×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 485

جريدة حق العودة العدد 56

 اصدر بديل/المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين اليوم الأربعاء 11 كانون الأول 2013 العدد 56 من جريدته حق العودة حمل عنوان: "اللاجئون الفلسطينيون: الهيئات والمؤسسات الوطنية المسؤولة". وقد جاء العدد في 20 صفحة من القطع الكبير وشارك في كتابة مقالاته 11 كاتباً/ة منفلسطين ولبنان والمملكة المتحدة.
وقد سلط ملف هذا العدد الضوء على الهيئات الوطنية الفاعلة في أوساط اللاجئين والمسؤولة عن أوضاعهم وعلى مستوى الأداء الحالي لهذه الهيئات وما هوالمطلوب لتوفير حد كاف من الحماية اللازمة للاجئين الفلسطينيين، وتحديداً بعد نشوب الأزمة السورية وما يتعرض له اللاجئون الفلسطينيون في دوللجوئهم وخصوصا البلدان المحيطة بسوريا وفي أوروبا.
وتناولت مقالات العدد بالتحليل والنقد غياب الحماية الدولية وضعف دور الهيئات والمؤسسات الوطنية. فتطرق العدد إلى بعض الهيئات المسؤولة عناللاجئين الفلسطينيين مثل منظمة التحرير الفلسطينية ودائرة شؤون اللاجئين واللجان الشعبية في المخيمات، ومراكز الشباب واتحادها في المخيمات والأطرالأخرى الفاعلة والتي عليها بناء إستراتيجية وطنية خاصة لتفعيل وتوفير الحماية المطلوبة. كما وتناولت بعض مقالات العدد مستوى مشاركة اللاجئينالفلسطينيين في المؤسسات الفلسطينية وفاعليتهم منذ حكومة عموم فلسطين وحتى تشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية بعد توقيع اتفاق اوسلو.
بالإضافة إلى المقالات، اشتمل العدد على آخر تقارير وإصدارات مركز بديل وكلمات وفاء من طاقم وإدارة مركز بديل لروح الشاعر الكبير احمد فؤاد نجم والمناضل العظيم الراحل نيلسون مانديلا.

في ذكرى القرار 194

قبل خمسة وستين عاما، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 194 (11/12/1948). وقبل يوم من إصداره، كانت الجمعية العامة قد اصدرت الاعلان العالمي لحقوق الانسان. وتظهر الاعمال التحضيرية المتصلة بالوثيقتين ان الاطراف المشرعة لم تكن فقط هي نفسها التي شرعت كلا الوثيقتين، بل وان كل من حق الفرد في العودة الى دياره، وحقه في اللجوء، وحقه في الجنسية الواردة في الاعلان العالمي في المواد 13، 14، 15 على التوالي حضرت بقوة نتيجة حضور قضية اللجوء الفلسطيني آنذاك. بهذا المعنى، كان للنكبة الفلسطينية اثر ايجابي انعكس على الحماية المستحقة لكل شخص في العالم يطلب اللجوء، او العودة، او الجنسية، الا الفلسطيني!

بقلم: عيسى قراقع*

أضأنا شجرة الميلاد في ساحة المهد في مدينة بيت لحم، وأمام الكنيسة الرابضة في المعنى والتاريخ. مشى ماضينا الإنساني من حقل الى حقل، ومن بيت الى بيت، ومن آية الى آية، ليمتزج الصوت بماء البئر ورائحة المكان.

قلنا مع الترانيم: كنا هنا، وما زلنا هنا، قبل أن يجيء "يهشواع" الإسرائيلي، ويحتل الحقول، وينشر أيديولوجيا الاستيطان، يقطع الصبار ويُعَبْرِنَ الأسماء.

بقلم: عبد الفتاح القلقيلي (ابو نائل)*

إثر النكبة الفلسطينية عام 1948 لجأ الفلسطينيون إلى الأقطار العربية المختلفة، بل إلى العالم كله، حيث تنازعتهم التيارات الفكرية المتباينة وافتقدوا الوحدة التنظيمية، والمؤسسات السياسية القادرة على التنظيم والقيادة، والتي كان يمْكنها أن تمثِّل إرادتهم السياسية المستقلة والموحدة. واضطر مليون فلسطيني إلى التبعثر في فلسطين وحولها، حيث بقي 156 ألفاً في الأرض المحتلة، واستقر 360 ألفاً في الضفة الغربية، و200 ألف في قطاع غزة، ولجأ 82 ألفاً إلى سورية، 104 آلاف إلى لبنان، و110 آلاف إلى شرق الأردن، وتفرق 12 ألفاً في باقي الأقطار العربية، وبعض البلدان الأجنبية.

