كقاعــدة لانطــلاق حملــة عالميــة للمقاطعـــة

بقلم:نضـــال كناعنــة

نحــو تفعيــل الــدور الشعبــي

بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لقرار محكمة العدل الدولية حول عدم شرعية جدار الفصل العنصري، انطلقت حملة فلسطينية – وقع عليها ما يزيد على 170 مؤسسة من منظمات العمل المدني الفلسطينية تنادي بسحب الاستثمارات من إسرائيل ومقاطعتها وفرض العقوبات عليها حتى تنصاع لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي. وقد بدأت هذه الحملة تلاقي أصداءاً في العالم، فكل أسبوع تقريباً نسمع عن حزب أو مجموعة دينية أو مؤسسة أو شخصية تعلن عن تأييدها لروح هذا النداء وكلما ازدادت قائمة المناصرين اسماً، ازدادت الأصوات من الجهة الأخرى والتي تتهم بالعنصرية واللاسامية والنازية، وغيرها من التهم الجاهزة مسبقاً.

هذا ما يدور على الساحة الدولية. ولكن أليس من الضروري أن ترتكز مثل هذه الحملة على قاعدة شعبية واسعة داخل الوطن قبل أن تصّدر إلى الخارج؟ إنه لمن الضروري تحريك الشارع الفلسطيني نحو الالتزام بهذا النداء وتعزيز الحملة على المستوى الوطني أولا،ً أو على الأقل بموازاة الحملة خارج الوطن حتى تشكل ركيزةً ومثالاً يحتذى لها.

لقد تم لي مؤخراً الاطلاع على أحد  التحقيقات الصحفية حول المقاطعة المحلية للبضائع الاسرائيلية، وأكثر ما لفت انتباهي هو أن غالبية المواطنين الفلسطينيين الذين تم استطلاع رأيهم حول إمكانيات نجاح حملة محلية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، أجمعوا على رأي واحد أنه سيكون من الصعب مقاطعة البضائع الاسرائيلية واللجوء إلى المنتج الفلسطيني لتدني جودة الأخير مقارنة بجودة الأول. إن هذا واقع موجود على الأرض يجب التعامل معه كما هو، ووضع استراتيجية ملائمة لتغييره وإطلاق حملة للتوعية حول قضية المقاطعة وفي حملةٍ كهذه يجب التركيز على عددٍ من النقاط التي يجب إيصالها وأخذ بعض الحقائق القائمة بالحسبان:

إن قرار مقاطعة البضائع الاسرائيلية من قبل المستهلك الفلسطيني يجب أن يكون قراراً سياسياً صرفاً. فاعتبارات مثل الجودة والأسعار يجب أن لا تدخل في اعتبار المستهلك الفلسطيني، فعلى المستهلك الفلسطيني أن يتذكر دائماً أنه ليس طرفاً محايداً في هذه العملية فنحن لا نستطيع أن نسمح لأنفسنا بهذا الترف الذي يستطيع أن يتمتع به أي مستهلك آخر –  تنحصر خياراته عند الشراء في الجودة والسعار وإلى ما ذلك –. فنحن في النهاية، ورغماً عنا، أحد طرفي معادلة المحتل والخاضع للاحتلال، وليس اتخاذنا لموقف الحياد بكافٍ لمنحنا مثل هذه الوضعية. ورغماً عنا نحن واقعون تحت الاحتلال وسيبقى المحتل يعاملنا بدونية، وهو يريد لنا أن نبقى سوقاً استهلاكياً له في كل شيئ، بدئاً بالبضائع مروراً بالتقليد الأعمى لسوافه الأمور وانتهاءاً بالأفكار. وما تعاملنا مع المحتل بحيادية إلا استدخال للهزيمة ورضوخ للأمر الواقع، ولا أظننا نجد مواطناً فلسطينياً يصل إلى مثل هذا الاستنتاج ويبقى على حياده.

