×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 485

جريدة حق العودة -العدد 44

أصدر بديل/المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين يوم الاثنين الموافق 22/8/2011، العدد 44 من جريدة "حق العودة"، حمل العنوان: "مشروع دولة فلسطين: التفاف على أزمة أم خطوة ضمن إستراتيجية". وقد جاء العدد في 24 صفحة من القطع الكبير وشارك فيه 13 كاتب/ة من فلسطين التاريخية وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.


وقد ركزت مقالات العدد على مشروع منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية المتعلق بالتوجه إلى الأمم المتحدة لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، أو ما أصبح يعرف بـ"استحقاق أيلول". فقد اشتملت مقالات العدد على عرضاً تاريخياً وتحليلياً عن مشروع دولة فلسطين في عصبة الأمم وقرارات الأمم المتحدة قبل وبعد نشأة منظمة التحرير الفلسطينية. كما اشتمل العدد على تحليلات قانونية حول الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة ووضعية دولة فلسطين إذا حصلت على الاعتراف.

 

لتحميل العدد على شكل PDF، اضغط على الرابط هذا الرابط >>>

أيهما أولى: التوجه للأمم المتحدة أم بناء مؤسسات م.ت.ف؟

صار ما غدا يعرف "باستحقاق أيلول" يحتل صدارة كل الأخبار والحوارات واللقاءات والبيانات والكتابات القانونية والسياسية وحتى النشاطات الاجتماعية... وكل ما قد يخطر في البال. ولا شك، فانه يستحق ذلك، لا لأنه قدر سقط علينا ولا مناص من مواجهته، بل لأنه من صنع يدينا أولا، ولان ما قد يترتب عليه من آثار سيمس حقوقنا الجماعية والفردية ثانيا.
السؤال هنا: أيهما الاستحقاق الأولى بالعناية الآن: التوجه للأمم المتحدة أم بناء المؤسسات والإستراتيجية الوطنية؟

من المتفق عليه، أن الدولة الوحيدة التي نشأت بموجب قرار دولي صادر عن الأمم المتحدة هي إسرائيل، والأصل أن الدول تنشأ وتنضم إليها فيما بعد بإرادتها المنفردة. وبحسب نصوص قرار قبول انضمام إسرائيل إلى الأمم المتحدة، وما فيه من اشتراطات (القرار 181 والقرار 194) واستثناءات (الحدود الدولية المقررة)، ومع الإقرار بالمؤامرة الدولية، لم يكن ليكون هكذا قرار لولا الحقيقة (الواقع) التي أنتجتها حرب العام 1948على الأرض. فإذا كان الطموح فرض دولة فلسطين بقوة "الشرعية الدولية"، فان ذلك لا يعفي ولا يغني عن اشتراطات تحققه.

بقلم: عيسى قراقع

يؤكد كافة فقهاء القانون الدولي الإنساني أن التوجه الفلسطيني الى الأمم المتحدة للإعتراف بدولة فلسطين على حدود العام 1967 المنتظر في أيلول القادم يتوافق مع القانون الدولي بهدف تعزيز شرعية قرارات الأمم المتحدة التي طالما اعتبرت أن الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي هي أراضٍ محتلة.

إن الخطوة الفلسطينية ذات الطابع الإستراتيجي قانونيا وسياسيا هي تأكيد أن إجراءات الأمر الواقع التي قام بها الاحتلال في فلسطين لم تغير من الوضع القانوني الدولي للدولة الفلسطينية المعترف بها من عصبة الأمم عام 1924 حيث كانت خاضعة للانتداب البريطاني، ضمن الفئة (A) بحسب تصنيف عصبة الأمم؛ أي أنها من الدول التي كانت جاهزة للاستقلال بعد فترة قصيرة.

بقلم: عمر الشويكي*

في محاولة المحللين والمعلقين والسياسيين لمواكبة ومراقبة وتحديد حركة الثورة فيما أصبح يسمى "الربيع العربي"، برز مطلب شعبي واحد وبصوت واحد طغى وارتفع فوقها جميعا. بصوت جهور، وبمشاعر جيّاشة أُسمع شِعار واحد من اليمن إلى ليبيا، من مصر إلى البحرين: 'الشعب يريد!" إصرار المواطنين للعمل معاً وسوياً من أخذ زمام الأمور والتحكم بمصائرهم وصل إلى أعلى المستويات وعلى جميع الصعد المجتمعية في جميع أنحاء العالم العربي، بدءاً من الإطاحة بالقيادات الديكتاتورية، إلى تشكيل اللجان الشعبية الهادفة إلى تلبية الاحتياجات المحلية الأساسية، مثل تنظيف الشوارع وإدارة الأمن المحلي. وكان الدافع وراء كل تلك الإنجازات، الإرادة الصلبة لشعوب المنطقة لاستعادة كرامتهم وأملاكهم المسلوبة، وتحديد مصيرهم، وكذلك إعادة المؤسسات الوطنية لحكم الشعب.

