جريدة حق العودة -العدد 48: العودة حق وإرادة شعب

منذ قرابة قرن من الزمان والدول العظمى المتنفذة فيما يدعى بالشرعية الدولية والمجتمع الدولي، لا تزال تجيز لنفسها - بدون وجه حق- تغييب إرادة الشعب الفلسطيني ومصادرة حقوقه الأساسية. ففي عام 1922 قامت عصبة الأمم المتحدة بإصدار صك فرض الانتداب على فلسطين من قبل بريطانيا، والذي تم بموجبه وضع الخطة الاستعمارية لتنفيذ وعد بلفور القاضي بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين على حساب الشعب الفلسطيني. وفي عام 1947، قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بإصدار خطة تقسيم فلسطين بموجب قرارها رقم 181 والذي تم بموجبه خلق دولة إسرائيل، والذي أدى عمليا إلى تدمير المجتمع الفلسطيني بما في ذلك تهجير قرابة ثلثي الشعب. 

ومنذ العام 1967 - لم يزل - مجلس الأمن الدولي يبحث في معنى وصلاحية قراره القاضي بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها بالقوة. ومنذ أن انطلقت مسيرة السلام في مطلع التسعينييات، والمجتمع الدولي لا يعجز عن إلزام إسرائيل بالاتفاقيات وحسب، بل ويعجز عن وقف الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي والحقوق الفلسطينية. إن المجتمع الدولي الذي صادر إرادة الشعب الفلسطيني منذ البداية، لا يزال عجزه يتسبب في نكبة مستمرة؛ باستمرار حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية.

فمنذ أربعة وستين عاما والشعب الفلسطيني يعاني من النكبة الفلسطينية التي تفاقمت تداعياتها وآثارها وتنوعت أشكالها، لتصبح نكبة مستمرة بسبب السياسات الاستعمارية والعنصرية التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم في فلسطين التاريخية والشتات. ومنذ أن أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 194 لعام 1948 – وهي ذات الهيئة التي عملت على، وسهلت تقسيم فلسطين بقرارها 181، هذا القرار القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين لديارهم التي هجروا منها، واستعادتهم لممتلكاتهم وتعويضهم عما لحق بهم من ضرر، والمجتمع الدولي يعجز عن تطبيق ذلك القرار؛ لا بل ويمتنع عن توفير الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين كما هي مقررة لسائر لاجئي العالم. ومنذ أن اصدر مجلس الأمن قراره رقم 237 لعام 1967 والقاضي بعودة من هجروا من الفلسطينيين جراء الاحتلال الإسرائيلي لعام 1967، ولا يزال المجتمع الدولي يتجنب مجرد تذكير إسرائيل بقراره ذاك.

ومنذ أن أطلق ما سمي بمسيرة السلام، والمجتمع الدولي لم يتجاوز في أحسن أحواله العتب على إسرائيل لرفضها الوفاء بالتزاماتها الدولية، أو لعدم انصياعها للقانون الدولي. فالتقارير، بما فيها تقارير مختلف وكالات الأمم المتحدة، تؤكد ان التهجير المستمر للفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر، والتمييز العنصري الممنهج بحقهم، واستمرار زرع المستعمرين، وتهويد القرى والمدن الفلسطينية، والمصادرة، والاستيلاء على الأراضي والمصادر الطبيعية، والقمع بأشكاله المختلفة، بما في ذلك العقوبات الجماعية والحصار المفروض على قطاع غزة، وغيرها من السياسات الاستعمارية والعنصرية، قد تعاظمت كما ونوعا منذ انطلاق ما سمي بمسيرة السلام.

بقلم: عيسى قراقع

نقف أمام منعطف جديد من خلال هبة الأسرى التي تجاوزت مجرد تحسين شروط حياتهم المعيشية في السجون ورفع الإجراءات التعسفية بحقهم، فقضية الأسرى أصبحت رافعة سياسية ومدخلاً قانونياً وإنسانيا وأخلاقيا نحو تعزيز التمسك بحق تقرير المصير للشعب العربي الفلسطيني، والانعتاق من براثن الاحتلال وسيطرته، ودربا من دروب مقاومة النكبة المستمرة منذ أكثر من أربعة وستين عاما.

