×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 485

جريدة حق العودة العدد 52

أصدر بديل/ المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين اليوم الثلاثاء 5 آذار 2013،  العدد 52 من جريدته حق العودة، حمل العنوان: "الفلسطينيون داخل الخط الأخضر، 65 عاما في مواجهة التهجير، العزل والتمييز العنصري".

 

وقد جاء هذا العدد في 24 صفحة، اشتملت على 17 مقالاً ركزت في محتوياتها على شبكة العناوين المرتطبة بخصوصية مواجهة آلة الاستعمار والتهجير المستمر داخل الخط الأخضر، من انعكاس واقع التقسيم والعزل الجغرافي على منظومة الدفاع عن حقوق الانسان الفلسطيني، انتقالا إلى ما يتعلق بسؤال الهوية للفلسطينيين داخل الخط الأخضر وما يرتبط بحيثيات واقع المواطنة من الدرجة الثانية في دولة الاستعمار والفصل العنصري. كما وتطرقت المقالات كذلك  إلى السياق التاريخي للمنظومة القانونية لموضوعة الأراضي في داخل الخط الأخضر، وصولاً لمقاطعة انتخابات الكنيست الاسرائيلي والجدل الداعي لعدم التوقف عندما تتيحه المنظومة الصهيونية بل تجاوزه بالنقد والتحليل واجتراح ادوات التفكيك.

جانب من المقالات تناولت النظرة إلى تشكيل الهوية "الاسرائيلية" والأزمة التي لم تراوحها في شكل تركيبها الاستعماري، هذا في مقابل أخرى ألقت الضوء على أهمية الاستفادة من الشهادات الحية حول النكبة، وما تشكله من دور ضروري في بناء سردية تاريخية علمية حول ما وقع من اقتلاع للشعب الفلسطيني في نكبته عامي 1947/1948. 

وفي إطار مقارب تناولت إحدى المقالات واقع الوجود الفلسطيني في سورية في خلفية الصراع الدائر في أرجاء الدولة السورية، وضرورة فرض وقاية من مجازر مستجدة ترتكب بحق الفلسطينين عبر زجهم وتوريطهم في صراعات تفتقر الوضوح.

كما واشتمل  العدد على أكثر من مقال يتناول الإطار القانوني لمعاملة الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين إلى جانب صفحة تعريف بالأسير المضرب عن الطعام سامر العيساوي، وقضية استشهاد عرفات جرادات.

إضافةً إلى المقالات، فقد ركز العدد على تضاعف التركيز والنجاح لحملة مقاطعة إسرائيل إقليمياً ودولياً، وكذلك اشتمل على التقارير الصحفية التي تغطي اصدارات مركز بديل وأنشطته على مدار الشهرين الأخيرين.

والى جانب المقالات والبيانات، تضمن العدد أيضاً مجموعة من الكتابات الأدبية ما بين شعر وقصة قصيرة، كما وتضمن العدد النص الكامل لإعلان

جائزة العودة السنوية للعام 2013، هذا بالإضافة إلى ملخص محاضرة للكاتب والمؤرخ ايلان بابيه، يضع فيها اسرائيل في عين تحولات الربيع العربي.

للاضطلاع على النسخة الالكترونية من العدد52 من جريدة حق العودة، يرجى تتبع الرابط التالي >>

 

الرئيس الأمريكي قادم إلى المنطقة، والمنطقة، او قل انظمة وساسة المنطقة، بانتظار ما لدى الرئيس من رؤى، واقتراحات وربما تعليمات وحلول من نوع ما.

 الأكيد إن اللغة الدبلوماسية لن تغيب عن اي تصريح صحفي، او خطاب يلقيه الرئيس هنا أو هناك. والاكيد ايضا ان اي بادرة قد تستشف او تستنبط من قبل محترفي قراءة ما بين الكلمات وما بعدها، ستكون بحاجة الى خطة تنفيذية وجدول زمني يبقى رهنا، كالعادة طبعا، بتطورات ومجريات الامور في الواقع. وكالعادة أيضا، ستضيع البادرة والقراءة ونغرق في تفاصيل تأخذنا الى تفاصيل اخرى، وهكذا حتى تصبح البادرة - الرؤية مجرد وثيقة او تصريح يستدعى للتذكير او التوثيق، او لتمنية النفس بالامل كما في الحالة الفلسطينية. طبعا، ليس الإشكالية في الأمل، إنما الإشكالية في توهم الامل، ومواصلة التوهم حتى يصبح  الوهم "سياسة لا بد منها" و "استراتيجية لا بديل عنها" تحت مسمى الواقعية.

