أخبار بديــل

المنظمات الأهلية تحث الحكومات والأمم المتحدة لمعالجة قضية غياب الحماية للاجئين الفلسطينيين

عادةً ما تضمن الحكومات مستوى معين من الحماية لمواطنيها، وتكون هذه الحماية على شكل توفير الحقوق الإنسانية الأساسية والأمن الشخصي. لكن ليس للفلسطينيين دولة أو منظمة دولية تقوم بتوفير الحماية لهم.

في رسالة وجهت إلى اللجنة التنفيذية للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR) في جنيف 4-8 تشرين أول 2004، أثارت مجموعة من المنظمات الأهلية غير الحكومية قضية "استمرار مأساة الملايين من الفلسطينيين المهجرين قسراً عن منازلهم وأراضيهم".

من الطبيعي أن يفقد مواطني أي دولة كانت أمنهم في حال أصبحوا لاجئين، ولقد تم تفويض المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة بالقيام بمهمة مساعدة الحكومات لحماية هؤلاء اللاجئين. هذه الحماية يجب أن تتواصل دون انقطاع حتى التوصل إلى حلٍ عادل ودائم لقضيتهم. إن الحل الأمثل والمفضل لقضايا اللاجئين هو العودة واستعادة الممتلكات في ظل ظروف تحفظ أمنهم وكرامتهم.

اللاجئون الفلسطينيون، الذين هم حالياً في وضعية (homeless) أي المشردين من منازلهم و(stateless) أي فاقدي الجنسية، بمعنى أن دولتهم غير قائمة لتمنحهم تمنحهم الجنسية وحقوق المواطنة استثنوا من نظام الحماية الذي تقوم به المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وفقاً للمادة (1د) من معاهدة اللاجئين للعام 1951، القائمة على أساس أن للاجئين الفلسطينيين نظام حماية خاص بهم هو (لجنة التوفيق حول فلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "UNCCP") علماً بأن هذه المنظمة الدولية متوقفة عن العمل منذ العام 1952.

نظام الحماية الدولي يشمل توفير الحقوق الإنسانية الأساسية (في مجال الصحة والتعليم...الخ)، إصدار وثائق "بطاقات تعريف شخصية (هويات)"، وثائق سفر، وتوفير مستوى مقبول من حرية الحركة والتنقل، وفرص العمل، الاسكان المناسب، الإغاثة، والحق في الاستفادة من الخدمات الحكومية الأخرى التي يحظى بها المواطن العادي.

الفجــوة في الحماية

في الاجتماع السنوي الذي تعقده اللجنة التنفيذية للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين هذا العام، تقدمت مجموعة من المنظمات الأهلية*، ومن ضمنها مؤسسة بديل، بعريضة تطالب بتوفير الحماية للاجئين الفلسطينيين. وجاء في تلك العريضة "بالرغم من الإجماع الواسع بين الدول أن اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين يستحقون الحماية، لا تزال وضعيتهم مختلفة كلياً عن تجمعات اللاجئين الأخرى في العالم، حيث لا توجد آلية دولية لحماية مصالحهم، بمعنى أنهم يعانون من وجود [فجوة في الحماية] التي من المفترض أن يحظوا بها كلاجئين مهجرين قسراً عن منازلهم وممتلكاتهم".

ولقد أوصت تلك المنظمات الأهلية "بأن تدفع الحكومات المؤثرة في صياغة أجندة العمل الخاصة بالمفوضية تجاه منح اللاجئين الفلسطينيين الحماية الدولية اللازمة، والأخذ بعين إنشاء نظام حماية دولية مؤقت منسجم مع هذه الحلة".

وتتكون اللجنة التنفيذية للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة من 66 دولة تلتقي في كل خريف لمراجعة وإقرار برامج عمل المفوضية وميزانيتها وتقديم الاستشارات حول قضايا الحماية للاجئين حول العالم.

تقارير مؤسسة بديل حول المبادرات

في ورقة قدمتها مؤسسة بديل إلى اللجنة التنفيذية للمفوضية في جلسة تشاورية مع المنظمات الأهلية، أعلنت المؤسسة عن مبادراتها في مجال الحماية والتي تشتمل على فكرة الجمع بين خبراء دوليين لمراجعة قضية "الفجوة في الحماية" الخاصة باللاجئين والمهجرين الفلسطينيين.

وأوصت مؤسسة بديل بأن تقوم الدول التي لا تتبنى المادة (1د) من معاهدة اللاجئين في تشريعاتها الوطنية بان تفعل ذلك. وفي هذا الصدد، يجب على إسرائيل والدول الأخرى ذات العلاقة "الدول المضيفة للاجئين" الإقرار بوضعية الفلسطينيين الذين هجّروا عن أرضهم كلاجئين بحسب توصيات المفوضية التي جاءت في المادة (1د) من معاهدة اللاجئين للعام 1951، وكذلك توصيات مجلس دول أوروبا بهذا الشأن. إنه يجب على الدول منح اللاجئين الفلسطينيين نوعاً من الحماية المتكاملة التي من شأنها توفير وضعية قانونية رسمية إلى جانب الحقوق المدنية الأساسية. إن الحماية الدولية المطلوبة للاجئين والمهجرين الفلسطينيين تشتمل على ضمانات توفير الظروف تحفظ لهم أمنهم وكرامتهم في حال عودتهم إلى ديارهم التي هجّروا منها أو توطينهم في الدول المستضيفة لهم أو في بلد ثالث في إطار حلٍ عادلٍ وشامل لقضيتهم.

كما دعت مؤسسة بديل المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى مواصلة البحث عن الحلول لقضايا اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين (المساعدة، الحماية، التسوية الدائمة لقضيتهم). وأوصت المؤسسة بأن تبنى عملية البحث هذه على أساس القوانين والشرائع الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وليس على أساس الاعتبارات السياسية التي تتعارض مع مبدأ الديمومة للحل المنشود.

كما دعت المؤسسة في تقريرها كل من المنظمات الأهلية الأوروبية والمجلس الأوروبي للاجئين والشتات (ECRE) إلى تشجيع مجلس أوروبا لمتابعة توصياتها للعام 2003، والتي اشتملت على عقد مؤتمر دولي يكرّس فقط لقضية اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين. إن من شأن هذا المؤتمر توفير فرصة للدول، الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى ذات العلاقة، لدراسة هذه القضية بشكل معمّق، والبحث في قضية "الفجوة في الحماية"، وبذل الجهود اللازمة لسد تلك الفجوات.

ومن الجدير ذكره أن المشاورات التي أجرتها اللجنة التنفيذية مع المنظمات الأهلية بهذا الشأن، جاءت ضمن اللقاء السنوي للجنة التنفيذية للمفوضية في جنيف في 28-90 أيلول من هذا العام، وشاركت فيه حوالي 200 منظمة غير حكومية.

--------------------------------------------------------------------------------

* عريضة مشتركة تقدمت بها خمسة منظمات أهلية محلية ودولية بالإضافة إلى مؤسسة بديل.