أخبار بديــل

حق العودة واستعادة الحقوق والممتلكات

بدأ الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، والذين يشكل اللاجئين أكثر من 50% من بينهم، بتقييم حجم الاضرار والتدمير الذي لحق بممتلكاتهم العامة والخاصة (والذي يقدّر بأكثر من 300 مليون دولار أمريكي) نتيجة للحملة العسكرية الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت قتل المقاومة الفلسطينية للاحتلال العسكري الإسرائيلي المستمر منذ عقود، والرفض الإسرائيلي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه. وهم الآن في مرحلة التحضير لإحياء ذكرى 54 عاماً من الهجرة واللجوء – ذكرى النكبة الفلسطينية. وتواصل الدولة الصهيوينة إنكار حق اللاجئين الفلسطينين بمن فيهم المهجرين داخل الخط الأخضر في العودة إلى ديارهم الأصلية وحقهم في استعادة ممتلكاتهم داخل هذه الدولة. ومن الجدير ذكره هنا أن ثلثي الشعب الفلسطيني الأصلي هم من اللاجئين إما داخل أو خارج ديارهم.

منذ العام 1948، قامت الدولة العبرية الصهيوينة بمصادرة أكثر من 17 مليون دونم (17.000 كيلومتر مربع) من الأراضي التي امتلكها اللاجئين الفلسطينيين، إلى جانب مصادرة 1 مليون دونم من الأراضي التي امتلكها الفلسطينيين المهجرين داخل الخط الأخضر. ومنذ العام 1967، صادرت و/أو سيطرت إسرائيل على حوالي 4.7 مليون دونم من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية، والقدس وقطاع غزة المحتلة عام 1967. في العام 1948، كان امتلك الفلسطينيين اكثر من 90% من أراضي فلسطين المنتدبة من قبل بريطانيا. أما اليوم فيملك الفلسطينيين العرب ويسيطرون على حوالي 10% فقط من الأراضي الواقعة ضمن حدود فلسطين التاريخية (داخل الخط الأخضر والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967). وفي نفس الوقت، استولت إسرائيل أو دمرت أكثر من 150.000 منزلاً تعود إلى اللاجئين/المهجرين في العام 1948.

العودة وإعادة البناء

السبب الأساسي للرفض الإسرائيلي للسماح للاجئين الفلسطينيين للعودة إلى ديارهم ومنازلهم هو وأنهم ليسوا يهوداً. وتدعي إسرائيل أيضاً أنه بسبب أن منازل اللاجئين دمرت أو صودرت من أجل إسكان اليهود الإسرائيليين (إحتلال ثانوي) فإن من المستحيل عودة اللاجئين الفلسطينيين. وفي بداية الخمسينات، على سبيل المثال، أعلمت السلطات الرسمية الإسرائيلية لجنة التوفيق حول فلسطين التابعة للأمم المتحدة، والتي تم توظيفها من أجل تسهيل عملية تنفيذ الحل الدائم للاجئين الفلسطينيين بناءاً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 (مثل العودة الطوعية، استعادة الحقوق، والتعويضات) بأن "العودة الفردية للاجئين العرب إلى مواطنهم الأصلية هو شيء مستحيل. منازلهم اختفت، ووظائفهم زالت.