انظر إلى إضراب الأمعاء الخاوية، بانفجار غضب الأسرى بعد أن تصاعد الضغط عليهم وبعد أن وصل إلى المساس بهويتهم الوطنية والإنسانية كتعبير ساخن عن واقع استمرار النكبة الفلسطينية، هذا الواقع الذي يستبيح كل فلسطيني إنسانا وأرضا وكرامة، ماضياً وحاضراً ومستقبلاً. انظر إلى بطولة الأسرى باعتبارها مواجهة مباشرة بين الإنسان والجلاد في صراع لإسقاط القيد ورؤية النور والحرية والحياة. 

بقلم: امجد القسيس*

تعبر السياسات الإسرائيلية في فلسطين اليوم، عن مزيج من ممارسة الفصل العنصري، والاحتلال العسكري، وكذلك الاستعمار الاحلالي. حيث يتم استثمار هذه الممارسات بهدف إتمام عملية تطهير عرقي في ارض فلسطين التاريخية من وجود السكان الفلسطينيين الأصليين. وعندما قامت الحركة الصهيونية برسم ملامح المشهد الاستعماري المنوي تنفيذه في فلسطين منذ العام 1897، في إطار الفرضية القائلة "شعب بلا أرض، لشعب بلا أرض " فإنها قد واجهت ثلاث عقبات أساسية تتمثل في:

- الوجود الفعلي للسكان الفلسطينيين الأصليين الذين كانوا في تلك الأراضي.
- حقوق الملكية للأراضي والعقارات التي يملكها الفلسطينيين في ارض فلسطين.
- جلب السكان المستعمرين اليهود، وإسكانهم في تلك الأراضي. 

بقلم: مجد كيّال*

زردٌ أساسي يُحكِم علاقة النكبة بالثقافة الفلسطينية، إذ أن الحدث التاريخي "النكبة" لا يصمم هوية ثقافية بمفهومها الجامد الثابت، بل هو حدث يواصل بلورة الثقافة كحالة دائمة التشكّل بدافع التوق إلى نشوء حدث آخر يغيّر مجرى التاريخ- "العودة".

وللعلاقة بين الحدثين- النكبة والعودة- أن تُشبّه بالعلاقة الأسطورية بين الصلب والقيامة، ليس فقط في استعارة الفداء، بل في أن "العودة" ليست خروجًا من دوامة تيه في الصحراء والشتات، بل استعادة للوجود بعد العدم؛ بما اننا نتحدث عن التشكّل الثقافي كتوق لاستعادة الكيان- القيامة، أي التكوّن، من العدم الناتج عن إعدام، أي عن استعمار حيّز الوجود بتطهير المكان من أهله (في حال اللاجئين) وتطهير ذاكرة الأهل من المكان (في حالة من بقي في الوطن). وتَشَكُّل القيامة، في هذه الحالة، حرفيًا ومجازًا، هو عبارة عن صيرورة ما نعرفه بالنهضة. 

بقلم: محمود العالول*
يحي الإنسان الفلسطيني ذكرى النكبة بالوقوف بكبريائه على إطلالات التاريخ الحديث، ليستذكر قيمته الإنسانية الحية، وليؤكد على عزته، وكرامته وانتمائه. ففي هذا الوقت وقبل ما يزيد عن ستين عاماً، أستهدف الفلسطيني بمجتمعه الحضاري ووجوده الإنساني وأرضه السيدة في محاولة لمحو هويته، واقتلاع المكان من صاحبه وساكنه ونبضه وروحه. غير أن هذه الأرض المرتبطة بمستودع الحضارات، والتي أجاد الإنسان الفلسطيني فيها رسم صورة الشرق المنير بسماء الكون وأرضه بنور الديانات السماوية الثلاث، رفضت الإنسلاخ عن روحها وأصرت على الوقوف بوجه الاغتصاب والتغريب، متجذرة بحجم ما يحمله إنسانها من قيمة ارتباط روحي معها.

