أخبار بديــل

البيان الختامي الصادر عن اللقاء التنسيقي الخامس للائتلاف الفلسطيني لحق العودة

البيان الختامي

الصادر عن اللقاء التنسيقي الخامس للائتلاف الفلسطيني لحق العودة

غينت-بلجيكا 6-10 تشرين أول/أكتوبر 2004

 عقد الائتلاف الفلسطيني لحق العودة لقاءه السنوي التنسيقي الخامس في مدينة غينت- بلجيكا في الفترة الواقعة ما بين 6-10 تشرين اول/أكتوبر 2004. وجاء انعقاد هذا اللقاء في ظل ظروف حرجة للغاية تشهدها القضية الفلسطينية عامةً، وقضية اللاجئين خاصة، على المستويات كافة. ففي فلسطين يتصاعد القمع الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وخاصة في مخيمات الصمود جباليا ورفح وجنين وبلاطة وعايدة وطولكرم، وكافة المخيمات في الضفة والقطاع، وذلك في ظل تخاذل عربي رسمي مخجل وصمت دولي مطبق، فضلا عن تبني أمريكي مكشوف لسياسة شارون وحكومته الإرهابية الساعية إلى شطب الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة عبر إجهاض أي إمكانية حقيقية لقيام دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة، وعبر توسيع الاستيطان ومصادرة الأراضي في محاولة لخلق حقائق سياسية على الأرض، بهدف تكريس الأمر الواقع.

 وقد ناقش المجتمعون على مدار فترة انعقاد اللقاء أوضاع الائتلاف العامة في الفترة الفاصلة بين اللقائين السنويين، وناقشوا واقع وظروف عمل أعضاء الائتلاف في الساحات المختلفة، وفي ذات السياق عقد الائتلاف لقاءً مشتركا مع شبكة الدعم القانوني لمركز بديل/ المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، بهدف رفع وتيرة التنسيق من أجل توفير الأرضية القانونية اللازمة للارتقاء بمستوى عمل الائتلاف فضلا عن تعزيز المقاربة القانونية لقضية اللاجئين على المستويين المحلي والدولي.

 وقد أولى الاجتماع اهتماما خاصا للأوضاع الداخلية للائتلاف حيث تم مناقشة اللائحة الداخلية، وإجراء بعض التعديلات عليها في ضوء تجربة العمل للأعوام المنصرمة، وفي ظل الاقتراحات المقدمة من بعض الأعضاء، وفي هذا الصدد أقر اللقاء السنوي الخامس تشكيل لجنة تنسيق تتكون من أربعة أعضاء يمثلون مختلف مناطق تواجده (فلسطين، أوروبا، الدول العربية المضيفة وأمريكا الشمالية)، بالإضافة إلى مركز بديل منسقا للائتلاف لحين انعقاد اللقاء الدوري القادم.

 وانطلاقا من المناقشات والمداولات التي دارت خلال اللقاء فيما يتعلق بحق العودة والمخاطر الحالية التي تتهدده، يؤكد أعضاء الائتلاف على ما يلي:

1- حق الشعب الفلسطيني في العودة الى دياره وممتلكاته والتعويض عن خسائره المادية ومعاناته النفسية جراء النكبة، حق تاريخي وقانوني يستند الى مبادئ القانون الدولي قبل استناده الى قرارات الأمم المتحدة، وفي المقدمة منها القرار 194، والذي يتضمن ثلاثة حقوق متكاملة وهي "العودة واستعادة الممتلكات والتعويض"، وان طرح التعويض كبديل عن العودة يشكل تشويها لمضمون القرار 194 ويستهدف تمرير مشاريع التوطين والتهجير والدمج والاذابة الرامية الى اغلاق ملف اللاجئين وطي صفحة العودة الى الأبد.

