جريدة حق العودة العدد 62

PR/AR/140515/29

14 أيّار 2015  

أصدر بديل/المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، اليوم الخميس 14 أيّار 2015، العدد 62 من جريدته حق العودة، حمل العنوان، "استهداف المخميات: استهداف للقضية وحق العودة". جاء العدد في 28 صفحة من القطع الكبير، وشارك فيه 20 كاتباً/ة من فلسطين، لبنان، سوريا، المملكة المتحدة، كندا، الولايات المتحدة، بلجيكا، واسبانيا

ركّز العدد على التدمير المُمنهج الذي تتعرّض له مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وتحديداً في سوريا، والتهجير الذي يتعرض له اللاجئين الفلسطينيين وتأثير ذلك على مجمل القضية الفلسطينية. كما تناولت المقالات وضع اللاجئين الفلسطينيين في استراتيجية منظمة التحرير والقيادة الفلسطينية، ودور فلسطينيي الشتات في العمل الوطني والعلاقة بين فلسطينيين الارض المحتلة والخارج. الى جانب ذلك، تناول عدد اخر من المقالات الدور الذي تقوم به المؤسسات القاعدية في مخيمات اللاجئين في تعزيز ثقافة حق العودة في اوساط الجيل الشاب.

للاطلاع على مقالات العدد، يرجى زيارة الرابط التالي>>>

 
الشبكة العالمية للاجئين والمهجرين الفلسطينيين

العودة حق وإرادة شعب

استهداف المخيمات وتفكيك الثقل الديمغرافي للاجئين هو استهداف لحضور القضية وحق العودة

أساس السلام العادل الاعتراف بالحقوق الوطنية كاملة غير منقوصة، ولا سلام بدون العودة الى الديار الاصلية


لا تختلف قراءة الحقائق الراهنة المتصلة بالصراع الممتد منذ 67 عاماً جوهرياً عمّا كانت عليه المعطيات التي رافقت وأنتجت النكبة الفلسطينية عام 1948، وأدّت إلى تشريع استعمار فلسطين وتهجير أكثر من ثلثي الشعب الفلسطيني. اليوم، في الذكرى السابعة والستين للنكبة وصل عدد اللاجئين الفلسطينيين الى 7.1 مليون لاجئ مشتتين في أصقاع الأرض، بالاضافة الى ما يزيد على 700 ألف فلسطيني مهجر داخلياً على جانبي "الخط الأخضر". 
 

بقلم: نضال العزة*

" بعد مغادرتي سورية عبر تركيا، وكي احصل على اقامة مؤقتة في... (احد دول اوروبا)، وجدت نفسي وافراد عائلتي السبعة مضطرين للإعلان أننا لاجئون سوريون ولسنا لاجئين فلسطينيين..." 
أبو كرمل، لاجئ فلسطيني من سوريا. 


يحاول هذا المقال أن يلقي بعض الضوء على اثر تفكيك الثقل الديمغرافي للاجئين الفلسطينيين على قوة حضور قضيتهم وحقوقهم على الأجندة الدولية والسياسية. من حيث الأصل والطبيعي، فإنّ التهجير الثانوي/اللاحق للاجئين لا يجب أن يؤثر على حقوق اللاجئين وعدالة قضيتهم من حيث المبدأ. في المقابل، يبدو في السياق الفلسطيني أن تفكيك تجمعات اللاجئين، كحالة مخيمات سوريا، بما تمثله من ثقل ديموغرافي وبالتالي سياسي، يؤثر جوهرياً على مستوى وقوة حضور قضيتهم على الأجندة الدولية وطاولة مفاوضات التسوية الراهنة.

بقلم: عيسى قراقع*

التقيت في اليونان بأحد الفلسطينين الذين نجوا من الموت وهو شكري العسولي من خانيونس في قطاع غزة، وقد نجا بنفسه من مجزرة الهجرة في عرض البحر المتوسط بعد ان فقد زوجته هيام العقاد وطفليه يامن (8 شهور) ورتاج (4) أعوام، وغرق في هذه الرحلة البحرية المأساوية ما يقارب 400 مهاجر اغلبهم من الفلسطينيين.

بقلم: جابر سليمان*

شكّلت ولادة منظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف) عام 1964 خطوة حاسمة على طريق إعادة بناء الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة، بعد أعوام قليلة نسبياً من تشتت المجتمع الفلسطيني وتجزئة حركته السياسية، جرّاء النكبة. برهنت تلك الخطوة على حيوية الشعب الفلسطيني وقدرته الفائقة على الانبعاث، كطائر الفينيق، من رماد النكبة من أجل إعادة تنظيم نفسه واطلاق شكل جديد لحركته الوطنية في ظل شروط الشتات القاسية وإملاءاته المغايرة تماماً لشروط مرحلة ما قبل النكبة.

بقلم: تيري رمبل* 

من المعروف أنّ صياغة الحلول لملايين اللاجئين المشرّدين جراء الصراع العربي-الإسرائيلي يشكّل واحداً من التحديات الرئيسية للتسوية الشاملة. وتُبيّن الروايات التي تدور حول الصراع والهويات الفردية والجماعية، أنّ المحنة المتواصلة للاجئين الفلسطينيين تثير عدداً من القضايا المعقدة والمستعصية، والتي من أهمّها حق العودة، الذي يشمل "حزمة من الحقوق"، (Khalili, 2005) منها على سبيل المثال العودة، استعادة الممتلكات، التعويض، وتقرير المصير، إضافة لغيرها من الأمور التي يطرح كل منها مجموعة محدّدة من المشاكل التي يتعين معالجتها. تتناول هذه المقالة الموقف الفلسطيني تجاه العودة: تنفيذها، آلياتها واستراتيجياتها من منظور تاريخي.

