×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 485

جريدة حق العودة - العدد42

اصدر بديل/ المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين يوم الاثنين الموافق 7/3/2011 العدد 42 من جريدة "حق العودة" حمل العنوان: "المساءلة والمحاسبة في القانون الدولي – مصير توصيات غولدستون".

وقد جاء العدد الجديد في 24 صفحة من القطع الكبير واشتمل على آراء 14 كاتباً/ة من فلسطين والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.

يأتي هذا العدد في ظل التحضيرات التي تقوم بها مؤسسات مجلس حقوق الإنسان الفلسطينية، ومن ضمنها بديل، لمتابعة توصيات تقرير غولدستون وتقارير المقرر الخاص بشأن وضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي ستنقاش في الجلسة القادمة لمجلس حقوق الانسان في جنيف (الدورة 16). وفي هذا الإطار، ركزت مقالات العدد على تتبع ما صدر عن لجنة القاضي غولدستون لتقصي الحقائق بشأن الحرب على غزة، وتحليل الاستراتيجيات المتعلقة بمتابعة هذه التوصيات.

للاطلاع على العدد كاملاً، يرجى الاطلاع على الرابط التالي>>>

الشرعية الدولية وعقبة نظام الفيتو

الفيتو الأمريكي على مشروع قرار إدانة الاستيطان الإسرائيلي لم يكن الأول، ولن يكون الأخير. وبمقياس آليات عمل الأمم المتحدة وأنظمتها هو شكل من أشكال "الشرعية الدولية" السائدة المستندة إلى الميثاق الذي وضع في جانبه التنظيمي ليحفظ للقوى العظمى مصالحها وهيمنتها حتى وان تعارضت مع أسس القانون الدولي ومبادئ العدالة. وعليه، يكون من غير المجدي التساؤل عن أسباب الفيتو، إذ أن الأهم فلسطينيا هو كيف يتم توظيف الآليات المتاحة دوليا لتصبح أداة نضالية تتجاوز الفيتو، وربما تعطله، وتصب في مصلحة حقوق الشعب الفلسطيني.

يخطئ من يظن أن ما يعرف بالشرعية الدولية هي مجرد تطبيقات للقانون الدولي. ويخطئ من يظن أن القانون الدولي كقواعد قانونية منظمة للعلاقات الدولية هو ضابط الشرعية الدولية.

بقلم: عيسى قراقع*

أيها الإسرائيليون، بعد كل الذي جرى بيننا وبينكم، فإننا نأسف على إزعاجكم، لأن الضحية فينا أبت أن تخرج روحها مرة واحدة لتريحكم إلى الأبد، صبرت أكثر مما يحتمل، فتحملتم خسائر باهظة عسكريا واقتصاديا ونفسيا للسيطرة عليها أو لإزهاقها ولم تنجحوا.

نأسف لكم، لأن أرضنا فيها زيتون كثير يعيق زرقة عيونكم التي اعتادت على النباتات والأشجار المستوردة أو الصناعية، فتحملتم تكاليف حرب المستوطنين في ملاحقة الفلاحين وحرق الأشجار وحبات الزيتون.

نأسف على إزعاجكم لأن نسبة المواليد عندنا أكثر من عندكم، فأصبحنا خطرا ديمغرافيا على وجودكم ومستقبلكم ويهودية دولتكم ونقاءها التام منا.

أيها الإسرائيليون نأسف لكم، لأننا نقف عقبة أمام التطور الطبيعي لمستوطناتكم الجميلة ومساكنكم الفاخرة، ونحرم أطفالكم من اللعب واللهو والجري في ساحات كريات أربع ومعالي أدوميم وبيت أيل وافرات وعصيون وغيرها.

إعداد: وحدة الحملة في مركز بديل

أين وصل تقرير غولدستون؟

لا يزال الإفلات من العقاب سائدا في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهذا الأمر واضح في نوعية الاستجابة الدولية حيال الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة المحتل بين 27 كانون أول 2008 – 18 كانون ثاني 2009، والذي سقط فيه أكثر من 1,400 فلسطينيا، واكثر من 5000 جريح. وكان 83% من بين الضحايا الفلسطينيين مدنيين محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، معظمهم من اللاجئين الفلسطينيون الذين هجروا قسرا من ديارهم وممتلكاتهم إلى قطاع غزة نتيجة لعملية التطهير العرقي الإسرائيلية خلال نكبة عام 1948.