بقلم: د. توفيق حداد*
لقد وصلني مؤخراً رسالة عبر البريد الالكتروني، تعلن عن انطلاق حملة جديدة تهدف لتسجيل جميع الفلسطينيين، من اجل انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني. وبحسب ما ذكر في الموقع الالكتروني لحملة التسجيل، فان عملية التسجيل ستبدأ هذا الشهر (أيار)، وستستمر حتى شهر تشرين الأول من العام الجاري، وهذا من شأنه إتاحة الفرصة أمام الفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم التسجيل في السجل الانتخابي، عبر وسائل الكترونية آمنة وقابلة للتحقق. وبحسب ما ورد في نداء الحملة، فان نسبة الفلسطينيين المسجلين تبلغ 40% فقط من مجمل الشعب الفلسطيني، وهم الفلسطينيين من سكان الأرض المحتلة عام 1967. وكما يتضح فان هذه الحملة، تسمح لجميع الفلسطينيين، ولأول مرة في تاريخهم، بالانخراط في عملية انتخابية مباشرة لأعضاء برلمان منظمة التحرير الفلسطينية- المجلس الوطني الفلسطيني- التي تمثل مجمل الشعب الفلسطيني. 

بقلم: د. كرمة نابلسي*
جاءت ظاهرة تقسيم الشعب الفلسطيني متناغمةً مع سرقة وتقسيم أرضه، وهناك اليوم إجماع على أن التغلب عليها أولوية أساسية لدفع نضالنا إلى الأمام. إن الوحدة الوطنية هي الهدف الجامع، الذي لا يمكن في غيابه تحقيق تحرير الأرض أو العودة إليها. كيف يمكن إذن التغلب على نظام السيطرة والتبعية والقمع الاستعماري، المترافق مع الانقسامات الداخلية والتفتيت الجغرافي الذي أبقى الفلسطينيين حتى الآن منقسمين وغير قادرين على توحيد الصفوف؟

الوضع الفلسطيني يبدو أعقد ألف مرة من أوضاع الدول العربية الشقيقة، ومن حالات الاحتلال والأبارتهايد والاستعمار الأخرى. بيد أن المخرج الوحيد من هذه الأزمة يكمن في مطلب واحد يوحد كل الفلسطينيين: السعي للوحدة الوطنية. قد تبقى الأحزاب الأساسية غير متصالحة، إلا أن هذا لا ينطبق على الشعب. إن انقسام الشعب ليس سياسي المضمون بل جغرافي، فالغالبية تسكن في مواطن اللجوء والشتات والبقية الموجودة في فلسطين مفصولة قسراً ضمن ثلاثة مواقعٍ مختلفة. و بالتالي، فإن المطلب الملح هو الدعوة إلى التمثيل الديموقراطي: كل صوت فلسطيني يحسب، وكل الأصوات متساوية. إن إنهاء أزمة الانقسام القائمة، يتطلب إذن عقد انتخابات مباشرة للمجلس الوطني الفلسطيني. فالمجلس هو البرلمان التشريعي الأعلى وهو الجسد المؤسساتي الذي يعطي الشرعية والتفويض لمنظمة التحرير الفلسطينية المعترف بها دولياً باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

بقلم: د. سلمان أبو سته*


نحن اليوم 11 مليون فلسطيني، ثلثاهم من اللاجئين، وإذا أضفنا إليهم النازحين بعد 1967، فإن ثلاثة أرباع الفلسطينيين يعيشون خارج ديارهم ومواطنهم الأصلية. 30% من شعبنا في المناطق المحتلة (12% في غزة، 18% في الضفة)، وهؤلاء فقط تمتعوا بانتخابات نزيهة شهد لها العالم بذلك. أما الـ 70% فليس لهم صوت في تقرير مصيرهم، بينما يتحدث باسمهم ويقرر عنهم أناس لم يكسبوا ثقتهم ولم ينتخبوهم.


