جريدة حق العودة - العدد 39

haqelawda-39-s.jpgالعودة: تصورات وأفكار إسرائيلية ناشئة

جاء هذا العدد الذي يحمل الرقم 39، في 28 صفحة من القطع الكبير، ويعتبر هذا العدد خاصاً، ليس بمعنى انه يأتي في مناسبة خاصة، بل لأنه يتناول العودة الفعلية، وليس مجرد الحق في العودة، في آراء مجموعة من المفكرين، والكتاب والنشطاء الإسرائيليين. هو خاص لأنه يتناول تصورات وأفكارا عملية بشأن عودة اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين على نحو يختلف جوهريا واستراتيجيا عن الخطاب الصهيوني المعهود، ولأنه يعارض الموقف الرسمي للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ النكبة. وهو خاص لأنه ليس تقليديا، فلا يعرض لأفكار صهيونية تقدمية أو يسارية كما يحلو للبعض تصنيف بعض دعاة السلام الإسرائيليين، بل يقدم فكرا إسرائيليا ناشئا يتجرد من صهيونيته أو على الأقل يحاول ذلك بجدية. هو خاص أيضا ليس فقط لان جميع مقالاته كتبت جميعها من قبل إسرائيليين، بل لان مقالاته عميقة وجريئة واستفزازية...إقرأ المزيد في هذا العدد فيما يلي.

كما بالإمكان تحميل العدد على شكل بي دي أف، من خلال هذا الرابط

هذا العدد خاص، ليس بمعنى انه يأتي في مناسبة خاصة، بل لأنه يتناول العودة الفعلية، وليس مجرد الحق في العودة، في آراء مجموعة من المفكرين، والكتاب والنشطاء الإسرائيليين. هو خاص لأنه يتناول تصورات وأفكارا عملية بشأن عودة اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين على نحو يختلف جوهريا واستراتيجيا عن الخطاب الصهيوني المعهود، ولأنه يعارض الموقف الرسمي للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ النكبة. هو خاص لأنه ليس تقليديا، فلا يعرض لأفكار صهيونية تقدمية أو يسارية كما يحلو للبعض تصنيف بعض دعاة السلام الإسرائيليين، فهو يقدم فكرا اسرائيليا ناشئا يتجرد من صهيونيته أو على الأقل يحاول ذلك بجدية. هو خاص أيضا ليس فقط لان جميع مقالاته كتبت جميعها من قبل إسرائيليين، بل لان مقالاته عميقة وجريئة واستفزازية.

عزيزي القارئ، عزيزتي القارئة،

كان العدد الثالث من "سيدق" (تموز 2008) محاولةً أولى من طرفنا لنشر عدد متخصص في بحث موضوع تطوير أفكار عملية وإستراتيجية وسياسية حول عودة اللاجئين الفلسطينيين. نرفق بهذه الترجمة العربية أحد النصوص التي نشرت في ذلك العدد.

بقلم: نورما موسي، وايتان برونشتاين

مقدمة

كإسرائيليين(1) يعيشون هنا، كان حق العودة للاجئين الفلسطينيين دائما بالنسبة لنا(2) احد أكبر المحرمات (التابوهات). فقد حمل حق العودة في داخله التهديد الديموغرافي (النمو السكاني)، ومقولة: "إما نحن وإما هم"، والمخاوف(3) الحقيقية من العرب بشكل عام والفلسطينيين بشكل خاص، المصحوبة بمقولة: "سيرمون بنا في البحر" وما شابه.

للحصول على نسخة أسهل للقراءة، الرجاء تحميل الملف على شكل pdf

 

اللجنة الوطنية الفلسطينية لحملة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها

ضمن فعاليات إحياء الذكرى الثانية والستون للنكبة الفلسطينية، عقدت اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها بتاريخ 31/5/2010 مؤتمرها الوطني الثاني لمقاطعة إسرائيل في مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة. وقد اعتبر المشاركون في المؤتمر أن حملة المقاطعة الدولية لإسرائيل أعطت نتائج ايجابية وأنها في اتساع مستمر، مشيرين في الوقت نفسه إلى أهمية نشر ثقافة المقاطعة كونها إحدى وسائل المقاومة المدنية التي أخذت تحاصر الاحتلال، والاستعمار الاحلالي ونظام الابارتهايد الذي تمثله إسرائيل في سيطرتها على فلسطين والفلسطينيين.