ربما حان قطاف ثمار أشهر الضغط على السطلة الفلسطينية ماليا؛ فلم يعد خافيا ان الرئاسة الامريكية لم توقف دفع المنح المتعهد بها وحسب، بل وطلبت من الدول العربية "الشقيقة" ان تؤخر دفع المعونات الى ما بعد آذار، والغاية واضحة، واللبيب الإشارة يفهم. يبدو ان عودة جريان النقد في خطوط المنح بحسب التخطيط الامريكي، ستكون انجاز الحد الادنى لاوباما، إذ في كل الاحوال يلزم تسجيل انجاز ما، حتى لو كان على شكل وقف لعقوبة فرضت على السلطة الفلسطينية لأغراض سياسية. فدفع المستحق سيشكل المخرج في حال فشلت المشاريع الاخرى، مثل اعادة الاطراف الى طاولة المفاوضات.

بقلم عيسى قراقع*

أسئلة اندلاع انتفاضة ثالثة طغت على الصحافة الإسرائيلية في الآونة الأخيرة، في ضوء تصاعد الهبة الشعبية التضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، وفي ظل سيناريوهات عسكرية عن استعداد الجيش الاسرائيلي لمواجهة اندلاع شرارة الانتفاضة واتهامات للسلطة الفلسطينية بالوقوف وراءها.

حكومة إسرائيل تعتبر أن صراخ أمهات الأسرى، وشكوى الضحايا، والكلام الغاضب عن عذابات المعتقلين وسلب حقوقهم، وزجهم سنوات طويلة في السجون، تعتبره انتفاضة؛ كأن الضحية محرم عليها أن تدافع عن كونها ضحية وأن ينتفض وجعها الإنساني في كل مكان.

إن إضراب الأسرى الأطول في التاريخ، ومشهد صورهم هياكل عظمية، وأجسام محطمة، يحوم الموت فوق رؤوسهم، لا يثير المشاعر في قاموس الدولة العبرية، ويجب أن لا يحرك الضمائر ويفتح أحكام مواثيق حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة ومبادئ العدالة الدولية.

لن أنتظر شاليطاً آخر لأنال حريتي، بموجب صفقة لا يحترم المحتل بنودها، سأنتزعها بالإضراب عن الطعام"

المعتقل سامر من مركز تحقيق المسكوبية

 

 

الاسم:سامر طارق احمد محمد ( العيساوي)
مكان السكن : القدسالعيسوية
تاريخ الميلاد: 16/12/1979
تاريخ الاعتقال:7/7/2012
السجن : عيادة سجن الرملة.
نوع الاعتقال: موقوف
الحالة الاجتماعية : أعزب
تاريخ الإضراب عن الطعام : 20/8/2012

بقلم: مراد جاد الله*

"لا ينتهي الشبه بين السجن الصغير والسجن الكبير فلسطينياً عند هذا الحدّ. بل هناك تشابه بالقراءة الخاطئة والمعالجات التقليدية العاجزة عن النهوض بالقضية الفلسطينية كما هو النهوض بقضية الأسرى" 

(وليد دقة - من دراسة صهر الوعي).

خلفية تاريخية

منذ العام 1967، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 750 ألف فلسطيني، وهو ما يشكل 20% من مجموع سكان الأرض الفلسطينية المحتلة، و40% من الذكور. وتشير الإحصائيات إلى أن اسرائيل تعتقل سنوياً ما بين 3000 و5000 فلسطيني، من بينهم 700 طفل، ولا تزال تواصل حتى اليوم، اعتقال 5000 فلسطيني في سجونها.