2- يرتبط حق العودة ارتباطا وثيقا بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وهذا الحق الذي يعتبر قاعدة إلزامية في القانون الدولي، فالشعب الفلسطيني حتى اليوم لم يتمكن من ممارسة حقه في تقرير المصير بسبب عدم توفر شرط أساسي وهو وجود الشعب الفلسطيني على أرضه، وهذا غير ممكن إلا بممارسة حق العودة، حيث يتميز وضع الشعب الفلسطيني من وجهة نظر القانون الدولي بوجود فجوة بين تشتته الجغرافي ووحدته القانونية، وهذه الفجوة لا يمكن زوالها إلا بتحقيق وحدة الأرض والشعب من خلال تطبيق حق العودة كحق وطني.

3- التمسك بوحدة قضية اللاجئين في إطار وحدة الأرض والشعب في فلسطين التاريخية وفي المنافي والرفض القاطع لكل محاولات تجزئة هذه القضية بين"لاجئ" و "نازح " و"مهجر"، وتحت أي ذريعة من الذرائع أو أي ظرف من الظروف.

4- ضرورة توحيد خطاب العودة، على قاعدة الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والارتقاء بمستوى هذا الخطاب لكي يكون خطابا توحيديا قادرا على تجنيد طاقات الشعب الفلسطيني، بكل هيئاته ومؤسساته السياسية والاجتماعية، فضلا عن ضرورة توسيع آفاق هذا الخطاب ليشمل الأبعاد الثقافية والتربوية المتعلقة بمختلف مناحي حياة المجتمع الفلسطيني، وحتى لا يظل هذا الخطاب مقتصرا على البعدين السياسي والقانوني فحسب، بما يحد من آفاق عمل حركة العودة.

5- الحفاظ على الطابع الأهلي لحركة العودة، بوصفها حركة شعبية تعكس مصالح اللاجئين وتعبر عن حقوقهم وبالأخص حقهم بالعودة، دون الدخول في معترك التمثيل السياسي، انطلاقا من أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، هذا مع الحرص الشديد على التنسيق والتعاون مع جميع فصائل العمل الوطني الفلسطيني على صعيد الأنشطة المتعلقة بحق العودة. فحركة العودة ليست بديلا عن الحركة الوطنية الفلسطينية في تحمل عبء القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين، وليست بديلا عن برنامج فصائل العمل الوطني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية وبرنامج الإجماع الوطني.

6- تصليب البنى التنظيمية للجان العودة في كل ساحة من ساحات العمل وتوسيع المشاركة الشعبية في نشاطاتها وخاصة من قبل فئة الشباب، وكذلك إطلاق الحوار وتبادل الأفكار والمعلومات فيما بينها بهدف تطوير وبلورة صيغة تنظيمية جامعة لعملها تكون قادرة على مجابهة التحديات التي تواجهها قضية العودة.

7- الحاجة الى بذل المزيد من الجهود المنظمة لطرح الصعوبات التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون في بعض الدول المضيفة من أجل منحهم حماية مؤقتة فعالة تؤمن حقوقهم المدنية والإنسانية الأساسية إلى حين أن تتم عودتهم، وهنا تأتي ضرورة ارتباط الخطاب العربي الرسمي والشعبي بشأن رفض التوطين بمسألة الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة وخاصة لبنان، حتى لا يصبح هذا الخطاب معادلاً موضوعياً للتهجير.

8- الحاجة للعمل من أجل تعريف المجتمع الدولي على ثغرات الحماية التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون، وعلى الإمكانيات الكامنة لمعالجتها، وفي هذا السياق نؤكد على ضرورة توسيع دور الانروا ومفوضية الأمم المتحد السامية لشؤون اللاجئين، وتفعيل لجنة التوفيق الدولية، بهدف تأمين الحماية الدولية الفاعلة للاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون داخل مناطق عمليات الانروا وخارجها، فالحماية الدولية للاجئين ينبغي أن تنضبط لمعايير القانون الدولي ولا تتأثر بالظروف والتغيرات السياسية.

