من "عملية سلام" أو مع نوع من العلمانية المعتدلة وسياسة داخلية ليبرالية؛ قد شعروا بأنهم يستطيعون الآن التصويت لصالح "قاديمه" بدون التخلي عن مبادئهم. وفي نفس الوقت؛ تراجعت "قاديمه" من 29 إلى 28 مقعدا في الكنيست؛ وذلك من جراء خسارتها للعديد من مصوتيها السابقين لصالح "الليكود" الذي قفز من 14 إلى 27 مقعدا.

ومن السابق لأوانه تقييم السياسة الاقتصادية للحكومة الحالية، ولكن يبدو أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو متردد في أفكاره حول إيمانه السابق بـ"السوق الحرة"، وبأنه جاهز للمزيد من التدخل الحكومي في الاقتصاد؛ وذلك لإنقاذ الرأسمالية الإسرائيلية (إن لم يكن كل الرأسماليين) وتجنب الاضطراب الاجتماعي.

وبالطبع يوجد تحول ملحوظ باتجاه المزيد من العدوانية التوسعية الصهيونية والعنصرية ضد العرب – هذا بالرغم من إمكانية القول أن هذا التحول هو في الأسلوب بشكل رئيسي أكثر منه في الجوهر، فالحكومة الجديدة أكثر وضوحا وجرأة في المشاكسة؛ بينما كانت سابقتها أكثر خبثا من الناحية التكتيكية في العمل من أجل نفس الأهداف من الناحية الجوهرية.

وحزب "إسرائيل بيتينو" (إسرائيل هي بيتنا) الذي يقوده العدواني الذي عمل كبواب لملهى ليلي "أفيغدور ليبرمان"؛ زاد من تمثيله في الكنيست من 11 إلى 15 مقعدا، وأصبح الآن ثالث أكبر حزب في الكنيست؛ دافعا بذلك حزب العمل إلى المركز الرابع؛ وهو أكبر ثاني حزب في الحكومة، وليبرمان هو وزير الخارجية  فضلا عن كونه نائب رئيس الحكومة.

ولد ليبرمان عام 1958 فيما كانت في جمهورية مولدوفا السوفييتية سابقا، وهاجر إلى إسرائيل عام 1978، وسرعان ما ترك بصمته كناشط صهيوني متطرف؛ وخاصة في أوساط زملائه المهاجرين من الاتحاد السوفييتي السابق، والكثير من بينهم يحملون وجهات نظر شوفينية وعنصرية متطرفة متسائلين ("ماذا يفعل كل هؤلاء العرب في بلادنا؟" بعد وصولهم لإسرائيل مباشرة).

وفي الفترة بين 1993 إلى 1996 شغل منصب مدير عام حزب الليكود؛ وحصل في عام 1996 على أول وظيفة عامة كمدير عام لمكتب رئيس الوزراء في أول حكومة لنتنياهو. وقام في عام 1999 بحركة ماهرة لتأسيس حزبه الخاص، "إسرائيل بيتينو"؛ مناشدا في المقام الأول مليون من زملائه المهاجرين من الاتحاد السوفييتي السابق، وحصل حزبه في انتخابات تلك السنة على أربعة مقاعد من بين مقاعد الكنيست المائة وعشرين، وخدم في حكومة شارون في البداية كوزير للبنى التحتية، ولاحقا كوزير للمواصلات، وقام شارون بإقالته في عام 2004 بسبب معارضته لخطة شارون الخاصة بالانسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة. ولكن حزب إسرائيل بيتينو استمر في الغوص في مستنقع السياسات الإسرائيلية الشوفينية المتطرفة الكريهة، حيث حصد في انتخابات عام 2006، 11 مقعدا، ليصبح الحزب الخامس في الكنيست، (وتعثر الليكود بقيادة نتنياهو ليصبح الحزب الرابع بعد حصوله على 12 مقعدا). وفي الائتلاف الحكومي لعام 2006، والذي قاده حزب "قاديمه" و"العمل"؛ كان ليبرمان وزيرا للشؤون الإستراتيجية (مع إشارة خاصة لـ"التهديد" المزعوم الذي تمثله إيران ضد الاحتكار النووي الإسرائيلي على المستوى الإقليمي)، ونائبا لرئيس الحكومة حتى استقالته في كانون ثاني 2008؛ وذلك احتجاجا على مفاوضات الحكومة مع السلطة الفلسطينية.

