أخبار بديــل

الأمم المتحدة ستتبنى معايير دولية جديدة تطالب بإعادة أراض وبيوت اللاجئين المصادرة

الأمم المتحدة ستتبنى معايير دولية جديدة تطالب بإعادة أراض وبيوت اللاجئين المصادرة

 جنيف، من المتوقع أن تتبنى الأمم المتحدة اليوم سلسلة شاملة من المبادئ التي تنادي جميع الحكومات في العالم بتمكين جميع اللاجئين والمهجرين – جراء الحروبات أو الكوارث الطبيعية – من العودة إلى بيوتهم وممتلكاتهم وأراضيهم واستصلاحها والسكن فيها من جديد.

 التقرير المدعو "مبادئ بنهيريو" على اسم معده الخبير في الامم المتحدة لقضايا التعويض عن المساكن والممتلكات البرازيلي باولو سرجيو بنهيرو. هو بمثابة بلورة لمعايير دولية ثابتة حول قضايا الإسكان الأرض والملكية للمهجرين.

 وكما يقول بنهيريو "إن الحل الأمثل لمعاناة ملايين اللاجئين والمهجرين حول العالم، هو ضمان حصولهم على الحق بالعودة إلى اوطانهم واستعادة بيوتهم وممتلكاتهم التي حرموا منها أثناء فترة التهجير، وتعويضهم عن الممتلكات التي من غير الممكن إعادتها لهم، أنه الحل الأمثل والأعدل لمشكلة التهجير".

 الملايين من اللاجئين والمهجرين (فلسطينيون، سودانيون، كرواتيون وصرب كرواتيون، بوتانيزيون، بورميون وآخرون)، لا يزالون ممنوعين من العودة إلى بيوتهم وأراضيهم. وبالمقابل، تبنّت العديد من الدول المسؤولة عن تهجير الكثير من المواطنين عن اراضيهم، قوانين جديدة هدفت إلى مصادرة بيوت وأراضي وممتلكات هؤلاء اللاجئين والمهجرين. إن المبادئ التي وردت في تقرير بنهيريو تعلن بشكل واضح وجلي أن مثل هذه القوانين تعتبر غير قانونية، وحث جميع الدول التي تبنّتها على إلغائها.

 من الجدير ذكره أن حوالي 12.4 مليون لاجئ، بالإضافة إلى 25 مليون مهجّر داخلياً في دول العالم المختلفة ممن فقدوا أراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم.

 ويضيف سكوت ليكي، المدير التنفيذي لمركز حقوق السكن والإخلاء، (مؤسسة حقوق إنسان مستقلة مقرها في جنيف، ولها تجارب مكثفة في مجال العمل على استعادة الحقوق والممتلكات للاجئين): "الحق في السكن، واستعادة الممتلكات والحقوق يتم إقراره بشكل متزايد على أنه العنصر الأساس للحق في العودة لكلا اللاجئين والمهجرين. إن حق العودة يفهم الآن على أنه يشتمل ليس فقط إلى الدولة ينتمي إليها اللاجئ أو المهجّر، وإنما العودة إلى بيوتهم الأصلية أيضاً إذا ما اختاروا ذلك. وهذا ما يعتبر تطوراً إيجابياً بالنسبة إلى هؤلاء اللاجئين والمهجرين الراغبين في العودة إلى منازلهم وقراهم."

 إن المبادئ الخاصة بتوفير المساكن واعادة الممتلكات للاجئين والمهجرين التي عمل تطويرها بنهيريو في عهده كمبعوث خاص، تستدعي وجود معايير خاصة بالحماية من التهجير وتعمل على تعزيز الإجراءات، المؤسسات، الآليات، والتشريعات الخاصة باستعادة الممتلكات في إطار حقوق الإنسان.

 وتهدف هذه المبادئ إلى تطوير مجموعة من المعايير الدولية التي تشكّل بمجموعها وسيلة عالمية لتوفير السكن واستعادة الأراضي والممتلكات على المستويين المحلي والدولي، وذلك من خلال الاعتماد في الأساس على قوانين حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني.

 يقول ليكي: "توفير السكن وإعادة الممتلكات هو عنصر أساس في عملية إعادة البناء والمصالحة في أوضاع ما بعد الصراع. أنه أولوية في طريق الكف عن عمليات "التطهير العرقي" وضروري لضمان مستقبل آمن ومستقر للشعوب. إن مجموعات اللاجئين والمهجرين، مثل الستة ملايين لاجئ فلسطيني وملايين أخرى من المهجرين في السودانن سيرلانكا، البلقان ومناطق أخرى حول العالم، تشير بشكل واضح إلى أنه لن يكون بالإمكان التوصل إلى اتفاق سلام عملي وناجح دون معالجة قضية استعادة الممتلكات بالطريقة الملائمة."

 ويضيف ليكي: "الشرق الأوسط يعد مثالاً جيداً لما أقول، فبعد اقتلاع الفلسطينيين من قراهم، بقيت قضية الأراضي والممتلكات جوهر الصراع الطويل، والذي يبدو حتى يومنا هذا أنه لن يحل. في العام 1948، تم تهجير أكثر من نصف عدد السكان الفلسطينيين آنذاك، وحوالي ستة ملايين لاجئ فلسطيني لا يزالون بحاجة لتحصيل القليل من العدالة بخصوص توفير السكن لهم من خلال ممارسة حقهم القانوني في السكن واستعادة الأراضي والممتلكات. إن أية اتفاقية سلام ما بين الإسرائيليين والفلسطينيين لن تكون قابلة للوجود حتى تقرّ إسرائيل بحق الفلسطينيين بالعودة واستعادة منازلهم التي هي الآن تحت سيطرة إسرائيل."

 ويلاحظ ليكي: "إن تطور هذه المعايير الأساسية حول استعادة الممتلكات يعتبر إنجازاً حقيقياً هاماً في مضمار توفير الحماية الدولية لملايين اللاجئين الذين اقتلعوا من أراضيهم ومنازلهم بالقوة. إن مبادئ بنهيريو ستعزز من حقوق اللاجئين والمهجرين، وستساعد في إعادة عقارب الساعة إلى الوراء في العديد من حالات انتهاكات حقوق الإنسان الأكثر خطورة في هذا العالم."

 ويضيف بنهيريو: "إن تبني الأمم المتحدة لتلك المبادئ سيكون خطوة مهمة تجاه ضمان وجود استراتيجيات وسياسات وبرامج إعادة الحقوق والممتلكات إلى أصحابها الشرعيين، وتطبيقها على المستويين المحلي والدولي، في إطار قوانين حقوق الإنسان الدولية والقوانين والمعايير الإنسانية. التهجير والطرد القسري هي بالغالب نتيجة انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بما فيها التهجير القسري. التهجير في أغلب الحالات هو المدخل الأول لمزيد من التياه وقلة الآمان وعدم الاستقرار، ويعكس مدى ضعف الفرد وهشاشته مقارنة بانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى."

 -------------------------------------------------

لإجراء مقابلة ولمزيد من المعلومات، الرجاء الإتصال على:

سكوت ليكي، مركز حقوق السكن والإخلاء

تلفون +41.79.242.8033

أو على: [email protected]

 باولو سيرجيو بنهيريو، المبعوث الخاص للأمم المتحدة حول السكن واستعادة الممتلكات

+41.79.560.6087