وأصبح هذا الإدعاء منذ ذلك الوقت أغنية تترد ليس على لسان الرسميين الإسرائيليين فقط وإنما على لسان العديد من شخصيات الدبلوماسية الدولية والعديد من المحللين والاكاديميين. وكتب في العدد أيار لوزارة الخارجية ("المفاوضات الأخيرة: كيفة إنهاء عملية السلام في الشرق الأوسط")، على سبيل المثال، حسن أغـا، عضو وأحد المؤسسين الكبار لكلية أنطونيو، جامعة أوكسفورد، وروبرت مالي، مدير برنامج الشرق الأوسط في مجموعة الأزمات الدولية والمساعد الخاص الاسبق للرئيس بيل كلنتون للشؤون العربية-الإسرائيلية، قال: "اعتقد بأن جميع اللاجئين الفلسطينيين يريدون العودة يريدون العودة إلى منازلهم الأصلية. ولكن هذه المنازل، وبالفعل، وفي معظم الحالات، جميع القرية حيث توجد هذه المنازل، إما أن تكون قد فنيت وإما أن يكون اليهود قد استوطنوها". والخلاصة هي أنه بينما يستطيع عدد بسيط من اللاجئين العودة، "بما يتوافق مع مبدأ فرض السيادة الإسرائيلية على الدخول ومواقع إعادة التوطيين"، ستكون بحاجة إلى أموال ومحفزات أخرى للتأثير في إقناع أغلبية اللاجئين (مثل فرض قيود عشوائية على حق الإنسان الأساسي في العودة) في "اختيار" شكل من اشكال التوطين إما في دولة فلسطين المستقبيلة في الضفة والقطاع أو في دولة ثالثة.

الإدعاء بأن الدمار (أو حتى الإحتلال الثانوي) لمنازل اللاجئين الفلسطينيين، أو حتى قراهم كاملة، يلغي أو يتعارض مع حق العودة وهو في أحسن الاحوال إدعاء بغرض التضليل أو حتى للخداع. ليس هناك من أحد أثار الجدلية، على سبيل المثال، بأن التدمير الإسرائيلي لمئات البيوت الفلسطينية في المناطق المحتلة عام 1967 منذ بداية انتفاضة الأقصى على أنه أمر يلغي حق أصحاب تلك المنازل من مواصلة عيشهم في مدنهم وقراهم ومخيماتهم. ولم تحظ مثل هذه الجدليات بأي اهتمام في حالات أخرى من اللاجئين حول العالم. ففي كوسوفا، تم تدمير 50% من المنازل والبنايات السكنية، 65% في البوسنة، و80% في تيمور الشرقية. وفي كل من الحالات السابقة الذكر، دعم المجتمع الدولي حق اللاجئين والمهجرين في العودة إلى مواطنهم وبيوتهم الأصلية. إن الحل المنطقي لقضية المنازل المتضررة أو حتى المدمرة هي ببساطة إعادة تأهيلها أو بنائها من جديد. فعلى سبيل المثال، وبعد 5 سنوات من توقيع اتفاقية دايتون في البوسنة والهرسك، ساعد المجتمع الدولي في إعادة تأهيل أو إعادة بناء ما يقارب 30.000 وحدة سكنية. إن خبرات الأنروا في إعادة بناء بيوت اللاجئين المتضررة أو المدمرة في مواقع الشتات المختلفة على مدار الخسة عقود الماضية توفر مثالاً فورياً يمكن تطبيقه في إعادة بناء وحدات سكنية جديدة للاجئين الفلسطينينين في حال عودتهم.

إن عملية التدمير الواسعة التي لحقت بمنازل اللاجئين الفلسطينيين في العام 1948 ليست بسبباً مقنعاً لرفض حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم الأصلية داخل الدولة العبرية، ولا يمكن الإدعاء بأن دعاوى المطالبة باستعادة الممتلكات على مدار 54 عاماً على أنها غير ذات صلة، فهذا الإدعاء من شأنه خرق واتنهاك المبادئ الأساسية للقانون الدولي، ويعتبر عقاباً للاجئين الفلسطينيين عن الرفض الإسرائيلي لحقهم في العودة واستعادة مملكاتهم إن اللإدعاء الإسرائيلي الأساسي من وراء رفضها لحقوق اللاجئين الفلسطينيين (وبذلك سد الطريق أمام الحل الدائم لقضية الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي) هو أن اللاجئين ليسوا يهوداً. وكما لاحظ العديد من منظمات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، فإن هذا الإدعاء لا يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان الدولية بما فيها المعايير العالمية غير التمييزية على أساس الوقمية أو العرق أو الدين.