بقلم: أمجد قسيس*

بالنظر إلى واقع عمل منظمات حقوق الإنسان في فلسطين، يتضح أن العديد منها يعمل على حصر نطاق عمله وفقاً لما تمليه تقسيمات قوة الاحتلال لأرض فلسطين الانتدابية. والعديد من هذه المنظمات تقوم بالتكيف والخضوع لبيئة الوضع القائم؛ عوضاً عن تمحيص الرؤية في الأصول التاريخية للصراع. لقد دخل المستعمرون الصهاينة إلى هذه الأرض بهدف واحد وواضح، هو استعمارها بشكل دائم. وقد بزغت وانطلقت بعض الحركات لمقاومة هذا المشروع الاستعماري، لكنها بدأت ببطء تنفصل وتفقد الصلة ببعضها البعض، وصولاً لأن أصبح النضال الموحد المشترك عبارة عن مروحة متعددة الاذرع- البرامج النضالية. لذلك، وحتى اليوم، في العام 2013، وبالاستناد إلى الحقائق القائمة فعلاً على أرض الواقع، من جدار واستيطان استعماري، وقوانين تميزية داخل اسرائيل، وحصار مفروض على قطاع غزة، فان واقع تطور القوة الاستعمارية قد ألقى بظلاله على من يقاومون ويسعون لمقاومة هذا المشروع الاستعماري.

بقلم: سيمون راينولدز*

تقدم إسرائيل نفسها، على أنها دولة تقوم على أساس مكونين مركزيين، هما: دولة يهودية، وديمقراطية وحيدة في الشرق الأوسط. هذه الورقةتناقشماهية البنية سابقة الذكر، وتعرض لمدى أهمية الجمع بين مكوني يهودية الدولة وشرعنة ديمقراطيتها في إسرائيل، كما وتتناول الورقة إمكانية التوفيق ما بين هذه الهويات المتصارعة.

لقد كان الهدف الإجمالي للحركة الصهيونية سواء منذ بداية نشأتها في ختام القرن التاسع عشر، او خلال فترة سطوع نجمها والتوسع الذي حققته خلال القرن العشرين، يتمثل في "عودة الشعب اليهودي إلى وطنه، واستئناف فرض السيادة اليهودية على أرض إسرائيل".1 وقد توجت هذه الحركة بتشكيل وقيام دولة اسرائيل في 14 أيار من العام 1948، لكن يبقى التساؤل المركزي: ما هو المقصود من وراء مفهوم "الدولة اليهودية"، ولماذا يصل إلى هذه الحدود من الأهمية لدى كل من الحركة الصهيونية وإسرائيل؟

بقلم: نضال العزة*

لطالما فضلنا كفلسطينيين توصيف خلافاتنا بالاختلافات. ولأسباب وطنية وسياسية وربما دعائية أو دعوية، لطالما وصف أصحاب القرار، والمنظرون وبعض المثقفين اختلافنا بـ "التنوع المطلوب" باعتباره مظهرا من مظاهر "واحة الديمقراطية الفلسطينية" أو  تجسيدا لمبدأ التعددية، وغير ذلك من التسميات والأوصاف. وبدون نكران آراء من رؤوا في الأمر غير ذلك، لم يكن يُنظر بدقة إلى صيرورة ومآل اختلافاتنا. فحتى من أشاروا إلى أن اختلافاتنا هي خلافات آخذة في الاستفحال، أو ربما بأنها جوهرية، لم يمضوا في استكشاف كيف ستؤثر في مستقبلنا، ولا اتجاهاتها، والى أين سيحط بنا مركب التنوع وواحة الديمقراطية والتعددية. ربما يئسوا، أو أحبطوا بسبب تصنيفهم باللاوقعيين، أو بالمتحجرين من زمن الشعارات الكبيرة. في المحصلة، لم ننتبه أن الأمر- أمر الاختلافات المتراكمة والمتزايدة، يجري بنا إلى فقدان البوصلة، حيث وصل اختلافنا إلى العظم.

