أخبار بديــل

بديل يصدر العدد 41 من جريدة حق العودة تحت عنوان: "الحقوق الوطنية والشرعية الدولية"
بديل يصدر العدد 41 من جريدة حق العودة تحت عنوان: "الحقوق الوطنية والشرعية الدولية"

اصدر بديل/ المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين اليوم الخميس الموافق 23/12/2010 العدد 41 من جريدة "حق العودة" حمل العنوان: "الحقوق الوطنية والشرعية الدولية". وقد جاء العدد الجديد في 24 صفحة من القطع الكبير واشتمل على آراء 13 كاتباً/ة من فلسطين والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وسويسرا.


للاطلاع على العدد كاملاً، يرجى الاطلاع على الرابط التالي على موقع بديل الإلكتروني>>>

كما بالإمكان تصفح العدد على موقعنا الإلكتروني مباشرة على الرابط التالي>>>

وقد تركز محتوى مقالات العدد على إعادة قراءة قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية في ظل انسداد الأفق السياسي وعدم تطبيق هذه القرارات، وكيف ينظر صناع القرار الفلسطيني إلى حقوق اللاجئين الفلسطينيين في أية حلول نهائية مع حكومة إسرائيل. كما ركزت المقالات على الآليات التي تنتهجها منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالصراع مع إسرائيل، والموقف الإسرائيلي من قرارات الشرعية الدولية. ففي مقال له تحت عنوان: "حق العودة"، يقول د. نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، "أن المواقف الفلسطينية بشأن أية اتفاقية سلام مع إسرائيل، استندت بالأساس على مبادئ القانون الدولي، فقرار مجلس الأمن الدولي (242) يشكل الإطار المطلوب لمعادلة الأرض مقابل السلام، أما فيما يخص إيجاد حل عادل ومنصف لقضية اللاجئين من أبناء شعبنا الفلسطيني، فالإطار قائمٌ في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194)".

أما الأستاذ عبد الفتاح القلقيلي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتربية والثقافة في منظمة التحرير الفلسطينية، فقد تطرق في مقال له تحت عنوان: "منظمة التحرير الفلسطينية والأمم المتحدة"، إلى الظروف التي أدت إلى إعطاء فلسطين مقعد مراقب في الأمم المتحدة والجو السياسي الذي ساعد على هذا الاعتراف، وبين أن الجمعية العامة للأمم المتحدة وصلت إلى قمة قراراتها فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية "ابتداء من دورتها التاسعة والعشرين، إذ أصدرت قرارها رقم 2210 في 24/10/1974 بأغلبية 105 أصوات مقابل 4، وامتناع 20 عن التصويت، القاضي بدعوة منظمة التحرير باعتبارها ممثلة للشعب الفلسطيني للاشتراك في المداولات العامة لتلك الدورة حول قضية فلسطين، كما دعت الجمعية العامة ياسر عرفات ليلقي كلمة أمامها يوم 13/11/1974".

عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني تيسير محيسن استعرض في مقال له تحت عنوان: إسرائيل وقرارات الشرعية الدولية، مواقف إسرائيل من قرارات الشرعية الدولية وقسمها إلى ثلاث مراحل، المرحلة الأولى 11947-1967، المرحلة الثانية 1967-1991، المرحلة الثالثة 1991-2010. ووصل إلى خلاصة مفادها أن "إسرائيل تحتكم إلى الشرعية الدولية في ضوء ما تقدمه لها من فرص تصب في خدمة مشروعها الصهيوني، وان واجهت ضغوطاً فإنها تلجأ إلى أسلوب المماطلة والتهرب من الوضوح والحسم والتلاعب". وأضاف أن سياسة إسرائيل تقوم على "تفريغ القرارات الدولية من مضمونها من خلال تزييف المعنى الأصلي لهذه القرارات وتحريف معاني ألفاظها وعباراتها، واللعب على اختلاف معاني مفاهيمها".

وفي مقال حول دور مؤسسات المجتمع المدني في التأثير على القرار السياسي الفلسطيني، استعرض رفعت قسيس مدير الحركة العالمة للدفاع عن الأطفال-فرع فلسطين تراجع الدور السياسي للمنظمات الأهلية بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، "فإسهاماتها السابقة في العديد من الأنشطة والفعاليات الوطنية، وخاصة في مجال مقارعة الاحتلال، ومواجهة الاستيطان، ومصادرة الأراضي، وفضح ممارسات الاحتلال وانتهاكاته، قد تراجعت وأخذت شكلاً يمكن أن يوصف "بالقانوني المهني" أكثر منه سياسي".