دعنا نسلم جدلاً بتدني جودة المنتج الفلسطيني مقارنةً بمثيله الاسرائيلي، بما أن هذه القضية قد طرحت، ولنبحث عن  أسباب تخلف المنتج الفلسطيني، فما هي أسباب هذا التدني؟! إن الاحتلال الاسرائيلي هو المسؤول الأول عن تدني نوعية المنتج الفلسطيني وذلك عبر سياسات مدروسة من حصار ووضع عراقيل أمام العامل والمصنع والمصدر. فمنذ بداية الاحتلال تم ضرب الصناعة الفلسطينية المتواضعة في حينه وتم وضع الاقتصاد الفلسطيني في منافسةٍ غير عادلة مع الاقتصاد الاسرائيلي القوي. وكانت ولا تزال إسرائيل المنفذ الوحيد للاقتصاد الفلسطيني على العالم فالتصدير يتم عبر إسرائيل والاستيراد أيضاً – للبضائع وللمواد الخام – وكذلك تم تقييد الحركة داخلياً فوضعت القيود على تنقل البضائع والأيدي العاملة وأهملت البنى التحتية الضرورية لتطور أي نوع من الصناعة، كما جرت السيطرة الكاملة على مصادر المياه وتجييرها لتطوير الزراعة المتطورة في المستوطنات التي أقيمت على الأراضي الفلسطينية، لتبقى الزراعة الفلسطينية تقليدية متخلفة عن الاسرائيلية بخطوات كبيرة. كل ذلك جاء من أجل إبقاء الأراضي المحتلة سوقاً استهلاكياً صرفاً للبضائع الاسرائيلية وإبقاء اليد العاملة الفلسطينية الرخيصة مقيدة بالعمل داخل إسرائيل، ولقد تم حتى التخلي عن هذه الأخيرة – لصالح اليد العاملة المستوردة – مع انطلاقة الانتفاضة،  فلم يبقى للفللسطيني إلا أن يكون مستهلكاً لبضائع محتله. لذا فإنه أن صح معاقبة أحدٍ ما على تدني جودة المنتج الفلسطيني فيجب معاقبة المسؤول عن وصول صناعتنا إلى هذا الوضع، ألا وهو المحتل الاسرائيلي وليس معاقبة الضحية وهي في حالتنا المنتج الفلسطيني.

إن أبسط قوانين التجارة – العرض والطلب – يحتم على المستهلك الفلسطيني شراء المنتج الفلسطيني، فكيف نطلب من المصّنع الفلسطيني تحسين جودة منتجه دون أن يكون عليها طلب. ووفق قانون العرض والطلب  فإنه بالحتم زيادة الطلب على المنتج الفلسطيني ستأدي إلى زيادة العرض أي زيادة الانتاج والأرباح وبالتالي إيجاد فرصة حقيقية لتحسين الجودة، فلا توجد أي صناعة في العالم وجدت متطورة، إنما هي الدائرة السحرية للعرض والطلب فمع زيادة الطلب زيادة العرض وهكذا ومع كل دورة وتراكمٍ للربح فرصةً لتطوير المعروض كماً ونوعاً، هكذا يتطور الاقتصاد، وليس من المنطقي مطالبة المنتج الفلسطيني بأن يكون متفوقاً منذ البداية. ومن أجل الحق فإن المنتج الفلسطيني قد بدأ بداية جيدة – مع الأخذ بالحسبان كل العراقيل التي وضعت أمام تطوره – ولا يجب أن لا ننسى انه ما زال في بداياته ولكن للآن يملك كل مقومات البداية الكفيلة بالنجاح إذا ما تم دعمه من قبل المستهلك الفلسطيني.

إن دعم المنتج المحلي في أي بلد هو غاية وطنية، والاقتصاد الناجح هو دعامة الاستقلال السياسي، والدعامة المهمة في مواجهة التبعية، هذا هو الحال في الدول المستقلة، فكم بالأحرى لدى الدول الخاضعة للاحتلال. فما دمنا لا نستطيع الانعتاق من الاحتلال الاقتصادي الاسرائيلي فلن نستطيع أبداً الانعتاق من احتلالها العسكري، وها هي اسرائيل عندما تريد الضغط على الشعب الفلسطيني أول ما تقوم به هو الضغط عليه اقتصادياً فتلغي تصاريح العمل داخل إسرائيل وتغلق المعابر أمام البضائع الفلسطينية وتمنع دخول المواد الخام أو البضائع المنافسة لبضائعها، فلماذا نستمر بتسليم ناصيتنا ليد الاحتلال، فمقاطعة المنتج الاسرائيلي وبناء اقتصاد فلسطيني قوي ومستقل هي أول وأهم الخطوات نحو الاستقلال السياسي.