ويدعو ليبرمان إلى سحب الجنسية الإسرائيلية من الأقلية الفلسطينية في إسرائيل (حوالي 20% من مجموع سكان إسرائيل)، وإلى التخلي عن بعض المناطق ذات الأغلبية السكانية الفلسطينية لصالح السلطة الفلسطينية؛ وذلك مقابل حصول إسرائيل على مساحات أوسع بكثير في الضفة الغربية التي يستعمرها اليهود الإسرائيليون. وهذا المشروع مقترح كحل لـ"التهديد الديمغرافي" الناتج عن تنامي الأقلية العربية في داخل إسرائيل؛ وسوف يتم ضم هذه المواقع التي هي الآن جزء من إسرائيل إلى جيوب منفصلة في الضفة الغربية، على غرار محميات الهنود الحمر، وتدار من قبل سلطة فلسطينية متوافقة مع ما يسمى "دولة" فلسطينية، وبالتالي؛ تضمن إسرائيل هيمنتها اليهودية، وتتنصل رسميا من جميع مسؤولياتها كقوة محتلة للضفة الغربية، مع الحفاظ على السيطرة الفعلية عليها في الوقت نفسه. [ii]

وبينما حزب "إسرائيل بيتينو" يعبر عن صهيونية متطرفة، وهو حزب علماني: فمعظم المهاجرين من الاتحاد السوفييتي السابق هم من غير المؤمنين، ويفضلون أكل لحم الخنزير على لحوم الحلال "الكوشير"، والعديد منهم متزوجين من غير اليهود. ويسكن ليبرمان في مستوطنة "نوقديم" في الضفة الغربية، وقد نجح حتى الآن في حشد الدعم وراء أتباعه من المهاجرين من الاتحاد السوفييتي السابق، ومن بينهم غير المتدينين؛ ولكن في أوساط ذلك الجزء الصهيوني المتطرف من بين الناخبين.

وعلى الجانب الآخر، فإن الحزب الأصغر في الائتلاف الحكومي الجديد، هو "هبيت هيهودي" (الوطن اليهودي)، والذي يقوده الحاخام دانيال هيرشكوفيتز، وهو ضابط احتياط في الاستخبارات العسكرية، وهذا الحزب يجسد اتحادا متعصبا للتوسعية الصهيونية مع الدينية الاصولية والمشيحية [المسيحية المؤمنة بعودة أو نزول أو ظهور المخلص، المسيح ...الخ – المترجم]. وهذا الحزب الذي لم يشارك في الحكومة السابقة، ليس سوى بقايا الحزب القومي الديني الميت، مع وجود دعم كبير له من قبل المستوطنين المتعصبين دينيا في الضفة الغربية.

 استفزازات جديدة؟

 ومع ذلك، فإن الخطر الرئيسي موجود ليس من قبل العنصرية الغوغائية الفظة لليبرمان أو من قبل المستوطنين المتعصبين دينيا؛ بل يكمن الخطر في محور بيبي- باراق؛ حيث يتفق كلاها على فرضية واحدة تقول: أنه لا يوجد شريك فلسطيني من أجل "سلام" يلبي الحد الأدنى من مطالبهم الصهيونية الأصولية.

