جريدة حق العودة - العدد 15

 

اضغط هنا لتحميل هذا الاصدار

بقلم:جمــال جمعـــة

أعلنت إسرائيل مؤخرا عن تشغيل "معبر" بيت لحم كما أعلنت أن "معبر" قلنديا سيكون جاهزاً للتشغيل في شهر آذار المقبل فيما بدأت ببناء "معبر" زعترة. تشكل الثلاثة "معابر" هذه معالم الواقع السياسي الجديد للضفة الغربية، ثلاثة كنتونات منفصلة عن بعضها البعض بكتل استيطانية ضخمة، وشوارع عريضة حصرية لاستخدام المستوطنين وجدران ومناطق عسكرية على امتدادها تحيط بالقرى والمدن الفلسطينية، فيما أصبحت القدس خارج الحسابات السياسية ولا تكاد تذكر إلا من خلال بعض الخطب من على المنابر السياسية، وتعج السجون بالمعتقلين، إضافة الى الاغتيالات وهدم البيوت ومصادرة الأراضي التي سرعان ما تحولت الى سلوك شبه يومي؛ أما طوابير السيارات وإذلال البشر على الحواجز يومياً فأصبحت تشكل جزءاً من الحياة الفلسطينية "الاعتيادية". كل ذلك من أجل تركيع هذا الشعب وترسيخ واقع الاحتلال والقفز على كل الثوابت والطموحات الفلسطينية وأحلام العودة والدولة المستقلة.

 

 

بقلم: جــورج أبــو الزلــف 

منذ انطلاقتها، استطاعت حملة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمار منها وفرض العقوبات عليها اجتذاب مئات المؤسسات وآلاف الأفراد المناصرين لقضية فلسطين على مستوى العالم أجمع. هذه المبادرة التي انطلقت شرارتها الأولى من فلسطين، انتشرت بشكل واسع في أوساط العديد من المؤسسات الشعبية والأهلية، واستطاعت في وقت قصير نسبياً استقطاب رأياً عاماً عالمياً واسعاً حولها.

لقد استندت هذه الحملة في جوهرها وما تدعو اليه، الى القانون الدولي لحقوق الانسان، والقانون الانساني الدولي، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بخصوص جدار الضم والتوسع الاسرائيلي. واعتمدت في آليات عملها على المكونات الهائلة لحركة الجماهير والمؤسسات الشعبية كقوة محركة وقادرة على إحداث التغيير في إلزام دولة الاحتلال بالانصياع الى مباديء القانون الدولي واحترام القرارات الصادرة عن مؤسسات الشرعية الدولية.

بقلم:عمــر  البرغــوثي وليسـا تاراكـــي

مقاطعــة الجامعــات الإسرائيليــة مـا زالــت ضـرورة أخلاقيـــة

أطلقت الحملة الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل الأكاديمية والثقافية في رام الله في نيسان من العام 2004 على يد مجموعة من المثقفين والأكاديميين الفلسطينيين رغبةً منهم بالمشاركة في حركة المقاطعة الدولية المتنامية. وفي الثاني والعشرين من نيسان، قرر اتحاد أساتذة الجامعات البريطانية مقاطعة جامعتي حيفا وبار إيلان وذلك بسبب "مشاركتها في السياسات الاستيطانية العنصرية" لإسرائيل. غير أن التجمع الصهيوني الضاغط في بريطانيا تمكن في السادس والعشرين من أيار من إلغاء قرار اتحاد أساتذة الجامعات البريطانية على أساس حجج مضللة. وإذا كان تقديم المعلومات المضللة والتهديد والعنجهية من بين التكتيكات التي  استعملها معارضو المقاطعة للتوصل إلى هكذا نتيجة، تبقى الأداة التي استخدمها هؤلاء بشكل حثيث هي الادعاء بأن المقاطعة تؤثر على الحرية الأكاديمية. فقد حكم على حرية إنتاج وتبادل المعرفة والأفكار بأنه مقدساً بغض النظر عن الظروف المحيطة به.

 

بقلم:آمنــة بــدران

عندما يتم طرح قضية المقاطعة على مجموعات "السلام" الإسرائيلية تسارع الأخيرة إلى نشر قائمتها الطويلة من الطروحات والتحفظات والتعليقات والتساؤلات غير المتناهية. وعادةً ما تطرح هذه التساؤلات والتحفظات على أنها من أجل تسهيل مهمة اليسار في الشارع الإسرائيلي وعدم تأليب الشارع ضده. أي وكأن القضية هي قضية تكتيك فقط وليس متعلقة في الأيدولوجيا مطلقاً، ولكن من يتفحص هذه الادعاءات بدقة – وهذا ما سنفعله فيما يلي – يجد أنها تعبير عن غايات أخرى يحاول الطرف الإسرائيلي تمريرها.