وحدة شعبنا – وهى المقياس الأهم لبقائنا – تأكدت عام 1964 عندما أُنشئت منظمة التحرير الفلسطينية بناء على قرار، واختيار مجلسها الوطني، واعترف العرب بوجودها وشرعيتها. والمجلس الوطني هو الذي يعبر عن هذا الشعب ويمثله ولا أحد غيره.

بقلم: نعيم الأشهب*

ھل نتجنّى على الحقيقة اذا قلنا أن استمرار الوضع الحالي، لا يبشر بتحقيق هذا الطموح في وقت قريب؟ اذً كيف يمكن الحديث عن إعادة بناء المنظمة ودمقرطتها في ظل الانقسام الحاصل؟ وإذا كنا هنا لسنا بصدد تحديد من المسؤول عن هذا الانقسام وعن استمراره؛ لكن لا يمكننا أن نتجاهل بأن هناك قوى في كلا طرفي الانقسام تستفيد من استمراره، وان بنسب متفاوتة. أما المستفيد الأول من وقوع الانقسام واستمراره فهو نظام الاحتلال الإسرائيلي دون أدنى شك.

بقلم: صلاح صلاح*
انها ليست المرة الاولى التي تتعرض فيها منظمة التحرير الفلسطينية للخلافات السياسية والصراعات الداخلية. لكن إتفاق أوسلو وما تلاه واستمرار تداعياته حتى الان، ولمدى زمني غير منظور يعد الاخطر من بين جملة التحديات التي واجهتها م ت ف على امتداد عمرها.

بعد إقرار البرنامج المرحلي في المجلس الوطني الفلسطيني، والذي قوبل بمعارضة شديدة بين أوساط واسعة من الشعب الفلسطيني، لما يحمله من مؤشرات التساوق مع مشاريع التسوية غير العادلة، وقع أول إنقسام فلسطيني، عندما قامت أربعة فصائل فلسطينية بتشكيل "جبهة القوى الفلسطينية الرافضة للحلول الاستسلامية –جبهة الرفض". وإستمر ذلك حتى قام السادات بزيارته المستنكرة فلسطينياً وعربياً الى القدس، التي تلاها توقيع الانحراف الاستراتيجي الهائل عام 1978 ممثلاً ب "إتفاق كامب ديفيد"، الذي قوبل بردة فعل بعض الدول العربية مثل (الجزائر، اليمن، سوريا، العراق، ليبيا) ومعها م.ت.ف وفصائل جبهة الرفض لتعلن قيام "الجبهة القومية للصمود والتصدي". 

بقلم: د. روبير عبد الله*

لم تحظَ قضية في النصف الثاني من القرن العشرين بمثل ما حظيت به القضية الفلسطينية من اهتمام على امتداد العالم العربي، حتى بات توصيفها بـ"قضية الأمة العربية المركزية"، لازمة يلهج بها الخطباء والمتحاورون. وغالباً ما دار النقاش التالي: "إذا كانت فلسطين قضية الأمة العربية المركزية، فهل تحرير الأمة من الاستبداد والتبعية يؤدي إلى تحرير فلسطين، أم إن تحرير فلسطين يحرر الأمة". انصرم القرن العشرون ولم تتحرر فلسطين، ولا الأمة العربية على حد سواء. ثم انتهى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ليندلع بعده حراك جماهيري عربي، لم يرِد في خلاله ذكر للقضية الفلسطينية إلا لدى السؤال عن موقعها من ذلك الحراك، وذلك على لسان الكُتّاب والمحللين ليس إلا.