أريئيلا أزولاي*


لا يناقش هذا المؤتمر، كما أقره منظموه، حق العودة وإنما يضعه سلفا كأساس للنقاش. يرتكز النقاش في هذا المؤتمر بجله، وكما هو واضح من عنوانه، على الاستعدادات "تمهيدا لعودة لاجئين فلسطينيين" وبلورة "الاستراتيجيات والممارسات والرؤى". ومن خلال التمعن في قائمة المتحدثين والمتحدثات، وبالجمهور الحاضر هنا، ندرك بأننا لا نتحدث عن نقاش بين ممثلين رسميين للطرفين بهدف التوصل إلى اتفاق لتطبيق حق العودة، وإنما نقاش مدني. وبالرغم من معالجته لأمور عملية، بيد أنه يتطلب رسم أفق يوتوبي (تصوري)، أفق يخترق حدود النقاش السياسي التي تفرزه الدولة القومية بوجه عام، ودولة إسرائيل بوجه خاص. يكمن الشرط الأساس لهذا النقاش في خلق الفضاء الذي تسمع فيه مطالب الفلسطينيين بتحقيق حق العودة،

بقلم: عدي أوفير*

حينما تطرح ذاكرة النكبة بين أوساط اليهود، فإن الإجابات النموذجية تكون عادة الشعور بالتهديد، الإنكار، العدوانية، وفي بعض الحالات الهستيريا. ويظهر بسرعة أن دافع الخوف الحقيقي هو من العودة، وهو خوف حقيقي. إذا اعترفنا بأننا طردناهم، فإننا سنكون مضطرين للسماح لهم بالعودة. هنالك طبعا من لا يقر بحصول النكبة أصلا، وينكر الطرد أو المسؤولية الإسرائيلية على الأقل عن حصولها، وهنالك أيضا من يدعي بأن الطرد قد كُفٍّر عنه عن طريق "طرد" اليهود من الدول العربية.1

بقلم: ميخائيل وارشوفسكي (ميكادو)*

حين طلب مني أن أحاول الإجابة على السؤال: "كيف يمكن أن يتناسب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين مع حقوق السكان الإسرائيليين؟"، شعرت للوهلة الأولى بأن السؤال بحد ذاته هو نوع من التحدي لحق العودة الفلسطيني وخطوة (صغيرة) باتجاه الخطاب الصهيوني.

بقلم: شير حيبر*

عودة اللاجئين الفلسطينيين كموضوع للبحث الاقتصادي

من المقبول اليوم في الدورات الاقتصادية التفكير بإمكانية بحث أي شيء من وجهة نظر اقتصادية. ومع ذلك، يتوجب توخي الحذر في تقليص الأمور السياسية، العاطفية والإنسانية إلى جوانب اقتصادية فقط.

بقلم: يوئاف شتيرن

ملف رقم 5/220 في المحكمة العليا بصفتها محكمة العدل العليا، جلسة في تاريخ 30 تشرين ثان 1951. لقد أخرج سكان الغابسية من قريتهم قبل حين، وهي ليست المرة الأولى، ولهذا فقد طالبوا بإبطال الأمر ذي العلاقة.

لقد لجأت محكمة العدل العليا إلى تفسير تقني: لم يعلن عن أمر الحاكم العسكري للجليل في الجريدة الرسمية (رشوموت)، ولهذا فإنه غير ساري المفعول. لقد نص القرار على أن الجيش لم يكن يملك الصلاحية بطرد المدعين من قرية الغابسية، وليس له الصلاحية في منعهم من الدخول إليها والخروج منها، التواجد والسكن فيها.

يوني إشبار*

إن التفكير في الظروف السياسية التي يمكن في ظلها تحقيق عملي لعودة لاجئين فلسطينيين هي مُمارسة مُضللة، وهنالك من سيقول عديمة الجدوى. بشكل دائم تقريبا، يأتي المخرج من الطرق المسدودة التي تفرزها الصراعات المستمرة نتيجة تغيرات إقليمية وعالمية كان من الصعب توقعها أو التفكير بها قبل حصولها. لقد كانت قلة من سكان جنوب أفريقيا في عقدي الستينات والسبعينات قادرة على تخيل اثر سقوط الاتحاد السوفييتي وانتهاء الحرب الباردة على نظام الأبارتهايد. وكذلك، ما تركته عملية توحد أوروبا من آثار إيجابية على الصراعات الدائرة في القارة، كقبرص، شمال إيرلندا، والبلقان. إن مثل هذه العمليات وآثارها كانت ستغيب عن عيون المتمعن محدود النظر لحدث بعينه، خصوصا إذا ما افترض أن واقعه المحيط سيبقى دون تغيير.