وبعد مرور عامين على الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة المحتل، فشلت التحقيقات الداخلية (الوطنية) في تلبية المعايير الدولية؛ فلم تجر محاكمة أولئك المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ولم تقدم أية تعويضات للضحايا. يقدم هذا الملخص لمحة عامة عن تقرير غولدستون، موضحا كيف بدأ، والعملية التي مرّ خلالها، وكيف يمكن التقدم بنتائج التقرير إلى الأمام لضمان تحقيق العدالة للضحايا

بقلم: أكرم عطالله العيسة*

لا شك أن هنالك الكثير من التقارير التي صدرت عن العديد من اللجان الدولية والتي حملت الإدانة لإسرائيل والكثير من الاعتداءات التي نفذتها على المحيط العربي، وان هنالك الكثير من اللجان التي شكلت من اجل التحقيق في العديد من الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب العربي بشكل عام، وبحق الشعب الفلسطيني بشكل خاص. لن يكون من السهل علينا إجراء حالة المقارنة المستفيضة ما بين أكوام التقارير السابقة وبين تقرير جولدستون، لان ذلك بحاجة إلى بحث مستفيض وموسع لا يمكن لهذه المقالة ان تحتمله، خاصة أن التقرير نفسه واسع ومتشعب ويخوض في الكثير من التفاصيل الدقيقة التي امتدت على أكثر من 500 صفحة، تطرقت وبالكثير من الشرح، ليس فقط إلى الاعتداء والتدمير الذي مورس على قطاع غزة، بل تطرقت أيضا للحياة الفلسطينية تحت الاحتلال في الضفة الغربية والقدس، وحالة الإذلال التي تمارس من قبل جنود الاحتلال اتجاه الفلسطينيين، وكذلك الاعتقال السياسي، إضافة إلى أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون الإسرائيليون. وهذا ما ميز التقرير، فهو ليس إدانة إلى جهة مارست الحرب والانتهاكات والقتل فقط، إنما هو إدانة لدولة الاحتلال بكل ممارستها بحق الشعب الفلسطيني، مع اعتبار الحرب على غزة (نهاية 2008-بداية 2009) محوره وقضيته ألأساسية.

بقلم: شعوان جبارين*

يأتي هذا المقال – العجالة – حول إستراتيجية العمل الواجب إتباعها فلسطينيا للدفع قدما بتقرير لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق،1 المعروف بتقرير جولدستون، في لحظة تشهد فيها المنطقة العربية تغيرات كبيرة، تبدأ بالأنظمة السياسية ولا تنتهي بها؛ الأمر الذي يجعل من عنوان الدفاع عن الكرامة الإنسانية والعدالة وحقوق الإنسان وحرياته، ورفض الظلم والاستبداد والعدوان عنوانا لهذه المرحلة.
في الوقت الذي قلنا فيه ولا زلنا بأن "تقرير جولدستون" يعتبر من أهم الوثائق التي تشكل سلاحا فعالا بأيدينا للدفع قدما باتجاه موضوع المساءلة لمن ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق أبناء وبنات شعبنا أثناء العدوان على غزه في كانون أول/2008، إلا أن غياب الإرادة السياسية لأطراف المجتمع الدولي من جهة، وغياب إستراتيجية فلسطينية للتعامل مع التقرير بشكل ثابت وصلب يحول دون التنفيذ للتوصيات التي تضمنها التقرير.

 

بقلم: فيليس بينيس*

منذ نشأتها الأولى، واجهت الأمم المتحدة تناقضا كبيرا، حيث كان لها مجموعتان من المؤسسين، لهما أهداف شديدة التباين، فقد كان هناك رواد المجتمع المدني – الأمميون، المثاليون، الذين كرسوا أنفسهم لإنهاء الحروب وحماية حقوق الإنسان – أشخاص مثل فرجينيا جيلدرسليفس، وهم الذين قاموا بصياغة نداء الميثاق الذي جاء فيه:
• نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية،
• وأن نبين الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي،
• وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قدما، وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح...