بقلم: سعيد سلامة*

يشكل اللاجئون ما نسبته 65% من إجمالي الشعب الفلسطيني، ويقيم معظمهم في خمسة أقاليم، حيث تتوزع مخيماتهم في الوطن، الضفة الغربية وقطاع غزة بالتحديد، والشتات، في كل من الأردن وسوريا ولبنان، ويعيشون في ظل نظم سياسية وبيئات اجتماعية واقتصادية متباينة، ويعانون من ظروف معيشية وصحية وبيئية متردية. فرض هذا الواقع مسؤوليات كبيرة تجاه هذا المجتمع الواسع للاجئين الفلسطينيين في مجال مساعدتهم وتوفير الخدمات لهم وتحسين أوضاعهم. وإيماناً من المنظمة بأن تحسين الظروف المعيشية للاجئين يساهم في تعزيز صمودهم وتمسكهم بحقهم في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها، التزمت المنظمة ومنذ تأسيسها بحماية قضية اللاجئين الفلسطينيين والدفاع عن حقوقهم في جميع أماكن تواجدهم، وتمكنت من تحقيق انجازات هامة للاجئين الفلسطينيين وبخاصة سكان المخيمات في الوطن والشتات. وفي المقابل، مثلت تجمعات اللاجئين وفي جميع أماكن تواجدها دائماً الحضن الدافئ والبيت الآمن لمنظمة التحرير الفلسطينية.

بقلم: سلمان أبو سته*

يمر الشعب الفلسطيني الآن بمرحلة من أصعب أحواله الوطنية منذ النكبة عام 1948. فبعد الإنجاز الكبير عام 1964 بإنشاء منظمة التحرير الفلسطينية، التي جمعت شمل الشعب الفلسطيني في الشتات، وبعد صعود نجم القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة بعد ذلك بعشر سنوات، بدأت مرحلة الإنحدار التي وصلت إلى حدها الأدنى بعد كارثة أوسلو.

اليوم تشرذم الشعب الفلسطيني، وأصبح بجانب كونه يعيش تحت ظل حكومات مختلفة في فلسطين 48 وفي الضفة وغزة وسائر بلاد الشتات، تعرضت هويته الوطنية الفلسطينية لضربات موجعة من الإحباط والتنازلات والتعاون السافر مع نفس العدو الذي سبب كل هذه الكوارث.

بقلم: د. روز ماري صايغ**

على مرّ عقود خلت، عاين الباحثون لاجئي المخيمات من خلال المؤسسات المُهيمِنة، كوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، الحكومة المضيفة، والحركة الوطنية الفلسطينية. لقد أغفلت هذه البحوث الاهتمام بالتنظيمات الذاتية المحلية، بمعنى، تلك الحالات التي يبادر إليها سكان المخيم على طريقتهم بدون توجيهات خارجية. إن إهمال المبادرات المحلية هو أيضا نتاج للخطاب الوطني الفلسطيني، الذي طالما تعامل مع مخيمات اللاجئين كشواهد على النكبة، ومناطق "حاجة"، وأهداف للتجنيد أو للدراسة المكثفة. مثل هذه المبادرات والفعاليات السياسية الشعبية نادرا ما تلاحظ من قبل أشخاص من خارج المخيم، ليس لأنها لا تحدث، ولكن لأن عيون الجمهور العريض، بمن فيهم الباحثون والناشطون، مسلطة نحو أعمال قيادة الحركة الوطنية، حيث تعتبر دلالة كافية على المعادلة الوطنية- السياسية الفلسطينية. 