 بقلم: معتصم حمادة*

 صعدت منظمة التحرير الفلسطينية إلى موقعها ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، عبر تبنيها برنامجها الوطني المرحلي في دوائره الثلاث ( الشتات ـ المناطق المحتلة عام 67 ـ الفلسطينيون داخل الأرض المحتلة عام 48)، والربط بين هذا البرنامج وبين الحل الناجز للمسألة الفلسطينية بدولة ديمقراطية على كامل التراب الوطني الفلسطيني. وبالتالي، قامت المنظمة بتوحيد الشعب الفلسطيني بمجمل فئاته وتجمعاته، ونظرت إلى الأرض باعتبارها وحدة جغرافية واحدة، على الرغم من كونها قد تبنت في الوقت عينه، ولأسباب معروفة، ما اصطلح عليه النضال المرحلي في التحرير.

بقلم: تيسير محيسن*

تشير العديد من المعطيات إلى أن المصالحة الفلسطينية، وعلى الرغم من كل ما أنجز على طريق تحقيقها حتى الآن، أنها لم تعد قريبة المنال. بعد سنوات تبدو الأسباب التي أدت للانقسام قد اندثرت وزال أثرها، إلا أنه سرعان ما حل مكانها منظومة معقدة من المحرضات على دوامه، والمبررات لعدم العودة عنه أو تجاوزه، ما يمكن تسميته بلغة الاقتصاد السياسي "منطق الانقسام". الاتجاه الغالب لدى طرفي الانقسام يميل نحو التكريس والتطبيع مع الواقع وإدارته على نحو من الأنحاء. وإذا كان شكل من أشكال المصالحة السياسية (أقرب إلى تطبيع العلاقات) قد تحقق بالتقبيل والمصافحة واللقاءات العلنية والابتسامات العريضة، غير أن ما بقي على الأرض فعلاً هو بالضبط ما انطوت عليه خطة شارون: دوام الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتخليق وضع سياسي فلسطيني يدير هذا الفصل ويتكيف معه، ما يجحف في نهاية المطاف، بفرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وسيادية.

بقلم: أحمد ابو غوش*
قبل الإجابة على السؤال المطروح، يتوجب إبراز عدة نقاط متعلقة بتشكيل منظمة التحرير الفلسطينية، والنظرة إليها من قبل الشعب الفلسطيني والقوى السياسية المتشكلة في صفوفه، قبل تشكيلها وبعده، وتلك المتعلقة بأثر م.ت.ف على الهوية الوطنية الفلسطينية.

بقلم: عمر البرغوثي*

إن حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، المعروفة عالمياً بـ BDS، تشكل مثالاً جيداً في بناء تحالفات قوية وفعالة مع أطر المجتمع المدني الدولي، بحيث تُحترم في هذه العلاقات حقوقنا ومبادؤنا.

أهم ما يميّز النشطاء الفلسطينيين الذين يخوضون غمار المقاطعة وينسجون شبكة علاقات قوية حول العالم، هو إصرارهم على تقرير المصير والكرامة. إن تقرير المصير لا يعني فقط حقنا كشعب في أن نقرر مستقبلنا الوطني على أرضنا، بل يعني كذلك حقنا في أن نقرر ما نحتاجه من حلفائنا الدوليين لدعم نضالنا التحرري ضد الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي. هم يقررون، بالطبع، ما إذا كان بوسعهم ورغبتهم أن يلبوا نداءنا وكيف يلبونه، ولكن لا يمكن لهم أن يصادروا حقنا في تقرير ما نريد وما نطمح إليه. 

بقلم: بيسان قسيس*
وصلت الموجة الأولى من الفلسطينيين إلى هولندا عقب نكبة الشعب الفلسطيني في العام 1948. وكان جلهم قد نزحوا من مدنهم وقراهم التي هجروا منها قسراً، تحت وطأة هجمات الميليشيات الصهيونية آنذاك. أما الموجة الثانية لهجرة الفلسطينيين إلى هولندا فقد وقعت في بداية عقد الستينيات. حيث تركز استقرارهم في مدنية "روتردام" والقرى المحيطة بها، شأنهم شأن معظم مجتمعات اللاجئين في هولندا. هذا نظرا إلى أن مدينة روتردام تعد من أهم الموانئ الأوروبية، مما يجعلها وجهة مرغوبة لمن يحاول تحسين ظروف عيشه خارج بلده الأم.

