أخبار بديــل

الرسالة التي سلمها مركز بديل الى المفوض السامي للجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة السيدة ماري روبنسون، يوم أمس خلال اجتماعها مع مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية في مبنى بلدية البيرة/رام الله

رسالة مقدمة من مركز بديل الى

السيدة ماري روبنسون، الفوض السامي لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة

في اجتماعها مع المنظمات الأهلية الفلسطينية، قاعة بلدية البيرة، 13 تشرين ثاني 2000
بيت لحم، 11 تشرين ثاني 2000
السيدة ماري روبنسون المحترمة

يرحب مركـز بدـيل بمهمتك الحالية الى فلسطين والتي تأتي تنفيذاً لقرار الجلسة الخاصـة للجنـة حقـوق الإنسان في الأمم المتحدة بتاريخ 19تشرين أول 2000 E/CN.4/S-5/1

ملخص التطورات الجارية على العدوان الإسرائيلي وتتابع الأحداث

تأتي زيارتك الحالية الى فلسطين بينما يتواصل تدهور أوضاع الفلسطينيين في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967، كنتيجة مباشرة للسياسات العدوانية الجديدة، وانتهاكات حقوق الإنسان لحقوق الشعب الفلسطيني التي تضمنها له جميع قوانين حقوق الإنسان والإنسانية وقانون اللاجئين، على أيدي جنود الإحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه المسلحين.

منذ اندلاع أحداث الانتفاضة الأخيرة في 29 أيلول 2000، شهدنا بأم أعيننا التغيّر والتصعيد الذي حصل على السياسات الإسرائيلية العدوانية العنصرية والتي وصفت بالمطلقة والمبالغ فيها في قمع الاحتجاجات الشعبية والمدنيين الفلسطينيين داخل مدنهم وقراهم ومخيماتهم (كاستخدام الذخيرة الحيّة ضد المدنيين العزّل، صواريخ اللاو والانيرجا التي تطلقها المروحيات والدبابات الإسرائيلية على المناطق السكنية)، تجاه نوع أخر من الحرب يخفض حجم الخسائر الإسرائيلية الى أقل ما يمكن، ويهدف الى تضييق الخناق على الحياة المدنية والإقتصادية الفلسطينية من جهة (مثل تقييد حركة الأفراد والبضائع، إقصاء العمالة الفلسطينية من السوق الإسرائيلي، حجز أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية)، ومن جهة أخرى، تصفية المقاومة الفلسطينية المنظمة / مثل عمليات الوحدات الخاصة "المستعربين" والجنود القناصة المغروسون في المناطق التي تسيطر عليها السلطة وذلك من اجل القيام باغتيال واعتقال النشطاء في حركة المقاومة الفلسطينية.

حتى تاريخ 9 تشرين ثاني 2000، أدت ممارسة هذه السياسات الإرهابية الإسرائيلية إلى استشهاد 185 فلسطينياً (14 شخصاً منهم في مناطق "الدولة الإسرائيلية")، 64 منهم من الأطفال دون سن الثامنة عشرة، بالإضافة الى 7.000 جريح يعانون من إصابات مباشرة في المناطق العلوية من الجسم وإعاقات دائمة.

وبناءاً على المعلومات والمعطيات المتوفرة في مركز بديل والمؤسسات الشريكة العاملة في المجتمع الفلسطيني، فإن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية نتجت عن العوامل التالية:

• الاستعمال العنصري للقوة العسكرية المطلقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي (الجيش والمستوطنون) ضد المدنيين الفلسطينيين وذلك منذ قيام الفلسطينيين بالاحتجاج ضد الزيارة الاستفزازية التي قام بها عضو الكنيست الإسرائيلي الإرهابي "أرئيل شارون"، تحت حراسة 3.000 جندي إسرائيلي، الى الحرم الشريف في القدس في 28 أيلول 2000. ولقد تم معاينة ومشاهدة الاستعمال الإسرائيلي للقوة المطلقة وتوثيقها وشجبها واستنكارها من قبل العديد من المراقبين في المنظمات المختلفة (مثل منظمة أمنستي الدولية، منظمة مراقبين حقوق الإنسان، منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، وغيرها)، ومن قبل منظمات الأمم المتحدة العديدة (مثل قرار مجلس الأمن رقم 1322 بتاريخ 7 تشرين أول 2000، وقرار الجمعية العامة رقم بتاريخ 27 تشرين أول 2000)، وفي البيان الختامي للقمة العربية الطارئة الذي صدر في القاهرة في 22 تشرين أول 2000.
• الاستهتار الإسرائيلي والتجاهل الصارخ للقوانين والمعايير الدولية كما حددتها قرارات الأمم المتحدة (181، 194، 242، 338)، وانتهاكها لقوانين حقوق الإنسان وقوانين الإنسانية الدولية وقانون اللاجئين. وقد تم توثيق الانتهاكات الإسرائيلية المقترفة بحقوق الشعب الفلسطيني، في قرارات لجنـة حقـوق الإنسـان منـذ العـام 1968، هـذه الانتهـاكات الـتي وصلـت خـلال فـترة عمليـة أوسلو للسلام (1993-2000) الى درجة لم يسبق لها مثيل، وتخطت جميع الآليات الدولية لتطبيق المعايير الدولية التي أقرتها الأنظمة القانونية الدولية الرئيسة الثلاث المذكورة آنفاً.