أما تيري رمبل وهو باحث متخصص في مجال حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ومرشح لنيل شهادة الدكتوراة في السياسة من جامعة اكستر، فقد ساهم بمقال "الاونروا والحلول لقضية اللاجئين الفلسطينيين"، إذ تطرق إلى بعض الأدوار الحالية والمستقبلية للوكالة الدولية، وأشار إلى "أن الأبحاث الناشئة حول الدور المستقبلي للاونروا يوجد بها فجوة أساسية لأنها لا تتناول كيفية سد الفجوة بين المأزق السياسي الراهن وبين حل قائم على أساس الحقوق لقضية اللاجئين الفلسطينيين".

أما نورا عريقات، وهي كاتبة وقانونية متخصصة تقيم في الولايات المتحدة، فقد أشارت في مقال لها حول عمل اللجنة الخاصة بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، إلى أن الأمم المتحدة أنشأت اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف عام 1975، إلا أن "ما يبعث على الإحباط هو عدم إحراز أي تقدم منذ ذلك الوقت باتجاه ممارسة مثل هذه الحقوق، بما فيها الحق في تقرير المصير، السيادة والاستقلال الوطني، وحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم واستعادة أملاكهم". وأضافت نورا أن الجمعية العامة سعت للتقليل من عمل اللجنة وذلك من خلال "مأسسة دور هذه اللجنة عبر إنشاء قسم خاص بحقوق الشعب الفلسطيني في إطار الأمانة العامة عام 1977، واقتصرت المهام الرئيسية للجنة على توفير الدعم الفني اللازم لعملها وتخطيط وتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات الدولية المتصلة بالموضوع".

رانية ماضي، حقوقية وناشطة فلسطينية، منسقة مكتب ونشاطات بديل-جنيف، أشارت في مقال لها تحت عنوان: "تدخل مؤسسات المجتمع المدني في دورات مجلس حقوق الإنسان"، إلى دور المنظمات الفلسطينية غير الحكومية في ممارسة ضغوطات على السلطة الوطنية الفلسطينية ودول أخرى كي تتخذ مواقف عاجلة من اجل تحقيق العدالة الدولية والدفع باتجاه تطبيق توصيات تقرير جولدستون". وأشارت ماضي إلى أن غياب المساءلة القانونية يديم ارتكاب المزيد من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي ويطيل أمد الإفلات من العقاب.

وتحت عنوان شرعية التمثيل الفلسطيني واشتراطات التسوية، تطرق الكاتب نضال العزة، في مقال له إلى أن "اصطلاح الشرعية يتردد بمناسبة وبدون مناسبة ضمن سياقات ذات صلة، وأخرى غير ذات صلة بتاتاً، حتى صارت، أو تكاد الجملة المتضمنة اصطلاح كقرارات الشرعية الدولية البديل عن الحقوق الطبيعية آو التاريخية أو الوطنية للشعب الفلسطيني، وكأن ما يسمى خطأ الشرعية الدولية هو التعبير القانوني والسياسي المطابق تماماً للحقوق الفلسطينية".

هذا وقد اشتمل العدد أيضا على مقال للكاتب سالم ابو هواش عن حقوق الشعب الفلسطيني في ظل مسيرة اوسلو، التي أصبحت حسب رأي الكاتب مهمشة كما وأصبح هناك زيادة في وتيرة الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني بعد توقيع اتفاق اوسلو. كما اشتمل العدد على نص أدبي لوزير شؤون الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية عيسى قراقع موجهاً إلى الإسرائيليين تحت عنوان: "أيها الإسرائيليون، الرب ليس لكم وحدكم! قال فيه قراقع: "أيها الإسرائيليون، الرب ليس لكم وحدكم كي يصطفيكم شعب الله المختار، لتمسحوا شعباًُ أصيلا عن أرضه فلسطين، تسفكوا الدماء ولا تروا من حولكم بأننا الذين نملك الخبز والعسل الأحمر واللغة، وان كل مفردة فينا هي بيت ونافذة وفضاء".

إلى جانب المقالات، اشتمل العدد على آخر انجازات اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها حتى بداية تشرين الثاني 2010. إضافة إلى ذلك، اشتمل العدد على البيان الختامي الصادر عن اللقاء العاشر للائتلاف الفلسطيني العالمي لحق العودة الذي عقد في بيروت بتاريخ 5-11/12/2010.

إضافة إلى ذلك، فقد اشتمل العدد على بيانات وإصدارات مركز بديل خلال الشهرين الماضيين، وأيضا إعلان جائزة العودة السنوية للعام 2011.