 كما ناقش أعضاء الائتلاف خطة العمل للعام القادم وأقروا في هذا السياق مجموعة من الأنشطة والتي أهمها:

1- تعزيز الانتماء للأرض والهوية الوطنية الفلسطينية لأجيال العودة عبر إقامة معسكرات صيفية على أرض فلسطين للشباب والناشئة من المقيمين في فلسطين التاريخية والشتات.

2- إحياء يوم اللاجئ العالمي، بهدف توجيه الأنظار الى حقوق اللاجئين الفلسطينيين، الذين يشكلون النسبة الأكبر والأقدم من لاجئي العالم.

3- العمل في الساحة الدولية على التعريف بالائتلاف الفلسطيني لحق العودة، وأهدافه واستراتيجيات عمله، بهدف تعزيز الحملة الدولية للدفاع عن حقوق اللاجئين بالعودة واستعادة الممتلكات والتعويض.

4- تعزيز البعد الثقافي والتربوي لخطاب العودة من خلال إنتاج مادة تربوية موجهة للأطفال والناشئة، بالتنسيق مع الجهات المتخصصة في عمل المواد.

5- هذا فضلا عن مواصلة إنتاج المواد الإعلامية الداعمة لثقافة العودة وإحياء المناسبات الوطنية وخصوصا ذكرى النكبة والمذابح الإسرائيلية منذ العام 1948.

 وإذ يتوقف المجتمعون أمام التضحيات والبطولات اليومية التي يسطرها شعبنا، نقف إجلالا وإكبارا وإكراما لأرواح شهدائنا الأبرار، ونحيي أسرانا البواسل الفلسطينيين والعرب القابعين في سجون العدو الغاشم.

 المجد للانتفاضة

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار

وإننا لعائدون

 مرفـــــــق:

برقية صادرة عن اللقاء التنسيقي الخامس للائتلاف الفلسطيني لحق العودة،

غينت-بلجيكا، 6-10 أكتوبر 2004.

 الأخ الأسير النائب حسام خضر

رئيس لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

تحية العودة وبعد،

تلقى المجتمعون غينت- بلجيكا باهتمام وتأثر بالغين برقيتكم التي أرسلتموها للقائنا السنوي الخامس، حيث كانت برقيتكم بمثابة مشاركة حقيقية من قبلكم في كافة أعمال اللقاء، رغم الحواجز القسرية التي يفرضها الاحتلال عبر عزلكم في سجن هداريم.

 وفي هذه المناسبة اسمح لنا أن نحييك أنت وكافة الأسرى الفلسطينيين الصامدين في سجون الاحتلال الإسرائيلي العنصري، ونقول لكم أنكم تسطرون بصمودكم أية متلألئة في سماء دربنا لاستعادة حقوقنا الوطنية.

 الأخ حسام

ان الائتلاف الفلسطيني لحق العودة، يخطو بخطى جدية نحو تعميق التنسيق والعلاقات بين العديد من الجمعيات واللجان الفاعلة إطار حركة العودة في كافة أنحاء العالم (أوروبا والدول العربية المضيفة وأمريكا الشمالية وفلسطين)، وتتصاعد النشاطات من أجل تجذير الوعي حول حقوق اللاجئين وفي المقدمة منها حق العودة كحق مقدس لا بديل عنه ولا يمكن التفاوض أو الاستفتاء أو التعويض عنه.

 نتمنى من كل قلوبنا الإفراج السريع عنك، من أجل مشاركتنا كعادتك في الدفاع عن حقوق اللاجئين وتعزيز حملات الدفاع عن هذه الحقوق (العودة واستعادة الممتلكات والتعويض)، وسنبقى نذكرك كما أنت رجلا من الرجال الذين دفعوا ثمنا باهظا من أجل معركة العودة.

 وإننا لعائدون

 الائتلاف الفلسطيني لحق العودة

غينت -بلجيكا

10 تشرين اول/أكتوبر 2004