أخبار بديــل

المرة تلو الأخرى، يتطاول الدكتور ساري نسيبة، مسؤول ملف القدس من قبل السلطة الفلسطينية على حق العودة للاجئين الفلسطينيين. المرة الأولى في محاضرة ألقاها في الجامعة العبرية، انتقد فيها الانتفاضة بدخولها في دوامة سفك الدماء دون طائل، وأدعى أن اتفاقية سلام تضمن دولة فلسطينية يمكن التوصل إليها فقط إذا ما توقف الفلسطينيين عن المطالبة بحق العودة للاجئين إلى ديارهم في إسرائيل. وفي مطلع الأسبوع المنصرم، طلع بتصريح لوسائل الإعلام بأن المطالبة بحق عودة اللاجئين هي مجرد مضيعة للوقت، فيقلدّه شمعون بيرس وسام الرجل الشجاع.

وعلى ضوء ما تقدم، فإننا في جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين في الداخل، نود التأكيد على ما يلي:

أولاً: إن الدكتور نسيبة لا يمثل إلا نفسه، ولا نرى في تصريحاته الانهزامية إلا اعتداءاً سافراً على حقوقنا الوطنية غير المنقوصة وعلى رأسها حقنا في العودة إلى ديارنا التي هجّرنا منها بقوة الإرهاب الصهيوني. وأن حقنا بالعودة لهو حق مقدس، ثابت غير قابل للتصرف والمساومة والإنابة، وهو أيضاً حق لا يتقادم ولا يسمح بالتطاول عليه، ولا يلغيه أو يشطبه أمثال د. نسيبة أو من لف لفهم. كما ونرى أن هذه التصريحات تندرج ضمن الموقف الإسرائيلي الرافض للإقرار بجريمة التهجير القسري، ومن ثم بحق العودة لكل اللاجئين والمهجرين

ثانياً: إننا نحن المهجرين في وطننا نؤكد على تمسكنا بحق العودة لكل جموع اللاجئين والمهجرين أينما تواجدوا كل إلى قريته ومدينته التي هجّر منها. ونرفض كل البدائل من تعويض أو تبديل أو توطين، مستندين بذلك إلى حقنا الطبيعي في العودة، وعلى مقررات مؤتمر قصر السلام لعام 1995 ومؤتمر الناصرة للمهجرين عام 2000، والذي أكد فيه الجميع على التمسك بحق العودة ورفض أي بديل له. كما ويستند حقنا في العودة على الشرعية الدولية وعلى رأسها قرار الجمعية العامة رقم 194 الذي أعيد التأكيد عليه من قبل الجمعية أكثر من مائة وعشر مرات. كما وأن قبول إسرائيل كعضو دائم في جمعية الأمم المتحدة تتضمن إشارة واضحة لضرورة التزام إسرائيل باحترام وتنفيذ القرار 194

ثالثاً: إن أقوال الدكتور نسيبة لا تندرج ضمن حرية التعبير والرأسي الشخصي، لأن حقوق الشعوب والأفراد غير خاضعة بتاتاً للترف والعبث الفكري والأكاديمي. فكم من الحريّ إذا كان الحديث هو عن إحدى أهم الثوابت الوطنية (أي حق العودة) الذي يتعلق بمصير أكثر من 72% من أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وأكثريتهم الساحقة ما زالت تعيش في المخيمات وفي ظروف المعاناة اليومية الرهيبة على أكل العودة إلى الديار

رابعاً: إن كل من يبحث عن السلام العادل والدائم، لن يجد إلى ذلك سبيلاً إلا بعودة كل اللاجئين والمهجرين إلى قراهم ومدنهم. وعليه فإن أي اتفاق مرحلي أو نهائي يمس أو ينتقص أو يقايض على حق العودة يعتبر لاغياً وباطلاً من أساسه، كائناً من يكون الموقع على هذا الاتفاق

خامساً: إن منظمة التحرير الفلسطينية مطالبة باتخاذ كل الإجراءات المتوجبة بحق د. نسيبة وعلى رأسها إقصائه من منصبه كمسؤول ملف القدس. فمن لا يؤتمن على قضية اللاجئين والمهجرين، لا يتمن على أن يحمل أمانة القدس ومقدساتها

جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين في إسرائيل

شفاعمرو، 19/1/2002