بقلم: عبد الفتاح القلقيلي (أبو نائل)*

شكّل القرن التاسع عشر قرن "الدولة الأمة"، حيث اتجهت احداث التاريخ ومسيرته لتجميع الأمة المنتشرة في عدة دول في دولة واحدة، وانقسام الامبراطوريات متعددة القوميات الى دول قومية... وتوحّد بذلك مصطلح "nation" ليعني الوطن والأمة معا. ففي بداية العقد الثاني من القرن العشرين، حاول العرب، رغم أن الأغلبية منهم مسلمون، الانفصال عن الامبراطورية العثمانية التركية المسلمة لتشكيل دولة عربيةالدولة الأمة، وتحالفوا من اجل ذلك مع الغرب المسيحي. لكن الحرب العالمية الاولى، رغم ذلك التحالف، لم تنتج الا تقسيم الوطن العربي إلى عدة دول.

ومعروف أن ذلك التقسيم لم يأخذ في الحسبان لا العوامل الاقتصادية ولا الجغرافية ولا التاريخية لتلك المناطق. كل ما أخذه "المبضع" الغربي في التقسيم كان تقاسم النفوذ بين الدول الغربية المنتصرة في تلك الحرب وخاصة بريطانيا وفرنسا، الدولتين الاعظم آنذاك. وقسمت اتفاقيتا سايكس-بيكو (1916) وسان ريمو (1920) المنطقة العربية الى دول بعضها مستقل وبعضها تحت الانتداب.

بقلم: تيسير محيسن*

وفقاً للرئيس عباس، قد يضفي استحقاق أيلول/سبتمبر (انتزاع اعتراف دولي بحدود الدولة الفلسطينية، وقبول عضويتها في الأمم المتحدة) قيمة كبيرة للنضال الفلسطيني، تتمثل في تدويل النّزاع، وتغليب البعد القانوني على البعد السياسي، ومتابعة الإدعاء ضد إسرائيل لدى مؤسسات الأمم المتحدة، والتفاوض بين دولتين وليس مع شعب مهزوم.

في ظل فشل مشاريع التسوية، وعدم وضوح الخيارات والبدائل، يكون من المفيد مراجعة قرارات الهيئة الدولية تجاه القضية الفلسطينية، وتجاه مسألة الدولة على وجه الخصوص.

وعليه، تقدم هذه المقالة قراءة سريعة في أبرز وثيقتين صادرتين عن عصبة الأمم ومن ثم هيئة الأمم المتحدة. الوثيقة الأولى، وهي صك الانتداب 6 تموز/ يوليو 1921، والثانية، فهي نص قرار التقسيم 181 الصادر بتاريخ 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1947.

بقلم: بول دي فارت (هولندا)*

كانت اللجنة الرباعية الخاصة بعملية السلام في الشرق الأوسط قد دعمت خطة السلطة الفلسطينية التي أعلنتها في آب من العام 2009 لبناء الدولة الفلسطينية في غضون 24 شهراً. ومنذ ذلك الحين كثفت إسرائيل من جهودها التكتيكية لتعطيل أو تأخير سير تلك الخطة دون أي تدخّل يذكر من قبل اللجنة الرباعية، بل وتبدي الرباعية استغرابها حالياً من المسعى الفلسطيني للحصول على عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة. تلك الخطوة التي ثار حولها نقاش وجدل كثيفين عبر صفحات الإنترنت، يعبر من خلالها المؤيدون والمعارضون عن رؤيتهم وخلافاتهم حول ما إذا كانت فلسطين دولة أم لا. حتى أولئك المؤيدين عبّروا عن خوفهم من أن يؤدّي المسعى الفلسطيني للإضرار بعملية السلام بين إسرائيل وفلسطين، أو أن يضعف المطلب الفلسطيني باستعادة الأراضي التابعة لها. من وجهة نظري، ليس لهذا الخوف أساس من الصحة، فالقانون الدولي يؤكد بشكل لا لبس فيه على أن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة تشكل دولة فلسطين المستقبلية. وفي المقابل، فإن عملية السلام محكومة بالفشل طالما أن الأمم المتحدة ستفشل في وضع حد لاستخفاف إسرائيل المستمر بالقانون والشرائع الدولية ذات الصلة بهذا الصراع.

