أخبار بديــل

بمناسبة يوم اللاجئ العالمي:

بديل يؤكد عبثية مشروع اوباما للمفاوضات المقترحة، وعلى ان تنظيم وتطوير الحراك الشعبي هو خيار استراتيجي أجدى من التوجه لطلب اعتراف رمزي بالدولة، ويصدر كتيباً خاصاً حول قضية وحقوق اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين

لتحميل المطبوعة استعمل هذا الرابط<<<

يحي العالم اليوم 20 حزيران يوم اللاجئ العالمي، حيث يتم خلاله إحياء المناسبة بالتركيز على معاناتهم من جهة، ودور الدول والمؤسسات الدولية المعنية في تحمل مسؤولياتها من جهة ثانية، وإبراز حقوق اللاجئين بموجب القانون الدولي والتشريعات الوطنية والإقليمية ذات الصلة من جهة ثالثة. وما يلفت النظر ضمن هذا السياق، أن قضية اللجوء الفلسطيني اقل القضايا التي يتم إبرازها في هذا اليوم، رغم أنها اكبر وأطول قضية لجوء معاصرة. والتقصير هنا ليس نابعا فقط من الإهمال والعجز الدوليين المستمرين منذ أكثر من 63 عاما، بل أيضا جزء منه ينبع من عدم استغلال الجانب الفلسطيني لهذه المناسبة بمستوى يتناسب مع حجم القضية والمعاناة وطولها.

يمثل اللاجئون والمهجرون الفلسطينيون ما نسبته 67% من مجموع الفلسطينيين في فلسطين التاريخية (بحدودها الانتدابية) والمنافي، والبالغ عددهم بحسب إحصائية المركز الفلسطيني للإحصاء المركزي قرابة 11 مليون نسمة (نهاية 2010). وبالنظر إلى الأسباب الجذرية للصراع والمتمثلة في نظام إسرائيل الاستعماري الاحلالي، والاحتلال العدواني، والفصل العنصري (الابرتهايد) جنبا الى جنب مع محركات استمراره، والمتمثلة في التهجير المستمر، ومصادرة الأراضي، والاستيطان وزرع المستعمرين، وهدم البيوت، والتهويد، والاعتقالات والقمع، والإغلاق، وغيرها من الممارسات والسياسات المقننة والممنهجة، يتبين أن حل القضية الفلسطينية لا يمكن باي شكل من الأشكال ان يتم بدون تمكين اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين من نيل حقوقهم في العودة الى الديار الأصلية، واستعادة الممتلكات والتعويض عما لحق بهم من أضرار طوال عقود النكبة المستمرة منذ 63 عاما.

إن الحراك الشعبي في ذكرى النكبة وحرب حزيران جاء ليثبت مرة أخرى أن حقوق اللاجئين هي الأساس الصحيح في المعالجة الجدية للصراع. وان بديل، المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين؛ اذ ينتهز هذه المناسبة للإعلان انه قد اصدر كتيبا خاصا حمل عنوان: اللاجئون والمهجرون الفلسطينيون: قضيتهم وحقوقهم، باللغتين العربية والانجليزية، وذلك مساهمة منه في إبراز قضية اللجوء الفلسطيني، وتعزيزا للحراك الشعبي، فانه يؤكد على التالي:

* إن غياب الإرادة السياسية للدول والهيئات الدولية تبعا لذلك، لم يعد مبررا بأي شكل من الأشكال، وان المبادرات الشعبية الهادفة إلى فرض قضية اللجوء، وبالذات حق العودة إلى الديار الأصلية كأساس لأي حل عادل ودائم تشكل انطلاقة جديدة يتوجب على م ت ف وكل القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني دعمها وتنظيمها وتفعيلها؛
* إن مشروع الولايات المتحدة- اوباما القاضي ببحث موضوع دولة فلسطينية قابلة للحياة وقضايا الأمن وبالابتعاد عن قضيتي اللاجئين والقدس، ما هو إلا إحياء لمشروع اوسلو الفاشل ولكن بثوب جديد لن يقود في النهاية إلا لعشرين سنة من المفاوضات غير المجدية.
* إن مشروع التوجه إلى الأمم المتحدة بطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، لا يمثل حلا استراتيجيا، طالما انه لا يتضمن في مضمونه ولا في صيغته إقرار الدول بحق العودة إلى الديار الأصلية، بل وأكثر من ذلك سيشكل تراجعا عن قرارات دولية سابقة مثل قراري الجمعية العامة 3236 لعام 1974، وقرار 3376 لعام 1975 بشأن تأسيس لجنة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف (حق تقرير المصير، والدولة المستقلة كاملة السيادة، والعودة إلى الديار الأصلية).