أخبار بديــل

بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: تبني نهج الحل القائم على الحقوق والعدالة هو أساس التضامن الفعلي وليس البيانات المتوازنة
بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: تبني نهج الحل القائم على الحقوق والعدالة هو أساس التضامن الفعلي وليس البيانات المتوازنة

29 تشرين الثاني 2010

في العام 1977، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الـ29 من تشرين الثاني – وهو اليوم الذي أوصت به بتقسيم فلسطين عام 1947– يوم تضامن عالمي مع الشعب الفلسطيني. وجاء إعلان هذا اليوم للتأكيد على، ولزيادة الوعي بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير، والسيادة والاستقلال، وعودة اللاجئين الفلسطينيين لديارهم الأصلية وممتلكاتهم. ورغم أن الأمم المتحدة، وبحسب قراراتها ومسودات أعمالها، اعترفت منذ البداية أنها تتحمل مسوؤلية خاصة تجاه قضية شعب فلسطين وما لحق به جراء قرار التقسيم وما تلاه من تهجير، وتدمير، ومعاناة، إلا أنها لم تلتزم بما شرعته من قرارات، ولم تُفعّل ما أوجدته من هيئات، ولم تبذل جهدا كافيا لحماية المنكوبين وحقوقهم.

ورغم أن "التضامن" هو أدنى مستوى من الفعل الواجب القيام به، إلا أن الأمم المتحدة، منذ ذلك الوقت، نأت بنفسها عن "التضامن" فعليا مع الحقوق الفلسطينية، واكتفت باعتماد نهج مطالبة إسرائيل بوقف انتهاكاتها المتواصلة، حتى صارت هذه المطالبة مجرد رفع عتب خجول، يتم حينا بلغة يشترط أن تكون مقبولة على إسرائيل، ولا يتم أحيانا خشية التأثير على جولة مفاوضات مرتقبة وسلام موهوم. وعلى نحو غير مسبوق، ورغم أنها كانت قادرة على لعب دور أكثر جدية في صراعات أخرى، إلا أن الأمم المتحدة فيما يتصل بالقضية الفلسطينية أصبحت مجرد مظلة لفرض الإرادة السياسية للدول العظمى؛ بما يتعارض أصلا مع ميثاقها، ومع أسس ضمان الأمن والسلم الدوليين، واحترام حقوق الإنسان، وصون مبادئ العدالة.

اليوم، وبعد مرور عشرين عاما على ما يعرف بالعملية السلمية، تظهر الحاجة إلى مراجعة مفهوم التضامن الدولي، ونطاقه، وآلياته. فبعد عشرين عاما من المفاوضات غير المثمرة، والتي لم يتحقق خلالها السلام، وذلك لان مبادئ الأمم المتحدة، والقانون الدولي، وحقوق الإنسان، وحقوق الشعب الفلسطيني، وتحديدا حقوق اللاجئين تم إسقاطها من الاعتبار لمصلحة إسرائيل؛ يصبح تبني نهج بديل قائم على حفظ الحقوق والعدالة كأساس لتحقيق السلام هو الحد الفاصل ما بين "التضامن" الفعلي المطلوب، والتضامن اللفظي في إطار البيانات الأممية المتوازنة. وعليه ندعو الأمم المتحدة للانسحاب مما يسمى بالرباعية الدولية كي لا تبقى مشاركتها ذريعة لإضفاء شرعية دولية على المفاوضات التي لم تنجز إلا إعفاء إسرائيل من مسؤولياتها كقوة احتلال، وستارا تضليليا يخفي حقيقتها كنظام استعماري وعنصري.

تظاهرة أمام محكمة العدل العليا البريطانية، من تنظيم حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني، تطالب الحكومة بوقف مساعداتها العسكرية إلى إسرائيل، لندن 2010 (المصدر: ماري نزال)

وبما أن المؤشرات تؤكد أن قرار الأمم المتحدة سيظل لزمن غير قصير رهن الهيمنة الغربية، وحيث أن الإرادة السياسة لهذه الدول لا زالت تتجه لدعم وإسناد نظام إسرائيل المتمثل في الاحتلال، والاستعمار الاحلالي، والابرتهايد، فانه يلزم في يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني التأكيد على دور المجتمع المدني في إكساب التضامن معنى فعليا وعمليا. وعليه، ندعو المجتمع المدني العالمي لتفعيل الحملات المتنوعة للضغط على الأمم المتحدة والدول لدفعها للقيام بواجباتها وتنفيذ التزاماتها في حماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف. ولعله من الأهمية بمكان هنا التأكيد على ضرورة مواصلة العمل لدفع الهيئات الدولية، والدول منفردة ومجتمعة، لتطبيق توصيات تقرير القاضي جولدستون، وتعزيز حملة مقاطعة إسرائيل، باعتبار أن هذه الحملة تشكل الحد الأدنى من التضامن الشعبي والدولي الفعلي المطلوب.

تظاهرة تضامنية ومناهضة للعدوان على غزة، كندا، 2009 (روبرت ذيفيرج)