بقلم: سامر مناع*

خلال 64 عاماً تعددت التسميات التي أطلقت على المرجعيات المحلية في المخيمات، أو ما يطلق عليها اليوم اللجان الشعبية باعتبار انها من المفترض ان تعكس حاجة تمثيلية شعبية محلية لأهالي المخيمات.كرّس اتفاق القاهرة الموقع بين القيادة الفلسطينية والسلطات اللبنانية وجود إدارة محلية في المخيمات، وشكلت القياد الفلسطينية اللجان الشعبية على اساس مهمتين: الأولى امنية داخلية تقوم بها عناصر مسلحة تفرز للمهمة الأمنية وتسمى الكفاح المسلح. والمهمة الثانية الأساسية لادراة الحياة اليومية والشؤون المحلية في المخيمات.

بقلم: رانيا ماضي*
لم أتردد في المشاركة في بعثة تقصي حقائق مكونة من جمعيات أهلية أوروبية، تم الاتفاق عليها للذهاب إلى سورية لمراقبة الأحداث عن قرب والوقوف على الحقيقة التي غابت ما بين التناقض الإعلامي في عرض الأحداث. بالنسبة لي كان الوقوف على وضعية الفلسطيني اللاجئ هناك، ومدى تأثره بالأحداث هو هاجسي الأول. وما عزز رغبتي تلك هو أنني على اطلاع تام على ما حدث وما زال يحدث للفلسطينيين في العراق وكنت أتوقع كارثة أخرى تحل بهم!

بقلم: طارق الدباغ*
إمعانا في سياسة هدر حقوق الشعب الفلسطيني من قبل الجهات السياسية والحزبية اللبنانية -على اختلاف انتماءاتها وتوجهاتها-، اقدم البرلمان اللبناني في العام 2001 على تعديل القانون رقم 11614 بتاريخ 4/1/1969 الخاص بالحقوق العينية للاجانب في لبنان، ليراكم بهذه السياسة المسيرة الطويلة للتمييز السلبي ضدهم. حيث نص القانون على انه: "لا يجوز تملك اي حق عيني من اي نوع كان لأي شخص لا يحمل جنسية صادرة عن دولة معترف بها، او لاي شخص كان التملك يتعارض مع احكام الدستور لجهة رفض التوطين".

بقلم: د. سعود المولى*

شكل اللاجئون الفلسطينيون في لبنان عام 1948 حوالي 13.8 % من مجموع اللاجئين الفلسطينيين، والذين قدر عددهم من قبل لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين، والمعروفة باسم لجنة "كلاب"، بحوالي 760 ألف لاجئ. وجاء ذلك في تقرير اللجنة المقدم للجمعية العمومية للأمم المتحدة عام 1949، وقد تبنت الأونروا عند مباشرة مهامها عام 1950 أرقام اللجنة المذكورة.

بقلم: ضياء أيوب*

مقدمة

تبدو محاولة الإحاطة بالتغييرات السسيولوجية -من نوع علاقة اللاجئ بالوطن الأصل، وبالبلد محل الإقامة- التي أصابت المجتمع الفلسطيني في الشتات من خلال هذه الأسطر القليلة فارغة بلا معنى، اذا ما تمت مقارنتها مع أهمية الموضوع وتعقيداته المتفرعة. فتصبح المهمة الرئيسية لهذا المقال هي رصد أهم التطورات التي أصابت شكل العلاقات الناظمة لمجتمع اللجوء الفلسطيني، في سورية مثالاًـ بالترافق والدعوة إلى طرق هذا المدخل بدراسات مستفيضة تغطي مختلف بلدان اللجوء والشتات المتباينة في علاقاتها وتطور بنيتها المجتمعية برغم الصعوبات التي تعترض مثل هذا العمل الضخم.