مع اليوم الأول لاندلاع الانتفاضة الثانية تعالت الأصوات من أجل الحفاظ على الصبغة الشعبية للانتفاضة، وضمان أوسع مشاركة شعبية فيها كضمان لاستمرارها ومن أجل تحقيق أهداف الانتفاضة. إن المشاركة في مقاطعة البضائع الاسرائيلية على مستوى الفرد هي جزء مهم من النضال الشعبي وهي مرحلة من مراحل العصيان المدني أهم مظاهر النضال الشعبي.

إن للمقاطعة تأثير مهم من الناحية النفسية فهي من جهة لها تأثير نفسي قوي على الجانب الاسرائيلي تجعل الإسرائيلي يشعر بأنه معزول وتشعره بالضعف وقد تدفعه للتفكير فيما يقوم به خاصةً إذا وصلت الانتفاضة إلى جيبه، والأهم هو تأثيرها على المواطن الفلسطيني نفسه فالمقاطعة تمنح الفرد الشعور بالمساهمة والانتماء والمشاركة وخاصةً إزاء الأصوات التي تنادي بإعادة الانتفاضة إلى طابعها الشعبي. إن المقاطعة التجارية هي من أفضل الوسائل لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في منح فرصة المساهمة للجميع ابتداءاً من طالب المدرسة إلى ربة البيت ليس أفضل من أن يشعر أي فرد بالمجتمع بأنه يساهم في معركة التحرر إن هذا الشعور يعزز الانتماء والالتزام ويذكر الفرد على مدار الساعة بوجوب عدم الاستسلام وبقدرته على فعل شيء وعدم الاستسلام لليأس.

لا نستطيع نحن كشعب فلسطيني أن نطلب من العالم مساندتنا والوقوف إلى جانبنا في قضيتنا العادلة بينما نحن لا نقوم بالحد الأدنى المطلوب منا كشعب واقع تحت الاحتلال، فليس من العدل بمكان أن نشعر بالغيظ عند سماع نبأ بضاعة اسرائيلية تدخل أي بلد عربي، ونستغرب كيف أن مواطن دولة عربية يشتري بضاعة اسرائيلية في حين نحن أكثر شعب عربي يستهلك البضاعة الاسرائيلية. فكما ذكرنا سابقاً على الحملة المحلية أن تكون بمثابة القدوة التي تحتذى بالنسبة للحملة على الصعيد العالمي، فإن لم نكن نحن أهل القضية قدوة للعالم، فلا يجب أن نتوقع للحظة نجاح حملة للمقاطعة على مستوى العالم. فماذا سيكون موقفنا أمام النرويجي أو الكندي الذي يقاطع البضائع الاسرائيلية ويهاجم من قبل العالم وتلصق به شتى التهم من العنصرية ومعاداة السامية. ورغم هذا يثبت على موقفه انتصاراً لنا بينما نحن لا ننتصر لأنفسنا، علينا أن نتذكر جميعاً أنه وفي النهاية إسرائيل لم تقم ببناء جدار فصل عنصري حول إقليم  ترونديلاند النرويجي الذي أصدر قراراً بمنع تداول البضائع الاسرائيلية وبأن الحواجز العسكرية الاسرائيلية لا تستوقف النرويجيين في النرويج في الجيئة والذهاب ومع هذا فقد قرر نرويجيون وغيرهم من الشرفاء حول العالم مقاطعة البضائع الاسرائيلية. إذاً سيكون من الخطأ أن نتحدث نحن الفلسطينيون عن المنتج الاسرائيلي الافضل من المنتج الفلسطيني كمبرر. فربما بالنسبة للنرويجي البرتقال الاسرائيلي هو الافضل ولكنه على استعداد للتنازل قليلاً عن جودة برتقالته لكي يضمن أنه بشرائها لا يمول قتل طفلٍ في فلسطين.