بقلم: خالد منصور*

    اذكر قبل سنوات، وفي خضم معمعان الحديث عن الانتخابات العامة والمحلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، كيف كان هناك صوت عال في المخيمات يقول: لسنا مجتمعا فلسطينيا آخر ... وما ينطبق على الجميع يجب أن ينطبق علينا ... ونحن بحاجة للانتخابات كي يكون للاجئ الساكن في المخيم دورا في اختيار من يمثله، ليسهر على مصالحه ويعزز صموده ويخفف من مشاكله... لكن وللأسف الشديد لم يجد هذا الصوت من يسمعه ويستجيب له في حينها.

بقلم: صبري ولويل*

تبدأ حكاية اللجان الشعبية  المهتمة بـ والمنوط بها أمور اللاجئين منذ أن أصبح جزء من الفلسطينيين القاطنين في مخيمات اللجوء بحاجة لترتيبات تضمن للقضية الفلسطينية بعدها الحقيقي؛ أي الحفاظ على أصل القضية، الأرض والعودة، والحفاظ على  رمزية وجود المخيم محطة العودة الأخيرة إلى الوطن، وضمان استمرارية خدمات وكالة الغوث المقدمة للاجئين، من حيث لزومها واحتياجها وجودتها وديمومتها حسب رؤية ومسؤولية اللجان عن ذلك.

بقلم: محمد الازرق*

تختلف طبيعة عمل المؤسسات الموجودة في المخيمات الفلسطينية من مؤسسة الى اخرى، وتختلف أيضا طبيعة مسؤوليتها اتجاه سكان المخيم. تاريخيا كانت مراكز/نوادي الشباب الأكثر فاعلية في أوساط المخيمات، خصوصا بعدما ارتبط عملها الاجتماعي الثقافي الرياضي بالعمل الوطني ما قبل اوسلو. تبع ذلك، إنشاء اللجان الشعبية في المخيمات التي كانت إبداعا شعبيا تطلبته الحاجات النضالية والإنسانية. وقد مرت فترة كانت فيها اللجان الشعبية هي المؤسسات الوحيدة تقريبا التي تعمل في أوساط اللاجئين الفلسطينيين. اللجان الشعبية توسع دورها تدريجيا ليمتد إلى جانب متابعة تقديم الخدمات التي يحتاجها السكان والعمل على توفيرها ومتابعة المستحقات الخدمية التي تقدمها وكالة الغوث للاجئين وبالذات في المخيمات. ولا شك، أن الحرص على عدم تقليص الخدمات والسعي إلى توفير خدمات أفضل من ابرز أعمالها. وعند مناقشة حال الهيئات والمؤسسات الفاعلة في أوساط اللاجئين يكون من الضروري التوقف عند واقع الحال اليوم.

بقلم: كريم عميرة

مراكز الشباب واتحادها رحلة نضال بدأت مع دق وتد الخيمة، نمت وعاشتضيق أزقة المخيم، وترعرعت في ساحات الرياضة الخضراء لتحصد كؤسها، ولتشكل حاضنة للشباب اللاجئ، وهوية لم تنج من مضايقات الاحتلال، ولم تبخل فقدمت خلال مسيرتها الكثير من التضحيات. لا شك انها تاريخيا لعبت دورا مميزا في النهوض بالقضية الفلسطينية، وبالانتقال باللاجئ من وضع الانسان المنكسر المتلقي للحسنات إلى وضع الفاعل صاحب القدرات والحقوق. وبنظرة على واقع الحال اليوم،  يظهر أن المراكز لا زالت موجودة ولكنها للحقيقة تعمل في وسط مليء بالفاعلين المؤثرين وفي ظروف تضج بالمتغيرات. ولعله من المناسب هنا القول ان واقع الحال الذي استدعى قيامها في السابق، لما يزل قائما حتى الان؛ بل وربما نحن بحاجة الى اعادة دورها لها وتطويره. والسؤال كيف يمكن ذلك في ظل المعطيات الجديد؟ او بكلمات اخرى كيف يمكن الانتقال بمراكز الشباب واتحادها الى موقع المؤثر في القرار السياسي لتتمكن من مواصلة القيام بدور صمام الأمان في وجه محاولات هدر حقوق اللاجئين؟ وما هو المطلوب للتمكن من رفع الصوت لتحقيق تلك الحقوق وفي مقدمتها حق عودتهم؟ لتسليط الضوء على ذلك، لا بد من العودة الى الوراء قليلا للوقوف على دور مراكز الشباب وما كانت تقدمه.