×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 485

جريدة حق العودة -العدد 47

بيت لحم، أصدر بديل/ المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، اليوم الاثنين 27 شباط 2012، العدد47 من جريدة حق العودة، والذي حمل عنوان: "اللاجئون الفلسطينيون في الشتات، حقوق مهضومة وحماية غائبة". حيث تناول هذا العدد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في الشتات، بالوصف والتحليل. وقد ضم هذا العدد 14 مشاركة، جاءت من مختلف بقاع تواجد الشعب الفلسطيني في داخل فلسطين التاريخية والشتات.

يسلط هذا العدد الضوء، على واقع الحقوق الفلسطينية، والفجوات التي تحول بين هذه الحقوق وبين إنصاف حامليها، كما يتناول رصد دور المكلفين بصون هذه الحقوق والعمل على تطبيقها، إلى جانب التركيز على إبراز أوجه القصور والتي تترجم في معاناة مضاعفة ونكبة مستمرة. 

 

لتحميل العدد على شكل PDF، اضغط على الرابط هذا الرابط >>>

رغم أن قضية المهجرين واللاجئين الفلسطينيين لا زالت تمثل أكبر قضايا اللجوء، وأطولها عمرا في عالمنا المعاصر، فإنها لا تزال بلا حل حتى اللحظة. وأكثر من ذلك، يعتبر اللاجئون الفلسطينيون، بمن فيهم المقيمون في الدول العربية، من اشد مجموعات اللاجئين الذين يعانون من نقص الحماية على المستوى العالمي. والحماية الدولية بمفهومها الشامل تتضمن الحماية القانونية (ضمان الحقوقوالحماية الفيزيائية، وتقديم المساعدات الإنسانية. وعليه، يكون واضحا أن الحديث عن نقص الحماية يتجاوز مجرد الحديث عن نقص الخدمات الإنسانية أو تراجعها.

السبب الرئيس وراء ضخامة قضية اللاجئين الفلسطينيين، وطول عمرها وبقائها بلا حل يعود بشكل أساسي إلى ممارسات إسرائيلدولة الاستعمار الاحلالي، والفصل العنصري، والاحتلال أولا، والى انعدام الإرادة السياسية لدى المجتمع الدولي ثانيا، وعدم التزام الدول المضيفة بواجباتها ثالثا، وعدم و/أو عجز الوكالات الدولية ذات الصلة عن القيام بمسؤولياتها رابعا، وتقصير م ت ف في أداء دورها حيال ذلك. والتقصير هنا، لا يقتصر على عدم سد الفجوة، بل يشمل عدم القدرة على دفع المكلفين بالحماية للاضطلاع بمسؤولياتهم.كل ذلك لا يزال ينتج ما يعرف بنقص الحماية الدولية اللازمة. وهذه الفجوة لم تنشأ دفعة واحدة، أو بسبب عامل واحد، أو نتيجة تقصير طرف من بين الإطراف. هي تراكمات بدأت بعدم الالتزام بالإطار القانوني والتنظيمي الخاص بتوفير الحماية للاجئين الفلسطينيين، والذي صمم أصلا لتوفير حماية مضاعفة للاجئين الفلسطينيين، وامتدت إلى ممارسات وتطبيقات شتى، لا زالت تتكدس دافنة تحتها الأصل والواجب واللازم.

بقلم: عيسى قراقع *
في اليوم السادس والستين بتاريخ 21/2/2012 علق الأسير الفلسطيني خضر عدنان ابن قرية عرابة قضاء جنين ملحمته الإنسانية الفريدة؛ إضرابه عن الطعام الذي خاضه احتجاجاً على اعتقاله الإداري التعسفي واحتجاجاً على معاملته اللا إنسانية التي تعرض لها خلال اعتقاله، وذلك بعد أن تراجعت حكومة الاحتلال ووافقت على الاكتفاء بمدة اعتقاله الإداري (4 شهور) وعدم تجديد هذا الاعتقال له.

خضر عدنان حمل مهمة إنسانية كبيرة وهو يواجه وحده سياسة الاعتقال الإداري التي تستخدمها سلطات الاحتلال في مخالفة لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الرابعة. انتصر خضر، إذ سيفرج عنه في 17 نيسان يوم الأسير الفلسطيني ليضيء شعلة الحرية للأسرى والمعذبين القابعين في سجون الاحتلال.
منذ عام 1967 زجت قوات الاحتلال ما يقارب مائة ألف مواطن فلسطيني في الاعتقال الإداري الذي استخدم على أوسع نطاق وخاصة خلال الانتفاضة الأولى عام 1987، حيث وصل عدد أوامر الاعتقال الإداري إلى 50 ألف أمر.

بقلم: د. سلمان أبو سته*

في شهر كانون الأول الماضي، اجتمع فرقاء المصالحة في سبيل البدء بإعادة الحياة إلى مسيرة الشعب الفلسطيني السياسية، التي عُطلت خمس سنوات دون اي مبرر وطني، بالإضافة إلى أنها وقعت دونما مساءلة كل طرف عن دوره ومسؤولياته أمام الشعب الفلسطيني بأكمله.

