أخبار بديــل

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة جميع أشكال التمييز العنصري: التمييز العنصري لا يزال أحد أهم السمات التي تميّز دولة إسرائي

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة جميع أشكال التمييز العنصري

التمييز العنصري لا يزال أحد أهم السمات التي تميّز دولة إسرائيل

 يعتبر التمييز العنصري أحد أهم السمات المميزة لدولة إسرائيل منذ نشأتها في العام 1948 حتى يومنا هذا، فقد شرعت إسرائيل العشرات من القوانين العنصرية وطبقتها على الأرض بحق الفلسطينيين داخل الخط الأخضر أو في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وحتى في الشتات. وليس بالإمكان اعتبار هذا الطرح "لا سامياً" كما تدّعي إسرائيل في العادة، فالعديد من الخبراء المستقلين الذي راجعوا أداء إسرائيل في ظل معاهدات حقوق الإنسان الدولية، وجدوا بشكلٍ لا يقبل التأويل أن السياسات الإسرائيلية العنصرية أوجدت مواطنين من الدرجة الثانية، نظام استعماري، وكذلك تهجير قسري متواصل بحق من هم من غير اليهود.

 اليوم، وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة جميع أشكال التمييز العنصري، تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 7.5 مليون فلسطيني (لاجئين ومهجرين)، غالبيتهم من عديمي الجنسية. لقد تم تصميم وتشريع عدد من القوانين الإسرائيلية العنصرية منذ العام 1948 ليس لغرض منع عودة اللاجئين فقط، بل لتغيير الميزان الديمغرافي لإسرائيل والأراضي المحتلة عام 1967. لقد ساهم "قانون العودة الإسرائيلي" في تغيير الميزان الديمغرافي بشكلٍ ملموس، وذلك من خلال السماح لأي شخص يهودي في العالم ب"العودة" إلى إسرائيل ومنحه/ا الجنسية غير منقوصة الحقوق. لقد توصلت لجنة الأمم المتحدة لمكافحة جميع أشكال التفرقة والتمييز العنصري، إلى نتيجة مفادها أن إنكار "حقوق العديد من الفلسطينيين في العودة واستعادة ممتلكاتهم ومنازلهم في إسرائيل" هو عمل عنصري وبمثابة انتهاك لأبسط الحقوق الإنسانية. (من وثائق اللجنة،CERD/C/304/Add.45 ، أيار 1998، الترجمة غير رسمية).

 ويتمركز العمل على إيجاد أغلبية ديمغرافية يهودية، في صلب أهداف السياسات الإسرائيلية، وقد تم تحقيقه من خلال تجريد الأرض الفلسطينية من فلسطينيتها. فمنذ العام 2002، على سبيل المثال لا الحصر، تم اقتلاع آلاف الفلسطينيين من أراضيهم بحجة بناء "جدار الفصل" ومرفقاته الأمنية. وقد كتب البروفيسور جون دوغارد، المبعوث الخاص بالأمم المتحدة في المناطق الفلسطينية المحتلة، في أحد تقاريره: "مارست إسرائيل، وبشكل تدريجي، تطهيراً عرقياً بحق الفلسطينيين في المناطق الفلسطينية المغلقة، كإجراء أولي لنقل أراضيهم إلى المستعمرين المتعطشين للأرض". (من وثائق الأمم المتحدة رقم: E/CN.4/2006/29، 17 كانون الثاني 2006، الترجمة غير رسمية). وكذلك، ولتحقيق الأغلبية اليهودية، يجري العمل على تهجير الفلسطينيين من مواطني إسرائيل المقيمين في الجليل وفي النقب قسراً.

 لقد أكدت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على الطابع اليهودي للدولة، وكذلك الحاجة إلى خلق أغلبية يهودية والحفاظ عليها إلى درجة أوصلت لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى نتيجة مفادها أن "القومية اليهودية" هي نتيجة ل "معاملة تفضيلية حصرية" تؤدي إلى "معاملة عنصرية بحق من هم من غير اليهود، وبالتحديد اللاجئين الفلسطينيين". (من وثائق الأمم المتحدة رقم: E/C.12/1/Add.90، أيار 2003، الترجمة غير رسمية).

 تعتمد السياسات الإسرائيلية على أسس التفوّق العرقي، وتتضمّن في سياقها تفرقة وتمييز وعزل وفصل عنصري، متحديةً مبادئ المساواة، عدم التمييز، وحق العودة وتقرير المصير للشعب الفلسطيني. وقد أدى نهج التفوّق العرقي بطبيعة الحال إلى سيادة طابع الاستعمار لهذا الكيان. لقد تبنّى حزب "كديما" بزعامة أيهود أولمرت، هذا النهج روحاً لخطة الفصل أحادية الجانب، هذا الحزب الإسرائيلي المتوقّع فوزه في الانتخابات الإسرائيلية القادمة، وفي صميم جميع المقترحات الداعية إلى (الترحيل "التطهير العرقي") المسيطرة على شعارات الحملات الانتخابية الخاصة بالأحزاب الإسرائيلية اليمينية.

 ستواصل السياسات الإسرائيلية خط التفرقة والتمييز ما لم يجري العمل على صدها. إن مركز بديل على قناعة تامة بأن استمرار "وجود العوائق العنصرية هو كريه وبغيض لمثاليات أي مجتمع إنساني" (ديباجة تقرير لجنة الأمم المتحدة لمكافحة جميع أشكال التفرقة والتمييز العنصري).

 وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة جميع أشكال التفرقة والتمييز العنصري، يعيد مركز بديل التأكيد على الدعوة التي أطلقتها أكثر من 170 من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في تموز 2005.

 "نناشد، نحن ممثلو المجتمع المدني الفلسطيني، منظمات المجتمع المدني في العالم وكل أصحاب الضمائر الحية بفرض مقاطعة واسعة لإسرائيل، وتطبيق سحب الاستثمارات منها، في خطوات مشابهة لتلك المطبقة ضد جنوب أفريقيا خلال حقبة الأبارثهايد. كما ندعوكم لممارسة الضغوط على حكوماتكم من أجل فرض المقاطعة والعقوبات على إسرائيل. ونتوجه إلى أصحاب الضمائر في المجتمع اﻹسرائيلي لدعم هذا النداء من أجل تحقيق العدالة والسلام الحقيقي.

 يجب أن تستمر هذه الإجراءات العقابية السلمية حتى تفي إسرائيل بالتزاماتها في الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني - غير القابل للتصرف - في تقرير المصير، وحتى تنصاع بالكامل للقانون الدولي عن طريق:

 1. إنهاء احتلالها واستعمارها لكل الأراضي العربية وتفكيك الجدار

2. الإعتراف بالحق الأساسي بالمساواة الكاملة لمواطنيها العرب الفلسطينيين

3. إحترام وحماية ودعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم كما هو منصوص عليه في قرار اﻷمم المتحدة رقم 194".