بالمقابل يجب تفهّم المظاهر الاحتجاجية الفلسطينية في ظل انهيار عملية السلام وفشل قمة كامب ديفيد الثانية في تموز من هذا العام، والذي يعكس حجم الاحباط الفلسطيني ووضع حقوق الإنسان المتدهور في المناطق الفلسطينية وعلى وجه الخصوص لتلك القطاعات الفلسطينية الضعيفة مثل اللاجئين، والمهجرين في الداخل، الطفل، المرأة، والمجتمع الفلسطيني في القدس المحتلة.

التوصيات
ن من الضروري إبراز كلا المسببين المذكورين آنفاً، وبشكل مستعجل، وذلك من أجل خلق الظروف اللازمة لاستئناف الجهود الدبلوماسية لإيجاد حل عادل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. على أساس قرارات الشرعية الدولية، ولذا فإن مركز بديل يدعو المفوض السامي، السيدة ماري روبنسون، الى المساهمة في هذه الجهود من خلال:

• استغلال التفويض الحالي في تحضير -بناء على الزيارة الحالية- لجنة تقصي حقائق مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الجديّة وجرائم الحرب التي ترتكب حالياً ضد المدنيين الفلسطينيين، وبالتحديد الأطفال منهم. ويجب أن تكون مثل هذه اللجنة مستقلة ومحايدة ولا يتم تعيين أعضائها من قبل دول، بل تشمل محامين دوليين خبراء في قوانين حقوق الإنسان الدولية. ويجب تأسيس مثل هذه اللجنة في أقرب وقت ممكن قبل تلاشي المعلومات وزوال الشواهد والدلائل. كما ويجب أن تكون ذات صلاحية تمكنها من تأسيس محكمة لجرائم الحرب
• إرسال قوات حماية دولية للشعب الفلسطيني الأعزل في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967 وفي الشتات. ويجب إيلاء موضوع الحاجة الى الحماية الاهتمام العالي وخصوصاً لتلك القطاعات التي تفتقدها وبالتحديد قطاع اللاجئين والمهجرين في الداخل والفلسطينيين في القدس المحتلة. كما ويجب على قوات الحماية التنسيق مع هيئات الأمم المتحدة المختلفة ذات الشأن والتي تشمل (لجنة حقوق الإنسان، الأنروا، المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين) بالإضافة الى منظمة الصليب الاحمر الدولي. وكما يجب اختبار جميع الامكانات والآليات والطرق المتاحة للتدخل الفوري لجسم دولي ملائم تفوضه الأمم المتحدة لحماية الشعب الفلسطيني بمختلف قطاعاته، وذلك يشمل إعادة تفعيل برنامج الحماية التي عملت عليه الأنروا خلال الانتفاضة السابقة ودوريات حفظ السلام الدولية
• يجب على مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان أن يأخذ موقفاً مبدئياً تجاه مسألة التنفيذ الصارم للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي أقرت عبر السنوات الاثنتان والخمسون الماضية وذلك ضمن إطار لاستئناف الجهود الدبلوماسية والعملية التفاوضية بين الأطراف المعنية. ويجب على مكتبكم المبادرة بمسودة مشروع سلام دائم على أسس من العدل وفي إطار قرارات الأمم المتحدة السابقة والداعية الى انخراط المجتمع الدولي في حل هذا الصراع المستمر منذ عقود. ودعوة الخبراء الدوليين المستقلين والمحايدين للمساعدة في تنفيذ هذا المشروع
• إن التفويض الذي منح لمكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة يجب أن يطوّر ليشمل -بالإضافة الى المهمة الحالية كمساعدة في تطوير الحقوق المدنية والإنسانية في المجتمع الفلسطيني- 1)التوثيق، رفع التقارير، وفضح الانتهاكات التي تمارس بحق حقوق الإنسان عندما تحدث، 2) إقتراح وتنفيذ -بالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى ومنظمة الصليب الأحمر الدولية- آليات لحماية المدنيين فوراً خلال النزاعات والصراعات، و3) مراقبة تنفيذ وتطبيق معايير حقوق الإنسان عبر فرض أي حل دائم

انغريد جرادات غاسنر مديرة مركز بديل

سالم أبو هواش، رئيس مجلس إدارة مركز بديل
 -------------------------------------------------------------------------------

الرسالة متوفرة لدى المركز باللغتين العربية والإنجليزية

للمزيد من المعلومات حول الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والمعايير الدولية والآليات المتوفرة، أنظروباللغتين العربية والإنجليزية