إن الدراسات المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين، وعلى وجه الخصوص، تلك التي تتناول سسيولوجيا اللجوء قليلة إلى حد كبير، رغم التغيرات البنيوية الواسعة جداً التي أصابت المجتمع الفلسطيني بعد نكبة العام 1948. ومما يدلل على ذلك أن العائلة الفلسطينية اليوم ليست بكل تأكيد العائلة الفلسطينية قبل العام 1948، وليست تلك التي نزحت عن أراضيها قسرياً إبان حرب العام 1948. ومن هنا تأتي أهمية تسليط الضوء على ملامح المتغيرات والاختلافات البنيوية والعلائقية للأسرة الفلسطينية.

بقلم: نضال الزغير*
عبر المجتمع الفلسطيني ككل متكامل، خلال دهليز تحولات رهيبة أصابت واقعه وأثرت في وعيه، بل قلبت جملة متغيراته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية عبر قرن من الاستعمار، ومن خصوصية الواقع الفلسطيني، ومما يفرض وجوب توخي الخصوصية الشديدة في التعاطي وإياه، كان وما زال تأثره بالسياق الاستعماري، الذي تخلق استمرار يته سلسلة من الدلالات والأبعاد المتباينة، حيث تتدخل في تشكيل الظواهر الاجتماعية وأنساق الحياة بمجملها في المجتمع الفلسطيني المتعدد في مناطق تواجده، وتسهم في مسيرة إنتاج الوعي وإعادة إنتاجه.

بقلم: بلال الأفندي*

يعود تاريخ الحركة الطلابية الفلسطينية إلى الفترة التي واجه فيها الشعب الفلسطيني الانتداب البريطاني في بدايات القرن العشرين، الذي عمل انسجاما مع أهدافه على تجهيل الشعب الفلسطيني، وطمس تراثه وهويته الوطنية قدر الامكان. كما عملت سلطات الانتداب انذاك، على الحد من التعليم عن طريق تحديد انتشار المدارس بكافة مراحلها، ونتيجة لذلك فقد كانت فرص التعليم غير متاحة إلا لفئة قليلة ممن لديهم القدرة على تحمل مصاريف التعليم الباهظة في ذاك الوقت.

بقلم: د. أحمد مفلح*
على امتداد الثلاثة أجيال، انتظر الفلسطيني اللاجئ "الربيع العربي"، مقابل التصحّر الإنساني والسياسي والمبدأي، والجفاف الأخلاقي، والتخاذل الرسمي العربي، والهوان والقمع والتقوقع الشعبي. لا نريد الاستهلال بتكرار المكرور والمستهلك في مقالتنا هذه حول الواقع الممكن اختصاره بسطرين، فالعالم يشهد معاناة فلسطين وأهلها في مواجهة العدو الصهيوني، وفي ظل التراخي العربي، الذي يمكن وصفه بتخاذل الانظمة وغياب الجماهير، سياسياً وقومياً ودينياً وثقافياً وإنسانياً تجاه القضية الفلسطينية، لذلك فاني انحى منحى مشاركتكم بتساؤلاتي، اكثر منه تقديم تحليل وتوصيف غير قابل للنقاش للحالة الراهنة عربياً.

تساؤلات!!

ها قد جاء "الربيع" بعد القحط، فهللنا للثمر والعطاء، سقطت بعض الأنظمة التي شكلت سدّاً منيعاً في وجه القضية الفلسطينية، وتآمرت عليها، من تونس إلى مصر... إلى ليبيا، وعلّ السُبحة تكُرّ، في الخليج واليمن وسوريا وباقي أقطار العرب. لكن، "الربيع" مر مسرعاً، وبرأيي لم يكن "ربيعاً"، بل مجرد صبغة أو غفوة أخذتنا وحسبناها واقعاً، فأصابنا ما أصاب "أهل الكهف"، بحسب الأسطورة - الذين ناموا مئة عام او اكثر وحسبوها ليلة-، بينما نحن لم ننم، بل تابعنا "مسرحيات الربيع العربي" نحسب أنفسنا صاحيين، وصدقناها واقعاً مغيّراً. وهنا يمسي التساؤل مشروعاً: هل ما وقع في بعض من الدول العربية، وليد صدفة؟ ألبست الجماهير العربية ثوب البطولة والثورة فجأة؟ أم هي تحضيرات مسبقة، تهدف إلى ما تهدف؟