وكنا قد فهمنا أن في هذا الاجتماع سيقرر الأمناء العامون للفصائل، وأهمها فتح وحماس، كما باقي الفصائل القديمة والجديدة، برنامج انتخاب مجلس وطني جديد يمثل الشعب الفلسطيني في مجمله، والذي من المؤمل أن يتم خلال النصف الأول من العام 2012.

ولكن تعثرت محاولات المصالحة مرة أخرى، وأصبحت الحياة السياسية للشعب الفلسطيني مشلولة مرة أخرى. وأصبح الشعب الفلسطيني كله في الشتات وعلى أرض الوطن رهينة هذه الاختلافات، مع الاحتفاظ برأينا عن المسؤول عنها.

بقلم: نضال العزة *

الإطار القانوني العام:
تحت إصرار ممثلي الدول العربية في حينه على ضرورة توفير نظام حماية مضاعف للاجئين الفلسطينيين بحكم خصوصية وضعهم وتميزه عن وضع بقية لاجئي العالم، ونتيجة لإدراك الجمعية العامة للأمم المتحدة لدورها المباشر في خلق قضيتهم من خلال قرارها رقم 181 (2)، (قرار التقسيمأنشأت الأمم المتحدة وكالتين دوليتين هما:
1- لجنة الأمم المتحدة للتوفيق حول فلسطين UNCCP (لجنة التوفيق الدوليةوالتي عهد إليها بمسؤولية توفير الحماية الدولية بالمعنى الشامل (القانونية، والفيزيائية، والخدمية) والسعي لإيجاد حل سياسي للصراع،
2- وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، (الأونرواوالتي كلفت بتوفير الإغاثة المؤقتة وبتقديم المعونة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين.

بقلم: عبد الفتاح القلقيلي (ابو نائل)*

مما لاشك فيه أن الحرب الصهيونية عام 1948 كانت السبب الأساسي في تهجير الفلسطينيين، وبعد أن تبلورت القضية الفلسطينية تداخلت الأسباب بالنتائج بحيث صار هنالك إمكانية للخلط فيما إذا كانت مشكلة اللاجئين هي سبب القضية الفلسطينية أم أنها نتيجة لها؛ أي هل حل قضية اللاجئين يؤدي إلى حل القضية الفلسطينية أم العكس؟ تطور هذا التعقيد لينتقل من الاعتقاد السائد أن حل مشكلة اللاجئين هو مفتاح السلام ولا سلام بدونه، الى الوهم بأن السلام هو مفتاح حل مشكلة اللاجئين، ولا حل لها بدونه.

وبعد قيام السلطة الفلسطينية (كأحد مواليد اتفاقية اوسلو)؛ كانت مشكلة اللاجئين هي الأعقد سواء في مجال التفاوض مع الحكومات الاسرائيلية، او في إعداد الوثائق الدستورية. فمثلا في مسودة الدستور الفلسطيني التي إعدّت بشكلها النهائي في 4/5/2003 وقعت في ارباك يكاد يثير السخرية، حيث نصّت المادة 12 على ان "الجنسية الفلسطينية ينظمها القانون. دون المساس بحق كل من أكتسبها قبل الخامس عشر من أيار / مايو 1948 وفقا للقانون، أو بحق الفلسطيني الذي كان يقيم في فلسطين قبل ذلك التاريخ وهُجّر أو نزح منها أو منع من العودة إليها. وينتقل هذا الحق من الآباء أو الأمهـات إلى ذريتهم ولا يزول أو يسقط إلا بالتخلي عنه طواعية". وهنا يثور السؤال المربك: هل سيكون اليهود الذين كانوا فلسطينيين قبل ذلك التاريخ وذريتهم مواطنين في الدولة الفلسطينية التي تقوم على حدود الرابع من حزيران 1967 ؟!

بقلم: جابر سليمان*
بخلاف الأجانب، لايستطيع اللاجئون عامة والفلسطينيون منهم خاصة اللجوء الى سلطات بلدانهم طلباً للحماية، ولذلك فإن الحاجة الاساسية والملحّة للحماية هي ما يميز اللاجئين عن غيرهم من الأجانب. ولذلك أصبحت الحماية الدولية للاجئين والمحرومين من الجنسية، جزءاّ من النظام الدولي لحقوق الإنسان الأكثر شمولاً. غير أن اللاجئين الفلسطينيين، خلافاً لبقية لاجئي العالم، مستثنون من نظام الحماية الدولية التي توفرها الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئبن (1951) والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR هذا بسبب استفادتهم من الخدمات التي تقدمها الأنروا UNRWA والتي لا تتعدى كونها نوعاً من الحماية الاغاثية Relief Protection ، والتي لا ترقى إلى مستوى الحماية القانونية والسياسية الني يكفلها نظام المفوضية.