بقلم:ربحــي قطامــش

طــرد جزئــي.. مقاطعــة جزئيـــة

لم تؤد سياسات الاحتلال الاسرائيلي منذ العام 1967 والقيود التي فرضها على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية المختلفة للحد من القدرة التشغيلية للاقتصاد الفلسطيني فقط، بل وإلى انخفاض حجم التشغيل في هذه القطاعات، وبشكلٍ خاص في قطاعي الزراعة والصناعة، ولم تستطع الفروع الاقتصادية الأخرى (النسيج والخياطة) والتي نمت في إطار العلاقة التعاقدية من الباطن أن تعوّض النقص الكبير في فرص العمل نتيجة للزيادة الطبيعية في عدد القوى العاملة الفلسطينية في الضفة الغربية و قطاع غزة. هذا كله دفع أعداداً متزايدة من العمالة الفلسطينية للانتقال للعمل في الاقتصاد الاسرائيلي وفي المستوطنات الكولونيالية التي أقيمت في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حتى وصلت لحوالي 40 % من حجم القوى العاملة الفلسطينية في السبعينيات ولغاية العام 1993.

بقلم:نضـــال كناعنــة

نحــو تفعيــل الــدور الشعبــي

بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لقرار محكمة العدل الدولية حول عدم شرعية جدار الفصل العنصري، انطلقت حملة فلسطينية – وقع عليها ما يزيد على 170 مؤسسة من منظمات العمل المدني الفلسطينية تنادي بسحب الاستثمارات من إسرائيل ومقاطعتها وفرض العقوبات عليها حتى تنصاع لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي. وقد بدأت هذه الحملة تلاقي أصداءاً في العالم، فكل أسبوع تقريباً نسمع عن حزب أو مجموعة دينية أو مؤسسة أو شخصية تعلن عن تأييدها لروح هذا النداء وكلما ازدادت قائمة المناصرين اسماً، ازدادت الأصوات من الجهة الأخرى والتي تتهم بالعنصرية واللاسامية والنازية، وغيرها من التهم الجاهزة مسبقاً.

 

بقلم:بنغـاني ناغاليــزا وأندريــه نيوهـــوف

يعتقد الكثير بوجود مشابهةً بين نظام الفصل العنصري الجنوب إفريقي والوضع في فلسطين/ إسرائيل. إن من أهم الدروس الأساسية في النضال الجنوب أفريقي كان أن العزل الدولي يعتمد على التعبئة الداخلية الناجعة وحملات المقاومة الشعبية القادرة على الاستمرار.

بقلم:نتــالي بـوردو 

العدد 729 الموجود على شيفرة القضبان (دولة المنشأ) التي تميز البضائع المختلفة، تعني "صنعت في إسرائيل". ومنذ انطلاقة الانتفاضة الثانية تنامت الكثير من حملات المقاطعة ضد البضائع الإسرائيلية في كافة أرجاء العالم، للاحتجاج على مخالفة إسرائيل للقانون الدولي في الضفة الغربية وشرقي القدس وقطاع غزة. وهنالك عدداً متزايداً من المؤيدين من ضمنهم المنظمات غير الحكومية وشخصيات اعتبارية مشهورة وجامعات وحتى أحزاب سياسية بدأت بالدعوة للمقاطعة الثقافية الأكاديمية والرياضية والمقاطعة التجارية أو شاركت بها فعلا. هل يعني ذلك أن كل حملات المقاطعة تحظى بالتأييد الواسع؟ الجواب هو لا. ومع ذلك، إذا ما اجتمعت جميعاً وأضيفت إلى سحب الاستثمارات والحصار الاقتصادي ومقاطعة البضائع التي تنتجها الدول التي تخالف القانون الدولي، فإن بإمكانها أن تتحول إلى أداةٍ نضاليةٍ سلميةٍ وفعّالة. ولا تستعمل تلك الأدوات الثلاث "للعقوبة والنبذ" فقط ولكن "للفت أنظار" المجتمع الدولي لمخالفات ترتكب ضد مبادئ حقوق الإنسان والقانون الإنساني.

بقلم:فيكتــور قطـــان

منذ أن عرضت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري على الجمعية العمومية للأمم المتحدة في التاسع من تموز من العام 2004، برزت دعوات أطلقتها قطاعات مختلفة لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وحصارها اقتصادياً. ومن الأسئلة التي طرحت في ذلك السياق: هل العقوبات الاقتصادية قانونية؟ وهل ستؤتي ثمارها ضد إسرائيل؟ وإلا فما هي الوسائل البديلة المتوفرة لدفع إسرائيل إلى الانصياع للقانون الدولي؟!

بقلم:هشــام نفـــاع

هنالك جدار ضخم يقف بين الوقائع على الأرض وبين إصرار بعض السياسيين والصحفيين العرب على منح اريئيل شارون لقب "رجل السلام" مجانًا. هذا الجدار الذي يلقي بظلـّه القاتم حيث يجب أن تظل الحقيقة تصرخ، ليس استعاريًا فحسب، بل أنه جدار فعلي، ملموس ومرئي بكل ما صبّ جهاز الاحتلال الاسرائيلي فيه من بشاعة بصريّة ورمزية.