بقلم: نورا عريقات*
في شهر أيلول من العام 2011، قامت مجموعة من الشابات العربيات، كنت من بينهن، بالتوافق على تنظيم مهرجان الفلم والفن الفلسطيني في العاصمة واشنطن(DC-PFAF) . وهو مشروع ليس جديراً بالاهتمام فقط، بل إن من شأنه توفير مساحة فنية تتمتع بالاستمرارية أمام المنظمين الشباب، الذين في معظمهم ناشطين ضمن شبكة الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن (USPCN-DC). وهذه شبكة واسعة من الفلسطينيين في شتات أمريكا الشمالية، ملتزمة بالمبادئ الوطنية الأساسية القائلة ب: حق تقرير المصير والمساواة، وإنهاء الاحتلال، وعودة اللاجئين الفلسطينيين ضمن الصيغة المشار إليها في قرار الأمم المتحدة 194. وينصب تركيزها الأساسي على إحياء جسم وطني فلسطيني مؤهل ومتمكن من تمثيل مصالح الفلسطينيين. وفي سبيل تفادي ضمور الفرع المحلي للشبكة خلال الفترات التي تمتاز بالهدوء السياسي نسبياً، فقد عملنا على إقامة مهرجان سينمائي فلسطيني. وبينما تم تسجيل مهرجان الفلم والفن الفلسطيني في واشنطن، كمؤسسة مستقلة غير ربحية، لوحظ التقاطع ما بين المنظمين وشبكة الجالية في واشنطن، ولا زالت العلاقة فيما بينهما قائمة وتتمتع بالقوة.

إعداد: رنين جريس ومحمد كيال* 

إن اسم المنشية هو اسم شائع بالوطن العربي كله، وهناك عشرات القرى والأحياء المسماة بالمنشية في مصر والسودان وبلاد الشام. في فلسطين وحدها هناك أكثر من عشرة مواقع معروفة بهذا الاسم. أصل الكلمة هو الجذر "نشأ" والفعل "أنشأ". يبدو أن الاسم أعطي لأحياء أو قرى أنشئت حديثاً قرب مدينة أو قرية قائمة مثل منشية يافا أو منشية الإسكندرية ومنشية عكا. منشية عكا هي فصل آخر من بين مئات الفصول التي تشكل نكبة فلسطين. ورغم أن الفصول متشابهة، حيث احتلت إسرائيل القرية وهجرت أهلها وهدمت بيوتهم ومنعت عودتهم، يبقى لكل مكان خصوصيته وأهميته التي تستدعي توثيق تاريخه وجغرافيته. 

عن حكاية هذه القرية وتفاصيلها الدافئة حدثني الحاج خليل محمد حَمَدو (1918)، لاجئ من المنشية ويسكن قرية المكر المجاورة.

الدبّويا:
أراضي قرية المنشية كانت حوالي 16 ألف دونم، معظمها كانت أراضي زراعية. صادرت منها بريطانيا عام 1923، 2500 دونم وأقامت عليها مطار عسكري ومحطة تجارب زراعية اللي كانوا يسموها "الدبّويا" (الآن جزء من كلية الجليل الغربي). سموها الدبّويا لأنه كانت بالأصل مقر للجيش التركي اللي كان بعكا وكان هناك مخزن للأسلحة، وبالتركي بيقولوا له الدبّويا. بفكر انه المخزن بعده موجود لليوم. إحنا كنا نزرع قمح وشعير وسمسم وعدس.