أخبار بديــل

تأتي الذكرى الثالثة والستين للنكبة في مرحلة دقيقة وحساسة يشهد فيها الوطن العربي في أكثر من بلد ثورات شعبية عارمة يقودها الشباب تطالب بالحرية والديمقراطية ودولة القانون التي تحترم الحريات الأساسية للمواطنين وتحقق العدالة الاجتماعية وتصون الكرامة الوطنية والقومية.

وكان من الطبيعي أن تتأثر الساحة الوطنية الفلسطينية بالتحولات الديمقراطية المتسارعة التي أحدثتها تلك الثورات الشعبية على صعيد الوعي الوطني والقومي، كما كان الشباب الفلسطيني أول من تجاوب وتفاعل معها من خلال إطلاق مبادرات مستقلة تطالب السلطتين الفلسطينيتين في رام الله وغزة بضرورة إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية وإعادة بناء الحركة الوطنية الفلسطينية وأداتها منطمة النحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية تنسجم مع روح الثورات الشعبية العربية. وقد جاءت بوادر المصالحة الفلسطينية برعاية مصر الثورة هذه المرة لتكون أول الغيث الذي نأمل أن يؤدي الى مصالحة حقيقية لا تكون مجرد استجابة اضطرارية للتحولات العربية.
وفي ظل هذا المناخ نفسه إنتعشت مبادرات ودعوات حركة العودة بمختلف لجانها ونشطائها كما الفصائل الوطنية والاسلامية من أجل إسماع صوت اللاجئين الفلسطينيين عالياً في الذكرى الثالثة والستين للنكبة من خلال تنظيم المسيرات الحاشدة داخل فلسطين ومن الدول العربية المضيفة نحو الحدود مع فلسطين وكذلك في الخارج نحو السفارات المعنية. مسيرات تستظل بألوان العلم الفلسطيني وترسل رسالة واضحة ومدويّة للقريب والبعيد مفادها أن ثورة حملة المفاتيح، أصحاب الحق وحماتة لن تسمح أبداً لأي كان بأن يفرط أو يتلاعب بهذا الحق بعد الآن. وبأن حماية الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي مقدمها حق العودة وحق تقرير المصير تستدعي أن تكون المصالحة الوطنية الموعودة مصالحة حقيقية- لا مصالحة شكلية- مبنية على أساس التمسك بالثوابت الوطنية التي ينصّ عليها الميثاق الوطني الفلسطيني مع التخلي عن أوهام السلام مع "إسرائيل" دولة الاستعمار الصهيوني والتمييز العنصري والاحتلال،عبر الخروج نهائياً من نفق أوسلو المظلم.

وفي هذه المناسبة يؤكد الائتلاف الفلسطيني العالمي لحق العودة على ضرورة الاسراع في إتمام المصالحة على الأسس التالية:

• اعتماد مبدأ الشفافية والجرأة في مصارحة الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية بكل الحقائق المرتبطة بالمفاوضات وعملية السلام، وضرورة إجراء مراجعة شاملة لمسيرة المفاوضات بعد عشرين عاما من الفشل واستخلاص الدروس والعبر من تلك المسيرة التي لم تؤد سوى الى الى التلاعب بالاطار القانوني للقضية الفلسطينية وتقديم التنازل تلو الاخر عن تلك الحقوق في ظل اختلال ميزان القوى في الصراع لمصلحة لمصلحة "إسرائيل" أداة الصهيونية والاستعمار العالمي بما فتح شهيتهه للحصول على المزيد من التنازلات على حساب الحقوق الوطنية الفلسطينية. لقد بات واضحا ان أقصى ما يمكن أن تقبل به اسرائيل هو ادامة الاحتلال من خلال اقامة كيان فلسطيني هزيل مقطع الاوصال أشبه بالبانتوستان، كيان منقوص السيادة وتابع لدولة الاحتلال أمنياً واقتصادياً.

• إعادة الاعتبار للمضمون الكفاحي التحرري ل (م.ت.ف) حتى تصبح اطاراً جامعاً لوحدة الشعب الفلسطيني ضمن إطار استراتيجية شاملة قادرة على صيانة الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي مقدمها حق العودة إلى الديار الأصلية وحق تقرير المصير، الأمر الذي يستلزم إعادة بناء المنظمة عبر التحضير الجديّ لانتخاب مجلس وطني جديد على أسس ديموقراطية ومعايير التمثيل النسبي الذي يضمن تمثيل ومشاركة كافة أطراف الحركة الوطنية الفلسطينية ومخنلف فئات الشعب الفلسطيني وخاصة اللاجئين في كافة أماكن وجودهم.

• ضرورة اشراك اللاجئين الفلسطينيين في فلسطين وخارجها في تقرير مصيرهم وإختيار الحلول التي تضمن حقهم في العودة الى بيوتهم وممتلكاتهم الأصلية التي طردوا منها العام 1948 ورفض كافة الحلول الأمريكية وغير الآمريكية التي تنتقص من هذا الحق، وكذلك رفض الاستفتاء على مبدأ حق العودة. فهذا حق فردي وجماعي غير قابل للاستفتاء أو التفويض أو الانابة، حق تكفله مبادىء القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة وفي المقدمة منها القرار 194على أساس مبدأ الخيار الحرّ للاجىء الذي يعني وضع هذا الحق موضع التطبيق أولاً.

• إن مشروع بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، وخطة نيل الاعتراف الدولي بها على حدود عام 1967 الجاري العمل عليها، لا يفهم منهما، ولا يجب أن يؤديا بأي حال من الأحوال إلى المساس بحق اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم الأصلية التي هجروا منها، كما ولا يجب أن يؤولا إلى القبول بالتنكر لشعبنا في فلسطين 48، أو المنافي كجزء أصيل ولا يتجزأ من شعبنا. وعليه، سيكون أي اعتراف دولي منقوصا وغير ذي معنى إن لم يتضمن: أولا، آليات تطبيقية لتمكين اللاجئين من ممارسة حقوقهم وبالذات حقهم في العودة إلى ديارهم الأصلية وليس إلى مجرد حدود الدولة الموعودة، وثانيا، آليات تطبيقية تكفل ممارسة حق تقرير المصير بمعناه الشامل والحقيقي؛ أي بما يمكّن كافة أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف مواقعه، من ممارسة هذا الحق وبما يعبر عن وحدة شعبنا.

وأخيراً فان الائنلاف يدعو كافة أعضائه وكافة فئات الشعب الفلسطيتي وقواه الوطنية الى المشاركة في يوم الزحف المقدسّ الى الجدود يوم الخامس عشر من أيار والى المشاركة في جميع المسيرات والفاعليات التي سيشهدها هذا اليوم في جميع أنحاء العالم. .إن مدننا وقرانا الحبيبة تنادينا من خلف الآسلاك الشائكة، فكيف لا نلبي النداء؟ ولنجعل من الذكرى ال 63 للنكبة يوماً لتجديد العهد من أجل العودة إلى فلسطين من النهر الى البحر ومن رفح الى صفد.

وإننا لعائدون

الائتلاف الفلسطيني العالمي لحق العودة

15 أيار/ مايو 2011