بقلم: منار مخول*

خضعت الهوية الفلسطينية للعديد من التحولات منذ العام 1948، أي العام الذي أقيمت فيه دولة اسرائيل.وقد كان على المواطنين الفلسطينيين في اسرائيل الخضوع لنظام سياسي هدفه الأساس محوهم وإلغاء وجودهم: إذ ان الإقصاء ونفي الوجود هذه متأصًلة تاريخيا كأحد دعائم فكر الحركة الصهيونية. لقد اتخذ محو الوجود الفلسطيني من فلسطين عدة أشكال؛ منها الفكري، إذ صورت الحركة الصهيونية فلسطين على أنها ذلك المكان الأمثل لإثبات جدارة مقولة "أرض بلا شعب"، وكان هذا قبل وقت طويل من قيام دولة إسرائيل، ومن أوضح التجليات المادية لهذا النهج وأبرزها يتمثل في التطهير العرقي، أي المحو الديموغرافي، لغالبية المجتمع الفلسطيني من فلسطين خلال حرب 1948-1947 وما تلا هذا التاريخ من استمرار لنكبة الشعب الفلسطيني.1 جوانب أخرى من المحو تجري على المستويات الاجتماعية والسياسية واللغوية. وفي هذا الاتجاه، نجد أن ياسر سليمان على سبيل المثال،2 عمل على إجراء تتبع ومسح واسعين لعملية المحو الاجتماعي-اللغوي المتعلق بالتاريخ الفلسطيني، من خلال النظر إلى الأسماء وأسماء المواقع الجغرافية وأسماء الرموز. وفي إطار مماثل يصور نور مصالحة،3 بالتفصيل، القواعد التاريخية والسياسية والأيديولوجية لسياسة المحو التي نفذتها اسرائيل ضد المواقع الفلسطينية في اسرائيل، كما هو الحال للأنشطة الفلسطينية التي تقف في مواجهتها. المحو التاريخي للفلسطينيين سواء كان بأحد شقيه أو كلاهما: مادياً و/أو تاريخياً لُخص بشكله الأفضل من قبل "أورين يفتحئيل"، حيث يقول:

بقلم: نديم شحاده*

منذ تأسيسها في العام 1948، افتقرت اسرائيل إلى دستور رسمي. وخلال العام 1951،قرر الكنيست الإسرائيلي الأول سن سلسلة من "القوانين الأساسية" التي أريد لها في نهاية المطاف أن تصبح الدستور المستقبلي لإسرائيل.1 هذا الأمر جعل من القوانين الأساسية أعلى المعايير في التسلسل الهرمي القانوني الإسرائيلي. لم يكن في القوانين الأساسية ما يمثل شرعة او قوانين الحقوق حتى عام 1992. في العام 1994 سن الكنيست قانونين هامين جداً: "القانون الأساسي الأول - كرامة الإنسان و حريته2،والقانون الأساسي الثاني: "حرية اختيار المهنة/التخصص/العمل)".3 هذان القانونان كانا أساس ما يسمى بـ "الثورة الدستورية"، كما واعتبرا مشروعاً لقانون الحقوق المصغر في إسرائيل، وتحديداً لأنهما ضمنا الحماية الدستورية لبعض القوانين الإنسانية والمدنية، وكانا أيضاً قد منحا المحكمة الإسرائيلية العليا سلطة مراجعة القوانين العادية التي تشرعها الكنيست.4

بقلم: دانا ديبيترو*

استطراد تاريخي:

هناك قرابة 1.5 مليون عربي فلسطيني مواطن في دولة اسرائيل، حيث يشكلون ما نسبته 20% من مجمل سكان الدولة، وقد بقي هؤلاء، أو أجدادهم وأباؤهم في داخل حدود دولة اسرائيل بعد نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948. ولا يمكن بأي حال إغفال حقيقة ما يتمتعون به من صلات وروابط قومية، ودينية، ولغوية، واجتماعية، وثقافية مع غيرهم من الفلسطينيين الموجودين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية والشتات. وكمواطنين إسرائيليين،
أو لنقل مواطنين في دولة اسرائيل، فإنهم يتمتعون بالقدرة على استخدام اللغة العبرية، وهم أيضا على اتصال بشكل ما مع الدائرة الأوسع للمجتمع الإسرائيلي.