أخبار بديــل

متوفر الآن لدى مركز بديل:

اللاجئون والمهجرون الفلسطينيون: المسح الشامل 2008-2009
(باللغة الإنجليزية)

 

28 كانون الثاني 2010، يفخر بديل - المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين بإصداره لكتاب: "اللاجئون والمهجرون الفلسطينيون: المسح الشامل للعام 2008-2009".

 

 

أكثر من 61 عاماً منذ النكبة، و42 عاماً من الاحتلال العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة عام 1967، ولا تزال إسرائيل تمارس عمليات الاقتلاع والتهجير بحق الفلسطينيين حتى يومنا هذا دون أن تحظى عمليات التهجير بالاهتمام الكافي محلياً، إقليمياً، ودولياً.

 

مع نهاية العام 2008، بلغ عدد اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين حول العالم حوالي 7.1 مليون فلسطيني، يمثلون ما نسبته 67% من مجموع الشعب الفلسطيني (10.6 مليون نسمة)، من بينهم حوالي 427.000 فلسطيني مهجر داخلياً. ويعتبر اللاجئون والمهجرون الفلسطينيين أكبر مجموعة لاجئين في العالم وقضيتهم الأطول عمراً.

 

الاقتلاع والتهجير يعتبر جزءاً من الحاضر الفلسطيني بقدر ما اعتبر جزءاً من ماضيهم. فبحلول العام 2009، لا زالت التجمعات الفلسطينية في الأرض المحتلة عام 1967 تتعرض لخطر التهجير والاقتلاع من بيوتهم وأرضهم، وبالتحديد أولئك المتواجدين على طول جدار الفصل العنصري (498.000 فلسطيني يقطنون 92 تجمعاً)، من بينهم الفلسطينيون البدو، الفلسطينيون القاطنون في غور الأردن، القدس الشرقية، الخليل، أو في جنوب قطاع غزة المعزول. ومن بين الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، تستهدف سياسات التهجير والاقتلاع كل من بدو النقب والقرى الفلسطينية في الجليل وما يسمى بالمدن المختلطة.

 

سياسات الاقتلاع والتهجير الإسرائيلية بحق الفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر تأخذ أشكالاً مختلفة ومتنوعة، من بينها الاستخدام المفرط والعشوائي للقوة، هدم المنازل وعمليات الإخلاء القسري منها، الهجمات والمضايقات من قبل الجهات غير الحكومية (المستوطنين)، سحب حقوق المواطنة والإقامة، والإغلاق والعزل، ومصادرة أراضي الفلسطينيين، أو التمييز في توزيع الأراضي العامة، غرس المستوطنات داخل التجمعات الفلسطينية، وغيرها الكثير.

 

وعلى ضوء الخلفية التاريخية والطابع المنهجي للسياسات والممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في فلسطين، فإن وضع إطار تاريخي شمولي هو متطلّب ملح من أجل تحليل النظام العنصري الإسرائيلي، وتحديد جذور الصراع، وسبل المعالجة المنصفة لقضايا الاقتلاع والتهجير.

يستخلص المسح العام 2008-2009 أن عمليات تهجير الفلسطينيين واستلاب أراضيهم، لم تأت نتيجة حوادث عرضية أو معزولة، وإنما هو نتيجة سياسة إسرائيلية مدروسة وممنهجة رامية إلى ترسيخ "دولة يهودية" في فلسطين التاريخية، في حين تفرض قيوداً مشددة على الوجود الفلسطيني على أرض وطنه. في ضوء تلك الأجندة الإسرائيلية، يعمل النظام الإسرائيلي من خلال حكوماته المتعاقبة للسيطرة على الشعب الفلسطيني، سواءً كانوا داخل الخط الأخضر أو في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، أو حتى في الشتات، وهو ما يشكّل نظاماً إسرائيلياً يجمع بين الاحتلال والاستعمار والفصل العنصري.

 

كما ويستخلص "المسح" أن الافتقار إلى الإرادة السياسية من جانب الدول ومنظمات الأمم المتحدة لحماية الفلسطينيين، ومحاسبة النظام الإسرائيلي على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، يساهم بشكل كبير في عمليات الاقتلاع والتهجير بحق الفلسطينيين.

 

في ظل غياب الحماية الدولية الفاعلة للحقوق الفلسطينية في العودة واستعادة الممتلكات والتعويض عن خسائرهم المادية والمعنوية من قبل الحكومات والأمم المتحدة، يواصل الفلسطينيون حماية حقوقهم بأنفسهم، حيث اكتسبت حملات المجتمع المدني الفلسطيني قاعدة لا بأس بها، وعلى وجه الخصوص حملة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها حتى تنصاع للقانون والأعراف الدولية.

 

وبالتوازي، بذلت العديد من الجهود من قبل عدد من المحامين ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية لوضع إسرائيل تحت المساءلة القانونية وتجريدها من "حصانتها" بغية عدم إفلاتها من العقاب. تلك الجهود والمبادرات التي استهدفت تفعيل منظمات الأمم المتحدة والولاية العالمية للقضاء الوطني، فشلت في الحصول على أمر قضائي بالتحقيق والمساءلة، ولكنها نجحت في إيصال رسالة واضحة لكلٍ من إسرائيل وضحاياها من الفلسطينيين بأن الإفلات من العقاب لن يدوم على المدى البعيد.

 

-------------------------------