بقلم: امجد متري*

بدأت فكرة الأمم المتحدة كتحالف لبعض الدول خلال الحرب العالمية الثانية، لكنها سرعان ما نمت لتصبح منظمة تسعى لأن تشمل جميع الدول. يبلغ عدد الدول كاملة العضوية في الأمم اليوم 193 دولة، وذلك بعد أن تم قبول دولة جنوب السودان مؤخراً، وتسعى السلطة الفلسطينية و (م ت ف) للحصول على العضوية حتى تصبح العضو 194.

في الوقت الحالي يناقش العديد من الكتاب والقانونيين والباحثين والمهتمين بالشأن الفلسطيني خطوة التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة لكسب الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967، وما هي الآثار القانونية أو السياسية التي يمكن أن تتبع هذه الخطوة، وفيما إذا كانت هذه الخطوة قابلة أم غير قابلة للتحقيق. هذا المقال لا يناقش الآثار القانونية التي يمكن أن تنعكس على مجمل الوضع الفلسطيني، أو مدى النجاح المتوقع جراء تحقيق هذه المحاولة، ولكنه يعطي مثالا مختصرا حول الجوانب التقنية لمشروع السلطة الفلسطينية أو ما أصبح متعارفاً عليه "مبادرة/استحقاق أيلول": ما هي القوانين التي تنظم انضمام الدول الأعضاء لهيكل الأمم المتحدة وما الإجراءات الواجب إتباعها للحصول على العضوية في المنظمة الدولية.

من التمسك بحق العودة والمطالبة به إلى ممارسته بالفعل الجماهيري

الوصول إلى فلسطين وتقبيل ترابها:
 

إعداد: طاقم مركز بديل


تجلت الروح الثورية لما أصبح يطلق عليه "الربيع العربي" في المسيرات التي نظمها الفلسطينيون وحلفاؤهم من العرب خلال إحياء ذكرى النكبة في شهر أيار 2011. فإلى جانب اللقاءات والفعاليات السنوية المعتادة لإحياء ذكرى النكبة، نظم نشطاء فلسطينيون، وسوريون، ومصريون، وأردنيون، ولبنانيون، ومعهم العديد من المتضامنين مع عدالة القضية الفلسطينية فعاليات ومسيرات جماهيرية لم يسبق لها مثيل منذ نكبة عام 1948 توجهت نحو الحدود. عبر مسيرات العبور والعودة كان السعي متدفقا أريد منه إعادة الاعتبار لقضية اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين، وإسماع العالم صوت اللاجئين المطالبين بحقهم بالعودة إلى ديارهم الأصلية داخل فلسطين التاريخية وهضبة الجولان المحتلة، والتي هجروا منها قسراً على يد العصابات الصهيونية قبل 63 عاماً.

أبرز أخبار حملة المقاطعة حول العالم (آذار-حزيران 2011)

مدينة بورتسموث تتجاهل شركة فيوليا
10 آذار 2011، كشفت شركة فيوليا الفرنسية متعددة الجنسيات عن المزيد من الخسائر التي لحقت بها بعد أن رفض مجلس مدينة بورتسموث توقيع العقد مع الشركة لجمع القمامة. جاء هذا الرفض على اثر حملة إعلامية طويلة الأمد أثبتت من خلالها حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني في بورتسموث وجنوب داونز تواطؤ شركة فيوليا ومشاركتها إسرائيل في انتهاك القانون الدولي. في السنوات الأخيرة، برزت "فيوليا" باعتبارها شركة تشكّل هدفاً رئيسياً لحملة المقاطعة حول العالم وذلك بسبب مشاركتها في بناء وتشغيل مشروع القطار الخفيف في القدس المحتلة، الذي يربط ما بين المستوطنات غير القانونية في القدس الشرقية مع أحياء القدس الغربية. وجاءت خسارة فيوليا بعد فقدانها لعقود مماثلة في ضاحية ريتشموند في لندن في شهر فبراير 2010، وفي ادنبره في كانون الأول 2010، وفي ساندويل في العام 2009.

في خضم النقاش حول المبادرات الدبلوماسية الفلسطينية الرامية إلى تأمين عضوية لـ "فلسطين" في الأمم المتحدة، برزت العديد من التساؤلات المشروعة حول الاستراتيجيات والتكتيكات بين أصحاب الضمائر الحية في جميع أنحاء العالم ممن يدعمون الحرية والعدالة والمساواة للشعب الفلسطيني. وكما هو الحال في النضال ضد نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا، فإن مجموعات التضامن الفلسطينية والنشطاء، كما نحن، مقتنعون بأن الطريقة الوحيدة لمحاسبة إسرائيل وتحملها لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وبالتالي إلى إعمال الحقوق الفلسطينية الشاملة هي فقط من خلال أشكال منسقة وفعالة ومستديمة من حملات التضامن ولا سيما على شاكلة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS).