أخبار بديــل

مجلس إدارة بديل يطالب بمحاكمة مرتكبي مجزرة صبرا وشاتيلا ويطالب القيادة الفلسطينية بالتمسك بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها حق العودة للاجئين

عقد مجلس إدارة بديل - المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، اجتماعاً أمس الخميس الموافق 16/9/2010 برئاسة الدكتور نايف جراد وبمشاركة لجنة الرقابة ومديرة المركز، توقف فيه أمام التحديات التي تواجه قضية اللاجئين الفلسطينيين في ظل ما يسمى بمفاوضات الوضع الدائم، والذكرى الثامنة والعشرين لمجزرة صبرا وشاتيلا.

وأصدر المجلس بيانا صحفياً بالمناسبة، جدد فيه إدانته لمجزرة صبرا وشاتيلا البشعة التي ارتكبها مجرمو الحرب الصهاينة وأعوانهم بقيادة أرئيل شارون رئيس جيش الاحتلال آنذاك، وكذلك كافة المجازر التي ارتكبت ولا زالت ترتكب بحق شعبنا الفلسطيني وطالب بمحاكمة مرتكبي المجازر كمجرمي حرب، مذكراً بأن سياسة الابارتهايد والتصفية العرقية هي منهج الحركة الصهيونية ودولة الاحتلال والاستيطان العنصرية، وقد آن الأوان للعالم أن يضع حدا لهذه السياسة بمعاقبة وردع مرتكبيها ، ورفع الظلم والإجحاف التاريخيين اللذان لحقا بالشعب الفلسطيني جراء اغتصاب أرضه وتشريد ملايين اللاجئين والتنكر لكافة الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق عودة اللاجئين إلى ديارهم الأصلية وبيوت نشأتهم.

ودعا مجلس إدارة بديل القيادة الفلسطينية التي تخوض المفاوضات إلى التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية التي تحظى بإجماع وطني وفي مقدمتها حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم الأصلية وتطبيق هذا الحل على أساس الشرعية الدولية والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194، باعتباره حق غير قابل للتصرف وجزء لا يتجزأ من حق تقرير المصير الجماعي للشعب الفلسطيني، لا يسقط بالتقادم ولا يجوز الانتقاص منه أو مقايضته بأي حق آخر من الحقوق الوطنية المشروعة. وإذ استذكر مجلس إدارة بديل الوقفة التاريخية للزعيم الخالد ياسر عرفات الذي رفض التنازل عن حق العودة والقدس، ثمن الموقف الرافض للاعتراف بدولة الكيان الصهيوني كدولة يهودية ودعا للثبات على ذلك، حفاظاً على حقوق شعبنا التاريخية وفي المقدمة منها حق العودة بما يمثله وقضية الأرض من جوهر للصراع يتصل بأسبابه وجذوره، ولا حل عادل للقضية الفلسطينية أو إنهاء للصراع دون حل عادل قائم على أساس الحقوق لهذه القضية المركزية.

ودعا مركز بديل المؤسسات والهيئات العاملة والمهتمة بقضية اللاجئين، وكافة القوى والمؤسسات والمنظمات الشعبية والأهلية داخل الوطن وفي الشتات، لأن تعزز من نشاطها وحركتها وكفاحها دفاعاً عن حق العودة وكافة الحقوق الوطنية، وضرورة تطوير آليات وأساليب عملها في أوساط اللاجئين على أساس من التنسيق التكاملي الذي يضمن مشاركة الجميع والحفاظ على الوحدة الوطنية ووحدة التمثيل الوطني.