أخبار بديــل

ليكن يوم 31 أيار يوم الانتصار للحرية، والعدل وحقوق الإنسان

على المجتمع الدولي مواجهة القرصنة الإسرائيلية بمقاطعة إسرائيل وبفرض العقوبات الدولية عليها ومحاسبة المجرمين

بعد ارتكاب إسرائيل لجريمتها النكراء صباح اليوم 31 أيار 2010 بحق المتضامنين الدوليين في المياه الدولية، لم يعد مقبولا التعاطي مع هذه الدولة الخارجة على القانون ببيانات الشجب والإدانة، والمناشدة بضبط النفس...الخ من محتويات الاسطوانة المشروخة التي دأب المجتمع الدولي على تكرارها في تعامله مع إسرائيل دولة الاستعمار، والابرتهايد، والاحتلال العدواني. فمنذ وقت ليس بقليل اقر خبراء القانون الدولي، وخصوصا مقررا الأمم المتحدة الخاصان بحقوق الإنسان في الأرض المحتلة، السيد فولك وسلفه السيد جون دوغارد، أن على المجتمع الدولي الكف عن مناشدة إسرائيل بالامتثال إلى القانون الدولي؛ لأنه لا جدوى من ذلك، وإنما على الأمم المتحدة، والدول منفردة ومجتمعة واجب اتخاذ خطوات عملية تجبر إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية.

ان بديل/ المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين إذا يرى أن ما قامت به إسرائيل يشكل جريمة قرصنة دولية مكتملة الأركان، وارتكبت عن سابق إصرار وتعمد، وإذ يرى أن الجريمة النكراء تشكل تهديدا للسلم والأمن العالميين، وتمس ضمير الإنسانية جمعاء فانه يدعو إلى:

1- قيام مجلس الأمن بفرض عقوبات دولية على إسرائيل بموجب الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، وتشكيل هيئة دولية مكلفة بمحاسبة المسؤولين عن الفعل، سواء باتخاذ القرار، أو التخطيط، أو التنفيذ، أو التواطؤ، او بالامتناع عن القيام بما يلزم من تدابير للحيلولة دون ارتكاب الفعل الجرمي. وإن عرقلة اتخاذ هكذا إجراء من قبل أية دولة يشكل بحد ذاته تواطؤا سافرا مع الجريمة ومرتكبيها. وان عجز مجلس الأمن عن القيام بدوره في حفظ الأمن والسلم الدوليين يوجب تدخل الجمعية العامة للأمم المتحدة على نحو عاجل لاتخاذ الخطوات اللازمة في مواجهة الجريمة الإسرائيلية، وللتصدي لمظلة الحماية المتوافرة لإسرائيل في فيتو ونفوذ الدول العظمى.

2- قيام حركة التضامن الدولية مع فلسطين، وكل قوى وحركات المجتمع المدني، بفعاليات وأنشطة متصلة في كل أنحاء العالم لا تتوقف إلا بإجبار الحكومات على دعم قرار مقاطعة إسرائيل ومحاسبتها، وعلى اتخاذ خطوات فردية من قبل كل دولة تصب في نفس الإطار.

3- قيام م ت ف بالإعلان عن وقف ما يسمى بالمفاوضات غير المباشرة، وبالتحرك دوليا في كل المحافل لضمان استصدار قرار دولي بقوة تنفيذية (بموجب الفصل السابع) أو بموجب إجراء تحقيق غالبية الثلثين في الجمعية العامة (الاتحاد من اجل السلام). وليس اقله، أن تقوم م ت ف، والجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، بحث الدول على قطع العلاقات مع إسرائيل وخصوصا مجموعة دول عدم الانحياز، والعمل على مقاطعة أية جلسات رسمية أو غير رسمية تشارك فيها إسرائيل على المستوى الدولي.

إن الجريمة الإسرائيلية تشكل انتهاكا صارخا للعرف والقانون الدوليين، كما وإنها تشكل اعتداء ليس على أشخاص المتضامنين الدوليين وحدهم أو الدول وحدها، بل طعنة للضمير الإنساني بأسره، واعتداء على كل مناصري الحرية، والعدل، وحقوق الإنسان. انه لمن العار على المجتمع الدولي أن يستمر في معاملة إسرائيل كدولة فوق القانون، بل انه لمن العار اعتبار إسرائيل كدولة تمارس بمنهجية متعمدة الاستعمار الاحلالي، والابرتهايد، والاحتلال العدواني عضوا مقبولا في الأسرة الدولية بعد اليوم.

بديل المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين
بيت لحم، فلسطين، 31 أيار 2010