جريدة حق العودة العدد 67

أصدر بديل/ المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، اليوم الاثنين 5 أيلول 2016، العدد 67 من جريدة حق العودة تحت عنوان: "الأونروا: التحديات والالتزامات". وقد شارك في كتابة العدد، الذي يتألف من 14 صفحة، 8 كُتّاب من عدة مدن فلسطينية، وعربية، وأوربية.

ويسلط العدد الضوء على موضوع الأزمة المالية التي تواجه الأونروا، ودور اللجان الشعبية في تمكين الأونروا من الوفاء بالتزاماتها، وفجوات الحماية التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين. الى جانب ذلك، يشمل العدد رؤية استراتيجية لأزمة الأونروا المالية المتكررة والتي تُقدم حل جذري لموازنة الأونروا وصلاحياتها وولايتها. 

لتحميل ملف العدد يرجى زيارة الرابط التالي>>>

يتناول هذا العدد من جريدة حق العودة أزمة الأونروا المالية المزمنة، حيث يهدف الى تسليط الضوء على أسبابها وما يترتب عليها من فجوات في مجال المساعدات والحماية المقدمة للاجئين الفلسطينيين. كذلك يتناول العدد طبيعة العلاقة ما بين الدول المضيفة للاجئين من جهة والاونروا من جهة أخرى.

تعتبر قضية اللاجئين الفلسطينيين جوهر القضية الفلسطينية، وتُشكل أكبر قضايا اللجوء في العالم والأطول عمراً، وبالرغم من ذلك لا تزال بلا حل أو حتى مبادرات حقيقية لإنهائها. ويعتبر اللاجئون والمهجرون الفلسطينيون في كافة أماكن تواجدهم الفئة الأكثر تأثراً بالصراعات والحروب الأهلية، الأمر الذي انعكس وينعكس على مجتمعاتهم بشكل واضح بسبب غياب الحماية الدولية بما في ذلك الحماية القانونية، والحماية الفيزيائية، والحماية الانسانية لهم.

بقلم: عيسى قراقع*
  
رحل الى مثواه الاخير المناضل والمفكر المناضل صلاح عبد ربه (ابو عصام) ابن مخيم الدهيشة للاجئين، تاركاً وراءه ذكريات مشتعلة، وأمامه خطوات واسعة نحو فجر آخر يطل على المعذبين الصابرين تحت صفيح المخيمات.
 
رحل الرجل الذي كان خريطة ناطقة بالامكنة والاشخاص والاسماء والذكريات.
 
رحل الرجل الذي كان يتابع تفاصيل التفاصيل عن غدنا وذخيرتنا، كأنه يعيش أبداً معنا وفينا وفي الاجيال القادمة.

بقلم: أحمد مفلح*

يُثير هذا العنوان إشكالية بنيوية في شأن أحوال أبناء المخيمات ومؤسساتهم المدنية: هل كان يدور في خلد أعضاء دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في المجلس الوطني الفلسطيني، خصوصاً في دورته الحادية والعشرين، التي عقدت في عام 1969 (مع اتفاقية القاهرة بين منظمة التحرير الفلسطينية والدولة اللبنانية)، أن اللجان الشعبية قادرة على رعاية شؤون اللاجئين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم كلها، باعتبار أن دور هذه اللجان الشعبية المحلية يتمثل في الاهتمام بقضايا أبناء المخيم ورعاية مصالحهم الاجتماعية، والصحية، والاقتصادية، والتعليمية، والثقافية وتثبيت حقوقهم المشروعة حتى تحقيق العودة، وذلك بالتعاون مع الدولة اللبنانية، وتكون رقيبة أيضًا على أعمال الأونروا وخدماتها؟

بقلم: أمجد القسيس* 

أدى احتدام النزاع المسلح في سوريا خلال العام المنصرم، إلى تفاقم الاوضاع الانسانية وازدياد حاجة السكان الى الإغاثة الانسانية وتوفير الحماية الدولية. ولا تزال المجتمعات المتأثرة بالنزاعات عُرضة، حتى اللحظة، لانتهاكات القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان نتيجة الاستهداف العشوائي للمدنيين والبنى التحتية.

بقلم: جابر سليمان*
 
نناقش في هذه العجالة علاقة الدول العربية المضيفة بالأونروا إنطلاقاً من الأزمة الأخيرة للأونروا (2015-2016)، وذلك من خلال الإجابة على التساؤلات التالية: ما الذي يحكم هذه العلاقة؛ وما هي حدود الدور الذي تقوم به تلك الدول في توجيه سياسات الأونروا بما يلبي مصالح اللاجئين الفلسطينيين في إطار الصلاحيات التي منحتها الأمم المتحدة لهذه للوكالة الدولية وضمن الاتفاقات الموقعة بين الأونروا والدول المضيفة؛ وما هي حدود التنسيق وتقاسم المسؤوليات بين الأونروا والدول المضيفة؟ وفي هذا الصدد سنأخذ لبنان مثالاً.

جمال عبد الرحيم*

"نحن نواجه تحديات غير مسبوقة وأزمة مالية خطيرة لم نمر بها من قبل، وبصدد عجز مالي حاد سيؤثر على الخدمات الأساسية التي نقدمها للفلسطينيين"؛ بهذه العبارات أعلن بيير كرينبول المفوض العام للأونروا عن الأزمة المالية التي تعانيها المنظمة الدولية في المؤتمر الصحافي الذي عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في مطلع تموز/يوليو 2015. وشكّل هذا التصريح "الفجّ"صدمة وردّات فعل في مجتمعات اللاجئين في كافة المواقع والمناطق، وأدى إلى سلسلة من التحركات الرافضة لتقليص الخدمات التي تقدمها الأنروا كنتيجة مباشرة لهذه الأزمة.

بقلم: كمال هماش*

على اختلاف ما يراه الكثير من المحللين السياسيين المستندين الى الوقائع السياسية، في إشارتها لتراجع مكانة قضية اللاجئين الفلسطينيين ومسألة حق العودة إلى مكان متأخر، ارتباطاً بتراجع درجة الاهتمام الدولي بالقضية العامة وانصباب معظمه على ما يجري من حراك وثورات وانقلابات في الشرق الاوسط عموماً والمنطقة العربية بشكل خاص، فإن هذه التحليلات المستندة إلى مجريات الاحداث، لا تعدو كونها تفاعلات اللحظة التاريخية التي لا تذهب عميقاً باتجاه الأسباب الصانعة للحدث مكتفية بنتائجها.
بقلم: كاثرين دي بوك وأمايا الأرزة*

67 عاماً على النكبة، وما زال الفلسطينيون عرضة لخطر التهجير. إسرائيل هي الطرف الرئيس المسئول عن تهجير الفلسطينيين، حيث ما زالت تعمل على تهجيرهم قسراً سواء بطرق مباشرة وغير مباشرة. كما أنّها تعمل على تعزيز النزوح المتواصل في المنفى من خلال حرمان الفلسطينيين من حق العودة. وتطبّق كثير من الدول العربية سياسات مشددة تجاه اللاجئين الفلسطينيين الذين تستضيفهم. فإحدى السمات الرئيسية للاجئين الفلسطينيين هي افتقارهم للحماية. فجميع المحاولات التي بُذلت حتى الآن لتوفير حماية فاعلة باءت بالفشل، وخاصة أنّ أحكام القانون الدولي قد هُمّشت لتفسح المجال للنهج السياسي ليتحكم باللاجئين الفلسطينيين. تعرض هذه المقالة لمحة عامّة عن افتقار اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين للحماية الدولية، وتحليل مختلف أدوات وثغرات الحماية، ثمّ التأكيد على الحاجة الملحة لتوفير حماية ناجعة لهم.