من أجل تفعيل دور المواطن الفلسطيني في حملة المقاطعة يجب أن يكون هنالك قرار على مستوىً واسع إما على المستوى السياسي، أي أن تبادر السلطة الفلسطينية إلى ذلك أو الاحزاب الفلسطينية أو على المستوى الشعبي فيجب على أي حال أن تصل رسالة واضحة للمواطن العادي بأنه مطالب بمقاطعة البضائع الاسرائيلية كما على المواطن أن يشعر بأنه جزء من العمل السياسي والنضالي وأن المقاطعة هي أضعف الإيمان المطلوب منه، عليه أيضاً أن يعي جيداً أهداف الحملة وأن يستوعب مدى القوة الكامنة بين يديه، فعليه من ناحية أن لا يستخف بهذه القوة وأن يشعر بمدى أهمية خياراته تلك، ومن الناحية الأخرى عليه أن لا يبالغ في تقدير نتائجها، لأن هذا سيقوده إلى الإحباط فلا يجب أن يتوقع أنه وفي الغد ولحظة قيامه بشراء المنتج الفلسطيني أو أي منتج آخر بدل الاسرائيلي فإنه سيجد أن الاحتلال قد ولى بغير رجعة وأن القضية قد حلت، فالمقاطعة ليست سلاحاً سحرياً – خاصةً وهي في مرحلتها المحلية –  ولكن عليه أن يعي بأنها مؤلمة للعدو على المدى الطويل وبأنها ستساعد على دعم الصناعات الوطنية، وأنها الخطوة الأولى والضرورية لإشعال الحملة العالمية لمقاطعة إسرائيل، وأنه إن لم يبدأ بنفسه فلا يتوقع أبداً أن يقوم آخرون وراء البحار بذلك، وأن أفضل وسيلة للفت أنظار العالم إلى المقاطعة هي مقاطعة محلية – وهذا ما ثبت في التجربة الجنوب أفريقية – والتي لنا بها دروس عظام لنتعلمها، فليس أبدى منا في أن نكون قدوةً للعالم في مناصرتنا.

يجب على المواطن الفلسطيني أن يصل إلى القناعة بانه لا يجب أن ينتظر الآخرين لكي يقوم بالمقاطعة عليه أن يعتاد على أن يخاطب نفسه في كل مرة يذهب بها للتبضع: لا يحق لنا أن نقول لغيرنا أنظر إلى القشة في عينك ولا ننظر الخشبة في أعيننا – ابدأ بنفسك –  فإن كل منتج اسرائيلي لا تشتريه هو خسارة للاحتلال،  بشكل مباشر وغير مباشر، فهو خسارة للمصنع الاسرائيلي وخسارة للدولة التي تجبي الضرائب عن كل منتج يباع وتذكر بأن ما يقارب نصف ميزانية دولة الاحتلال يصرف على العسكر والأمن أي نصف الضرائب المحصلة عن كل سلعةٍ اسرائيلية تشتريها يذهب للجيش، أي أنك تمول عزل نفسك بالجدار وتمول الحاجز العسكري.