رسالة من 13 مؤسسة حقوق إنسان فلسطينية وإسرائيلية، لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، نافانيثام بيلاي، في أول زيارة رسمية للأرض الفلسطينية المحتلة

رسالة مفتوحة
بتاريخ: 4/2/2011

نحن، كمؤسسات حقوق إنسان فلسطينية وإسرائيلية، نرحب بك في المنطقة، ونستغل هذه المناسبة لنتساءل: هل مات تقرير غولدستون؟ بعد مضى أكثر من عامين على نهاية الاعتداء الإسرائيلي على غزة "عملية الرصاص المصبوب"، وحيث أن العدالة للضحايا لم تتحقق بعد، نرى أن هذا السؤال يفرض ذاته.

أينبغي على هؤلاء الضحايا التخلي عن ثقتهم في الأمم المتحدة في سعيهم إلى محاسبة المنتهكين، أم أن هناك مخرجا من ثقافة الإفلات من العقاب السائدة؟ وبما أن فرصة تحقيق العدالة لما تزل ُتهدر عبر تغليب المصالح السياسية، فإننا نتطلع إلى دعمكم الجلي لحقوق الضحايا. إن ضرورة تحقيق العدالة تتمثل في منع تكرار انتهاك القانون الدولي، وإرساء أسس السلام العادل والدائم في المنطقة.

بقلم: سيسيل غالوت*

القاعدة الأكثر شيوعا لرفض أو صرف النظر عن القانون الدولي العام واعتباره غير ذي صلة – أو حتى بالنسبة للبعض اعتباره غير موجود – غالبا ما يفهم على أن هذا القانون يفتقر إلى آليات المساءلة السليمة والفعالة في حالة الدول التي تنتهك التزاماتها بموجب القانون الدولي. ويميل عدد من الخبراء والدارسين وجزء هام من عامة الجمهور إلى اعتبار أن الدولة عليها التزامات قانونية بالفعل، ولكن هذه الالتزامات لا يجري تطبيقها إلا على الدول الأضعف عن طريق الضغط من جانب الدول الأقوى. ويمكن لهذا الرأي أن يبدو مسحوبا بشكل خاص على الوضع الفلسطيني – الإسرائيلي، حيث ترتكب إسرائيل انتهاكات خطيرة لالتزاماتها القانونية الدولية بدون أن تقيم وزنا لأية عواقب مهمة كما يبدو.

قراءة موجزة بقلم: شارلوت مساردير*

هذا البحث المنشور في كتيب، هو في الأصل ورقة عمل رقم 11 اصدرها بديل في العام 2010 باللغتين الانجليزية والعربية، وهو من إعداد المحامية ياسمين جادو. وتعرض الكاتبة من خلاله آليات المساءلة والمحاسبة المختلفة والمتاحة عالميا أو وطنيا، والتي يمكن استخدامها في الملاحقة القضائية للشركات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان. والدراسة تركز على آليات المحاسبة في القوانين الفدرالية الأمريكية. الباحثة تقوم بتمييز ثلاثة عناصر رئيسية يمكن استخدامها لمنع مثل هذه الانتهاكات للقانون الدولي: القانون الداخلي (الوطني)، مثل التشريعات الموجودة في الولايات المتحدة، القانون الدولي، إضافة إلى قوى السوق. كما أنها تشرح بشكل معمق حدود الأسلوبين الأولين، وتروج لتطوير الثالث، والذي يبدو أنه الوسيلة الأقوى لضمان احترام الحقوق الأساسية للإنسان.

بقلم: ياسمين جادو*

أولا: تاريخ واهمية محاكم "روسيل" الخاصة

نُظمت محكمة "روسيل" الأولى على يد "برتراند روسيل"، عالم الرياضيات والفيلسوف البريطاني المعروف، وجرى ذلك على الفور بعد نشر كتابه "جرائم حرب في فيتنام" في عام 1966؛ حيث قامت هذه المحكمة الخاصة بالتحقيق في أفعال الولايات المتحدة (والحكومات التي تعاونت معها) في تدخلها العسكري في فيتنام. وطرحت السؤال حول ما إذا قامت الولايات المتحدة وأعوانها بإرتكاب أفعال عدوانية بموجب أحكام القانون الدولي، وهل استخدمت أسلحة تجريبية أو غير قانونية، أو هاجمت أهدافا مدنية صرفة، أخضعت السجناء للتعذيب أو غيره من 1دروب المعاملة اللا- إنسانية، أو أية أفعال أخرى تشكل جريمة إبادة جماعية حسب قواعد القانون الدولي.