بقلم: روبير إبراهيم عبدالله*

تكادُ تمضي خمس سنوات على تدمير مخيم نهر البارد، وسنة بعد أخرى يتأكد بُهتان وعد رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة الذي أشرف على تدمير المخيم وزيّن تهجير أهله بعبارته الشهيرة "النزوح مؤقت والعودة أكيدة"؛ ليسهِّل تشتيتهم بسرعة لا يضاهيها إلا البطء بتنفيذ وعد العودة، حتى بات مجرد بكائهم على أطلال منازلهم دونه عوائق وعراقيل شتى، وباتت معه العودة إلى فلسطين أقرب من عودة المخيم إلى أهله وإلى سابق عهده.

وبالترافق مع مرور خمسة سنوات على تدمير المخيم، تطرح إضافة إلى خصوصية إعادة إعماره وسائر حيثياته المرتبطة، مشكلات اللجوء الفلسطيني إلى لبنان التي تطرح بأبعاد مضاعفة في مخيم البارد. التعليم أزمة، والصحة أزمة، والفقر أزمة، والسكن، والبيئة الاجتماعية أزمتان، والتجول كذلك، حتى إن القبور ضاقت بجُثث الموتى، وخرج من يسأل مفتي الجمهورية اللبنانية عن فتاوى تبيح حرق الجثث أو إلقاءها في البحر!

بقلم: ضياء أيوب*
تمهيد:
اتسمت المعاملة الرسمية السورية للاجئين الفلسطينيين بالتذبذب تبعاً للوضع السياسي المحلي، وسياستها العربية العامة تجاه إسرائيل وشكل علاقتها بمنظمة التحرير الفلسطينية في وقت لاحق لتأسيسها. وخلافاً للأردن، لم تعرض الدولة السورية الجنسية السورية على اللاجئين الفلسطينيين، لكن وضعهم لم يكن أسوأ مما كان عليه في الأردن. بل إن الاستقرار السياسي والأمني الذي عرفته سورية مقارنة بالدول العربية الأخرى، جعل منها محطة لجوء مفضلة، فانتقلت إليها موجة ثانية من اللاجئين بعد أحداث (أيلول الأسود) 1970 في الأردن، مكونة من بضعة آلاف من عناصر المقاومة مع عائلاتهم. وكان الاجتياح الإسرائيلي للبنان في العام 1982 سبباً في موجة نزوح ثالثة، لاسيما بعد انسحاب المقاومة الفلسطينية من بيروت، كما أن حرب الخليج الثانية عام 1991، قد تسببت بموجة نزوح رابعة، كما شكل سقوط بغداد عام 2003 وعملية التطهير العرقي التي واجهها الفلسطينيون هناك موجة النزوح الخامس في ذات الاتجاه.

الحركة الطلابية في المملكة المتحدة، تعلن تأيدها لسحب الاستثمارات:

6 كانون الثاني2012، في خطوة تاريخية هامة، قام الاتحاد الوطني للطلبة في المملكة المتحدة (NUSبوضع كامل ثقله لدعم الحملات الداعية لاستهداف الشركات المتواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته للقانون الدولي. وقد تمت دعوة الطلاب، في صفحة جديدة على الموقع الالكتروني للاتحاد، من اجل المطالبة عبر حملات ضغط، بمقاطعة منتجات وخدمات كل من شركتي "فيوليا" و "عيدن سبرينجز"، حيث صرح الاتحاد بالتالي:
في خطوة مشابهة، لما قامت به حركة مناهضة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، فان الناشطين من فلسطين يدعون الاتحادات والمنظمات الطلابية والمتضامنين حول العالم، إلى الامتناع عن دعم الشركات والمؤسسات المتورطة في والمستفيدة من استمرار الاحتلال.
كما أن الاتحاد يقر ويثمن ما حصل في عدد من الجامعات، ضد شركتي "عيدن وفيوليا"، إضافة لذلك فانه يعلن عن استعداده لتقديم الموارد والدعم للطلبة الذين يسعون لتنظيم حملة خاصة بهم، لاستهداف هاتين الشركتين.

بقلم: سامر منّاع*
خلال الستة عقود الأخيرة ومنذ نكبة الشعب الفلسطيني واقتلاعه من أرضه؛ تعددت الأطراف المسؤولة عن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. فالبعض يعتبر منظمة التحرير الفلسطينية بما تحمله من تراث نضالي هي المرجعية الوحيدة للشعب الفلسطيني، وخصوصاً في الشتات، والبعض الآخر يتخذ من فصيل أو آخر مرجعية، نظراً إلى انسجام أيديولوجي أو عقائدي معيّن، هذا من الناحية السياسية. أما من الناحية الاجتماعية والقانونية، فهناك من يعتبر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) هي المرجعية، كونها تقدم الخدمات الصحية والتعليمية، إضافة إلى الالتزام القانوني اتجاه اللاجئين الفلسطينيين من حيث تسجيلهم وتصنيفهم. وفي لبنان من يعتبر أن مديرية الشؤون السياسية واللاجئين التابعة لوزراة الداخلية اللبنانية هي أيضاً مرجعية، خصوصاً من الناحية القانونية المتمثلة بتسجيلهم وإقامتهم في لبنان. هذا التنوع أصاب الحالة الفلسطينية في لبنان باختلال متعدد الاتجاهات.