أخبار بديــل

بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، نحن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية ندعو المجتمع الدولي بدوله، ومنظماته، ووكالاته المتعددة لسد الفجوات وملء الثغرات القائمة في نظام حماية اللاجئين الفلسطينيين لوقف تفاقم مأساتهم. ففي تبنيها للقرار 55/76 دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة وتزامناً مع يوم اللاجئ الأفريقي إلى جعل يوم 20 حزيران يوما عالميا للاجئ يخصص للعناية باللاجئين، وتحسين ظروف عيشهم، ومعالجة أسباب تهجيرهم وتشريدهم من ديارهم. في هذا اليوم، من المهم إعادة التأكيد على أن سد الفجوة في الحماية التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون يتطلب تطبيق المعايير الدولية للحماية والمساعدة بلا استثناء. فعلى الرغم من أن الأمم المتحدة اعترفت وأقرّت بـ «مسؤوليتها الخاصة» تجاه قضية «اللاجئين الفلسطينيين» في العام 1948، إلا ان المجتمع الدولي قد فشل في تطبيق نظام الحماية الذي صمم خصيصا لهذه الغاية بحسب قرار الجمعية العامة رقم 194. ونتيجة لذلك الفشل، ونتيجة لعدم وجود الإرادة السياسية للدول، لا يزال التهجير القسري للفلسطينيين متواصلا؛ حتى أصبح السمة الغالبة التي تسم حياتهم، فالنكبة بالنسبة لهم لم تكن محطة في تاريخهم، بل هي معاناة مستمرة. رغم أن وضع اللاجئين الفلسطينيين يشكل حالة فريدة من نوعها من حيث ظروفهم وطريقة معالجة قضيتهم؛ وذلك لان قضيتهم نشأت قبل إنشاء المفوضية العليا للاجئين - (UNHCR) وهي الهيئة المكلفة بتوفير الحماية لكل اللاجئين في مختلف بقاع العالم- إلا أنهم مثلهم مثل جميع اللاجئين الآخرين، يواجهون التهجير والنزوح وظروف العيش الصعبة ومعرضون لانتهاك حقوقهم. فعلى مدى العقود الستة الماضية، وفي الوقت الذي أنشئت فيه وكالات الأمم المتحدة وتبددت، وظهرت الحلول السياسية ومن ثم انهارت، بقي اللاجئون الفلسطينيون متمسكين بحقهم في العودة إلى ديارهم. وغني عن القول أن عدم تمكن حوالي 7 ملايين فلسطيني مهجر من ممارسة حقوقهم المشروعة أو تحقيقها يعود إلى عدم وجود الدعم المؤسسي من وكالات الأمم المتحدة بما يمكن الاعتماد عليه. كما أن عدم تمتعهم بحقوق الإنسان يعود إلى غياب الإرادة السياسية للدول بما يكفل احترام تلك الحقوق ويضمن تطبيقها. وخلافاً لجميع قطاعات اللاجئين الذين يستفيدون من ركيزتي الحماية اللتين توفرهما المفوضية العليا لشؤون اللاجئين؛ أي الحماية القانونية والسياسية والمساعدة الإنسانية، يعاني الفلسطينيون من وجود فجوة الحماية منذ الخمسينيات. ففي أعقاب تعرضهم للتهجير القسري في العام 1947، أنشأت الأمم المتحدة وكالتين لتوفير الحماية للاجئين الفلسطينيين، الأولى هي لجنة التوفيق الخاصة بفلسطين - (UNCCP) لتوفير الحماية القانونية والسياسية، والثانية هي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - (UNRWA) لتوفير المساعدات الإنسانية. ونتيجة لفشلها في الوفاء بالتزاماتها وتحقيق التوفيق/المصالحة بين أطراف الصراع العربي الإسرائيلي، أصبحت «لجنة التوفيق» بحكم الميتة في وقت مبكر من الخمسينيات من القرن الماضي، وذلك عندما أعلنت بأن الجمود السياسي يعرقل مهمتها. وعلى الرغم من توسيع ولاية وكالة الأونروا، ورغم أنها صارت تدريجياً تقوم بتوفير نمط من الحماية القانونية والسياسية للاجئين الفلسطينيين ولكن جزئيا وفي حالات ضيقة ومختارة، ظلت الفجوة في الحماية المتوفرة قائمة وآخذة في الاتساع. ويتضح هذا بشكل خاص في انعدام تطبيق معايير الحماية