×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 485

جريدة حق العودة العدد 54

أصدر بديل/المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين اليوم الخميس 29 آب 2013، العدد 54 من جريدته الدورية "حق العودة"، تحت عنوان: "التهجير القسري للفلسطينيين: الجريمة والمسؤوليات".

حيث جاء هذا العدد في 20 صفحة، اشتملت على 8 مقالات وسلسلة من التقارير تطرقت إلى واقع جريمة التهجير القسري للفلسطينيين، وارتباط هذه الجريمة بحقيقة التمييز العنصري الإسرائيلي من جهة، والى مسار المحاججة المنطقية ضمن إطار القانون الدولي والاستراتيجيات المترتبة على هذا المنهج من جهة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، سلطت مقالات وتقارير العدد الضوء على قضايا مصادرة الأرض وجريمة نقل السكان بشكل قسري وآليات الملاحقة القضائية للأطراف المتورطة بمثل هذا النوع من الجرائم. هذا ولم تغفل محتويات العدد الإضاءة على واقع وأفق مقاومة التهجير القسري للسكان الفلسطينيين وما يتعلق بقضية جبر الأضرار كذلك.

وقد تضمن العدد كذلك تقارير ميدانية وشهادات حية على الإقتلاع والمقاومة، إضافة لتقديم صورة عن بعض تجارب نضالية تندرج ضمن مسيرة تحقيق العودة العملية للقرى المهجرة التي أخذت مكانها خلال العام الأخير.

وارتباطاً بالمحاور التي تطرقت لها المقالات، فقد اشتمل العدد على تقرير مفصل عن وقائع أعمال مؤتمر بديل الذي عقد بتاريخ 4 حزيران 2013 والجولة الميدانية التي تبعت المؤتمر، والتي نظمت يومي 5 و 6 حزيران، إلى عدد من التجمعات السكانية الفلسطينية المهددة بالتهجير في المنطقة (ج). كما اشتمل العدد أيضا على بعض المواد التثقيفية التي انبثقت عن كراس بديل المتعلق بموضوع التهجير والذي يحمل عنوان: "النهب الإسرائيلي للأرض والتهجير القسري للفلسطينيين- دليل إرشادي للأفراد والتجمعات السكانية المعرضة لخطر التهجير".

الى جانب ذلك، تضمن  العدد تقريرا يوضح مجريات المؤتمر الوطني الرابع لمقاطعة اسرائيل الذي نظمته اللجنة الوطنية لمقاطعة اسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، والذي عقد في جامعة بيت لحم بتاريخ 8 حزيران 2013.

للاضطلاع على النسخة الإلكترونية من العدد وتحميله يرجى تتبع الرابط التالي >>

في الوقت الذي تسن إسرائيل التشريعات، وترسم السياسات وتنفذ المشاريع التي تحكم من خلالها سيطرتها على المنطقة (ج)، وتدفع بسكانها الفلسطينيين إلى معازل أوسلو؛ أي ما صار يعرف بالمنطقتين (أ) و (ب)، نجد القوى السياسية، والسلطة الفلسطينية، والمجتمع المدني لا يملكون أكثر من رؤية ما يجري- وفي أحسن الأحوال يتباهون بمبادرات فردية متناثرة هنا وهناك، اقل من دفاعية، تفتقر لأبسط أسس النضال المنهجي القابل للمراكمة. ليس هذا جلدا للذات كما يحلو للبعض أن يسميه، ولا عماءً، أو دفنا للرأس في الرمل بحجة موازين القوى، والحالة العربية المتردية وهيمنة قوى الاستعمار...الخ من حقائق، بل هو محاولة للوقوف- ان لم يكن في وجه المستعمِر، فاقله للوقوف مع الذات.

ماذا لدينا، ليس لإنهاء استعمار فلسطين كي نوصف بالحالمين المتطرفين، بل حول المنطقة (ج) والتي من المفترض أنها الموضوع الأساس للتفاوض من وجهة نظر أنصار حل الدوليتين في حدود عام 1967- وباعتبارها ستشكل أكثر من 60% من الدولة العتيدة؟

بقلم: عيسى قراقع*

في الذكرى أل 65 للنكبة، كما في كل السنوات السابقة، نسمع صافرة الإنذار، إعلانا إسرائيليا باحتلال فلسطين وتهجير سكانها وتشتيتهم وتطهيرهم من المكان والزمان. لم نسمع صافرة الإنذار خلال اقتحام مئات القرى والمدن خلال النكبة في عام 1948، بل سمعنا صوت الرصاص وهو يحصد الناس ويتركهم أكواما فوق مذبحة، أو هائمين شاردين من الموت الذي لاحقهم.

إسرائيل تعلن استقلالها بصافرة إنذار، متباهية بنكبة الشعب الفلسطيني واحتلال أرضه وذكرياته وتاريخ ميلاده، ومستدعية في صفارتها كل أساطيرها ومزاميرها المسلحة وهي تقتحم بلدا آمنا، تدمر حضارته وتصادر أسماءه وتجفف ينابيعه وتراهن على تعب الذاكرة.

بقلم: أمجد القسيس*

في العام 1973، أدانت الأمم المتحدة "التحالف غير المقدس بين الاستعمار البرتغالي، العنصرية في جنوب إفريقيا، والامبريالية الصهيونية الإسرائيلية". بعد عامين فقط من هذا الإعلان، تم الإعلان عن "الصهيونية باعتبارها شكلا من أشكال العنصرية والتمييز العرقي". وبناء على طلب الإدارة الأميركية، تم إلغاء هذا القرار في العام 1991 من أجل تمهيد الطريق نحو مؤتمر مدريد للسلام في العام نفسه، ورغم هذا، فإن مساواة الصهيونية بالعنصرية لا تزال صحيحة.

