أخبار بديــل

لمـاذا تمارس إسرائيل، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العنصرية ضـد اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين

21 آذار: اليوم العالمي لإزالة كافة أشكال التفرقة والتمييز العنصري

يصادف اليوم، الحادي والعشرين من آذار، اليوم العالمي لإزالة كافة أشكال التمييز والتفرقة العنصرية. وعادة ما يواجه اللاجئين والمهجرين أشكال متعددة من التمييز العنصري. وهو نفس السبب الذي أدّى إلى تهجيرهم عن ديارهم. وعادة ما يواجه اللاجئين والمهجرين تمييزاً وتفرقة عنصرية في شتاتهم. ويشكّل هذا التمييز العقبة الرئيسية أمام ممارسة اللاجئين والمهجرين لحقهم في العودة إلى ديارهم الأصلية عند انتهاء الظروف التي أدّت إلى تهجيرهم عنها.

لأكثر من 50 عاماً مضت، يواجه اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين ثلاثة مستويات من التفرقة والتمييز العنصري (المسببات الرئيسية، ظروف التهجير والشتات، والأهم من ذلك هي العقبات أمام تنفيذ الحل الدائم). رفضت إسرائيل السماح للاجئين والمهجرين الفلسطينيين بالعودة منازلهم وديارهم الأصلية بالأساس لأسباب عرقية وقومية ودينية. وبينما كان للأطراف الدولية المؤثرة (بما فيها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي) دوراً مهمـاً في حالات أخرى للاجئين حول العالم، حيث دعم كلاهما بشكل قوي حق اللاجئين والمهجرين في العودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم، لا تزال هذه الدول تتردد في دعم هذه الحقوق للاجئين والمهجرين الفلسطينيين.

الولايات المتحدة على سبيل المثال، صوتت ضد مشاريع قرارات مجلس الأمن الدولي الذي يؤكد على حق اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين في العودة إلى منازلهم وديارهم الأصلية واستعادة ممتلكاتهم وحقهم في تلقي التعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم (أنظر على سبيل المثال: مشروع القرار رقم S/11940، بتاريخ 23 كانون الثاني 1976؛ القرار رقم S/12119، بتاريخ 29 حزيران 1976؛ والقرار رقم S/13911، بتاريخ 30 أبريل 1980). إن صفة التمييز للسياسات الأمريكية تجاه اللاجئين الفلسطينيين تبدو جلية وواضحة جداً في حال مقارنتها بسياسة هذه الدولة تجاه لاجئي البوسنة. إن اتفاقية "دايتون" للسلام الموقعة في العام 1995، والتي تشتمل على اعترافٍ واضح بحقوق اللاجئين والمهجرين البوسنيين في العودة إلى منازلهم واستعادة ممتلكاتهم (الملحق رقم 7 من المعاهدة) قد صيغت مسوداتها من قبل القانونيين في وزارة الخارجية الأمريكية. كما وألحق إلى الاتفاقية، معاهدة العام 1969 الخاصة بإزالة جميع أشكال التفرقة والتمييز العنصري.

ولقد أبرزت معاهدة العام 1969 الخاصة بإزالة جميع أشكال التفرقة والتمييز العنصري، وبوضوح حقوق اللاجئين والمهجرين في العودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم. والتوصيات العامة رقم XXII (الخاصة باللاجئين والمهجرين في الداخل) في المادة رقم 5 من المعاهدة تؤكد على:

(أ). لجميع اللاجئين والمهجرين الحق في العودة الحرة إلى منازلهم وديارهم الأصلية ضمن شروط عودة آمنة؛

(ب). تلتزم الدول الأطراف بتأمين العودة الطوعية لهؤلاء اللاجئين والمهجرين، ومراقبة مبدأ عدم إعادة اللاجئين وعدم تشتيتهم بعكس رغباتهم الخاصة.

(ج). لجميع هؤلاء اللاجئين والمهجرين، بعد ممارسة حقهم في العودة، الحق في استعادة ممتلكاتهم التي حرموا منها خلال زمن الصراع، والحق في تلقي التعويضات المناسبة عن تلك الممتلكات التي لا يمكن استعادتها. وإن أي إدعاء أو سيطرة بالإكراه على تلك الممتلكات يعتبر لاغي وباطل.

(د). لجميع هؤلاء اللاجئين والمهجرين، بعد ممارسة حقهم في العودة، الحق في ممارسة شؤونهم العامة بشكل كامل ومتساوٍ وعلى جميع المستويات وحق الدخول والاستفادة من الخدمات العامة وتلقي مساعدات التأهيل.

في آذار من العام 1998، لاحظت لجنة الأمم المتحدة الخاصة بمتابعة تنفيذ الدول لبنود المعاهدة الدولية لإزالة جميع أشكال التفرقة والتمييز العنصري، وبشكل جلي وواضح أن: "حق الكثير من اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم في إسرائيل هو حالياً حق منكر". ولهذا أوصت اللجنة بأن "على إسرائيل إعطاء أولوية قصوى لمعالجة هذا الوضع. وأنه يجب أن يدرج هؤلاء اللاجئين الذين لا يستطيعون استعادة منازلهم للاستفادة من التعويضات الخاصة". وحتى الآن، تواصل إسرائيل منع اللاجئين الفلسطينيين وكذلك المهجرين في الداخل من ممارسة حقهم الإنساني الأساسي في العودة واستعادة الممتلكات. والجدير ذكره هنا أن الهجمات العسكرية الإسرائيلية على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وعلى مدنهم وقراهم، ضمن سياق أحداث الانتفاضة الفلسطينية الحالية أدت إلى حدوث موجة تهجير جديدة.

إن الجهود الأخيرة التي تبذلها الدول الفاعلة في المجتمع الدولي، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، روسيا، وبريطانيا (أو ما يسمى اللجنة الرباعية) من أجل تسهيل الاتفاق على حل شامل للصراع الأطول في العالم لم يشر من قريب أو بعيد لقضية اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين كما نصت عليه المعاهدة الدولية لإزالة جميع أشكال التفرقة والتمييز العنصري، من بين معاهدات واتفاقيات دولية أخرى. المسودة الأخيرة لما يسمى "خارطة الطريق" تدعو بشكل واضح إلى "حلٍ عادل، منصف، واقعي ومتفق عليه" فيما يخص قضية اللاجئين (حلٍ مبني على ميزان القوى الحالي وليس على أسس ومبادئ الشرعية الدولية). إن الاستقرار، الأمـن والحل الشامل والعادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط لن يكون في متناول أي أحد إذا ما استمرت إسرائيل بتجاهل القوانين والشرائع الدولية وقرارات الأمم المتحدة العديدة المتعلقة بهذه القضايا.