بقلم: م. تيسير محيسن*
فجرت أزمة مخيم اليرموك، الذي وصفه بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة ب"المكان الأكثر عمقاً في الجحيم"، أسئلةً قديمة جديدة، أهمها: مسألة القيادة والتمثيل، الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون ومصيرهم في ظل الأحداث التي يمر بها الإقليم، وأخيراً موقع قضية اللاجئين وحق العودة في استراتيجية القيادة الفلسطينية الحالية. 

بقلم: كاثرين دي بوك وأمايا الأرزة*

67 عاماً على النكبة، وما زال الفلسطينيون عرضة لخطر التهجير. إسرائيل هي الطرف الرئيس المسئول عن تهجير الفلسطينيين، حيث ما زالت تعمل على تهجيرهم قسراً سواء بطرق مباشرة وغير مباشرة. كما أنّها تعمل على تعزيز النزوح المتواصل في المنفى من خلال حرمان الفلسطينيين من حق العودة. وتطبّق كثير من الدول العربية سياسات مشددة تجاه اللاجئين الفلسطينيين الذين تستضيفهم. فإحدى السمات الرئيسية للاجئين الفلسطينيين هي افتقارهم للحماية. فجميع المحاولات التي بُذلت حتى الآن لتوفير حماية فاعلة باءت بالفشل، وخاصة أنّ أحكام القانون الدولي قد هُمّشت لتفسح المجال للنهج السياسي ليتحكم باللاجئين الفلسطينيين. تعرض هذه المقالة لمحة عامّة عن افتقار اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين للحماية الدولية، وتحليل مختلف أدوات وثغرات الحماية، ثمّ التأكيد على الحاجة الملحة لتوفير حماية ناجعة لهم.

بقلم: هاني المصري*

منذ صدور قرار التقسيم في 29 تشرين الثاني 1947، ووقوع النكبة بعده بأقل من عام واحد بتجسيد إعلان قيام إسرائيل على حساب وأنقاض وتشريد أجزاء واسعة من الشعب الفلسطيني؛ دار جدل واسع بين الفلسطينيين والعرب حول ما الأجدى: قبول قرار التقسيم بالرغم من كل ما انطوى عليه من ظلم وإجحاف بحق الفلسطينيين على أساس أن "شيئًا أفضل من لا شيء"، وأنه "ليس بالإمكان أفضل مما كان"، وأن قبوله هو الممكن في ظل موازين القوى والمعطيات التي كانت قائمة آنذاك. غير أن قرار التقسيم لم يدم يوماً واحداً عقب صدوره بسبب ما قامت به العصابات الصهيونية من عمليات تطهير عرقي وإبادة جماعية، إذ استولت على أكبر مساحة ممكنة من الأرض فيما يتجاوز ما حدد لها في القرار. أم رفضه لأنه أعطى الدولة اليهودية 56.5% من مساحة فلسطين بالرغم من أن عدد اليهود كان في تلك الفترة 614 ألف، بينما كان عدد الفلسطينيين في وطنهم فلسطين مليون و363 ألف، وفي ظل  كل أشكال الترغيب والتشجيع والامتيازات وتعاون ومساعدة بريطانيا دولة الانتداب صاحبة "وعد بلفور" المشؤوم الذي أعطى فيه "من لا يملك لمن لا يستحق"، وبالرغم من المجازر والاعتقالات وهدم المنازل والإعدامات وكل أشكال الترويع والترهيب. 

بقلم: معتصم حمادة*

انعكست الأزمة السورية على الحالة الفلسطينية داخل سوريا، بتجليات مختلفة سياسية واجتماعية واقتصادية وإنسانية وثقافية. ما زالت تداعيات الازمة، تفعل في الجسم الفلسطيني، في تطور، يؤكد يوماً بعد يوم، مدى التشابك بين الحالتين الفلسطينية والسورية، وصعوبة معالجة الحالة الفلسطينية في سوريا، وإخراجها من دائرة التأثر بالأزمة السورية، إلا عند الوصول إلى حل دائم لهذه الأزمة، أو لبعض عناصرها، في هذه المنطقة أو تلك.

بقلم: أحمد مفلح*

  • هل من جهة رسمية ومسؤولة فلسطينية (م.ت.ف – السلطة الفلسطينية – الفصائل – اللجان الشعبية – هيئات المجتمع المدني ...) تحمي اللاجئين الفلسطينيين وترعاهم؟

  • هل الأونروا مؤهلة قانونيًا ومن واجبها أن تكون هذه المرجعية؟

  • هل حكومات الدول المستضيفة تقوم بهذا الدور وتتعامل مع الفلسطينيين ببعد إنساني ووطني وقومي وتقدم هذه الرعاية الاجتماعية والسياسية؟

  • هل من منظمة دولية أو مدنية – إنسانية ذات طابع دولي تحمي الفلسطينيين موضوعياً في مخيمات الداخل والخارج؟

  • هل الفلسطينيون انفسهم يحمون بعضهم بعضاً بعد حال الانقسامات الوطنية والعقائدية والطبقية والمكانية التي يعيشونها؟

  • هل ثورات الربيع العربي وادعاء الحرية والديمقراطية أنعشت حال الفلسطيني بعد معاناته مع القمع الرسمي في هذه البلدان؟

  • تطول لائحة التساؤلات، والجواب واحد "لا"، فلمن يترك الأحد عشر مليون فلسطيني إذًا؟ طبعاً لم نعد نسأل أين فلسطين وواسطة عقد الوطن العربي وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وكنيسة القيامة، بل أين هؤلاء الناس المرميون دون قيادة أو مرجعية وهم من علّم العرب معنى الثورة والتضحية والفداء؟ فهل هذا معقول؟ ومسؤولية من؟