جريدة حق العودة العدد 69

أصدر بديل/ المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، اليوم الخميس 29 حزيران 2017، العدد 69 من جريدة حق العودة تحت عنوان: "عملانية العودة: تصورات وآليات". وقد شارك في كتابة العدد، الذي يتألف من 22 صفحة، 7 كتاب من عدة مدن فلسطينية، وعربية، وعالمية.

ويسلط العدد، الذي يصدر بالتزامن مع مرور مائة عام على وعد بلفور وسبعون عاماً على النكبة وخمسون عاماً على الاحتلال، الضوء على موضوع عملانية العودة وتطوير تخيلية سياسية جديدة، والمطلوب لإعادة حضور قضية اللاجئين على اجندة القيادة الفلسطينية، والظروف السياسية التي ينبغي تهيئتها لانجاز العودة وانفاذها. بالإضافة الى الإطار القانوني والسياسي الضامن لحقوق اللاجئين الفلسطينيين، وحق العودة كحق فردي للاجئ. كما ويتناول العدد مراجعة لتجربة جنوب افريقيا في تنفيذ حق العودة وكيف يمكن الاستفادة منها وتلافي الوقوع في الاخطاء ذاتها. 

لتصفح مقالات العدد على شكل pdf >>>

 

يتناول هذا العدد من جريدة حق العودة موضوع عملانية العودة من خلال  تسليط الضوء على الظروف الواجب توفرها والاليات والوسائل التي يمكن من خلالها تحقيق حقوق اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين. قد يبدو الامر للوهلة الاولى نوعاً من الترف الفكري في ظل الظروف السياسية التي يمر بها العالم العربي بشكل عام، وفلسطين بشكل خاص. بيد ان استمرار الصراع، وتولد صراعات تبعية ناشئة عن الفشل في حل القضية الفلسطينية منذ وعد بلفور، يظهر عقم منهج فرض الوقائع عوضاً عن معالجة جذور الصراع والايفاء بالحقوق. يهدف هذا العدد الى وضع حق العودة في إطار عملي يمكن تنفيذه بعيداً عن الشعارات والخطابات؛ ودحض الادعاءات القائلة بان العودة غير قابلة للتطبيق بفعل مرور الزمن، او بحكم التغيرات الفعلية الديموغرافية والحقائق على الارض.
بقلم: جابر سليمان*

تُشكل مسألة اللاجئين جوهر القضية الفلسطينية ولبّ الصراع العربي الصهيوني. وبهذا المعنى، فلا حلّ لتلك القضية، ولا نهاية لهذا الصراع إلا باعتراف المجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة بمسؤولية القوى الإستعمارية الكبرى والحركة الصهيونية، آنذاك، عن النكبة الفلسطينية، وتصحيح الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني، عبر الإعتراف بحقوقه الثابتة وغير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حق العودة وحق تقرير المصير، اللذين يشكلان قاعدتين إلزاميتين في القانون الدولي.
بقلم: تيسير محيسن*
 
من الواضح أن الأوضاع الحالية في المنطقة وتداعياتها المحتملة بعيدة المدى لا تسمح، حتى لأكثرنا تفاؤلاً، بالقول أن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها يمكن أن يتحقق في القريب. بالطبع هذا لا يعني إطلاقاً التنازل عنه أو المساومة عليه. وأخطر من ذلك، ثمة احتمال أن تُستغل هذه الأوضاع بالذات في خلق "نكبة أخرى" بحيث يتحول الشتات الحالي إلى نفي دائم، وتؤول الشرذمة القائمة بين الفلسطينيين فوق أرضهم إلى شتات آخر.
لمواجهة هذا الاحتمال، ثمة ضرورة لإعادة ترتيب أجندة الفعل السياسي والاجتماعي الفلسطيني من خلال تطوير "تخيلية سياسية جديدة" تقتضي، من بين أشياء أخرى، إعادة موضعة "حق العودة" ضمن إطار عام للحيلولة دون النفي المتوقع والشتات المحتمل تحت أي ظروف.
بقلم: لبنى الشوملي*

يُعَدّ حق العودة حقًا أساسياً في السياق الفلسطيني بالنظر إلى كونه حقًا فردياً وحقًا جماعيا في الوقت نفسه، وهو يرتبط ارتباطا وثيقاً بالحق في تقرير المصير، ولا غنى عنه لتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء والازدهاء على أساس مستدام. ومع ذلك، لا يتناول هذا المقال ما إذا كان حق الفلسطينيين في العودة قائما أم لا، لأنه من الواضح تمام الوضوح أن هذا الحق قائم وموجود حسبما تنمّ عنه قراءة متمعنة ودراسة متأنية لجملة الاتفاقيات والمعاهدات والقرارات الدولية ذات الصلة، ناهيك عن القانون الدولي العرفي والممارسات الفضلى التي تتّبعها الدول في نهجها.
بقلم: أحمد هماش*

مقدمة:

بالرغم من الدور الذي لعبته رحلات الاستكشاف الجغرافية وتطور حركة التجارة العالمية في نهضة أوروبا وازدهار اقتصادها منذ القرن السادس عشر، إلا أن آثارها قد انعكست سلباً على العديد من الشعوب حول العالم. من ذلك، أن أطماع الدول الاستعمارية أدت إلى إبادة شعوب بأكملها واحلال مستوطنين جدد، ونهب ثروات الشعوب وتوظيفهم لخدمة مصالح المستعمرين.
 بقلم: نضال العزة*

تؤكد مفوضية الامم المتحدة لشوؤن اللاجئين ان عودة اللاجئين والمهجرين الى ديارهم الاصلية واستعادتهم لممتلكاتهم هي الحل الأمثل، خصوصا في حالات اللجوء الجماعي. هذا التأكيد نابع من ثلاثة أسباب رئيسة هي:
الاول: عدم قدرة او عدم رغبة الدول المستضيفة على استيعاب ودمج الاعداد الكبيرة من اللاجئين،
الثاني: تحقيق أقصى العدالة الممكنة بما يسهل عملية إنهاء اسباب الصراع المنشئ للتهجير ابتداء، ويشكل بالتالي اساسا للمصالحة المجتمعية والسلام الدائم.
الثالث: الأقل كلفة بالقياس الى خيارات التعويض والدمج في مجتمعات أخرى.
بقلم: خليل اللحام*

لا نقصد بالحديث عن حق العودة كحق فردي إهمال الحديث عن المأساة الجماعية التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948، فقضية التهجير الجماعي للفلسطينيين تشكل بحقيقتها القضية المركزية في تاريخ الصراع، كذلك تكمن رمزيتها وجدانياً بالشعور الجماعي بالظلم، والدور الذي لعبه هذا الشعور في تغذية حالة الثورة على المحتل طوال عقود من المسيرة النضالية للشعب الفلسطيني، كما أن الحديث عن حق العودة كحق فردي في هذا النص له اعتبارات منهجية وتاريخية وليس إهمالا لحق العودة كحق جماعي.
بقلم: مراد عودة*
 
شكلت مسألة اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين منذ البداية جوهر القضية الفلسطينية، وركيزة أساسية في نضال الفلسطينيين لنيل حقوقهم وحريتهم. اليوم، وبعد مرور سبعين عاماً على النكبة وتشريد الفلسطينيين، وفي ظل احتدام الصراعات الدائرة في المنطقة العربية وتعميم حالة اللجوء، تشهد قضية اللاجئين الفلسطينيين تراجعاً كبيراً لا سيما على الصعيد الفلسطيني، ما يفرض تطوير مجموعة من الاليات التي من شأنها أن تُعيد للقضية مكانتها وضمان وقف استمرار معاناة اللاجئين الفلسطينيين.
بقلم: سيد إسماعيل**
 
"... في قرية مجدل شمس، كنتُ أمام مفترق طرق صعب: كنا قد تجاوزنا الحدود السورية مع دولة الاحتلال من خلال مسيرة العودة، وقد أدّينا صلاة الظهر في ساحة البطل سلطان باشا الأطرش. كنّا مائتي شخص فقط، من بينهم شقيقتي تقى الزهراء، تمكنا من الوصول إلى هذا المكان بعد مواجهات صعبة مع جنود الاحتلال، لنتجول في شوارع هذه القرية، ونجالس أهلها في دار الطائفة الدرزية، لأسمع هناك قصصاً عن أهلنا في حيفا ويافا وعكا..."