 وهنا يكمن الفرق – بالرغم من كونه في التكتيك وليس في الأهداف النهائية – بينهم وبين "قاديمه" بقيادة اهود أولمرت وتسيبي ليفني، فالأخيرة أعلنت وقوفها إلى جانب ما يسمى بـ"حل الدولتين"، ومع مفاوضات بلا نهاية مع السلطة الفلسطينية، والتأكيد على أن "عملية السلام" غير منتهية. بينما واصلت إسرائيل سرقة الأراضي والمضي قدما في الاستعمار والتصعيد.

 وتهدف استراتيجية بيبي – باراق (باراك) لتخريب عملية السلام؛ وهي تظهر نفسها. (فقد ذهب باراق في الماضي إلى مفاوضات "عملية السلام"، ولكن كان هدفه ليس إطالة أمد المفاوضات إلى ما لا نهاية، بل نسف المفاوضات برمتها). وجزء من هذه الإستراتيجية هو طرح مطالب على القيادات الفلسطينية ترقى إلى أكثر من الاستسلام المذل؛ وهكذا، ففي خطابه في 14 حزيران 2009، وكشرط مسبق لأية مفاوضات، طالب نتنياهو الفلسطينيين بالاعتراف بإسرائيل ليس كمجرد "دولة يهودية"؛ ولكن بإسرائيل كـ "دولة الشعب اليهودي" وبغض النظر عن المكان الذي يعيش فيه هؤلاء اليهود في الواقع؛ سواء كانوا في نيويورك، لندن أو موسكو. وهذا يعني القبول بالمشروع الصهيوني برمته وإضفاء الشرعية على الاستعمار الصهيوني في الماضي والحاضر والمستقبل؛ وإذا ما أحجمت القيادة الفلسطينية عن القفز من خلال هذا الطوق، فإن ذلك يثبت أنه "لا يوجد شريك فلسطيني للسلام".

 وفي حالة قيام منظمة التحرير الفلسطينية بالانحناء لهذا المطلب المهين، فقد يحتاج "باراق" لتطبيق طريقة ثانية في محاولة جديدة أخرى لمنع المفاوضات: وهي الاستفزاز؛ على سبيل المثال، فهو يستطيع أن يأذن بما فيه الكفاية من "الاغتيالات المستهدفة" لقيادات عسكرية وسياسية فلسطينية. وسيكون من الصعب ملاحظة ذلك في وسائل الإعلام الغربية، كما سيتم طرحه وتبريره باعتباره إجراءات روتينية ضد "الإرهاب". ولكن الاستمرار الكاف في مثل هذه الاغتيالات؛ يمكنه في النهاية، إغضاب واستفزاز بعض الخلايا الفلسطينية – كما حدث غالبا في الماضي – إثارة بعض الأعمال الانتقامية الدموية الغاضبة والعمياء. وهذا بدوره يمكن استخدامه لـ"إثبات" أنه "لا يوجد شريك فلسطيني للسلام". وهذا ليس سوى نوع من أنواع الاستفزاز التي يمكن استخدامها، وفي الحكومة الحالية لن يقوم "باراق" بذلك وحيدا، ومخالفا لنوايا الأغلبية في المجلس الوزاري، ولكنه سيجد العديد من المؤيدين.

 وحتى الآن؛ من المستحيل الجزم بأن هذا النوع من الاستفزازات سوف ينجح أم لا، أو أن حكومة بيبي – باراق سوف تحقق انفراجة في "عملية السلام"؛ وذلك على خلاف التوقعات، مثلما فعلت حكومة مناحيم بيغين عام 1977.

 إلى أي مدى سوف يذهب أوباما؟

 إسرائيل ليست وكيلا حرا كليا، وإنما هي عميل أمريكي، وإن كانت منغمسة أكثر، وأن صفقة كبيرة ستعتمد بالتالي، على ما إذا كان سيجري تغيير حقيقي في السياسة الأمريكية، وقد أشار خطاب أوباما في الرابع من حزيران في القاهرة إلى بعض التغيير، بالرغم من أن ذلك كان في الأسلوب وليس في الجوهر، وحتى هذا التغيير المحدود يحتاج إلى ترجمة الأقوال إلى أفعال. وأظهر رد نتنياهو بعد عشرة أيام أن زحزحته تتطلب جهودا أكبر بكثير مما يلزم لسحق ذبابة؛ وإذا كان أوباما يعني الأعمال فعلا؛ فإنه سوف يحتاج أكثر من نفض الغبار عن يديه.

