جريدة حق العودة - العدد 40

haqelawda40s.jpg

اللاجئون الفلسطينيون في لبنان: نكبة مستمرة وحقوق مهضومة

جاء هذا العدد الذي يحمل الرقم 40، في 24 صفحة من القطع الكبير، ويعتبر هذا العدد خاصاً، لأنه يتناول أوضاع وحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. ويركّز العدد على قضية الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية للفلسطينيين في لبنان وما طرأ عليها من جديد في ظل السجالات السياسية الأخيرة ما بين القوى اللبنانية، والتعديلات المقرّة من قبل مجلس النواب اللبناني. وقد تم إعداد وتحرير هذا العدد بالتعاون مع مركز حقوق اللاجئين - عائدون\لبنان.

كما بالإمكان تحميل العدد على شكل بي دي أف، من خلال هذا الرابط>>>

منذ زمن ليس بقليل، وفي أكثر من مناسبة، وعلى لسان أكثر من مسؤول، وبكلمات عدد كبير من الباحثين والمحللين وغيرهم، وعلى صفحات حق العودة أيضا؛ جرى تناول ما يسببه غياب إستراتيجية فلسطينية واضحة من خلل جسيم يتهدد الحقوق الوطنية الفلسطينية، بل ويهدد المساس بما أنجزه الشعب الفلسطيني خلال ثورته المعاصرة على كافة المستويات. وقد اجمع الكل بطريقة ما على أن الإستراتيجية الواضحة المنشودة تقتضي بداية وقبل كل شيء ضرورة مراجعة المرحلة بما في ذلك الفعل والموقف الفلسطينيين ضمن دائرة المفاعيل الدولية. منذ ذلك الحين لا زال الأمر الوحيد الثابت هو العودة إلى نفس الخطاب عبر الدعوة إلى مراجعة الإستراتيجية الفلسطينية حفاظا على مستقبل القضية والحقوق. والسؤال لماذا؟ هل لأننا لا نتذكر غياب الإستراتيجية الوطنية الواضحة إلا كلما صدمنا بصلابة وعنجهية الإستراتيجية الإسرائيلية – الصهيونية؟ هل هذا لأننا لا نملك إلا إستراتيجية "التلقي" و"الاستجابة" و "رد الفعل" لا أكثر؟

بقلم: عيسى قراقع*


بيروت خيمتنا الوحيدة
بيروت نجمتنا الوحيدة

بهذه الأشعار لخّص محمود درويش رؤيته الشعرية والوطنية نحو بيروت التي عاش فيها أطول فترة وأقسى مرحلة من حياته. مرحلة انفجرت فيها أشعاره مع انفجارات بيروت وما تعرضت له على المستوى الداخلي من حروب أهلية وطائفية، وعلى المستوى الخارجي من غزو واعتداءات إسرائيلية توجت بحصار بيروت عام 1982 وخروج م. ت. ف من لبنان وبدء مرحلة جديدة ومختلفة لواقع مسيرة الشعب الفلسطيني.

بقلم: جابر سليمان*

مقدمة

منذ حوالي ستة عقود يعيش اللاجئون الفلسطينيون في لبنان وخاصة سكان المخيمات أوضاعاً معيشية بالغة الصعوبة تتنافى مع أبسط معايير الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان الأساسية. وبشكل عام يتعرض الفلسطينيون في لبنان إلى أشكال عدة من التهميش: التهميش على صعيد المكان Spatial Marginalization الذي حول المخيمات الفلسطينية إلى جزر شبه معزولة عن محيطها السكاني وظيفتها احتواء اللاجئين بوصفهم مصدر خطر وتهديد محتملين للمجتمع المضيف.

بقلم: ساري حنفي**
 
منذ أن وضعت الحرب الأهلية في لبنان أوزارها في مطلع تسعينيات القرن المنصرم، شرعت الجمعيات الأهلية الفلسطينية في لبنان في حركة مدنية متضافرة لنيل حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية. وعلى الرغم من المذكرات والبيانات واللقاءات والتظاهرات التي لم تتوقف طوال أكثر من خمس عشرة سنة، فإن أي تجاوب لبناني إيجابي لم يتحقق في هذه الفترة، إلاّ إن المجتمع اللبناني في بعض مكوّناته، علاوة على بعض القوى السياسية فيه، راحا، منذ ثلاثة أعوام تقريباً، يلتفتان إلى الواقع المزري للفلسطينيين في لبنان،

 

بقلم: باسم صبيح**


للاطلاع على النسخة الكاملة لهذا المقال، وعلى الهوامش يرجى زيارة موقع مركز بديل، أضغط هذا الرابط

مقدمــــــة:
 
كنتيجة مباشرة لحربي عام 1948 و1967، تم تجريد واقتلاع مئات آلاف الفلسطينيين من وطنهم، بيوتهم وأملاكهم، ودفعهم للجوء إلى البلدان العربية المجاورة لفلسطين. بالنسبة للبنان، اجبر عدد كبير من الفلسطينيين والذين يقارب عددهم ال 110,000 نسمة النزوح عبر الحدود، ثم أقاموا في مخيمات للاجئين وغيرها من الملجأ المؤقت. وقد تعرض اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، ولا زالوا، إلى مستوى من التمييز السلبي لا مثيل له في أية دولة مضيفة أخرى.

بقلم: وسام الصليبي*

ما يلي هو عرض غير شامل لمبادرات المقاطعة في العقد الأخير في بيروت ومحاولة لطرح أسس محدّثة لعمل المقاطعة في لبنان.

بين 2002 و2010

في ربيع العام 2002، نشرت مجلة الآداب1، عدداً من المقالات عن المقاطعة2. وفي أواخر عام 2002 أصدرت "حملة مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان" العدد صفر من نشرة: " قاطعوا"، والعدد الأول في العام 2003، وتلاهما أربعة أعداد وعدد من المنشورات3 عن الشركات الداعمة لإسرائيل. طرحت نشرة "قاطعوا" مواضيع ومعضلات لا تزال أساسية ومهمة اليوم، منها "الوكيل المحلي: وطنيّ إلى أي مدى؟"4 وأفكار "من أجل تنشيط المقاطعة الشعبية العربية"5 و"من مقاطعة الثقافة الصهيونية إلى ثقافة المقاطعة العربية".6

د. محمد المجذوب*

إنّ مسألة التوطين والخلفيّات والنيّات الكامنة وراءها تشغل البال حالياً في لبنان، على الصعيدين: الرسمي والشعبي. والمؤسف أنّ المؤيّدين والمعارضين للتوطين يتناسون القرار الدولي 194، الذي ينصّ على وجوب إعادة اللاجئين الفلسطينيين "في أقرب وقت ممكن" إلى ديارهم وجبر أضرارهم. والقرار صادر، في العام 1948، عن الجمعية العامّة للأمم المتحدة التي تمثّل الأسرة الدولية، ويعالج مسألة إنسانية مصيرية تستمدّ أهميتها من القواعد المعاصرة للقانون الدولي التي تحرّم اغتصاب أو احتلال أو ضم أراضي الغير، واستعمال القوة في العلاقات الدولية، وطرد شعب آمن من وطنه، والحؤول دون عودته إلى هذا الوطن، وممارسة حقه في تقرير مصيره بعد زوال نظام الانتداب.

بقلم: د. محمود العلي*
 
إن ربط تأسيس هيئة الأمم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) بمشكلة اللاجئين الفلسطينيين حصرا، يعبر إلى حد كبير عن مرحلة من مراحل العجزين الدولي والعربي، ليس عن حل مشكلة هؤلاء اللاجئين فقط، وانما يعبر أيضا عن عجز الاطراف ذاتها عن حل المشكلة الفلسطينية برمتها التي انتجتها سياسات الغرب المتحيزة. ذلك أن الأمم المتحدة التي يسيطر عليها الغرب قد أدركت ان الصراع الذي نجم عن اصدار قرار تقسيم فلسطين رقم 181 بتاريخ 29 تشرين ثاني 1947 أدى إلى نشوب اضطرابات في فلسطين بين المستوطنين الصهاينة وبين أهلها الفلسطينيين العرب؛ حيث أدت هذه الاضطرابات الى بداية تهجير الفلسطينيين من ديارهم؛ وبالتالي خلق مشكلة اللاجئين الفلسطينيين من جهة، كما أنها قدمت وثيقة أممية استندت اليها الحركة الصهيونية في اعلان قيام كيانها الاستطياني من جهة أخرى. وقد كان من نتيجة تلك السياسة وذلك القرار اعلان قيام اسرائيل في 15 آيار عام 1948 والتدخل الفاشل للدول العربية في الصراع داخل فلسطين، والذي كان من تداعياته مزيد من الطرد والتهجير للفلسطينيين من أرضهم ووطنهم.

بقلم: هيفاء جمال*

بالرغم من مرور أكثر من 62 عاماً على اللجوء الى لبنان وحرمان الفلسطينيين من الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية مثل: حق العمل، وحق التملك، وحق الاستفادة من الضمان الإجتماعي، وحق تأسيس الجمعيات الأهلية وغير ذلك، إلا أن التحركات للمطالبة بهذه الحقوق لم تبدأ قبل العام 1991؛ أي بعد انتهاء الحرب الأهلية في لبنان. وقد طرح هذا الملف للمرة الأولى بعد اتفاق الطائف، على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة عام 1991، بحيث تقرر فيه فتح صفحة جديدة من العلاقات بين الطرفين، وحدد جدول أعماله ببعض العناوين التي تحتاج الى معالجة لتصحيح العلاقة، ومن ضمن تلك العناوين ملف الحقوق المدنية والإجتماعية.

بقلم: ميس الصفدي وسمير قاسم*


ثلاث سنوات مرت من عمر نهر البارد... لم تكن سنوات سعادة ولا فرح بالرغم من صغر عمر المولود الجديد الذي اسهمت الظروف بولادته القيصرية، وكاد أن يفقد معها الحياة لولا لطف الله. سنوات مدٍ وجزرٍِ، وآمال في الهواء، ووعود لم ينفذ منها إلآ القليل القليل. الرزمة الأولى من إعمار المخيم والتي واجهتها مدينة آرتوزيا الرومانية، وأوقفت أعمال الطمر فيها في 31 أب 2009 على إثر الطعن المقدم في 30 نيسان 2009، حتى الآن ومع اقتراب الموعد المحدد لتسليمها في نهاية العام الحالي... لم تكتمل بعد! يعلق أهالي المخيم: "كل رزمة تحتاج إلى سنة، والمخيم مقسم إلى ثماني رزم، والرزمة الأولى حتى الآن لم تنته بل أخذت وقتا أطول مما خطط لها، على هذه الحال سينتهي إعمار المخيم في 2050!"