يستند الفصل العنصري على إقامة نظام التمييز المؤسسي والحفاظ عليه، بحيث تهيمن مجموعة واحدة على المجموعات الأخرى. في حالة إسرائيل، فإن الأيدلوجية الصهيونية هي المتسبب الأساسي في واقع استمرار وجود الفلسطينيين عرضة للتمييز العنصري.

بقلم: لوري آلين*

تعتبر فلسطين ومنذ فترة طويلة بمثابة مشكلة شائكة، حتى عندما يتحدث الناس عن القضية الفلسطينية فهم يقصدون المشكلة الفلسطينية، وكل ما يقصدونه يتمحور مجملاً حول تقسيم الأرض والكيفية التي تم عبرها  تقسيم الشعب وتهجيره وخلق الوضع الحالي للاجئين الفلسطينيين.

نظّمت اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) "المُؤتمر الوطني الرابع لمقاطعة إسرائيل"، وذلك بتاريخ 8 حزيران 2013 في جامعة بيت لحم، بمشاركة 700 من ممثلي أطر اللجنة الوطنية من أحزاب ونقابات واتحادات ومؤسسات أهلية ومجموعات طلابية وشبابية ونسوية وكذلك من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وما كان المؤتمر سينجح لولا جهود المتطوعين والمتطوعات الشباب الذين قادوا بروح الفريق وبتفانٍ ومهارة عملية تنظيمه في معظمها.

بقلم: جوزيف شيكلا*

إن فظائع نقلالسكان قديمة قدم الحضارات. ورغم أنه من المفترض ان تكون الممارسات الإجرامية المماثلة مجرد ذكرى من ماض غير حضاري، ولا اخلاقي؛ خصوصا الآن بعد تطور القانون الدولي في القرن العشرين، حيث أصبح نقل السكان جريمة يعاقب عليها القانون باعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية معا. بيد أن عملية الحظر هذه لم توضع موضع التطبيق بشكل حازم ووطيد، وما زال التعامل معها يجري بصورة غير متناسقة أيضا.

بقلم: محمد الياس نزّال*

يركّز العرض الذي أقدمه هنا على مسألة التهجير القسري للمجتمعات الرعوية الفلسطينية من المنطقة المصنفة (ج) في الضفة الغربية، وهو ما يجعل 50,000 من سكان ما يقرب من 150 مجتمعا محليا، تحت التهديد المستمر بالتهجير بفعل الاحتلال الإسرائيلي. ويتناول العرض أيضا رؤية السلطة الفلسطينية، ودورها العملي وتوقعاتها من المجتمع الدولي تجاه قضية التهجير القسري للسكان.

إعداد: طاقم بديل

أخذا بعين الاعتبار مدى التأثير الذي يخلقه على السكان الفلسطينيين والذي يفوق اثر أي عملية عسكرية، يبقى التهجير التهديد الأكبر لحياة الفلسطينيين اليوم. ففي السنة المنصرمة وحدها، قامت اسرائيل بتهجير آلاف الفلسطينيين من القدس، المنطقة المصنفة (ج) في الضفة الغربية، والمنطقة العازلة/الحرام في قطاع غزة. وخلال شهر أيار 2013، أقرت الحكومة الإسرائيلية مخطط برافر الذي يهدد باقتلاع قسري لأكثر من 70,000 بدوي فلسطيني في النقب

بقلم: مايك دمبر*

هل تتأثر حقوق الناس المقتلعين من أرضهم والراغبين بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم بمرور الوقت؟ هل هنالك فرق بين العائدين في اليوم الذي حدث فيه الإخلاء القسري أو في الأسبوع الذي تلاه، وبين أولئك الذين ما زالوا يسعون إلى العودة بعد سنوات عديدة؟ إذا كان الأمر كذلك، فكيف لهذا أن يؤثر على حقوق اللاجئين الفلسطينيين؟ هذه هي الأسئلة التي خطرت ببالي حالما راجعت المواد التي جمعتها لدراسة الحالات عبر العالم وعبر التاريخ حول الاقتلاع القسري خلال السنوات الستين الماضية.1

إعداد: طاقم مركز بديل

تم تهجير قرية كفر برعم الجليلية على أيدي قوات الاحتلال الصهيوني ضمن عملية "حيرام" العسكرية، والتي ابتدئت بعد مضي ثلاثة أشهر على إقامة الدولة العبرية، وذلك من أجل احتلال قرى منطقة "الجيب العربي" الواقعة في الجليل الأعلى. عندما وصل جيش الاحتلال إلى قرية كفر برعم في تشرين ثاني من عام 1948 أمر قائد المنطقة السكان مغادرة القرية لمدة أسبوعين والتوجه لمسافة 5 كيلومترات شمالا باتجاه الحدود اللبنانية. لجأ قسم من أهالي القرية إلى كرومهم وحقولهم المجاورة منتظرين العودة، أما القسم الأخر فقد لجأ إلى قرى الجنوب اللبناني، حيث انتقل الأولون، بعد طول انتظار واستشهاد سبعة من أطفالهم نتيجة البرد والجوع إلى قرية الجش المجاورة، وقطنوا البيوت الخالية التي تعود ملكيتها لأهالي قرية الجش الذين هجر قسم منهم إلى لبنان فيما استمر لجوء من وصل لبنان من أهل كفر برعم حتى اليوم، وبشكل مركز في مخيم ضبية.