المؤقتة والتي تكون لازمة في في حالات التهجير الجماعي طويل الأمد، وذلك بسبب غياب الإرادة السياسية وعدم فاعلية غياب الوكالات الدولية التي من المفترض أنها تسعى إلى إنهاء قضية اللجوء عبر تطبيق احد الحلول الدائمة المقررة للاجئين، بما في ذلك جبر الضرر الذي يشمل حق العودة والتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم. ونتيجة لذلك، وبمرور 64 عاماً على قضيتهم، أصبح اللاجئون الفلسطينيون «حالة أكاديمية» يتناولها الباحثون لطول عمرها، كما أصبحت وبشكل مأساوي هدفاً سياسياً لعدد من المسئولين والحكومات الإسرائيلية المتعاقبة. إن التعديل الدستوري الذي قاده عضو كنيست إسرائيلي ودعمته لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك) وتقدم به السيناتور الأمريكي «كيرك»، وحظي بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، يدل على مدى هذا الاستخفاف بالحقوق. فبحسب ذلك التعديل، فإن وزارة الخارجية الأمريكية ستحصر عدد الفلسطينيين المستفيدين من مساعدات الأونروا لتشمل فقط الأشخاص الذين هجّروا فعلا بالقوة من فلسطين عام 1948 أو عام 1967 دون نسلهم، مما يعني عودة أعداد قليلة في طريقها للتناقص بل الإختفاء بعد 64 عاما من النكبة. ويأتي هذا التعديل في مخالفة صارخة للتعريف الأممي الخاص بمن هم اللاجئون الفلسطينيون، وينتهك القانون الدولي وقواعده ذات الصلة، وليخدم أيضا سعي إسرائيل الحثيث لتصفية وكالة الأونروا، وبالتالي القضاء على حق العودة المنصوص عليه في قرار الأمم المتحدة رقم 194. إن هذه المعطيات لتؤكد مدى حاجة اللاجئين الفلسطينيين إلى الحماية الدولية المقررة لغيرهم من اللاجئين وذلك لتجنبيهم المزيد من انتهاك حقوقهم الفردية والجماعية. في ضوء ما سبق، نحن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية الموقعة أدناه نوصي بما يلي: قيام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بمراقبة والتحقق من أن الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 تدرج أحكام المادة (1 د)، في تشريعاتها الوطنية وتفسرها وتطبقها بشكل سليم في الحالات التي تتضمن طالبي لجوء فلسطينيين؛ عمل الانروا على زيادة ميزانيتها المخصصة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لمتوسط معدل النمو السنوي للسكان، كما وعليها وتحسين كم ونوع الخدمات وفقاً لاحتياجات هؤلاء اللاجئين، قيام منظمة التحرير الفلسطينية بإعادة تفعيل دائرة شؤون اللاجئين، وتعزيز قدراتها على تلبية احتياجات اللاجئين ومطالبهم بفعالية، ولحماية وتعزيز الحل القائم على الحقوق من خلال سعي المنظمة إلى التنفيذ الكامل للقرار الأممي رقم 194. كما وعليها السعي لدى منظمات الأمم المتحدة وعبر حملة دولية منظمة إلى تحديد ميزانية الأونروا السنوية في إطار الجمعية العامة للأمم، بحيث لا تبقى معتمدة على مساهمات الدول المشروطة وغير المحددة؛ قيام الدول العربية العمل بتنفيذ بروتوكول العام 1965 بشأن معاملة اللاجئين الفلسطينيين، وكذلك إعلان القاهرة لعام 1992، تنفيذا كاملا ودون تحفظات، والعمل على تطوير الاتفاقات الوطنية والإقليمية بما يضمن حماية اللاجئين الفلسطينيين والحفاظ على حقوقهم الإنسانية؛ التزام جميع الحكومات بزيادة الدعم المالي للأونروا؛ وضمان الحماية الفعّالة لطالبي اللجوء؛ ودعم النهج القائم على الحقوق، وتفعيل أدوات تدخل الأمم المتحدة وآليات المساءلة لتلبية المعايير الدولية الخاصة بمساعدة وحماية اللاجئين الفلسطينيين والمشردين داخلياً من، وأثناء، وبعد التهجير