 ومن المحتمل أن ضغط أمريكي على إسرائيل قد يؤدي إلى أزمة وزارية إسرائيلية، ينتج عنها ائتلاف حكومي متوافق أكثر؛ ولكن حتى في حالة السيناريو الأفضل؛ فلن يسفر ذلك عن تسوية أصيلة، عادلة ودائمة للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، ما دام ميزان القوى الإقليمي الحالي لم يتغير جذريا. ولفك هذا اللغز؛ فقد أشار أوباما إلى أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن التزاماتها تجاه إسرائيل؛ مما يعني أن الأخيرة سوف تظل التابع الرئيس للولايات المتحدة في الشرق الأوسط؛ شريك صغير وأداة تنفيذية إقليمية تساعد في الحفاظ على الأنظمة في الشرق العربي في حالة من التبعية المذلة للامبريالية الأمريكية. ونظرا لهذه العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل؛ فإن الأولى قد يكون لها النفوذ على الأخيرة لتطلب منها تقديم بعض التنازلات البسيطة نسبيا؛ ولكنها ستكون بعيدة كليا، وأقل بكثير من التخلي عن الهيمنة الإسرائيلية وعن قبول الفلسطينيين على قدم المساواة مع حقوق كاملة – والتي بدونها لا يمكن حل هذا الصراع.

 وطالما أن حق العودة الفلسطيني هو محط اهتمام ومركب أساس من مركبات الحقوق الفلسطينية؛ فسيكون من السذاجة، أن يتوقع أحد أي تغير حقيقي تجاه هذا الحق، سواء في المدى القريب أو المتوسط، في أوساط العبرانيين (أو ما يسمى "اليهود الإسرائيليين"). وهناك فقط أقلية قليلة في أوساط الديمقراطيين والاشتراكيين الأمميين، مثل الكتاب الحاليين، ممن يؤيدون هذا الحق. ولكن فيما يخص قضية حق العودة، فإن جميع الأحزاب الصهيونية تشترك في نفس الموقف: لا عودة للفلسطينيين. كما لا يرجح أنه توجد إدارة أمريكية تعمل على فرض تغيير في هذه القضية.

 ومن وجهة النظر الواقعية؛ فإن تنفيذ حق العودة يفترض زوال الهيمنة الصهيونية، وهذا سوف يتطلب تغيرا كبيرا في موازين القوى، وسيكون ذلك ممكنا فقط بعد حصول تحولات إقليمية كبرى؛ تؤدي إلى شرق عربي تقدمي اجتماعيا ومتحد سياسيا.

 --------------------------------------------------------------------------------

* أهود عين- غيل وموشيه ماخوفر إسرائيليان اشتراكيان وعضوان قديمان في حزب (ماتزبن). أهود عين- غيل روائي وصحفي يعيش في إسرائيل، وموشيه ماخوفر أكاديمي متقاعد يعيش في المملكة المتحدة.

[i] أنظر/ي الموسوعة العبريةhttp://tinyurl.com/dxfj5f، فتعريف حركة "شاس" لنفسها بوصفها "ديمقراطية – اشتراكية" غير واردة في الرابط للموسوعة الانجليزية http://en.wikipedia.org/wiki/Shas.

[ii] يشكل هذا السيناريو الخلفية للرواية العبرية 2004 للكاتب الفلسطيني سيد قشوع. والتي ترجمت للانجليزية بعنوان:  Let it be morning (2006) [فكان صباحا]. وينصح بها بقوة لفهم مثل هذا السيناريو.