من الضروري تعميم تجربة المقاطعة على المستهلك البسيط الذي يشكل قاعدة هرم الاستهلاك، ولكن يجب أن لا ننسى أبداً الحلقة التي تأتي فوقه في هرم الاستهلاك ألا وهي التجار والموزعون، والذين قد يلعبون دوراً مهماً للغاية في قضية المقاطعة، وهنا تدخل أيضاً، وبإلحاح، معادلة العرض والطلب، لقد تم الحديث أعلاه عن شق الطلب على البضائع الاسرائيلية، ولكن يجب ألا ننسى أن هنالك مواطنون فلسطينيون يلعبون دوراً مهماً في قضية العرض وليس في الطلب فقط. فإن المنتج الاسرائيلي لا يستطيع عرض بضاعته على قاعدة هرم الاستهلاك الفلسطيني بشكلٍ مباشر فهو بحاجة إلى وكلاء وموزعون وبالأساس حلقة الوصل المباشرة مع المستهلك البسيط، المتاجر الفلسطينية، فإذا امتنعت هذه الأخيرة عن عرض المنتوجات الفلسطينية فإنه ومها كانت حينها قيمة الطلب، سيكون من الصعب تلبيته لانعدام العرض. لذا فإنه من الأهمية بمكان إشراك التاجر الفلسطيني في حملة المقاطعة، ولكن هذا يتطلب جهداً منفرداً لتعبئة التجار والموزعين والمستوردين والمنتجين. ومن الممكن مثلاً البدء بحملة المتاجر الخالية من المنتجات الاسرائيلية وتشجيع المستهلكين على تفضيل هذه المتاجر وهكذا يكون بالإمكان تعويض صاحب المتجر عن خسارته المادية جراء عدم بيع المنتج الاسرائيلي. إن خطوة كهذه – بالإضافة إلى مساهمتها المباشرة في المقاطعة – تعمل أيضاً على تعزيز الثقة بين مختلف طبقات المجتمع الفلسطيني وهي خطوة هامة في هذه المرحلة.

قد لا تستطيع السلطة الفلسطينية اتخاذ الخطوات المباشرة لمقاطعة المنتجات الاسرائيلية – هذه قضية تبقى مفتوحةً للنقاش – ولكن من الأكيد أنها تستطيع اتخاذ خطوات غير مباشرة تدعم حملة من هذا النوع تمت المبادرة إليها على المستوى الشعبي، حيث على مستوى التشريع عليها واجب سن القوانين التي تمنح التسهيلات من أجل نهوض الصناعة المحلية والانتاج المحلي الوطني، ووضع التسهيلات أمام استيراد المنتجات البديلة للبضائع الاسرائيلية والتي لا تستطيع الصناعة الفلسطينية توفيرها في الوقت الراهن. كذلك وعلى مستوى التشريع أيضاً، يجب وضع التشريعات الضرورية لضمان جودة المنتج المحلي وفرض معايير عالية للجودة على المنتج الاسرائيلي لكي لا نبقى سوقاً استهلاكياً للبضائع الاسرائيلية المتدنية الجودة والرخيصة الثمن والتي يرفضها السوق الاسرائيلي نفسه. إضافةً إلى التشدد من ناحية التطبيق والمراقبة على الجودة. من اجل النهوض بجودة المنتج الفلسطيني. وتستطيع السلطة تقديم التسهيلات أمام الصناعة الفلسطينية والقيام بدورها في الترويج للمنتج الفلسطيني في الشارع الفلسطيني دون التطرق إلى مقاطعة السلع الاسرائيلية. والأهم من هذا محاسبة المتنفذين الذين يمسكون بوكالات للبضائع الاسرائيلية ويعملون على إغراق السوق بها، فهم يشكلون قدوة محبطة للمستهلك الفلسطيني البسيط.

إن هذه النقاط يجب أخذها بالحسبان عند التخطيط لتفعيل حملة المقاطعة المحلية ويجب إيصالها للمستهلك البسيط لدفعه بشكل ذاتي نحو اتخاذ القرار بالمقاطعة. يجب الاعداد جيدا لمثل هذه الحملة من أجل ضمان عدم فشلها أو كونها محاولة تضاف إلى عدة حملات سابقة للمقاطعة نعرف جميعاً نهايتها. لذا من الضروري الامتناع عن العمل العفوي والتخطيط جيداً من اجل إنجاح حملة وطنية لمقاطعة البضائع الاسرائيلية تكون فعلاً ملهمةً للشرفاء حول العالم بغية الوصول إلى مقاطعة عالمية لنظام الفصل العنصر الاسرائيلي لتكون نهايته كنهاية سابقه في جنوب أفريقيا.

_________________

نضال كناعنة هو المسؤول الإعلامي في بديل/ المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين.