×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 485

جريدة حق العودة - العدد41


اصدر بديل/ المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين اليوم الخميس الموافق 23/12/2010 العدد 41 من جريدة "حق العودة" حمل العنوان: "الحقوق الوطنية والشرعية الدولية". وقد جاء العدد الجديد في 24 صفحة من القطع الكبير واشتمل على آراء 13 كاتباً/ة من فلسطين والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وسويسرا.

وقد تركز محتوى مقالات العدد على إعادة قراءة قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية في ظل انسداد الأفق السياسي وعدم تطبيق هذه القرارات، وكيف ينظر صناع القرار الفلسطيني إلى حقوق اللاجئين الفلسطينيين في أية حلول نهائية مع حكومة إسرائيل. كما ركزت المقالات على الآليات التي تنتهجها منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالصراع مع إسرائيل، والموقف الإسرائيلي من قرارات الشرعية الدولية. ففي مقال له تحت عنوان: "حق العودة"، يقول د. نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، "أن المواقف الفلسطينية بشأن أية اتفاقية سلام مع إسرائيل، استندت بالأساس على مبادئ القانون الدولي، فقرار مجلس الأمن الدولي (242) يشكل الإطار المطلوب لمعادلة الأرض مقابل السلام، أما فيما يخص إيجاد حل عادل ومنصف لقضية اللاجئين من أبناء شعبنا الفلسطيني، فالإطار قائمٌ في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194)".

كما بالامكان تحميل العدد على شكل pdf من خلال هذا الرابط>>>>

خلال دورته الثالثة عشر، أعاد مجلس حقوق الإنسان التأكيد على قرارات الجمعية العامة في الدورة 64 ذات الصلة بتبني "تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة"، والتي تطالب الأطراف المعنية، من جملة أشياء أخرى، "بإجراء تحقيقات مستقلة وذات مصداقية بما يتفق مع المعايير الدولية في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي أوردتها البعثة في تقريرها، بهدف ضمان العدالة والمساءلة". ولغايات متابعة التنفيذ، قرر المجلس أيضا إنشاء لجنة من خبراء مستقلين "لرصد وتقييم استقلالية التحقيقات وفعاليتها وصدقتيها وتوافقها مع المعايير الدولية".

بقلم: عيسى قراقع*

أضأنا شجرة الميلاد في ساحة المهد في مدينة بيت لحم، وأمام الكنيسة الرابضة في المعنى والتاريخ. مشى ماضينا الإنساني من حقل الى حقل، ومن بيت الى بيت، ومن آية الى آية، ليمتزج الصوت بماء البئر ورائحة المكان.

قلنا مع الترانيم: كنا هنا، وما زلنا هنا، قبل أن يجيء "يهشواع" الإسرائيلي، ويحتل الحقول وينشر أيديولوجيا الاستيطان، يقطع الصبار ويعبرن الأسماء.

5-11/12/2010

تحت شعار "حقنا في العودة إلى ديارنا حق ثابت غير قابل للتصرف ولا يسقط بالتقادم"، عقد الائتلاف الفلسطيني العالمي لحق العودة لقاءه العاشر في بيروت بين الخامس والحادي عشر من كانون أول/ ديسمبر 2010 في مخيمي شاتيلا ومار الياس، حيث استضافه كل من مركز حقوق اللاجئين/ عائدون وهيئة تنسيق الجمعيات الأهلية العاملة في المخيمات الفلسطينية في لبنان، وبمشاركة عدد من المراقبين والخبراء الضيوف المهتمين بقضية اللاجئين وحقهم في العودة.

 

إعداد: هند عواد*

9/7/2010: ضمن الفعاليات العالمية في الذكرى الخامسة لإصدار النداء التاريخي للمجتمع المدني الفلسطيني لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، تبنت عدد من النقابات العمالية في مقاطعة الباسك في أسبانيا حملة مقاطعة إسرائيل بشكل كامل.
19/7: أعلنت سينثيا مكيني، عضو الكونجرس الأمريكي السابقة تبنيها لحملة مقاطعة إسرائيل.
27/7: طالب المجلس الوطني للكنائس في استراليا المجتمع الأسترالي مقاطعة كافة بضائع المستوطنات.
28/7: أعلن إتحاد عمال الموانئ التركي انضمامه للحملة العالمية لمقاطعة إسرائيل.

 

بقلم: عبد الفتاح القلقيلي (ابو نائل)*

إن أهم ما يلاحظه الدارسون لدى دراسة تطور موقف الامم المتحدة بخصوص قضية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف هو ان هذا التطور لم يحدث دفعة واحدة، وانما تم على مراحل، كما ان موقف الجمعية العامة اختلف عن موقف مجلس الامن الدولي بهذا الخصوص. ففي الجمعية العامة، حيث يسود مبدأ المساواة بين الدول نجد ان الموقف قد تبدل بصورة جذرية. اما في مجلس الامن، حيث تتمتع الدول الكبرى بحق الفيتو، فقد حالت اساءة استعمال امريكا لهذا الحق دون احراز تقدم هام فيما يتعلق بهذا الامر.

بقلم: غيل بولينغ*

تأسست منظمة الأمم المتحدة في عام 1945 بهدف الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، إضافة إلى تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الناس، وبدون تمييز على أساس العرق، الجنس، اللغة أو الدين. وكانت هذه الأهداف سامية وعلى أساس رؤية واسعة النطاق. الجمعية العامة وهي أعلى هيئة في الأمم المتحدة مكونة من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ولكل دولة عضو صوت متساو بغض النظر عن حجم الدولة. وفي مقابل ذلك، تشكل مجلس الأمن في البداية من أحد عشر عضوا، ومن ضمنهم خمسة أعضاء دائمين (الصين، روسيا، فرنسا، بريطانيا العظمى والولايات المتحدة الأمريكية)، وبينما لا يتغير الأعضاء الخمسة الدائمون، فقد تم توسيع عضوية مجلس الأمن لتصبح خمسة عشر عضوا في سنة 1965، أي عشرة أعضاء غير دائمين وخمسة أعضاء دائمين

بقلم: تيسير محيسن


ثمة أربعة أسباب تدعو إلى مراجعة موقف إسرائيل من قرارات الشرعية الدولية: شرط الاعتراف بيهودية إسرائيل، احتمالية طرح صيغة للحل النهائي من قبل الإدارة الأمريكية، إعادة ملف الصراع إلى الأمم المتحدة من قبل السلطة الفلسطينية. وقبل كل ذلك، التعرف على السلوك الإسرائيلي النمطي تجاه قرارات الشرعية الدولية.
وقبل الولوج إلى تحليل موقف إسرائيل واستخلاص المعالم الرئيسية لسلوكها تجاه القرارات الدولية، حري بنا أن نعرج على مفهوم الشرعية الدولية، ونقصد بها هنا: مقاصد هيئة الأمم المستمدة من مبادئ وقواعد القانون الدولي المعاصر، بالإضافة إلى كل القرارات والتوصيات ذات العلاقة بالمسألة الفلسطينية المتفقة، من حيث الشكل والموضوع، مع أحكام ميثاق المنظمة الدولية.

 

بقلم: رفعت عوده قسيس*
لا شك بان الدور السياسي للمنظمات الاهلية قد تراجع بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية. فإسهاماتها السابقة في العديد من الأنشطة والفعاليات الوطنية، وخاصة في مجال مقارعة الاحتلال، ومواجهة الاستيطان، ومصادرة الأراضي، وفضح ممارسات الاحتلال وانتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني، قد تراجعت واخذت شكلا يمكن ان يوصف "بالقانوني المهني" اكثر منه سياسي. لقد تراجعت هذه المؤسسات عن كونها مؤسسات شعبية مناضلة رافدة للعمل السياسي الى مؤسسات مهنية تقوم على الصفوة المنعزلة عن شريانها الرئيس ما قبل قيام السلطة الا وهي الاحزاب السياسية والتي، وعلى ضعفها القاتل، كانت ولا تزال قادرة على تشكيل الرافد والحاضنة الشعبية لهذه المؤسسات.

بقلم: تيري رمبل*

تفحص هذه المقالة الموجزة الأدوار المحتملة التي يمكن أن تقوم بها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأنروا" فيما يتصل بالحلول الدائمة للاجئين الفلسطينيين كما هي محددة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وقرار مجلس الأمن رقم 237، وفي الإطار الأوسع للقانون الدولي. ويستعرض القسم الأول تفكير وممارسة الوكالة فيما يتعلق بالحلول الدائمة على مدى الستين سنة الماضية، ويلخص القسم الثاني حقل البحث الناشئ حول دور وكالة "الأنروا" في سياق الحل القائم على أساس الحقوق لقضية اللاجئين الفلسطينيين، ويطرح القسم الأخير بعض الأفكار حول دور الوكالة في جسر الفجوة بين المأزق السياسي الحالي والحل القائم على أساس الحقوق

بقلم: نورا عريقات*

اللجنة الخاصة بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف

أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1975 القرار رقم 3376، وبذلك أنشأت اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف (من الان فصاعدا "اللجنة"). وما يبعث على الاحباط هو عدم إحراز أي تقدم منذ ذلك الوقت باتجاه ممارسة مثل هذه الحقوق، بما فيها الحق في تقرير المصير، السيادة والاستقلال الوطني؛ وحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وأملاكهم، كما وردت في قرار الجمعية العامة رقم 3236 الصادر عام 1974. وكانت الجمعية العامة قد أنشأت اللجنة التي تشكلت بعضوية عشرين دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وذلك من أجل أن تقترح برنامجا من شأنه تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف.